محاكمه علني پاليزدار عقبه جريان را مشخص مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: محاكمه علني پاليزدار عقبه جريان را مشخص مي كند

سرمايه ، مليحه سادات حسيني: مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور ديروز در اولين نشست مطبوعاتي خود پس از تصدي رياست اين سازمان از ارائه برخي شكايات و گزارش ها از تخلفات دولت به سازمان بازرسي كل كشور خبر داد.رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوال «سرمايه» كه آيا تخلفاتي درباره دولت به شما ارائه شده يا خير، گفت: «موضوعاتي را داريم كه ادعاي تخلف شده از جمله در بحث انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كه شكايتي به سازمان شد و سازمان آن را پيگيري كرد.

همچنين در مورد اصل 44 و اجراي آن شكايات و گزارش هايي داريم. در مورد طرح تحول اقتصادي نيز گزارش و شكاياتي داريم كه البته بيشتر گزارش است و اين موارد از موضوعات كاري ماست.» پورمحمدي همچنين در پاسخ به سوال ديگر «سرمايه» درباره مصوبه اخير اين سازمان در خصوص ابطال مصوبه سازمان ها در صورت تخلف از قوانين به خصوص اعلام به دولت درباره تخلف از بودجه، گفت: «بنده در اين مورد اطلاع كافي ندارم اما اگر موضوع پيگيري شود، پاسخ لازم ارائه خواهد شد به طور كلي بنا بر اين است كه اگر دستگاه ها و پيشنهادات قانوني پاسخ ندهند، در صورت نياز نسبت به ابطال موارد از طريق ديوان عدالت اداري اقدام خواهيم كرد.»

قانون انتخابات مشكل دارد

وي در ادامه اين نشست خبري با توجه به مسووليت پيشين خود در وزارت كشور در خصوص اصلاح قانون انتخابات از نظر رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: «نظام انتخاباتي كشور كامل و جامع نيست و از ضعف هاي جدي رنج مي برد به طوري كه ما امروز در قانون انتخابات در زمينه نظام تبليغاتي، تاييد صلاحيت، استفاده از رايانه و نظام برخورد با متخلفان مشكل داريم. من براساس مسووليتي كه در وزارت كشور بر عهده داشتم و به واسطه برخورد نزديك با مشكلات در اين حوزه طبعاً ورود كارشناسانه ريز و جزئي به اين موضوع پيدا كردم و معتقدم اصلاحات جزئي نه تنها به جامع شدن قانون انتخابات كمك نخواهد كرد بلكه بر مشكلات آن مي افزايد.» وزير سابق كشور به دولت و مجلس پيشنهاد كرد از اصلاحات موردي و جزئي در قانون انتخابات كشور پرهيز كنند و گفت: «اين اصلاحات مسكن هاي كم مصرف و بي بهره اي است و راه حل اصلاح اين مورد به كارگيري يك نظام جامع انتخاباتي است كه من با چنين نگاهي در وزارت كشور نسبت به لايحه جامع انتخاباتي اقدام كرده ام كه متاسفانه در دولت مورد توجه قرار نگرفت و به مجلس ارسال نشد.» پورمحمدي تاكيد كرد: «با توجه به دغدغه و تجربياتي كه در اين حوزه داشتم متني براي رفع چالش ها و كاستي هاي قانون انتخابات آماده و به مقام معظم رهبري ارائه كرده ام كه ايشان اين موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي رسيدگي ارجاع دادند كه هم اكنون اين موضوع در كميسيون هاي مجمع در حال رسيدگي است.»

برنامه براي ساخت نيروگاه ها پيش نرفته است

پورمحمدي همچنين در مورد مغايرت هاي آمار و ارقام ارائه شده از سوي دولت از جمله در توليد برق گفت: «برنامه هاي تمامي دستگاه هاي دولتي از جمله وزارت نيرو در سازمان بازرسي كل كشور پيگيري مي شود.» وي با بيان اين مطلب ادامه داد: «وزارت نيرو در مورد افزايش توليد نيروگاه ها درست توضيح داده است. نيروگاه هايي كه از انرژي نفتي استفاده مي كنند شامل اين مورد مي شوند اما نيروگاه هايي كه از برقابي استفاده مي كنند، به دليل كاهش بارندگي مشمول اين مورد نخواهند شد.» رئيس سازمان بازرسي همچنين در مورد احداث تكميلي نيروگاه هاي در دست اقدام توضيح داد و گفت: «برنامه براي ساخت نيروگاه ها پيش نرفته است.» رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص نظارت هاي اين سازمان بر حسن اجراي اصل 44 قانون اساسي خاطرنشان كرد: «نظارت بر اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي يكي از برنامه هاي اصل 44 است. فعال ترين حوزه در بحث نظارتي و تحقق اصل 44 سازمان بازرسي است كه تا همين امروز گزارش هايي درباره ميزان پيشرفت واگذاري ها دريافت كرده است.»وي ادامه داد: «بر اين اساس تا امروز ميزان واگذاري ها در وزارت نيرو 31، در وزارت صنايع 54، در وزارت نفت 50، در وزارت اقتصاد 15، در وزارت بازرگاني 42 و در وزارت ارتباطات 50 درصد بوده و در وزارت راه متاسفانه هنوز واگذاري اي صورت نگرفته است.»پورمحمدي افزود: «بر اين اساس طي پنج ماه گذشته بايد 119 شركت از سوي دولت واگذار مي شد كه با انتشار آگهي 41 شركت واگذار شده كه از اين تعداد 36 شركت به بخش خصوصي، چهار شركت براي رفع ديون و يك شركت در قالب سهام عدالت واگذار شده است.» وي همچنين گفت: «سازمان بازرسي كل كشور در قيمت گذاري و واگذاري و كنترل به كارگزاران بورس نيز نظارت جدي و تعقيب و پيگيري دارد.»

پاليزدار بايد علني محاكمه شود

وي در پاسخ به سوالي در رابطه با پرونده پاليزدار گفت: «اطلاعاتي از سوي سازمان بازرسي در اختيار وي به عنوان رابط تحقيق و تفحص مجلس در اختيارش قرار گرفته و بخشي از پرونده ها نيز تا زمان دستگيري در اختيار وي بوده كه عمدتاً از طريق دادسرا به سازمان بازرسي مسترد شده از نظر بنده ايشان مجاز نبوده پرونده اي را از سازمان خارج كند.» وي ادامه داد: «پاليزدار خارج از سير تحقيق و تفحص مجلس پرونده هاي ديگري را نيز دريافت كرده كه بايد پاسخگو باشد.»
پورمحمدي در خصوص افشاگري هاي پاليزدار و خروج برخي اسناد از سوي پاليزدار گفت: «همه افشاگري هاي وي براساس اطلاعات پرونده هاي سازمان بازرسي نبوده و بخشي از گزارش هاي سازمان كه به آن اشاره كرده، پس از بررسي گزارش ها مشخص شده اساس گزارش غلط بوده و پاليزدار در برخي موارد نيز بزرگنمايي هايي را انجام داده و در دو، سه مورد نيز مطالب را درست بيان كرده وليكن در آن دو، سه مورد نيز سوءاستفاده اي هم صورت نگرفته و كليه كارها طبق ضوابط انجام گرفته است.»رئيس سازمان بازرسي كل كشور با درخواست از مسوولان قضايي در مورد پرونده پاليزدار گفت: «تقاضاي ما اين است كه دادگاه پاليزدار علني برگزار شود و اطلاعات آن در اختيار مردم قرار گيرد تا مشخص شود پشت سر اين افشاگري ها چه مراكز و افرادي و با چه هدفي بوده اند.» رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه «اعتقاد دارم كار پرونده هايي كه از سازمان بازرسي خارج شده، غيرمجاز بوده» افزود: «اگرچه اين موضوع در حال بررسي است اما بنده آن را غيرمجاز مي دانم. البته پاليزدار خارج از وظايف خود پرونده هاي ديگري از سازمان خارج كرده كه بايد در اين خصوص نيز پاسخگو باشد.»

انحرافي در موضوع بنگاه هاي زودبازده نيست

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص ميزان نظارت اين سازمان بر روند كاري بنگاه هاي زودبازده اظهار داشت: «گزارش هاي متفاوتي از فعاليت هاي اين بنگاه ها از مراكز مختلفي به دست ما مي رسد كه هر كدام تا حدودي آماري متفاوت ارائه مي كند. سازمان بازرسي ضمن استفاده از اين گزارش ها به صورت ميداني و نمونه اي وارد عمل خواهد شد تا در خصوص تاثيرگذاري بنگاه هاي زودبازده به نتيجه مطلوب برسد.» پورمحمدي با بيان اينكه عمدتاً انحرافي در موضوع بنگاه هاي زودبازده ملاحظه نمي شود، خاطرنشان كرد: «اينكه موفقيت اين بنگاه ها چقدر است به انحراف آنان بسته نيست بلكه معتقديم نظارت دقيق، انجام مطالعات، تداوم تعهدات و رسيدن به نتيجه مطلوب عمدتاً كاستي هايي دارد كه بايد توجه بيشتري در اين بنگاه ها به اين مقوله صورت گيرد تا اين كاستي ها برطرف شود.»

از كارايي نظارت رسانه اي تا حدودي غفلت كرده ايم

پورمحمدي در پايان با تاكيد بر نقش رسانه در حوزه نظارتي خاطرنشان كرد: «فكر مي كنم ما تعريف نظارت رسانه را به خوبي ارائه نداديم و از كارايي اين حوزه تا حدودي غفلت كرده ايم. ارزيابي ام اين است كه بيش از 50 درصد نظارت تاثيرگذار مي تواند از سوي رسانه ها انجام شود. توجه به نقش رسانه در نظارت كاملاً مبتني بر فرهنگ ديني و قابل تبيين و تاييد براساس مديريت هاي جديد در جهان است.»رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد كه سازمان متبوعش تلاش خواهد كرد نقش رسانه را در نظارت نشان دهد و اينكه تلاش مي كند حوزه نظارتي رسانه تعميق و كارشناسانه تر شود و توصيه اش اين است براي تاثيرگذاري هر چه بيشتر از فضاي سياسي فاصله بگيرد.
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]