واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: كارنامه بنگاههاى زودبازده اعلام شد:تائيد 752 هزار طرح در بانكها
معاون وزير كار نتايج ارزيابى فصلى از طرح بنگاههاى زودبازده را اعلام كرد. به گزارش ايسنا حميد حاجى عبدالوهاب ـ معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت كار ـ گفت: در بهار سال 86 تعداد دو هزار و 542 طرح مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفت كه 116 طرح يعنى معادل 6/4 درصد طرحها مشاهده نشدهاند. اما در تابستان سال 86 تعداد دو هزار و 977 طرح مورد بررسى قرار گرفت كه 316 طرح يعنى معادل 61/10درصد آن مشاهده نشدهاند. وى افزود: در پاييز سال 86 نيز تعداد چهار هزار و380 طرح مورد بررسى قرار گرفت كه 427 طرح معادل 75/9درصد از اين تعداد طرح مشاهده نشدهاند. وى تصريح كرد: تعداد طرحهاى بررسى شده و مبلغ تسهيلات پرداختى از سوى بانك مركزى از 22 ارديبهشت سال 87 تا شش تير ماه امسال نيز بالغ بر هشت هزار و 503 طرح است كه از اين تعداد يك هزار و 480 طرح معادل 4/17درصد آن مشاهده نشدهاند. ميزان مبلغ تسهيلات پرداختى نيز 107 هزار و 773 ميليارد ريال است كه درصد تسهيلات پرداخت مشاهده نشده 5/3 درصد است. او گفت: جامعه آمارى بانك مركزى شامل طرحهاى يك قسط دريافتى تا تمام دريافتى به بهرهبردارى رسيده است كه بخشى از آنها به علت دريافت نكردن كامل تسهيلات و بعضا سهم متقاضى به بهرهبردارى نرسيدهاند.
تاييد 752 هزار طرح زودبازده در بانكها
معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت كار همچنين از تاييد 752 هزار و 353 طرح زودبازده در بانكهاى كشور خبر داد. حاجى عبدالوهاب گفت: تا 30 مرداد امسال يك ميليون و 105 هزار و 166 طرح از سوى كارگروههاى اشتغال و سرمايه گذارى استانها به بانكهاى كشور معرفى شدهاند كه از اين تعداد 752 هزار و 353 طرح به تاييد بانكها رسيدهاند. وى افزود: از طرحهاى منعقد شده با بانكها 465 هزار و 914 طرح به بهرهبردارى رسيده است كه اين تعداد طرح 905 هزار و 955 شغل ايجاد كرده است. وى خاطر نشان كرد: در سال 85 تعداد بيمهشدگان سازمان تامين اجتماعى بالغ بر شش ميليون و 600 هزار و 278 نفر بود كه در سال 86 به ميزان هفت ميليون و 445 هزار و 523 نفر افزايش يافت. يعنى تعداد بيمه شدگان از رشد 13 درصدى برخوردار است. وى تصريح كرد: در نمونه گيرى فصلى مركز آمار نرخ بيكارى در بهار سال 86 به ميزان 7/10درصد و در بهار امسال به 9/6 درصد رسيده است. عبدالوهاب ادامه داد: براى نظارت بر اجراى صحيح طرحها علاوه بر مسئوليت دستگاه اجرايى و بانكهاى عامل در بررسى و تاييد طرحها، كارگروه اشتغال استان مسئوليت تطبيق پيشنهادات را با اهداف و مزيتهاى توسعه استانى بر عهده دارد. بر اساس اعلام روابط عمومى وزارت كار وى افزود: استانداران استان نيز موظف به تشكيل كميته نظارت بر چگونگى عملكرد دستگاههاى اجرايى و بانكى و نحوه اقدام جذب سرمايهگذارى از سوى متقاضى هستند. وى گفت: وزارت كار ارزيابى فصلى چگونگى پيشرفت و مشكلات و ضعفهاى بنگاههاى به بهره بردارى رسيده را در دستور كار خود قرار داده است. در همين حال وزير كار و امور اجتماعى با ارائه چند پيشنهاد خواستار حل مشكل تسهيلاتدهى بانكها جهت حمايت از توليد و اشتغال شد. محمد جهرمى در گفتوگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال كه در صورتى كه افزايش سرمايه بانكها از طريق لايحه دولت كه اينك در مجلس در حال بررسى است تامين نشود، دولت چه راهكارهايى را پيشبينى خواهد كرد؟ گفت: مشكل تسهيلاتدهى بانكها از چند طريق قابل حل است. وى افزود: براى حل مشكل سرمايه درگردش بنگاههاى اقتصادى كه دچار بحران نقدينگى هستند، راهى جز افزايش سرمايه بانكها وجود ندارد. وزير كار و امور اجتماعى تصريح كرد: با توجه به اينكه دولت مصر است امسال پايه پولى افزايش پيدا نكند، مىتوان از روشهاى ديگرى براى حل اين موضوع استفاده كرد. به گفته وي، يكى از اين روشها استفاده از ذخاير بانك مركزى است. جهرمى عنوان داشت: بانك مركزى مىتواند همانگونه كه در خارج از كشور سپردهگذارى مىكند، در بانكهاى داخلى هم سپردهگذارى كند. او همچنين گفت: راه حل ديگر اين است كه مىتوان از طريق كاهش ذخاير قانونى بانكها نقدينگى را تامين كرد و تسهيلاتدهى را سرعت بخشيد. وزير كار و امور اجتماعى يادآور شد: روشهاى گوناگونى در اين رابطه وجود دارد كه اگر هر كدام از اين روشها عملى نشود، مىتوان روش ديگرى پيشنهاد كرد. او در عين حال گفت: البته در شرايط انتخاب، پرداخت بدهى دولت به بانكها از طريق لايحه ارائه شده به مجلس در اولويت قرار دارد.
چهارشنبه 27 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]