واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: وزير نيرو بار ديگر وعده دادپايان خاموشىها از نيمه مهرماه
گروه اقتصادى – وزير نيرو براى دومين بار اظهار اميدوارى كرده كه در صورتى كه اوضاع بر وفق مراد پيش رود از نيمه دوم مهرماه برنامه خاموشىها لغو خواهد شد. فتاح پيش از اين نيز وعده قطع خاموشىها از نيمه شهريور را داده بود. اظهارات وزير نيرو در حالى عنوان مىشود كه قرار است امروز از سوى معاونت برق و نيروى اين وزارتخانه نتايج كار كارشناسى و زمان دقيق قطع خاموشىها اعلام شود. به گفته مقامات وزارت نيرو كاهش دماى هوا موجب كاهش مصرف شده و از سوى ديگر در حال حاضر تمام نيروگاهها در مدار قرار دارند و به همين دليل طى روزهاى گذشته قطع برق نداشتهايم. اما وزير نيرو مىگويد: با توجه به اينكه ذخيره برقى در كشور وجود ندارد اين احتمال به قوت خود باقى است كه با وقوع هر توفان يا اتفاقى مشكلاتى در تامين برق به وجود آيد.
كمكارى در واگذارى نيروگاهها
وزير نيرو با پذيرش كم كارى دستگاه متبوعش در واگذارى نيروگاهها براساس اصل 44 قانون اساسى گفت:نيمه دوم امسال 10 نيروگاه به بخش خصوصى واگذار مىشود.
پرويز فتاح در گفت وگو با برنا در خصوص كم كارى وزارت نيرو در واگذارى شركتها براساس اعلام مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: تاكنون مطلبى رسما مبنى بر كم كارى وزارت نيرو در اجراى اصل 44 قانون اساسى به ما اعلام نشده است. فتاح گفت:امسال كليه شركتهايى كه وزارت نيرو سهامدار آنها هستند واگذار مىشوند؛اين در حالى است كه ما در بين ساير وزارتخانهها در اين ارتباط به عنوان وزراتخانه برتر از نظرخصوصى سازى معرفى شديم. وى با بيان اينكه كليه شركتهايى كه وزارت نيرو سهامدار آنها است تا پايان امسال واگذار مىشود،افزود:به اين ترتيب اين وزارتخانه در هيچ شركت و كارخانه اى سهامدار نيست. وزير نيرو ادامه داد:منتهى قبول دارم كه وزارت نيرو از نظر واگذارى نيروگاهها كار عميقى را انجام نداده است كه احتمالا نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اين مسئله بود. فتاح گفت:شايد نيمه دوم سال بتوانيم اخبار خوبى از نظر واگذارى نيروگاهها اعلام كنيم. وزير نيرو با بيان اينكه تا پايان سال جارى 10 نيروگاه واگذار مىشود، خاطرنشان كرد:با توجه به اينكه از نظر شوراى نگهبان، دولت و سازمان خصوصى سازى كليه مراتب واگذارى اين نيروگاهها طى شده است اميدواريم ظرف چندماه آينده اين اصل اجرا شود. در همين حال، در حالى كه وزيرنيرو نسبت به خطر كمآبى در نيمه دوم سال اظهار نگرانى مىكند، يك مقام مسئول از اختصاص تسهيلات 50ميليارد ريالى دولت به بخش خصوصى براى خريد آب مجازى از آنها با هدف جلوگيرى از هدررفت آب كشور خبر داد. مجيد نامجو، مدير عامل شركت آب و فاضلاب كل كشور اظهار داشت:با وجود تدوين اين طرح از ابتداى سال جارى بخش خصوصى هيچ استقبالى از اين طرح نكرده است. وى با تشريح طرح آب مجازى توضيح داد:براساس اين طرح محدودههايى كه هدررفت آب در آن زياد است مشخص و در اختيار بخش خصوصى قرار مىگيرد تا اين هدررفت را به عددمعقولى برسانند. به گفته وى آبى كه از اين طريق به دست مىآيد آب مجازى نامگذارى شده كه اين آب را ما از بخش خصوصى خريدارى مىكنيم. وى اجراى اين طرح را مستلزم مشاركت سه جانبه بخش بانكي،شركت آب و فاضلاب و بخش خصوصى دانست.
دوشنبه 25 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]