در گزارش بانك جهاني آمده است:جمهوري آذربايجان در رتبه نخست اصلاحات اقتصادي جهان

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در گزارش بانك جهاني آمده است:جمهوري آذربايجان در رتبه نخست اصلاحات اقتصادي جهان
مونا مشهدي رجبي بانك جهاني در اوايل دهه دوم ماه سپتامبر سال 2008 ميلادي گزارش سهولت انجام كار در سال 2009 ميلادي را ارائه داد. در گزارش بانك جهاني ده شاخص مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه زمان و هزينه لازم براي عمل به قوانين تصويب شده تجاري در كشور را مورد مقايسه قرار مي‌دهد.
زمان و هزينه‌اي كه طي شدن آنها براي جامه عمل پوشاندن به دستورات دولت در آغاز كار، ادامه كار، تجارت برون‌مرزي، پرداخت ماليات‌ها و حتي تعطيل كردن كار ضروري است. شايان ذكر است در اين مطالعه سياست‌هاي كلان اقتصادي، كيفيت زيرساخت‌هاي اقتصادي كشورها، ميزان سياليت بازار پول كشور و حتي درست يا نادرست بودن وضعيت بازار پول در آن كشور، شمار سرمايه‌گذاران خارجي و در نهايت نرخ جرايم اقتصادي لحاظ نشده است.
همان طور كه پيشتر هم آگاهي يافتيد در اين گزارش تازه جايگاه ايران در ميان كشورهاي جهان جايگاه يكصد و چهل و دوم بود كه نسبت به سال پيش از آن چهار رتبه كاهش داشت. طبق اين گزارش برخي از كشورها در سال جاري با كاهش رتبه جهاني روبه‌رو بودند كه دليل آن تضعيف قوانين يا تضعيف يكي از بخش‌هايي بود كه مي‌توانست زمينه را براي آغاز يك كار اقتصادي و صنعتي فراهم كند. يكي از اين كشورها كشور بلژيك بود كه در سال 2008 ميلادي رتبه شانزدهم را در دنيا داشت، ولي در گزارش سال 2009 ميلادي رتبه نوزدهم را به خود اختصاص داده است. از ديگر كشورها مي‌توان به سوئيس، استوني، آلمان، ايران، عراق، اكوادور، ايتاليا، پرو، بنگلادش و شماري ديگر از كشورهاي جهان اشاره كرد. مايكل كلين رييس بخش توسعه مالي و بخش خصوصي بانك جهاني مي‌گويد: «اقتصادها نيازمند قوانيني هستند كه كارآيي بالايي داشته باشند و استفاده از آنها براي آغازگران مشاغل تازه آسان باشد. از طرفي بايد تمام كساني كه متقاضي استفاده از اين قوانين هستند بتوانند به آنها دسترسي داشته باشند در غير اين صورت نمي‌توان نام آن را قانون كارآمد و خوب گذاشت. در صورتي‌كه اين قوانين در كشوري وجود نداشته باشد مشاغل و صاحبان سرمايه‌هاي خارجي توان عملكرد صحيح خود را از دست مي‌دهند و به جاي اينكه زمان را صرف نوآوري و توليد كنند بايد در طبقات مختلف ادارات به كاغذ بازي مشغول باشند. در چنين كشوري اقتصاد غير رسمي‌ايجاد مي‌شود. اقتصاد غير رسمي‌ يعني اقتصادي كه فعالان آن كمتر به منابع مالي دسترسي دارند، نيروهاي كمتري را استخدام مي‌كنند و نيروهاي شاغل از حقوق اوليه يعني بيمه و ديگر مزايا برخوردار نيستند.»
اما برخي از كشورهاي دنيا نيز در سال منتهي به 2009 ميلادي با رشد موقعيت تجاري روبه‌رو بودند و موفق شدند فضا را براي جذب سرمايه‌ها و سرمايه‌داران خارجي فراهم كنند. در راس اين كشورها، كشور دوست و همسايه ايران يعني كشور آذربايجان قرار دارد. به گزارش بانك جهاني آذربايجان در سال 2008 ميلادي برترين كشور از نظر اجراي برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي بوده است. اين كشور در سال گذشته اصلاحات زيادي در بخش قانونگذاري انجام داد و موفق شد از رتبه نود و هفت جهاني در سال 2008 ميلادي به رتبه 33 جهاني در سال منتهي به 2009 ميلادي صعود كند. اين تغيير فاحش در رتبه اين كشور در سطح بين‌المللي سبب شده است تا شمار زيادي از پژوهشگران اقتصادي در صدد مطالعه در مورد عملكرد اقتصادي آذربايجان در عرض يك سال گذشته برآيند. مطالعات نشان داد اين كشور از ماه ژانويه سال جاري تاكنون توانست روند آغاز كار در كشور را تسهيل كند. طبق قانوني كه در كشور آذربايجان تصويب و اجرا شد زمان مورد نياز براي آغاز كار در آذربايجان به نصف زمان قبلي كاهش يافت. از طرفي زماني كه براي طي شدن مراحل آغاز كار لازم بود و حتي تعداد مراحلي كه بايد براي دريافت تاييديه‌هاي لازم براي شروع كار بايد طي مي‌شد نيز كاهش چشمگيري پيدا كرد. در نتيجه اين اصلاح بزرگ در قانون ثبت مشاغل مختلف و آغاز به كار آنها در آذربايجان 40‌درصد در شش ماه اول امسال رشد كرد. اين تنها بخش كوچكي از كاري بود كه آذربايجان انجام داد. اين كشور در سال 2008 ميلادي تغييرات ديگري نيز ايجاد كرد كه از جمله اين تغييرات كاهش مدت زمان لازم براي انتقال دارايي در آذربايجان بود. در سال گذشته اين فرآيند در آذربايجان 61 روز به طول مي‌انجاميد، در حالي كه در سال منتهي به 2009 ميلادي مدت زمان لازم براي انتقال دارايي‌ها به 11 روز كاهش يافت. آذربايجان با كمك قانون يكپارچگي ثبت دارايي‌هاي زمين و مستغلات توانست اين موفقيت را به دست آورد. استفاده اين كشور از فن‌آوري‌هاي روز دنيا گامي‌ ديگر در راه اصلاح اقتصادي آذربايجان بود. دولت آذربايجان امكاني فراهم كرد كه ماليات‌دهندگان اين كشور براي پرداخت مبالغ مالياتي مجبور به صرف ساعات طولاني و منتظر ماندن در صف‌هاي طويل نباشند. هم‌اكنون متقاضيان پرداخت ماليات مي‌توانند با كمك اينترنت فرم‌هاي مالياتي را تكميل كنند و حق ماليات را بپردازند. انجام اين كار سبب مي‌شود 500 ساعت در هر سال صرفه جويي شود و از حجم كاغذ بازي‌هاي مرسوم در ادارات كاسته شود كه اين هم از هزينه دولت مي‌كاهد هم براي مردم و متقاضيان كار از مطلوبيت بالاتري برخوردار است. بانك جهاني كشورهاي آلباني، قرقيزستان و بلاروس را نيز در زمره كشورهايي مي‌داند كه در سال گذشته با كمك اصلاح قوانين توانستند بيشترين تغييرات را در كشور خود ايجاد كنند. اين چهار كشور در بالاي فهرست بيشترين اصلاحات در دنيا قرار دارند. كشورهاي سنگال، بوركينافاسو، بوتسوانا، كلمبيا، جمهوري دومينيكن و مصر رتبه‌هاي پنجم تا دهم اين فهرست را به خود اختصاص داده‌اند. طبق گزارش موجود رتبه كشور آلباني در سال 2008 ميلادي در ميان كشورهاي جهاني رتبه 135 بود در حالي كه در گزارش سال 2009 ميلادي اين كشور رتبه 86 را به خود اختصاص داده است. كشور قرقيزستان از رتبه 99 در جهان به رتبه 68 ارتقاي جايگاه داد و كشور بلاروس از رتبه 115 به 85 رسيد. مطالعات نشان مي‌دهد سنگال در سال گذشته رتبه 168 را داشت در حالي كه در گزارش جديد در جايگاه 149 جدول قرار گرفته است و بوركينافاسو با 14 رتبه پيشرفت از 164 در سال گذشته به 148 رسيد. بوتسوانا و كلمبيا در سال گذشته به ترتيب رتبه‌هاي 52 و 66 جدول را داشتند در حالي كه در سال جاري رتبه‌هاي 38 و 53 را به خود اختصاص داده‌اند. جمهوري دومينيكن و مصر هم در سال گذشته به ترتيب رتبه‌هاي 110و 125 را داشتند و در اثر اجراي برنامه‌هاي اصلاحاتي در سال جاري به ترتيب رتبه‌هاي 97 و 114 جدول را دارند.
در پايان بايد گفت كه در سال گذشته اصلاحات قوانين اقتصادي در كشورهاي قاره آفريقا بسيار چشمگير بوده است. دولتمردان اين كشورها با توجه به وضعيت اقتصادي مردم در كشور خود تلاش كردند تا با تسهيل كار، زمينه را براي جذب سرمايه‌ها و سرمايه‌داران خارجي فراهم كنند. بدون شك تسهيل كار در قاره آفريقا و جذب سرمايه‌ها مي‌تواند ميليون‌ها فرصت شغلي در كشور ايجاد كند و باعث ارتقاي درآمد مردم و به دنبال آن رشد زيرساخت‌هاي اقتصادي و صنعتي كشور‌ها شود كه تبعات مثبتي به همراه خواهد داشت.
تسهيل قوانين تجاري در كشورهاي قاره آفريقا نيز سبب شد تا حجم فعاليت‌ها در اين كشورها افزايش يابد. بر طبق مطالعات انجام شده در سال جاري ميلادي تسهيل قوانين سبب شد تا بر حجم فعاليت‌هاي اقتصادي در اين كشورها 820‌درصد اضافه شود و اقتصاد در مسير توسعه حركت كند. كشور سنگال با تغيير قوانين موفق شد تا زمان مورد نياز براي شروع كار را از 58 روز به 8 روز كاهش دهد. به همين دليل اصلاح‌شده‌ترين قانون كار را در ميان كشورهاي آفريقايي به خود اختصاص داده است. اين كشور توانست مراحل مورد نياز براي ثبت يك كار را از هفت مرحله به يك مرحله كاهش دهد. در ديگر كشورها از قبيل بوتسوانا و ناميبيا بكارگيري سيستم ثبت‌نام اينترنتي آغازگران يك كار و قرار گرفتن در صف انتظار سبب شد تا علاوه بر تسريع كار در زمان نيز صرفه‌جويي شود.
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]