نشست روساي دانشگاه ها و بانك ها با ٧ وزير براي تزريق ١٤٠٠ ميليارد تومان به بدنه پژوهشي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: نشست روساي دانشگاه ها و بانك ها با ٧ وزير براي تزريق ١٤٠٠ ميليارد تومان به بدنه پژوهشي كشور
با اختصاص يك درصد از بودجه بيش از ٥٣٠ شركت دولتي، يك هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان آماده تزريق به بدنه پژوهشي كشور است. معاون فناوري معاونت علمي رئيس جمهور ضمن بيان اين مطلب، خاطرنشان كرد: تعداد قابل توجهي از شركت ها و موسسات انتفاعي دولتي كه براساس قانون بودجه مكلف به اختصاص يك درصد از درآمد عملياتي خود به امر تحقيق و پژوهش شده اند، گام هايي براي تحقق اين مهم برداشته اند. دكتر حسين سالارآملي در گفت وگو با خراسان تاكيد كرد: با عملياتي شدن اين قانون هزار و ٤٠٠ ميلياردتومان اعتبار آماده تزريق به بدنه پژوهشي كشور است. وي خاطرنشان كرد: در همين راستا فردا (چهارشنبه) نشست مشتركي با حضور تمامي روساي دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت خانه هاي علوم و بهداشت و با حضور وزراي علوم، بهداشت، نفت، صنايع، رفاه، راه و ترابري، اقتصاد و روساي شركت ها و بانك هاي دولتي در محل سالن اجلاس سران برگزار مي شود كه اميدواريم درخصوص مباحث كلان در اجراي اين قانون به جمع بندي نهايي برسيم.دكتر سالارآملي با مثبت ارزيابي كردن روند اجراي بند ٢٦ قانون بودجه كشور گفت: از مدتي قبل با تمامي شركت ها و موسساتي كه مكلف به اجراي اين قانون هستند هماهنگي هاي لازم به عمل آمده است و يك درصد بودجه عملياتي اين شركت ها نيز مشخص و به آن ها ابلاغ شده است اين موسسات و شركت ها و دستگاه ها، اولويت هاي پژوهشي خود را تعيين و به ما اعلام كرده اند ضمن آن كه تعدادي از آن ها خود را به دانشگاه ها نزديك كرده اند و با عقد قرارداد همكاري پژوهشي در راستاي اولويت هاي پژوهشي كشور و رفع نيازهاي پژوهشي گام برداشته اند. وي اضافه كرد: به موجب بند ٢٦ قانون بودجه سال ٨٧ تمامي شركت هاي دولتي موضوع ماده ١٦٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظف هستند حداقل يك درصد از درآمد عملياتي خود را در سال ٨٧ ( به استثناي سود سپرده هاي بانكي) به منظور انجام امور پژوهشي هزينه كنند كه در همين راستا هيئت وزيران در جلسه مورخ ٢٢ ارديبهشت ٨٧ تصويب كرد كه استفاده از يك درصد بودجه شركت هاي دولتي و اعتبارات پيش بيني شده براي فعاليت هاي پژوهشي در ذيل اعتبارات دستگاه هاي مربوط به استثناي وزارت خانه هاي علوم و بهداشت منوط به تاييد طرح هاي پژوهشي توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور بوده و وزارت اقتصاد موظف است صرفا به طرح هاي پژوهشي مورد تاييد معاونت علمي، اعتبار لازم را اختصاص دهد. كه در راستاي اجراي اين مصوبه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در دوم تيرماه ٨٧ دستورالعمل اجرايي مربوطه را به دستگاه مربوطه ابلاغ كرد كه طبق اين دستورالعمل دستگاه هاي مشمول بايد عناوين طرح هاي پژوهشي موردنياز خود را اعلام كنند و دانشگاه ها و مراكز پژوهشي مي توانند متقاضي اجراي آن ها شوند. وي اضافه كرد: با تحقق اين بند يك هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان به پژوهش كشور اختصاص خواهد يافت. وي تاكيد كرد: تاكنون بين بيش از ٥٣٠ شركت هماهنگي به وجود آمده است. وي گفت: درحال حاضر سامانه اي الكترونيكي براي تحقق اين هدف ايجاد شده است و شركت ها مي توانند نيازها و طرح هاي مدنظر خود را در اين سامانه اعلام كنند كه اين طرح ها در اختيار روساي دانشگاه ها و محققان قرار مي گيرد. وي گفت: منابع مالي كه از اين طريق در اختيار پژوهش كشور قرار مي گيرد به تنهايي حدود نيم درصد توليد ناخالص داخلي و بيش از يك سوم كل اعتبارات پژوهشي كشور را تشكيل خواهد داد. در همين رابطه دكتر علي عباسپور رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز در گفت وگو با خراسان اظهار داشت: برنامه چهارم توسعه در بحث پژوهش و تحقيقات شامل ٢ بخش است.درواقع براساس اين برنامه پيش بيني شده است كه اعتبارات تحقيقاتي كشور از بودجه عمومي به ٢ درصد از توليد ناخالص ملي برسد كه با هزار و ٦٧٥ ميلياردتوماني كه دولت در لايحه بودجه در سال ٨٧ به امر تحقيقات اختصاص داده است، اعتبارات تحقيقاتي كشور صرفا به حدود ٦٥ صدم درصد خواهد رسيد و طبيعي است كه اين ميزان يك فاصله حدود ٤/١ درصدي با اهداف برنامه خواهد داشت. اما با اين حال در برنامه چهارم توسعه در بند ديگري پيش بيني شده است كه شركت هاي دولتي و بانك ها بايد يك درصد درآمدهاي عملياتي خود را صرف تحقيق و پژوهش كنند كه اين بند از قانون برنامه در مجلس هفتم و به منظور عملياتي شدن در سال ٨٧ به تصويب رسيد كه چنانچه يك درصد درآمدهاي عملياتي شركت هاي دولتي و بانك ها به اين مهم اختصاص يابد، سهم پژوهش از درآمد ناخالص ملي به يك درصد خواهد رسيد و اين وضعيت بسيار خوبي را براي پژوهش كشور ترسيم خواهد كرد و مقدمه اي خواهد بود براي پيشرفت و توسعه همه جانبه كشور. وي خاطرنشان كرد: تاكنون معاونت علمي رئيس جمهور درمورد تحقق اين امر صرفا عنوان مي كرد كه دستورالعمل اجراي اين قانون نوشته شده است اما با توجه به تجربه ما در سال هاي گذشته و در بحث پژوهش هاي علمي در كشور، نكته قابل توجه اين است كه چنين تصميماتي نيازمند نظارت دقيق است تا علاوه بر حصول اطمينان از اختصاص آن توسط دستگاه ها و شركت ها، بر درست هزينه شدن آن نيز كاملا نظارت شود. وي اضافه كرد: در حال حاضر مسئوليت اجراي بند ٢٦ قانون بودجه كشور درخصوص تخصيص يك درصد از درآمد عملياتي موسسات، بانك ها و شركت هاي دولتي به پژوهش برعهده معاونت علمي رئيس جمهور گذاشته شده است و وزارت علوم نيز در اين زمينه هيچ نقشي ندارد و ما نگران هستيم كه اين قانون روي كاغذ بماند و عملياتي نشود. وي تاكيد كرد: درحال حاضر ما در كشور، زيرساخت هاي خوبي از نظر نيروي انساني، تجهيزات و امكانات سخت افزاري در ارتباط با تحقيقات داريم كه چنانچه از اين امكانات به خوبي استفاده شود و بودجه تحقيقاتي نيز كافي باشد و مديريت خوبي بر آن حاكم شود و هم چنين اولويت هاي كشور به خوبي تعريف شود و تحقيق و پژوهش در راستاي اولويت ها صورت بگيرد، اين اعتبارات مي تواند در بهبود وضعيت تحقيقات كشور موثر واقع شود و پيشرفت علمي كشور را با يك تحول اساسي مواجه كند.
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]