سياست تثبيت قيمت خودرو به نفع كيست؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست تثبيت قيمت خودرو به نفع كيست؟
مژگان ميرزايي- هر چند در ايران قيمت خودرو بين كارخانه و بازار هميشه فاصله بسياري داشته اما اين فاصله از ابتداي سال جاري تاكنون افزايش چشمگيري يافته به طوري كه ...

بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت صنايع و معادن طي شش ماه ابتداي امسال خودروي تندر 90 با 5/28درصد تفاوت بيشترين فاصله را ميان كارخانه و بازار داشته و پس از آن به ترتيب ريو و زانتيا با 5/7درصد، پرايد صبا، پژو 206 و 405 نيز با 5/2درصد تفاوت در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان اجراي طرح تثبيت قيمت خودرو كه در دوران وزارت طهماسبي به مرحله اجرا گذاشته شد و محرابيان نيز به طور جدي آن را پيگيري كرد، يكي از دلايل اصلي به وجود آمدن تفاوت قيمت ميان كارخانه و بازار بوده به طوري كه با اجراي اين طرح و به دليل به صرفه نبودن توليد خودروهاي زيان ده در حال حاضر خودروسازان حجم توليد برخي از خودروهاي خود را كاهش داده‌اند كه اين امر عرضه كم و در نتيجه افزايش قيمت آنها را در بازار به همراه داشته است.
به گفته اين كارشناسان در دوران وزارت جهانگيري افزايش تيراژ توليد در دو صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي همچنين از سوي و تعيين قيمت در كميته قيمت‌گذاري خودرو با در نظر گرفتن قيمت كف و حاشيه بازار و با اعمال نظر خودروسازان از سوي ديگر موجب شده بود كه فاصله قيمتي ميان كارخانه و بازار كم شود كه اين امر ثبات قيمت خودرو در بازار را به همراه داشت. اما در دوران وزارت طهماسبي و با وجود مصوبه شوراي عالي اقتصاد مبني بر تعيين قيمت خودرو بر اساس حاشيه بازار، طهماسبي طرح تثبيت قيمت را به مرحله اجرا گذاشت. وي به حدي بر اين سياست تاكيد داشت كه كميته قيمت‌گذاري خودرو تا پايان حضور وي در وزارت صنايع تشكيل نشد، از سوي ديگر، محرابيان در وزارت صنايع و معادن، وي نيز طرح تثبيت قيمت‌ها را در دستور كار خود قرار داد و كميته قيمت‌گذاري خودرو را منحل و شوراي سياست‌گذاري خودرو را جايگزين آن كرد و تعيين قيمت خودرو به عهده اين شورا گذاشته شد اما با اين وجود اين شورا نيز تاكنون هيچ تصميمي براي تغيير قيمت خودروها نگرفته است.
اجراي طرح تثبيت قيمت خودرو در دوران وزارت طهماسبي و محرابيان موجب شد كه طي سه سال گذشته نرخ رشد توليد در صنعت خودروسازي نزولي شود و قيمت ميان كارخانه و بازار فاصله بسياري را تجربه كند.
فاصله به وجود آمده ميان كارخانه و بازار منجر به آن شده كه در سال جاري شركت‌ها خودروساز خواستار تغيير روش قيمت‌گذاري از سوي وزارت صنايع و معادن شوند تا با اعمال نظر بر قيمت‌ بتوانند تا حدودي بازار خودرو را كنترل كنند اما با وجود گذشت 5 ماه از ابتداي سال جاري وزارت صنايع و معادن با اين پيشنهاد خودروسازان موافقت نكرده و همچنان بر تثبيت قيمت خودرو در بازار تاكيد دارد.
خودرو مشمول قيمت‌گذاري دولتي نمي‌شود
به گفته احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان در سال 76 و براساس مصوبات شوراي عالي اقتصاد مقرر شد كه قيمت خودرو توسط وزارت صنايع و معادن و براساس حاشيه بازار تعيين شود كه اين وزارت‌خانه براي اجراي اين مصوبه اقدام به تاسيس كميته خودرو كرد اما در زمان وزارت طهماسبي و با وجود افزايش قيمت مواد اوليه، وي طرح تثبيت قيمت خودرو را به مرحله اجرا گذاشت و افزايش قيمت مواد اوليه را در قيمت خودرو لحاظ نكرد .
وي در ادامه مي‌گويد: اين كه خودروسازان براي تغيير قيمت خودرو بايد مجوز وزارت صنايع را داشته باشند خلاف قانون برنامه چهارم توسعه است به طوري كه براساس اين قانون، قيمت‌گذاري به كالاهاي خاص و اساسي محدود مي‌شود و دولت در زمان تصويب اين قانون ملزم شد، طي مدت شش ماه ليست كالاهاي اساسي را تهيه كند اما با وجود گذشت سه سال از تصويب قانون مربوطه، تهيه ليست كالاهاي مذكور در ستاد بسيج وزارت بازرگاني متوقف است، اما آنچه مسلم است خودرو جزو كالاهاي اساسي محسوب نمي‌شود و با توجه به اين شرايط و به استناد قانون برنامه چهارم توسعه مي‌توان گفت خودرو مشمول قيمت‌گذاري دولتي نمي‌شود.
نعمت‌بخش در ادامه عنوان مي‌كند به دليل اين كه سه شركت ايران‌خودرو، سايپا و پارس خودرو در‌حال‌حاضر در رده شركت‌هاي نيمه دولتي محسوب مي‌شوند وزارت صنايع و معادن بر تصميمات آنها نظارت كامل دارد كه اين مساله در‌حال‌حاضر براي آنها مشكل‌ساز شده به طوري كه محرابيان نيز مانند طهماسبي به اين شركت‌ها اجازه تغيير قيمت محصولات را نمي‌دهد.
از سوي ديگر شركت‌هاي خودروساز در سال جاري خواستار تغيير روش قيمت‌گذاري خودرو شده‌‌اند تا به اين طريق بتوانند بازار داخل را كنترل كنند اما با وجود گذشت نيمي از سال 87 هنوز وزارت صنايع و معادن با درخواست خودروسازان موافقت نكرده است. نعمت‌بخش در پاسخ به اين پرسش كه آيا با واگذاري تعيين قيمت به خودروسازان بازار خودرو متعادل مي‌شود يا خير مي‌گويد: اگر تعيين قيمت خودرو به خودروسازان واگذار شود تا پايان سال جاري بازار افزايش قيمت را تجربه نخواهد كرد و با اين شرايط خودروسازان مي‌توانند قيمت خودرو را در بازار كنترل كنند.
حاشيه بازار روش مناسبي براي تعيين قيمت نيست
فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن نيز در خصوص مشكلات به وجود آمده در تعيين قيمت خودرو مي‌گويد: در گزارش تحقيق و تفحص هم اين بحث مطرح شد كه روش تعيين قيمت باتوجه به حاشيه بازار نمي‌تواند به روشي مداوم تبديل شود، و بايد در تعيين قيمت خودرو رقابت حاكم باشد ولي چون هنوز انحصار از صنعت خودروسازي برداشته نشده و خودروسازان دولتي هستند اين مشكل همچنان وجود دارد.
وي در ادامه مي‌گويد: تعيين قيمت خودرو يا بايد مانند فولاد به بورس سپرده شود و يا قيمت در بازار رقابتي تعيين شود اما به‌رغم افزايش واردات خودرو در سال‌جاري هنوز بازار رقابتي به وجود نيامده است.
فولادگر باتوجه به گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو مي‌گويد: اين گزارش نشان داد كه اگر روش قيمت‌گذاري به خودروسازها واگذار شود آنها نيز براي تعيين قيمت خودرو حاشيه بازار را مدنظر قرار مي‌دهند كه اين روش مناسبي نيست و تا زماني‌كه اين سيستم اجرا مي‌شود و بحث انحصار در صنعت خودرو وجود دارد مشكل قيمت‌گذاري در اين صنعت برطرف نخواهد شد.
هرچند فولادگر روش تعيين قيمت براساس حاشيه بازار را روش نامناسبي دانسته و معتقد است كه اين روش مقطعي است و در طولاني مدت نمي‌تواند جوابگوي بازار باشد اما علي‌اصغر سرايي‌نيا مدير فروش شركت ايران‌خودرو معتقد است كه قيمت خودرو بايد توسط خودروساز و براساس حاشيه بازار تعيين شود. وي معتقد است كه اين روشي است كه تمام خودروسازان براي تعيين قيمت محصولات خود استفاده مي‌كنند.به گفته سرايي‌نيا روش تعيين قيمت براساس حاشيه بازار موجب مي‌شود كه دست دلال‌ها و واسطه‌گر‌ها كوتاه شده و خودرو بدون واسطه به دست مصرف‌كننده واقعي برسد.
سرايي‌نيا در پاسخ به اين پرسش كه در‌حال‌حاضر چه روشي براي تعيين قيمت خودرو وجود دارد، مي‌گويد: هيات‌مديره شركت روي يك قيمت خاص توافق كرده و آن را به كميته قيمت‌گذاري وزارت صنايع و معادن كه متشكل از رييس اداره كل ماشين‌سازي و نيرومحركه و همچنين نماينده سازمان گسترش است اعلام كرده و اين كميته نظر نهايي را در مورد قيمت كارخانه‌‌اي خودروها صادر مي‌كند.
وي در ادامه مي‌گويد: درواقع خرد جمعي در تعيين قيمت تاثيرگذار است هر چند كه نظر ايران‌خودرو چندان تاثيري در تعيين قيمت ندارد كه اگر داشت محصولات به حاشيه ضرر نمي‌رسيدند.گفته سرايي‌نيا درخصوص عدم دخالت خودروسازها براي تعيين قيمت خودرو در حالي است كه فولادگر معتقد است كه قيمت نهايي خودرو توسط خودروسازان اعلام مي‌شود و خودروسازان به صورت مستقيم و غيرمستقيم در تعيين قيمت خودرو دخالت دارند. سرايي‌نيا در خصوص سياست تثبيت قيمت خودرو كه در حال حاضر از سوي وزارت صنايع و معادن در حال اجرا است و تاثير آن بر قيمت خودرو نيز مي‌گويد: وزارت صنايع اجازه افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو را به شركت‌هاي خودروساز نمي‌دهد. هر چند كه ايران‌خودرو تاكنون چندين بار از وزارت صنايع و معادن خواسته كه تعيين قيمت را به شركت‌هاي خودروساز واگذار كند اما اين وزارتخانه تاكنون با اين درخواست موافقت نكرده است در حالي كه عقل و منطق اقتصادي مي‌گويد قيمت خودرو را بايد خوردوساز براساس حاشيه بازار تعيين كند تا بتوان بازار را كنترل كرد.
سه ماهه بازار را كنترل مي‌كنيم
به اعتقاد برخي از كارشناسان عرضه محدود خودرو به بازار توسط شركت‌هاي خودروساز موجب كمبود و افزايش قيمت انواع خودرو در بازار شده كه باعرضه به موقع مي‌توان تا حدودي اين مشكل را برطرف كرد خودروسازان نيز به اين گفته كارشناسان صحه گذاشته و معتقدند كه در صورت واگذاري تعيين قيمت به خوردوسازان آنها مي‌توانند بازار را از طريق عرضه كنترل كنند به طوري كه سرايي‌نيا در اين خصوص مي‌گويد: در صورت واگذاري تعيين قيمت به ايران‌خودرو اين شركت از چند طريق مي‌تواند بازار را كنترل كند كه مهم‌ترين آن تزريق خودرو به بازار است كه اين امر به واسطه افزايش توليد ميسر مي‌شود. البته در صورت واگذاري تعيين قيمت به خودروسازها (حذف سياست تثبيت قيمت) نرخ خودرو در كارخانه با توجه به افزايش قيمت جهاني فولاد و همچنين بالارفتن نرخ يورو افزايش خواهد يافت كه اين امر طبيعي است.
سرايي‌نيا در ادامه وعده داد كه اگر تعيين قيمت در دست ايران‌خودرو باشد اين شركت ظرف سه ماه بازار را كنترل و تنظيم خواهد كرد.
حذف تعيين قيمت در فروش فوري
فرزاد نشان، مديرفروش شركت سايپا نيز درخصوص شاخص‌هاي موجود براي تعيين قيمت خودرو عنوان مي‌كند: نرخ خودرو با توجه به قيمت تمام شده و ميزان استقبال عمومي از خودرو تعيين مي‌شود كه با توجه به اين دو روش سقف قيمت محصول و قيمت كف بازار به دست آمده كه با توجه به قيمت كف و سقف مي‌توان قيمت اصلي را تعيين كرد.
وي در ادامه مي‌گويد: فروش تعهدي و فوري دو روشي بودند كه در سال‌هاي گذشته براي فروش خودرو مورد استفاده قرار مي‌گرفت در فروش تعهدي قيمت خودرو براساس قيمت مصوبه وزارت صنايع و معادن تعيين مي‌شد اما در روش فروش فوري اين امكان به هيات‌مديره داده مي‌شد كه بتواند باتوجه به شرايط موجود، قيمت خودرو را در بازار تغيير دهد كه اين امر موجب مي‌شد از ايجاد رانت و افزايش قيمت جلوگيري شود. اما هم‌اكنون در روش فروش فوري، امكان تعيين قيمت از سوي هيات‌مديره وجود ندارد كه اين امر موجب به‌وجود آمدن فاصله قيمتي ميان كارخانه و بازار شده است.
به‌گفته نشان در زماني‌كه دو روش فروش فوري و تعهدي اجرا مي‌شد قيمت‌ها قابل كنترل بود و فاصله چنداني ميان كارخانه و بازار وجود نداشت اما از حدود سه سال پيش و با اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها و حذف روش قيمت‌گذاري براي فروش فوري فاصله ميان كارخانه و بازار افزايش چشمگيري يافت.
نشان معتقد است حذف طرح تثبيت قيمت‌ها و واگذاري تعيين قيمت به خودروسازها موجب به‌وجود آمدن ثبات در بازار داخلي خواهد شد از سوي ديگر و در صورت افزايش قيمت خودرو توسط كارخانه‌ها هزينه افزايش قيمت به چرخه توليد باز مي‌گردد، اما در‌حال‌حاضر مردم هزينه افزايش قيمت را مي‌پردازند اما اين هزينه به گردش مالي كشور باز نمي‌گردد.
تاثير تصميمات دولتي بر قيمت خودرو
روش تثبيت قيمت خودرو كه حدود سه سال گذشته از سوي وزارت صنايع و معادن به مرحله اجرا درآمد موجب شد كه قيمت ميان بازار و كارخانه بيشترين فاصله را طي سال‌هاي گذشته تجربه كند به‌طوري‌كه اين فاصله در برخي محصولات به چند ميليون تومان هم رسيد، اما علاوه بر كارشناساني كه اجراي طرح تثبيت قيمت را علت به وجود آمدن اين فاصله مي‌دانند برخي ديگر معتقدند كه علاوه بر اين سياست، اعمال برخي قوانين از سوي دولت نيز در بروز اين فاصله موثر بوده است. به اعتقاد اين كارشناسان با تشكيل ستاد تبصره 13 از سال 85 (همزمان با اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها) و اعمال برخي قوانين از سوي اين ستاد قيمت خودروها افزايش پيدا كرده است.
فريد زاوه يكي از كارشناسان صنعت خودرو در خصوص عوامل تاثيرگذار بر روي بازار خودرو عنوان مي‌كند: قيمت خودرو در بازار به دو عامل عرضه و تصميمات دولتي بستگي دارد، به‌طوري‌كه با كاهش عرضه قيمت خودرو در بازار تغيير مي‌كند و از سوي ديگر تصميمات دولتي نيز قيمت خودرو در بازار را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
به گفته زاوه علاوه بر عوامل مذكور بحث اقبال عمومي نيز بر روي قيمت خودرو در بازار تاثير مي‌گذارد به‌طوري‌كه برخي خودروها با اقبال عمومي در بازار مواجه مي‌شوند ولي برخي ديگر خير كه اين امر موجب كاهش يا افزايش قيمت خودرو در بازار مي‌شود.
وي معتقد است شركت‌هاي خودروساز مقصر اصلي در هرج‌و‌مرج به‌وجود آمده در بازار هستند و مشكل اصلي نيز عدم عرضه به‌موقع خودرو به بازار است به طوري‌كه طي سه سال گذشته عدم عرضه به موقع موجب شده كه قيمت خودرو از حالت رقابتي خارج شود اما در اوايل سال 80 و با عرضه به موقع خودروسازان توانسته بودند قيمت رقابتي را در بازار ايجاد كنند اما اين بازار در‌حال‌حاضر و باتوجه به اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها و برخي قوانين از سوي ستاد تبصره 13 از ميان رفته است.
وي در پاسخ به اين پرسش نيز كه آيا تعيين قيمت از سوي وزارت صنايع و معادن معقول مي‌باشد يا خير مي‌گويد: تعيين قيمت خودرو از سوي وزارت صنايع و معادن برخلاف مقررات بوده زيرا شركت‌هاي ايران‌خودرو، سايپا و پارس‌خودرو سهامي عام هستند و وزارت صنايع و معادن وكالتي از سوي سهامداران اين شركت‌ها ندارد، كه اجازه افزايش قيمت محصول را به آنها نمي‌دهد تا از اين طريق جلوي زيان شركت‌هاي خودروساز گرفته شود.
معادله عرضه و تقاضا در دست خودروسازان
جلال ريخته‌گر قديمي، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران نيز درخصوص عوامل تاثيرگذار بر قيمت خودرو در بازار مي‌گويد: خودروسازها در هر مقطع زماني مي‌توانند با توجه به توليدات خود معادله عرضه و تقاضا را در بازار بر هم بزنند كه اين امر موجب مي‌شود كاهش يا افزايش قيمت خودرو در بازار صورت بپذيرد.
به گفته ريخته‌گر قديمي اتحاديه نمايشگاه‌داران تاكنون روش‌هاي مختلفي را براي تنظيم بازار به مسوولان ارائه كرده اما تاكنون پيشنهادات اين اتحاديه براي كنترل بازار صورت نگرفته است.
وي درخصوص روش‌هاي پيشنهادشده از سوي اتحاديه مي‌گويد: براي كنترل بازار بايد از فعاليت واحدهاي فروش غيرقانوني كه در حال حاضر درصد بالايي از معاملات را در اختيار دارند جلوگيري كرد همچنين بايد خودروهاي وارداتي را با در نظر گرفتن ميزان تقاضا وارد كرد تا خودرو با قيمت واقعي در بازار عرضه شود درخصوص خودروهاي داخلي نيز بايد عرضه و تقاضا با يكديگر هماهنگ باشند تا خودرو در تمام مقاطع زماني با قيمتي واحد به دست مصرف‌كننده برسد.
وي درخصوص اقدام صورت‌گرفته براي تنظيم بازار از سوي اتحاديه نيز عنوان مي‌كند: سال گذشته اتحاديه اعلام كرد كه بايد فعاليت واحدهاي غيرقانوني به طور كامل متوقف شود براي اجرا كردن اين طرح مقرر شد كه تمام معاملات خودرو براساس يك قرارداد پنج‌گانه كه با همكاري سازمان ثبت، وزارت بازرگاني، مجمع امور صنفي و اتحاديه نمايشگاه‌داران تنظيم شده صورت پذيرد. تا به اين طريق بتوان از ثبت معامله در واحدهاي غيرقانوني جلوگيري كرد.
رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران در پاسخ به اين پرسش كه اين طرح در حال حاضر در چه مرحله‌اي قرار دارد نيز مي‌گويد: قراردادهاي جديدي تنظيم شده و مورد تاييد وزارت بازرگاني نيز قرار گرفته و در حال حاضر اتحاديه منتظر است كه اداره ثبت لزوم استفاده از اين قراردادها را به دفاتر ثبت اسناد اعلام كند كه اين امر با وجود گذشت يك سال هنوز محقق نشده است.
دوشنبه 25 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]