واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - محرابیان با تاکید بر آنکه عزم ملی برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها است گفت: طرحهای نیمه تمام صنعتی قربانی هدفمندسازی یارانه ها نمی شوند. طی مصاحبه مطبوعاتی علی اکبر محرابیان وزیر صنایع در جمع خبرنگاران با تاکید بر آنکه در حال حاضر حجم بالایی از طرحهای نیمه تمام در کشور وجود دارد این امر را طبعی دانسته عنوان کرد: اگر دوره اجرای هر طرح صنعتی کشور را 3 سال در نظر بگیریم به طور حتم تعداد طرحهای نیمه تمام در حدود سه تا چهار برابر مجوزهای صادر شده در همان سال خواهد بود و در حال حاضر در وزارت صنایع سالانه هزاران مجوز تاسیس وبهره برداری صادر می شودو وجود حجم بالای طرحهای نیمه تمام در کشور امری طبیعی است. وی در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه خبر در مورد سرنوشت طرحهای نیمه تمامی که به گفته وزیر با توجه به سرمایه گذاری 70 هزار میلیارد تومانی بخش صنعت در برنامه چهارم افزایش پیدات کرده اند بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه ها چه خواهد شد، گفت: نباید فراموش کنیم که عزم ملی برای اجرای هدفمندسازی است و به طور حتم اجرای این طرح هزینه های در برخواهد داشت، البته افزایش میزان طرحهای نیمه تمام مسئولیت وزارت صنایع را برای حمایت از این واحدها افزایش می دهد و در زمان اجرای هدفمندسازی یارانه ها دولت به طور حتم از واحدهای صنعتی در غالب بسته سیاستی مصوب حمایت خواهد کرد. وی در ادامه افزود البته بخش عمده ای از طرحهای نیمه تمام در کشور در غالب طرحهای زدو بازده هستند و در صورتی که بانکها اعظای تسهیات به این طرحها را تسهیل کنند به طور حتم در هنگام اجرای هدفمندسازی یارانه ها شاهد کاهش حجم طرحهای نیمه تمام خواهیم بود. محرابیان در تشریح سیاستهای حمایتی وزارت صنایع ومعادن در طرح تحول اقتصادی گفت: اهداف اصلی بسته حمایتی شامل مدیریت هزینه های تولید، افزایش بهره وری و مدیریت قیمت کالا و خدمات ذکر کرد. وی اظهار داشت: بامدیریت هزینه تولید به دلیل افزایش قیمت انرژی شاهد افزایش قیمت تولیدات نخواهیم بود و در بخش مدیریت قیمت کالا و خدمات ، کالاها و خدمات دارای قیمت مشخصی خواهند بود. محرابیان ادامه داد: در اجرای این بسته حمایتی ، صنایع کشور به سه دسته شامل صنایع با تاثیرپذیری بالا ، صنایع با تاثیرپذیری متوسط و بخش سوم سایر صنایع را تشکیل می دهد. وی گفت: در صنایع با تاثیر پذیری بالا 11 رشته صنعتی مانند فولاد، آلومینیوم و پتروشیمی ، در صنایع با تاثیرپذیری متوسط شامل 12 رشته صنعتی مانند شیشه و کاشی و سرامیک هستند و دسته سوم شامل دیگر صنایع کشور خواهد شد. محرابیان افزود: حمایت های وزارت صنایع و معادن شامل دو گونه کوتاه مدت و بلندمدت خواهد بود که در روش حمایتی کوتاه مدت ، چند روش حمایتی خواهیم داشت که نخستین آن که اعطای خط اعتباری است ، شامل تمام صنایع تاثیرپذیر خواهد شد که در این بخش پیش بینی شده با وام با بهره صفر و تنها با دریافت کارمرد اندک پرداخت شود و صنعتگر آن را در دوره 12 ماه بازپرداخت کند. وزیر صنایع و معادن بخش های بعدی در روش حمایتی کوتاه مدت را شامل سود بازرگانی ویژه ، جایزه صادراتی ، مدیریت کلی واردات ، ساماندهی توزیع کالا و کمک هزینه برشمرد . محرابیان درباره چگونگی حمایت های میان مدت و بلندمدت از صنایع کشور اظهار داشت: در این بخش 9 پروژه تعریف کردیم که از جمله آنها می توان به پروژه بازسازی تکمیلی اشاره کرد که صنایع کشور را به دو دسته صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ تقسیم بندی کرده است. وی ادامه داد: در صنایع کوچک و متوسط ، تسهیلاتی برای مدیریت انرژی پرداخت خواهد شد که فرمول آن شامل تعداد کارکنان ضربدر یک میلیون تومان به اضافه 2 برابر هزینه های انرژی قبل از اجرای طرح خواهد بود. در پروژه های بزرگ بر اساس تعریف انجام شده تسهیلات پرداخت خواهد شد تا صنایع کشور بتوانند خود را به وضعیت قابل قبول رقابتی برسانند. وزیر صنایع ومعادن گفت: هیچ کشوری نیست که در کنار افزایش تولید وارتقای کیفیت داخلی، بدنبال مدیریت واردات نباشد از این رو این موضوع همواره باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. محرابیان تصریح کرد: بین این دو تفاوت اساسی وجود دارد بطوریکه ما در کنار افزایش کیفیت و تولید کالاهای داخلی در تلاشیم در زمینه مدیریت واردات نیز بیش از پیش حضور موثر داشته باشیم. وزیر صنایع ومعادن با تاکید بر این مطلب، به شدت گرفتن رعایت موازین استاندارد برای کالاهای وارداتی اشاره کرد وگفت: این موضوعی است که برای ما حائز اهمیت است از این رو بسته مدیریت کالا تدوین شد تا کالاهایی که شرایط استاندارد را طی نکرده واز لحاظ کیفی در جایگاه خوبی قرار ندارند وارد کشور نشوند. مهندس محرابیان گفت: در این راستا دولت و مجلس با همکاری هم مصوب کردند تا کالاهای وارداتی قبل از ثبت سفارش توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مورد بررسی قرار گیرند و پس از تائید صلاحیت، اجازه ثبت سفارش و واردات کالا صورت گیرد. وی افزود: با نگاهی به سیر تکامل صنعت در کشور متوجه میشویم که ما در کنار مدیریت واردات بدنبال تولید کالاهای صادراتی نیز بوده ایم چرا که با تولید کالاهای کیفی علاوه بر پاسخگویی به نیاز داخل میتوانیم در زمینه صادرات نیز پررنگ ظاهر شویم. مهندس محرابیان با اشاره به اینکه، رشد رقابت پذیری و تولید کالاهای صادراتی برای ما به عنوان یک اصل محسوب اظهار کرد: دراین راستا علاوه بر افزایش به ارتقای کیفیت تولیدات نیز توجه داریم و در این زمینه بر رعایت موازین استاندارد تاکید میکنیم. وزیر صنایع ومعادن در ادامه به موضوع سیاستگذاری وزارت صنایع ومعادن در خصوص سرمایه گذاری در مناطق محروم پرداخت و گفت: براساس آمارها در دولت نهم ودهم سرمایه گذاری در مناطق محروم به نسبت دوره های قبل از آن رشد بیشتری داشته است. وی بر ضرورت پایش سرمایه گذاری در مناطق محروم اشاره کرد: به رغم سرمایه گذاریها و فعالیتهای انجام شده اما همچنان این موضوع نیازمند حمایت وتوجه است چرا که این مناطق در معرض آسیبها و ناملایمات بیشتری قرار دارند. مهندس محرابیان در ادامه در پاسخ به این سئوال که اختلاف آمارها که بعضاً در مورد برخی تولیدات صنعتی ومعدنی ارائه میشود از کجا نشات میگیرد افزود: بحث اختلاف آمار از گذشته تا کنون نه تنها درکشور ما بلکه در دیگر کشورها نیز مطرح بوده است. وی در توضیح این مطلب گفت: بر اساس قانون دستگاه متولی ارائه گزارشات و آمارها مشخص شده است و برخی از تناقضاتی که مطرح میشود بدلیل عدم انتشار آمار از سوی دستگاه متولی است که مشکلات این چنینی را بوجود می آورد. وزیر صنایع ومعادن افزود: از این رو برخی مواضع غیر کارشناسانه مطرح میشود که گاهی با غرض ورزیها یا مسائل سیاسی همراه میشود. مهندس محرابیان در ادامه افزود: اگر اختلاف آماری در خصوص تولیدات صنعتی ومعدنی در کشور وجود دارد ابتدا باید با کارشناسان وزارتخانه مطرح شود نه اینکه این موضوع دستمایه و ابزاری برای مسائل سیاسی بشمار آید. وی در این باره تاکید کرد: تنها آمارهایی میتوانند ملاک عملکرد قرار گیرند که از سوی ارگانها و دستگاههای متولی و قانونی صادر شده اند و دیگر آمارها نمیتوانند از درجه اعتبار کافی برخوردار باشند. وزیر صنایع ومعادن همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر توقف ثبت سفارش خودرو افزود: درحال حاضر ثیت سفارش خودرو در کشور ممنوع نیست بلکه آئین نامه ایی در جهت ارتقای کیفی سطح خدمات پس از فروش مطرح گردید که واردکنندگان را مکلف به ارائه خدمات پس از فروش مناسب برای خودروهای وارداتی میکند. وی گفت: این موضوع در راستای استانداردسازی سطح کیفی خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی صورت گرفته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]