با وجود مخالفت وزارت كشور صورت گرفت:تصويب اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: با وجود مخالفت وزارت كشور صورت گرفت:تصويب اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري
دنياي اقتصاد- نمايندگان مجلس برخلاف نظر وزارت كشور مبني بر عدم ضرورت تغيير قانون انتخابات رياست‌جمهوري روز گذشته به يك فوريت طرح اصلاح مواردي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري راي مثبت دادند.
در حالي كه كمتر از ده ماه به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دهم باقي مانده است مسوولان وزارت كشور بر اين اعتقاد هستند كه زمان براي تغيير قانون مربوط به برگزاري اين انتخابات مناسب نيست، نمايندگان با اصرار بر نظر خود و تاكيد بر اين كه مدت زمان لازم براي انجام تغييرات مورد نظرشان در قانون مذكور تنها يك ماه خواهد بود، يك فوريت اين طرح را كه امضاي 62نفر از نمايندگان را با خود همراه داشت، از تصويب گذراندند تا انتخابات آتي با اصلاح قانون مربوط به آن برگزار شود. هر چندمخالفان اين طرح بر اين عقيده بودند كه اصلاحاتي كه قرار است توسط نمايندگان در قانون انتخابات ايجاد شود، اصلاحات كاملي نيست و در بعضي مفاهيم از جمله تعريف دقيق از واژه «رجل سياسي» نتايجي وجود دارد، ضمن آنكه در اين اصلاحات به پايه علمي و رتبه تحصيلي كانديداي رياست‌جمهوري نيز اشاره‌اي نشده است. اين در حالي بود كه موافقان بر اين باور بودند كه با تصويب يك فوريت طرح امكان هر گونه اصلاحي كه در قانون مورد نظر نمايندگان ارائه نشده است، وجود خواهد داشت، ضمن آن كه بار سياسي ناشي از رد صلاحيت‌ها از دوش شوراي نگهبان كاسته خواهد شد. موافقان همچنين معتقد بودند با كاهش تعداد داوطلبان ورود به انتخابات رياست‌جمهوري، هزينه‌ها ناشي از رد صلاحيت‌هاي گسترده در اين انتخابات كاسته خواهد شد.
همچنين دلايل طراحان از ارائه اين طرح در مقدمه چنين آمده است: با توجه به مشكلات عديده ناشي از ثبت‌نام داوطلبان رياست‌جمهوري كه فاقد حداقل شرايط قانوني مقرر براي احراز اين مسووليت خطير مي‌باشند و به منظور پرهيز از آثار منفي اين امر در داخل و خارج كشور كه بعضا موجب وهن نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‌‌شود، اين طرح تهيه شده است. بنابر اين بر اساس ماده يك اين طرح، 2 تبصره به ماده 35 قانون انتخابات رياست‌جمهوري الحاق مي‌شود كه بر اساس تبصره يك آن احراز شرايط انتخابات شوندگان از جمله تشخيص رجل مذهبي و سياسي بودن بر عهده شوراي نگهبان است. علاوه بر اين طبق
تبصره دو انتخاب‌شوندگان علاوه بر شرايط فوق بايد موقع ثبت‌نام سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب اشخاص زير يا همطراز آنان را داشته باشند كه عبارتند از رييس‌جمهور، معاونان و مشاوران وي، نمايندگان مجلس، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، نمايندگان ولي فقيه در نهادها و استان‌ها، رييس قوه قضائيه، معاونان و مشاوران وي و روساي ديوان عالي كشور و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير و...
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]