دبيركل بانك مركزي؛ سود قطعي بانك ها تا 30 درصد هم قابل افزايش است

واضح آرشیو وب فارسی:الف: دبيركل بانك مركزي؛ سود قطعي بانك ها تا 30 درصد هم قابل افزايش است
گروه اقتصادي؛ بانك مركزي در يك عقب نشيني آشكار از بخشنامه تعيين سقف نرخ سود سپرده گذاري الزام حداكثر نرخ سود سپرده گذاري را از روي بانك ها برداشت. محمود بهمني، دبيركل بانك مركزي با بيان اينكه بانك ها مي توانند در صورت كسب سود واقعي تا 30 درصد نيز سود قطعي به سپرده گذاران خود بپردازند،گفت؛ نرخ سود عقود مشاركتي نيز مي تواند به صورت قطعي محاسبه شود. محمود بهمني در يك برنامه خبري به تشريح بخشنامه اخير بانك مركزي در خصوص نرخ سود سپرده گذاري علي الحساب كه بين كليه بانك هاي دولتي، خصوصي و موسسات مالي و اعتباري يكسان شده، پرداخت. بهمني هدف از ابلاغ اين بخشنامه را رقابت يكسان بين بانك هاي دولتي، خصوصي و موسسات مالي و اعتباري اعلام كرد و گفت؛ پيش از اين نرخ سود سپرده گذاري علي الحساب بين بانك هاي دولتي و خصوصي متفاوت بود و به دليل بالا بودن اين نرخ در بانك هاي خصوصي، منابع بانك هاي دولتي به اين سمت سوق مي يافت. دبيركل بانك مركزي افزود؛ براساس بخشنامه فوق، چنانچه بانك ها در پايان سال مالي بيش از 19 درصد سود كسب كردند بايد مابه التفاوت آن را به سپرده گذاران بپردازند كه اين امر مصداق كامل بانكداري اسلامي است. بهمني با بيان اينكه اين بخشنامه از اول آبان ماه قابل اجرا است،گفت؛ بانك ها بايد محاسبات خود را در اين ارتباط انجام دهند. وي با بيان اينكه بايد انگيزه جذب سپرده گذاري در بين سپرده گذاران افزايش يابد اظهار داشت؛ براين اساس نرخ سود بايد معادل نرخ تورم به علاوه نرخ ريسك باشد.دبيركل بانك مركزي ادامه داد؛ بانك مركزي به كليه بانك ها اعلام كرده است كه مي توانند از سود ناشي از تسهيلات بعد از برداشتن حق الوكاله مبلغي را به عنوان سود به سپرده گذاران خود بدهند. بهمني گفت؛ در سال جاري ضمن اينكه نرخ سود به سمت اعداد واقعي سوق داده مي شود تلاش مي كنيم سپرده هاي كوتاه مدت نيز به سمت سپرده بلندمدت حركت كند. وي افزود؛ چنانچه اين اتفاق در سيستم بانكداري ما رخ دهد بانك ها نيز مي توانند با اطمينان بيشتري به سرمايه گذاري بپردازند. بهمني ادامه داد؛ البته بانك مركزي نيز بر نحوه اجراي اين بخشنامه نظارت كامل مي كند تا سود علي الحساب براساس سود واقعي به سپرده گذاران پرداخت شود.وي خاطرنشان كرد؛ كليه بانك ها مي توانند سود قطعي بيش از 30 درصد نيز به مشتريان خود پرداخت كنند به شرط اينكه اين سود حاصل شده باشد. دبيركل بانك مركزي افزود؛ البته نرخ عقود مشاركتي نيز از همان ابتدا مشخص است، اما اشكالي ندارد كه اين سود قطعي شود، منتهي بايد سهم بانك در اين بخش پرداخت شود. وي با اشاره به تغيير سقف تسهيلات پرداختي هر بانك به مشتريان افزود؛ پيش از اين بانك ها مي توانستند 20 درصد سرمايه پايه خود را به صورت تسهيلات به اشخاص بدهند كه با تدبير بانك مركزي اين رقم به 5 درصد كاهش يافت. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با بخشنامه صادره از سوي بانك مركزي، بانك هاي دولتي قادر به رقابت با بانك هاي خصوصي هستند،گفت؛ از آنجا كه بانك هاي دولتي از امكانات بيشتري نسبت به بانك هاي خصوصي برخوردار هستند و ضمن اينكه منابع دولتي را نيز دراختيار دارند،بنابراين مي توانند با بانك هاي خصوصي رقابت كنند. بهمني افزود؛ از اين پس بانك هايي موفق خواهند بود كه خدمات بهتري به مشتريان خود ارائه كنند. وي با اشاره به آمادگي بانك مركزي براي ارائه مجوز تاسيس شعب بانك هاي خارجي در ايران خاطرنشان كرد؛ ورود سرمايه بانك هاي خارجي به ايران مي تواند نرخ تسهيلات بانكي در ايران را كاهش داده و باعث افزايش رقابت بين بانك ها شود. دبيركل بانك مركزي افزود؛ از آنجا كه نرخ سود در ايران با ساير كشورها متفاوت است چنانچه آنها با نرخ هاي 10 درصد هم تسهيلات بدهند براي آنها مطلوب تر است. وي همچنين با اشاره به ساماندهي موسسات مالي و اعتباري گفت؛ پيش از اين 20 موسسه مالي و اعتباري فاقد مجوز بودند كه هم اكنون اين تعداد به 8 موسسه كاهش يافته است. بهمني با اشاره به 53 تقاضا براي تاسيس بانك خصوصي در ايران خاطرنشان كرد؛ براين اساس دولت اخيرايً با درخواست بانك مركزي مبني بر كاهش سرمايه بانك ها از 3500 به 2500 ميليارد ريال موافقت كرد؛ ضمن اينكه سرمايه بانك هاي خصوصي در مناطق آزاد نيز از 200 به 100 ميليارد ريال كاهش يافته است. به گفته وي مصوبه دولت باعث افزايش انگيزه فعاليت بانك هاي خصوصي در داخل كشور مي شود. به گفته بهمني حضور بانك هاي خصوصي مشكلي را در كشور ايجاد نمي كند بلكه بي نظمي باعث اختلال در نظام اقتصادي مي شود.دبيركل بانك مركزي گفت؛ با توجه به اينكه هم اكنون شاهد بي نظمي فعاليت بانك هاي خصوصي در كشور نيستيم، انتظار داريم با افزايش تعداد بانك هاي خصوصي در كشور رقابت بين بانك ها نيز افزايش يابد.بهمني گفت؛ بانك مركزي با هر بانكي كه ايجاد فعاليت كرده با هر ميزان سودي كه بپردازد، مخالفتي ندارد. وي ويژگي بانكداري اسلامي را در درون زا بودن آن دانست و گفت؛ ما هيچ محدوديتي در ارائه تسهيلات نداريم، ضمن اينكه هر بانكي كه سپرده بيشتري را جذب كند بانك مركزي كمتر پول آن بانك را بلوكه مي كند. وي ويژگي اصلي بانكداري بدون ربا را نظارت اعلام كرد و گفت؛ ما نيز از كليه بانك ها مي خواهيم به كنترل تسهيلاتي كه مي دهند بپردازند كه اين امر تاثير مثبتي در كاهش نرخ تورم خواهد داشت.

پاشايي فام؛ تورم منجر به كاهش قدرت خريد مردم شده است

در همين حال معاون اقتصادي بانك مركزي جلوگيري از كاهش قدرت خريد را يكي از وظايف اين بانك دانست و گفت؛ تورم منجر به كاهش قدرت خريد مردم شده است. «رامين پاشايي فام» يكي از وظايف بانك مركزي را بررسي تاثير اجراي طرح تحول اقتصادي روي كليه شاخص هاي كلان اقتصادي از جمله قدرت خريد ذكر كرد. وي افزود؛ اين مساله در سيستم باز توزيع يارانه ها با فرض اصلي حفظ قدرت خريد مردم استوار شده است. معاون اقتصادي بانك مركزي گفت؛ روشن شدن نتايج اين موضوع منوط به جمع آوري اطلاعات هدف است كه براساس آن اقشار مختلف جامعه شناسايي مي شوند تا متناسب با اجراي طرح تحول اقتصادي قدرت خريد مردم بازگردد كه اين موضوع در طرح ديده خواهد شد. پاشايي فام ادامه داد؛ البته مطالعات بانك مركزي در اين زمينه از سال گذشته آغاز شده بود كه براي نهايي كردن اطلاعات مان منتظر نتايج اطلاعات اقتصادي خانوارها هستيم. معاون اقتصادي بانك مركزي علت كاهش قدرت خريد را تورم دانست و افزود؛ بر اين اساس بانك مركزي به دنبال بررسي راه هاي جلوگيري از كاهش قدرت خريد است.
پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]