محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854887051
دموکراسی آمریکایی به کار عراق نمی آید
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > خاورمیانه - حسین رویوران در گفتگو با خبر: ورود علاوی و یا هر شخص دیگری از العراقیه روابط عراق با همسایگان از جمله ایران را دچار تحول نمی کند. زهرا خداییسرانجام پس از 8 ماه کشکمش سیاسی، احزاب، جناحها و گروههای سیاسی، رییس‌جمهور، رییس پارلمان و نخست‌وزیر را انتخاب کردند.هر چند که کلاف سر درگم تشکیل دولت باید زودتر از اینها سرباز می کرد با این حال واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نشاند که همین تحول خود گام بزرگی در خروج از بن‌بست سیاسی است که ماهها عراق را به صحنه مجادله میان احزاب و گروهها و عملیاتهای تروریستی در خیابانهای بغداد تبدیل کرده بود.بخشی قابل توجهی از این بن‌بست به ساختار سیاسی منبعث از قانون اساسی عراق باز میگردد که خود نیاز به بازتعریف دارد. با این حال هنوز عراق به ثبات لازم نرسیده و احتمال عدم تفاهم میان گروهها وجود دارد.اینکه این امر تا چه میزان روزنه‌های امید را تهدید می‌کند، به توان مالکی برای تقسیم قدرت میان جناحها و گروهها بستگی دارد. خبر در گفتگویی با حسین رویوران به تجزیه و تحلیل آخرین تحولات عراق و بررسی چشم‌انداز تشکل دولت پرداخته است. توافق های صورت گرفته میان احزاب و جناحهای عراقی تا چه میزان جدی است؟ آیا این امکان گرفتاری در بن بست پس از امیدواری به خروج از بحران وجود دارد؟توافقات صورت گرفته هنوز توافقات کلان است. در مورد جزییات تشکیل دولت مذاکرات کلی رد و بدل شده ولی در نحوه تقسیم قدرت و تعامل گروهها همچنان ابهاماتی وجود دارد. با این حال این فرآیند، یعنی انتخاب رییس‌جمهور،نخست وزیر و رییس پارلمان خود گام بسیار بسیار مهمی است که می‌تواند مدخل ورود به توافقهای بعدی باشد. اما در عین حال اینکه آیا امکان عدم توافق در اجزاء وجود دارد یا خیر باید گفت بله. چون در حال حاضر در تشکیل کابینه بر سر موضوعاتی از جمله انتخاب وزاء و وزارتخانه‌های حاکمیتی و مسائلی از این دست ممکن است اختلاف‌نظرهایی به وجود بیاید. آیا راهکاری برای جلوگیری از این مسئله در نظر گرفته شده است؟بله .مکانیزم‌هایی را برای جلوگیری از این امر تعریف کرده‌اند. مثلا هر حزب و یا جریانی که تعدادی کرسی در مجلس دارد،در مابه ازای چهارده کرسی یک وزارتخانه حاکمیتی و یا هر نه کرسی یک وزارتخانه خدماتی و هر 6 کرسی یک وزارتخانه مشورتی در نظر گرفته شده است. چنین تقسیم‌بندهایی نیز پیش‌بینی شده اما در عین حال احتمال تفاهم نیز وجود دارد. ظاهرا به ایاد علاوی پست وزارت خارجه وعده داده شده بود، در صورتی که وی به این سمت دست یابد،با توجه به گرایش های وی آیا باید شاهد افول سطح روابط حسنه عراق با همسایگانش از جمله ایران باشیم؟ در جلسه پنجشنبه شب(یازدهم نوامبر)علیرغم همه توافقها شاهد آن بودیم که رییس مجلس اسامه نجیفی از لیست العراقیه انتخاب میشود ولی در اولین گام العراقیه به نشانه اعتراض از جلسه خارج میشود. این نشان می‌دهد که این نوع توافقات قطعی نیست. و دوم اینکه در حال حاضر پیشنهاد داده شده به علاوی، ریاست شورای استراتژیک و سیاست خارجی است که این پست وزراتی نبوده و شورایی است و شبیه به شورای امنیت ملی است. گرچه در عراق شورای امنیت ملی هم وجود دارد. ولی این شورا در قانون اساسی تعریف خاصی نداشته و اصلا وجود ندارد.در صورت ایجاد این پست باید تعریف ساختاری برای آن صورت بگیرد.اما در صورتی که علاوی بر فرض مثال به سمت وزیر خارجه انتخاب شود بعید به نظر می‌رسد که رابطه عراق با کشورهای همسایه‌اش دچار مشکل شود.متأسفانه در چهار سال گذشته در مدت زمانی که زیباری در وزارت خارجه بود این وزارتخانه وضعیت پایداری نداشت. بخشی از بدنه وزارت خارجه متشکل از بعثی‌ها بود و زیباری هم گهگاهی موضع‌گیریهایی خارج از چهارچوب حکومت اتخاذ می کرد.به گونه‌ای که گاهی نخست وزیر یک موضع می‌گرفت و وزارت خارجه موضعی مخالف می‌گرفت.اما در عین حال با توجه به ویژگیهای تکثری جامعه عراق نمی‌توان گفت که ورود علاوی و یا هر شخص دیگری از العراقیه روابط عراق با همسایگان از جمله ایران را دچار تحول کند. جایگاه حکیم در دولت آتی چه خواهد بود؟ چه پیشنهادهایی به وی شده است؟حکیم در این بازی بخشی وسیعی از جایگاه خود را از دست داده است.ائتلاف ملی عراق در مجموع 70 کرسی بدست آورده است که تنها 10 کرسی آن متعلق به مجلس است، 40 کرسی آن متعلق به صدریون و بخشی از آن متعلق به بدر، جعفری و حزب فضیلت است.توان مجلس اعلاء بسیار بسیار محدود شده و در انتخاب نخست‌وزیر نیز شاهد آن بودیم که بخش وسیعی از ائتلاف ملی عراق به جز شخص حکیم و مجلس و حزب فضیلت به مالکی رأی ندادند ولی بقیه به طور کامل به مالکی رأی دادند؛ از جمله صدریها، جریان اصلاح. حتی جریان بدر نیز که اساسا شاخه‌ای از مجلس اعلاست برخلاف نظر مجلس به مالکی رأی داد.حتی در روزهای آخر حزب فصیلت هم در کنار مجلس باقی نماند و از مجلس جدا شد و به مالکی رأی داد.این نشان می‌دهد که مجلس بخش وسیعی از جایگاه خود را از دست داده است و نیاز به بازسازی گسترده در آینده دارد. این امر چگونه امکانپذیر خواهد بود؟مجلس اعلاء در انتخابات مجلس قبلی بیشترین تعداد نماینده را بدست آورد. اگر با گذشته قیاس کنیم این امر نشان دهنده افول ستاره مجلس است. این مسئله باید آسیب شناسی شود. اگر مجلس بخواهد به حیات خود ادامه دهد، باید علل ریزش خود را تعریف کند و بر اساس تعریف جدید به سمت بازسازی شرایط خود و گسترش پایگاه اجتماعی‌اش حرکت کند. جایگاه صدریها در دولت آتی کجاست؟صدریها در این انتخابات 40 کرسی بدست آوردند و نشان دادند که نیروی سیاسی قوی، زنده و پویا بوده و حتی شکست بن‌بست سیاسی فعلی در انتخاب نخست‌وزیر از حرکت صدریها شروع شد. زمانی که مقتدی صدر مالکی را به عنوان کاندید نخست وزیری پذیرفت، این بن‌بست شکسته شد و عملا فرآیند جدیدی شکل گرفت. این نشان می‌دهد که صدر بازیگر قوی در صحنه سیاسی عراق است که می تواند نقش بزرگی ایفا کند.اگر در آینده در کابینه جدید عناصری که از طرف جریان صدر معرفی می‌شوند، در کارنامه خود عملکرد موفقی را به ثبت برسانند،قطعا این مشروعیت کارکردی می تواند جایگاه مجلس را گسترش دهد. مالکی قول داده بود که پس از ابقا در پست نخست‌وزیری تغییراتی را در قانون اساسی این کشور به وجود خواهد آورد. در صورت اعمال تغییر،چه اتفاقی برای اختیارات نخست‌وزیر و رییس جمهور خواهد افتاد؟در عراق رییس قوه مجریه نخست وزیر و نظام سیاسی پارلمانی است.اینکه اختیارات نخست‌وزیر کاهش پیدا کند به این معنا نیست که تحولی در ساختار سیاسی این کشور اتفاق می‌افتد.در حال حاضر اینکه نخست‌وزیر دارای اختیارات بسیار گسترده است در آن شکی نیست. درخواستهایی برای محدود شدن این اختیارات از سوی سنی‌ها مطرح شده چون پست نخست وزیری در حال حاضر در اختیار شیعیان است.آنها نسبت به این وضعیت اعتراض دارند و سعی می‌کنند به نوعی این اختیارات سرشکن شود.اینکه این امر تا چه حد قابل تحقق است باید گفت این پست فعلا در اختیار مالکی نیست که با اختیارش بخشی از آن را واگذار کند.تمرکز این اختیارات بر روی ضمانتی است که به شیعیان به عنوان اکثریت جمعیتی در عراق داده شده و مالکی بدون موافقت شیعیان نمی‌تواند دست به چنین کاری بزند. لذا موضوع اختیارات نخست وزیری گرچه در گفتگوهای تشکیل کابینه و تشکیل دولت مطرح شده بود اما تغییر و یا کاستن از اختیارات نخست وزیر به این سادگی نیست بلکه نوعی اجماع برای تحقق آن لازم است. پیش‌بینی شما از آینده دولت عراق چیست؟آنچه که در عراق طی 8 ماه گذشته اتفاق افتاد نشان داد که دموکراسی فعلی به شکلی که آمریکا پیشنهاد داده و در قانون اساسی نیز آمده یک دمکراسی پویا نیست و گاهی همین نظام مشکلات سیاسی و بن‌بست‌هایی را ایجاد کرده است.آمریکا نظام دمکراسی توافقی را برای کشوری انتخاب کرده که عملا اکثریتی است. رژیم دمکراسی توافقی برای نظامی است که از اکثریت برخوردار نیست مثل لبنان. اما در عراق اکثریت باید حاکم باشد گرچه اجماع سازی به ویژه در کشوری همچون عراق که در شرایط نابسامانی قرار دارد، یک نیاز ملی است.نظام سیاسی عراق باید به نحوی بازسازی شود که خود ساختار سیاسی به عنوان مانع اصلی و یا قفل‌کننده سیستم عمل نکند. این امر زمانی اتفاق می‌فتد که در عراق ثبات برقرار شود و نوعی اجماع سیاسی بین گروههای اصلی صورت گیرد.متأسفانه در قانون اساسی اگر سه استان از 18 استان عراق به تغییرات اعتراض کنند هیچ تغییری صورت نمی‌گیرد. این مسئله به تناسب اقلیت ترتیب داده شده و نه به تناسب اکثریت یعنی سه استان کرد و یا سه استان سنی عرب می توانند نظام سیاسی عراق را تعطیل کنند و این عادلانه نیست. اینکه سه استان بتواند اراده 15 استان که اکثریت قاطع عراق را در اختیار دارد، تحت‌الشعاع قرار دهد، منصفانه نیست.اما به هر حال این وضعیت در قانون اساسی وجود دارد و تغییر این وضعیت زمانی امکانپذیر است که اقلیتها از حداقل اطمینان برخوردار باشند و اجماع به عنوان یک ضرورت برای تغییر قانون اساسی مد نظر قرار گیرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1726]
-
گوناگون
پربازدیدترینها