تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804913770
حسنی مبارک دوران دیکتاتوری را تمدید کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > خاورمیانه - رئیس جمهوری مصر قانون انتخابات را به مدت دو سال دیگر تمدید کرد پارلمان مصر با اکثریت اعضای خود بعد از بحث‌های شدید، با تمدید قانون وضعیت فوق العاده به مدت دو سال که از ابتدای ژوئن آغاز خواهد شد، موافقت کرد. مجلس الشعب (پارلمان مصر) با اکثریت آراء 308 نفری از مجموع 454 نماینده، تمدید قانون وضعیت فوق العاده در مصر را به مدت دو سال تصویب کرد. یک مقام پارلمانی اظهار داشت: 103 تن از نمایندگان مخالف از جمله اعضای گروه اخوان المسلمین، علیه تمدید قانون وضعیت فوق العاده رای دادند. نمایندگان معارض و گروه اخوان المسلمین در کنفرانسی خبری و در بیانیه مشترک بعد از پایان نشست پارلمان اعلام کردند: تنها کسی که از ادامه وضعیت فوق العاده در مصر استفاده می‌کند، همان رژیم صهیونیستی است. نمایندگان معارض تاکید کردند: افراد فاسد، مستبد و غاصب که نمی‌توانند توسعه و شکوفایی واقعی را به ارمغان بیاورند، به چنین قانون‌هایی متوسل می‌شوند. کسانی که از تصویب تمدید چنین قانونی خسارت خواهند دید، نسل‌های مختلف مصر خواهند بود. تمدید وضعیت فوق العاده برای سال‌های آینده، اعلام صریح شکست در مواردی است که دولت‌های مختلف در زمینه‌های مبارزه با تروریسم و زمینه مبارزه با مواد مخدر شاهد آن بوده‌اند. تنها راه حل برای رویارویی با چنین شکستی باید از طریق تغییر سیاست‌ها، راهکار‌ها و افراد صورت می‌گرفت. نمایندگان معارض و مستقل که در جلسه پارلمان حضور داشتند، لباس‌هایی به رنگ پرچم مصر که بر روی آن نوشته بود "قانون فوق العاده نه" پوشیده بودند و نیز دست نوشته‌هایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود "قانون فوق العاده، قانونی است که وجهه‌ی مناسبی ندارد". ایمن النور، رهبر حزب الغد به روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط گفت: تظاهرات ما به منزله این است که تمامی گروه‌های سیاسی با تمدید قانون فوق العاده مخالف هستند. در بیانیه مشترک جریان‌های شرکت کننده در این تظاهرات آمده است: ما تمدید وضعیت فوق‌العاده را که از 30 سال گذشته در کشور حاکم بوده، رد می‌کنیم؛ روند سیاسی با چنین قوانینی به طور کامل متوقف می‌شود و شهروندان ما مورد اهانت قرار می‌گیرند. محمد البلتاجی، نماینده گروه اخوان المسلمین مصر عنوان داشت: آنها می‌خواهند با تمدید این قانون هم‌چنان به تقلب در انتخابات، سرکوب و تحت پیگرد قرار دادن معارضان ادامه دهند. عبدالحلیم قندیل، هماهنگ کننده کل جنبش الکفایه، اعلام کرد: نظام حاکم مصر سرکوب تظاهر کنندگان و مخالفان را تمدید می‌کند و بر قانون امنیت مرکزی تکیه دارد. انجمن‌های شغلی در شهر اسکندریه نیز در بیانیه‌ای شدید اللحن تمدید وضعیت فوق العاده در مصر به مدت دو سال را که به این ترتیب 32 سال متوالی خواهد بود، محکوم کردند و افزودند: تمدید قانون وضعیت فوق العاده نشان دهنده تصمیم مصر در زمینه ادامه سیاست ویژه‌اش جهت سرکوب آزادی و معارضان است. احمد نظیف، نخست وزیر مصر عنوان داشت: دولت از قانون فوق العاده تنها تحت نظارت دستگاه قضایی و در شرایط استثنایی استفاده می‌کند. نظیف متعهد شد که دولت وضعیت فوق العاده را به محض تصویب قانون متعادل ضد ترور پایان دهد. وی در میان اعتراض‌های نمایندگان معارض و گروه اخوان المسلمین اظهار داشت: دولت متعهد است که از قانون فوق العاده تنها برای رویارویی با تروریسم و مواد مخدر استفاده کند و قانون فوق العاده برای نابودی آزادی فردی و یا آزادی بیان و یا نقض حقوق بشر نیست. نخست وزیر مصر در سخنرانی خود در این جلسه عنوان داشت: اقدامات ترویستی علیه کشور ما افزایش یافته است و دولت قصد نابودی اصول توسعه کشور را ندارد. ما می‌خواهیم که طی سه دوره گذشته ترورهای سیاسی که شاهد بودیم و تلاش‌ها برای آشوب طایفه‌ای را از بین ببریم. نظیف خاطرنشان کرد: اقدامات ترویستی با هدف نابودی اقتصاد ما و نابودی وضعیت گردشگری کشور صورت گرفته است و ما باید اعتمادی جدید را در میان دیگر کشورها برای سفر گردشگران خارجی به کشور ایجاد کنیم و امنیت و ثباتمان را تحکیم ببخشیم. نخست وزیر مصر ادامه داد: عادی بود که ما بعد از ترور انور السادات، رئیس‌جمهور سابق مصر بار دیگر وضعیت فوق العاده را اجرا کنیم و این وضعیت را تا زمانی که شرایطی که موجب ترور خواهد شد از بین نرود، تمدید کنیم. دولت ملزم است تنها در برابر خطرات تروریستی از آن استفاده کند. ما در سال‌های اخیر اصلاحات سیاسی را محقق ساختیم و سعی کردیم تا میزان حبس‌ها را کاهش دهیم. رئیس جمهور مصر بسیاری از دستورات نظامی را که قبل از وضعیت فوق العاده اجرا می‌شد، لغو کرده است و تنها مسائلی که براساس این قانون باقی مانده مربوط به حفظ سلامت نیروهای مسلح و امنیت آنها است. نظیف گفت: ما با طرح‌هایی که با هدف نابودی امنیت و ثبات ما صورت می‌گرفت روبه‌رو شدیم و در قبال آنها موفق عمل کردیم ما نمی‌خواهیم که در مسئولیت‌هایمان کوتاهی کنیم از این رو حسنی مبارک در برنامه انتخاباتی خود متعهد شد که وضعیت فوق العاده را بعد از تصویب قانون جدید مبارزه با تروریسم که توازنی میان آزادی فردی، منافع و امنیت جامعه ایجاد می‌کند، پایان خواهد داد. دولت بار دیگر در برابر شورای بین‌المللی حقوق بشر متعهد شد که وضعیت فوق العاده را پایان می‌دهد. امروز نیز متعهد می‌شویم به محض تصویب قانون مبارزه با تروریسم وضعیت فوق العاده را پایان دهیم و در خصوص آن با شورای ملی حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی رایزنی کنیم. از سوی دیگر فتحی سرور، رئیس پارلمان مصر کمیته عمومی را مسئول اجرای دستور حسنی مبارک جهت تمدید وضعیت فوق العاده به مدت دو سال یعنی از اول ژوئن 2010 تا 31 ماه مه 2012 کرد. از سوی دیگر فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران نسبت به تمدید وضعیت فوق العاده در مصر به مدت دو سال اعلام ناامیدی کرد. کراولی گفت: تصویب چنین قانونی در مصر ما را کاملا در قبال دولت ناامید کرد. در بیانیه‌ی منتشره از سوی رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید آمده است: مصر فرصت نشان دادن خود به جهان به عنوان کشوری که به ارزش های جهانی احترام می‌گذارد را از دست داد. در این بیانیه آمده است که واشنگتن از دولت مصر می‌خواهد که به وعده‌هایی که به شهروندان خود داده و نیز به تعهداتش عمل کند. واشنگتن لغو چنین قانونی را خواستار است و ما معتقدیم قانون فوق العاده به دولت مصر اجازه خواهد داد تا حقوق شهروندان مصری را زیر پا بگذارد. گیبس ادامه داد: آمریکا چالش‌هایی را که تروریسم بر جوامع آزاد دارد به خوبی می‌داند اما معتقد است که آنها می‌توانند گام‌هایی ضد ترور در چارچوب قوانینی که حقوق تمامی شهروندان را تضمین می‌کند، اتخاذ کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]
-
گوناگون
پربازدیدترینها