سياست - تصويب يك فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات

واضح آرشیو وب فارسی:الف: سياست - تصويب يك فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات
سياست - تصويب يك فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات

به‌رغم مخالفت وزارت كشور و دولت، نمايندگان مجلس هشتم يك فوريت طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري را به تصويب رساندند. بدين‌ترتيب در صورت تصويب نهايي اين طرح، در انتخابات رياست‌جمهوري دوره دهم شرايط ثبت‌نام كانديداها تغيير كرده و احراز شرايط انتخاب‌شوندگان از جمله تشخيص رجل مذهبي و سياسي بودن برعهده شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد. پس از آنكه علي كردان به صراحت در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اعلام كرد كه وزارت كشور لايحه‌اي براي تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري به مجلس نمي‌آورد و انتخابات بعدي با قانون فعلي برگزار خواهد شد طرح يك‌فوريتي با امضاي 62 نماينده براي اصلاح موادي از قانون انتخابات تهيه شد. اما روز گذشته پيش از مطرح شدن طرح، شش نفر از امضاكنندگان امضاي خود را پس گرفتند. اين نمايندگان كه جملگي از اعضاي فراكسيون اقليت بودند، در اعتراض به واگذاري حق تشخيص رجل مذهبي و سياسي بودن كانديداهاي رياست‌جمهوري به شوراي نگهبان امضاي خود را پس گرفتند. به گفته علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري، «به دليل آنكه امكان سوءبرداشت از برخي مواد طرح شده در قانون انتخابات رياست‌جمهوري وجود داشته نمايندگان امضاي خود را پس گرفتند.» يوسف‌نژاد مي‌گويد: «طبق اين طرح تفسير «رجل» بودن را برعهده شوراي نگهبان مي‌گذارد در حالي‌كه شوراي نگهبان جنبه نظارتي بر انتخابات دارد و تشخيص مصاديق رجل سياسي بايد توسط قانونگذار مشخص شود.» اما طراحان و موافقان طرح با يادآوري ثبت‌نام كانديداها در دور نهم انتخابات رياست‌جمهوري معتقد بودند «قانون فعلي انتخابات رياست‌جمهوري موجب وهن نظام است.» محمدرضا ميرتاج‌الديني از طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در دفاع از يك فوريت طرح گفت: از آنجا كه وزارت كشور براي ثبت‌نام داوطلبان رياست‌جمهوري هيچ‌گونه شرطي اعمال نمي‌كند و هركس بخواهد مي‌تواند ثبت‌نام كند در برخي موارد با حضور افراد فاقد ويژگي‌هاي لازم موجبات وهن نظام جمهوري اسلامي مي‌شود. به گفته ميرتاج‌الديني ثبت‌نام كانديداهاي رياست‌جمهوري در دوره قبل به «اعجوبه»اي تبديل شده بود كه در داخل و خارج كشور تبعاتي را در دنيا عليه نظام فراهم كرد. اشاره ميرتاج‌الديني به ساخت فيلم مستند از حضور افرادي بود كه با مراجعه به وزارت كشور داوطلب كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري بودند و پس از آن اين تصاوير در قالب سي‌دي منتشر شد. ميرتاج‌الديني انتشار اين تصاوير و سي‌دي را به «جوك» تعبير كرد و گفت: در اولين دوره انتخابات رياست‌جمهوري يك نفر در هنگام ثبت‌نام نوشته بود «رياست‌جمهوري» و كانديدا شده بود. از آن زمان تاكنون وزارت كشور هنوز قانون را براي تعيين شرايط كانديداها اصلاح نكرده است. اما علي ادياني‌راد در مخالفت با فوريت طرح گفت كه اصلاحيه نمايندگان براي قانون انتخابات رياست‌جمهوري رافع مشكلات نيست. به گفته ادياني‌راد، رجل سياسي بايد يك تعريف ملي داشته باشند و كانديداي چهره ملي و نه صرفا منطقه‌اي باشد. جواد جهانگيرزاده به عنوان موافق طرح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، با بيان اينكه «در بسياري از كشورها داوطلبان از سه يا چهار فيلتر مي‌گذرند و بيش از چند نفر نمي‌توانند به عنوان نامزد انتخابات رياست‌جمهوري مطرح شوند»، گفت: ما فقط يك فيلتر به نام شوراي نگهبان داريم كه مسووليت برخورد با همه آنها كه به اشتباه داوطلب شده‌اند را دارد كه هزينه‌هاي سياسي آن را هم بايد بپردازد.

واكنش منفي وزارت كشور
يك فوريت اين طرح با 169 راي موافق به تصويب نمايندگان رسيد اما موسي‌پور معاون پارلماني وزارت كشور اولين فردي بود كه نسبت به مصوبه نمايندگان واكنش نشان داد. موسي‌پور گفت: متاسفانه اين نوع اصلاحيه‌ها در قانون نه‌تنها رافع مشكلات انتخابات نبوده، بلكه مشكلات متعدد اجرايي و نظارتي را در پي خود داشته است. وي با اشاره به اينكه اصلاحات جزئي ابهامات را افزايش خواهد داد، خاطرنشان كرد: براي تغييرات بايد شرايط مساعد باشد چراكه هر تغييري در قانون تعبير سياسي خاص خود را دارد به عبارت روشن‌تر ما در آستانه انتخابات با يك سوءظن سياسي مواجه هستيم و در چنين شرايطي كه فضا مضطرب از انتخابات آينده است تغييرات نمي‌تواند موثر باشد، معتقديم قانون انتخابات حتما بايد اصلاح شود اما بايد در شرايطي مناسب باشد تا نظرات كارشناسي بر نظرات سياسي در اين رابطه غلبه كند.
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]