واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر /گزارش رژيم تجاري ايران سرگردان در راهروهاي دولت
خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي: 41 روز از وعده وزير بازرگاني به رسانه ها براي ابلاغ گزارش رژيم تجاري توسط معاون اول رئيس جمهوري مي گذرد و هنوز هيچ خبري از سرنوشت اين گزارش حياتي اقتصاد ايران به گوش نمي رسد.
به گزارش خبرنگار مهر، 21 مردادماه سال جاري وزير بازرگاني با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مذاكرات خود با پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري اعلام كرد:"در صحبتي كه با آقاي داوودي معاون رئيس جمهوري داشتم، وي گفت رژيم تجاري ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني تكميل شده و به زودي ابلاغ مي شود"، اما اكنون پس از گذشت 41 روز از اين جلسه هيچ خبري از سرنوشت اين گزارش منتشر نشده است.
در اين راستا، پرسشي كه در شرايط فعلي مطرح است اينكه چرا گزارش رژيم تجاري ايران در راه مانده و مسئولان دولتي به رغم تصويب اين گزارش، رغبتي به آغاز مراحل هفت گانه سازمان جهاني تجارت از خود نشان نمي دهند؟ البته بايد اشاره كرد كه حتي مسئولان وزارت بازرگاني و دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران نيز حاضر به ارائه توضيحات در اين رابطه نيستند.
بيش از دو سال و نيم از عضويت ناظر ايران در سازمان جهاني تجارت مي گذرد و متاسفانه هنوز گامهاي ابتدايي براي شروع مذاكرات الحاق از سوي ايران برداشته نشده است، در حالي كه به گفته مقامات مسئول، مذاكرات ايران از تشكيل گروه كاري گرفته تا تعيين رئيس و ساير مراحل 7 سال به طول مي انجامد و ايران هنوز در ابتداي اين راه 7 ساله نيز قرار نگرفته است.
ايران در حالي نسبت به ارائه گزارش رژيم تجاري خود به سازمان جهاني تجاري تعلل مي ورزد كه هدف قدرت برتر شدن در منطقه را مطابق سند چشم انداز بيست ساله دنبال مي كند، غافل از آنكه بسياري از كشورهاي منطقه و شركاي تجاري ايران يا به عضويت اين سازمان درآمده يا در حال طي مراحل نهايي هستند و اين خود مزيتي را براي آنها در تجارت با ايران فراهم مي كند تا سودهاي هنگفتي را از تبادلات تجاري با كشورمان نصيب خود كنند.
پيشينه تدوين گزارش رژيم تجاري
اولين ويرايش يادداشت نظام تجارت خارجي (گزارش رژيم تجاري ايران) در سال 1378 يعني نه سال قبل در مجموعه وزارت بازرگاني تهيه شده كه طي سنوات بعد متناسب با تغييرات در قوانين و مقررات گزارش اوليه به طور مكرر مورد بازبيني و تكميل قرار گرفته است.
دو ماه پس از پذيرش درخواست الحاق ايران توسط شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت در پنجم خردادماه سال 1384، آخرين ويرايش گزارش رژيم تجاري جهت بررسي و ارائه نظرات دستگاهها، انجام بررسي ها و اعمال تغييرات و تعديل لازم در سال 85 به دولت ارائه شد.
بررسي درخواست عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت 9 سال به طول انجاميد، به نحوي كه تا پنج سال تقاضاي عضويت در ايران در شوراي عمومي سازمان مطرح نشد و پس از طرح نيز تا چهار سال اجماع در اين زمينه صورت نگرفت و در نهايت پس از 9 سال درخواست ايران در پنج خرداد 84 با اجماع كشورها مواجه و پذيرفته شد.
اين درحالي است كه تحقق عضويت ايران نيازمند طي مسيري طولاني است و همانطور كه گزارشات نشان مي دهد، 22 كشوري كه از سال 1995 به عضويت سازمان جهاني تجارت درآمده اند، نهايي شدن عضويتشان به طور متوسط بيش از 7 سال به طول انجاميده و حتي در مواردي روسيه بيش از 13 سال است كه در حال مذاكره بوده و هنوز عضو دائم نشده است.
البته برخي از خبرها حاكي از تصويب اين گزارش در 20 تيرماه در هيئت دولت و ارسال آن به وزارت خارجه است كه متاسفانه به دليل عدم اطلاع رساني شفاف وزارت بازرگاني نمي تواند تائيدي بر صحت اين موضوع گذاشت.
مراحل الحاق
با ارائه گزارش رژيم تجاري ايران به سازمان جهاني تجارت(WTO)، كارگروه الحاقي ايران در اولين نشست خود به بررسي اين نظام تجاري خواهد پرداخت و كشورهاي عضو كارگروه، سوالات خود را در خصوص اين گزارش از تيم مذاكره كننده ايراني خواهند پرسيد.
پس از بررسي تمامي جنبه هاي نظام تجاري و قانوني ايران در كارگروه الحاقي، مرحله سوم كه يكي از حساس ترين مرحله ها است، آغاز مي شود. كارگروه الحاقي ايران در مرحله سوم به بخش اصلي الحاق يعني مذاكرات چند جانبه با اعضاء مي پردازد و در اين مذاكرات شرايط و ضوابط الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني مشخص خواهد شد.
اين شرايط و ضوابط شامل تعهداتي است كه ايران بايد در خصوص رعايت قوانين سازمان تجارت جهاني به محض عضويت در اين سازمان ارائه دهد. مرحله چهارم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني كه همزمان با مرحله سوم اجرا مي شود، انجام مذاكرات دوجانبه ايران با تك تك اعضاي كارگروه در خصوص توافقات تجاري دوجانبه است و در اين مرحله كشورمان بايد با تك تك اعضاي كارگروه در خصوص امتيازها و تعهدات مبادلات تجاري كالا و خدمات و دسترسي دو كشور به بازار يكديگر به توافق برسد.
نتايج مذاكرات ايران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است كه بايد در مرحله پنجم به تصويب نهايي اعضاي كارگروه برسد. سند اول عبارت از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاكرات و شرايط الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني خواهد بود كه در كارگروه تهيه شده است. سند دوم پروتكل الحاقي است كه شامل شرايط و ضوابط مورد قبول ايران و ديگر اعضاء كارگروه جهت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است كه در مذاكرات چند جانبه كارگروه تدوين شده است.
سند سوم نيز عبارت از توافقات دوجانبه بين ايران و تك تك اعضاء كارگروه در خصوص امتيازها و تعهدات مبادلات تجاري كالا و خدمات و دسترسي دو كشور به بازار يكديگر است. سه سند مذكور در قالب يك مجموعه اسناد الحاقي در مرحله پنجم بايد در نشست پاياني كارگروه به تصويب نهايي اعضاي كارگروه برسد.
به گزارش مهر، مرحله ششم عضويت دائم ايران در سازمان تجارت جهاني، ارائه گزارش نهايي كارگروه به شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت و تصويب اين گزارش در شوراي عمومي يا نشست وزيران است. تمامي اسناد مربوط به الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در تمامي مراحل مورد بررسي در كارگروه محرمانه بوده و تنها پس از تصويب شوراي عمومي اين سازمان قابل انتشار است.
پس از تصويب نهايي اسناد الحاقي ايران به سازمان تجارت جهاني در شوراي عمومي يا كنفرانس وزيران اين سازمان، سه ماه به ايران مهلت داده مي شود تا مصوبه شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني را در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برساند. پس از گذشت مهلت 30 روزه، دولت بايد اين تائيديه را به اطلاع دبيرخانه اين سازمان رساند.
پس از گذشت اين مراحل، ايران به عضويت كامل و دائم در سازمان تجارت جهاني در خواهد آمد، اما اين آرزو چند سال ديگر محقق شود بر همگان پوشيده است.
به هرحال، شايد به جرات بتوان گفت كه هر لحظه تعلل در عضويت ايران و ارائه اين گزارش به عنوان اولين گام در شروع مذاكرات الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت، ميليونها دلار ضرر را براي اقتصاد كشور به همراه دارد، بنابراين ضروري به نظر مي رسد كه مسئولان با جديت بيشتري اين قصه را پيگيري و به سرانجام رسانند.
شنبه 30 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]