گزارش خبري-تحليلي مهر /كارآمدي يارانه هاي صادراتي

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري-تحليلي مهر /كارآمدي يارانه هاي صادراتي
خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي: اگرچه قرار است در راستاي طرح تحول اقتصادي دولت، روند اهداي مشوقهاي صادراتي نيز به تدريج تغيير كند اما نكته قابل توجه ميزان كارآمدي روشهاي پرداختي يارانه ها و جوايز صادراتي در شرايط كنوني است.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستاي طرح تحول اقتصادي قرار است روند اهداي مشوقهاي صادراتي به تدريج به سمت پرداخت نقدي پيش رود تا بتواند هدف رعايت عدالت در پرداخت و استفاده از يارانه‌ ها را براي اين بخش از اقتصاد كشور تامين كند اما موضوع مهم كارآمد بودن اين يارانه ها و جوايز صادراتي است.

با تاكيد بر كارآمدي يارانه ها و جوايز صادراتي، از آغاز دهه هفتاد به بعد ارتقاء صادرات غيرنفتي و كاهش وابستگي كشور به نفت، همواره جزو اهداف اصلي برنامه ها و سياستهاي اقتصادي كشور بوده؛ به نحوي كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي نيز يكي از آرزوهاي خود را بستن درب چاه هاي نفت و اداره كشور بر پايه صادرات غيرنفتي ذكر كرده است. اما عليرغم اين تاكيدات، در برخي مواقع سياستهاي نادرست و متناقضي نيز تجويز شده است.

در شرايطي كه گزارشات حاكي از افزايش صادرات غيرنفتي است؛ در مقابل كمتر گزارشي به اثرات اين افزايش بر روي كاهش وابستگي به نفت ذكر مي شود. در حاليكه با افزايش قيمت نفت طي سالهاي گذشته و رسيدن آن به نزديك 100 دلار، كشور نفس راحتي از بابت اين دارايي خود كشيده و سياستهايي را كه منجر به توسعه صادرات غيرنفتي مي شود را به يكباره كمرنگ مي كند.

اين درحالي است كه عليرغم افزايش انواع مشوقها و جوايز صادراتي طي سالهاي اخير، مشاهده مي شود كه ايران مزيت صادراتي خود در بسياري از بازارها نظير بازارهاي صادراتي فرش، پسته ،خرما، زعفران و بسياري از كالاهاي مزيت دار را از دست داده و جاي خود را به رقبا سپرده است تا كشورهايي نظير چين، پاكستان و هند كه تا سالها قبل دستي در صادرات اين محصولات نداشتند و اجازه داده بودند كه ايران يكه تاز بازارهاي صادراتي اين محصولات باشد.

شايد به جرات بتوان گفت كه برتري صادراتي محصولات ايراني، هم اكنون بر پايه منابع موجود در كشور مانند آلومينيوم، فولاد، صنايع پتروشيمي، صنايع وابسته به نفت و يا فرآورده هاي كشاورزي فراوري نشده ارزان است.

با نگرش به سهم بالاي صنايع خودرو و پتروشيمي در ارزش افزوده صنعتي، صنعت كشور بجز اين دو بخش حرفي براي گفتن در سطح جهاني ندارد. وقتي در ديگر صنايع سرمايه گذاريهاي دلخواه انجام نشده، تنوع فرآورده براي صدور نخواهيم داشت.

از سوي ديگر، تشديد رقابت در سطح بازارهاي جهاني درباره فرآوري فرآورده هاي كارخانه اي و بالا بودن ميزان موانع ساختاري ورود به بازار اين فرآورده ها سبب مي شود تا صنايع كاربر، ديگر نقطه اتكاي اقتصاد ايران نخواهد بود.

تاريخچه پرداخت جوايز صادراتي

اما راه حلي كه طي سالهاي اخير براي حمايت از صادرات غيرنفتي در نظر گرفته شده ارائه مشوقها و جوايز صادراتي است. تاريخچه پرداخت جوايز صادراتي در ايران به طرحها و پيشنهادات وزارت صنايع و معادن براي پشتيباني از برخي صنايع برمي گردد كه دولت تصميم گرفت براي حمايت از آنها فهرستي از اولويت بندي سرمايه گذاري هاي صنعتي را تهيه و براساس آن به پرداخت مشوقها و جوايز صادراتي بپردازد.

از ابتداي سال 80 يعني هفت سال قبل، براي اولين بار پرداخت جايزه صادراتي براي صادركنندگان چرم بر پايه 20 درصد ارزش صادرات اين محصول و با در نظر گرفتن 200 ميليارد ريال تعريف و آغاز شد.

از آن زمان به بعد براي كالاهاي گوناگون نظير كشمش، تخم مرغ و گوشت مرغ، چاي فرآوري شده داخلي، ميگوي پرورشي و رب گوجه فرنگي نيز پرداخت يارانه هاي صادراتي در دستور كار مركز توسعه صادرات ايران( سازمان توسعه تجارت) قرار گرفت.

هم اكنون جوايز صادراتي به حجم كالاي صادره و ارز وارده به كشور تعلق مي گيرد كه بر پايه آئين نامه جديد تا هفت درصد ارزش كالاهاي صادراتي به صادركنندگان جايزه تعلق مي گيرد. امسال نيز 307 ميليارد تومان از سهام شركت فولاد مباركه اصفهان بابت پرداخت معوقات جوايز صادراتي سالهاي 84 و 85 و نيز به روز كردن جوايز صادراتي سال 86 در نظر گرفته شده است.

سالهاي گذشته بحث پرداخت يارانه ها و جوايز صادراتي همواره از بحثهاي مطرح در حوزه بازرگاني بوده كه البته دولت نيز همواره با محدوديت منابع مواجه بوده و در نتيجه پرداخت جوايز صادراتي گاها به دو يا سه سال بعد از ارائه مدارك و تشكيل پرونده از سوي صادركننده موكول مي شد.

به هرحال اين مشوقها پرداخت شده؛ ولي تاكنون اثربخشي آنها بر صادرات هيچ كالايي با ارائه معيارهاي سنجش پذير و قابل اعتماد به اندازه چشمگيري تائيد نشده است. هيچ مرجع رسمي نمي تواند ادعا كند پرداخت يارانه كارايي غيرقابل انكار بر رشد پايدار و گسترش صادرات برخي كالاها داشته است.

هدفمند كردن جوايز صادراتي يكي از اركان اصلي برنامه هاي سازمان توسعه تجارت ايران را تشكيل مي دهد كه براساس آن به كالاهايي كه ارزش افزوده بيشتري را به كشور بازگرداند، ضريب حمايتي بيشتري، تعلق خواهد گرفت. در حال حاضر جوايز صادراتي كالايي از يك تا 7 درصد مشروط به اينكه بنگاه صادركننده صد درصد خصوصي باشد و با توجه به ارزش افزوده تعلق مي گيرد. اين جوايز براي بخش خدمات تا پنج درصد و تا سه درصد براي كالايي كه همراه خدمات است تعلق مي گيرد البته شركت هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي بايد خصوصي باشند يعني سهام بخش خصوصي بايد بيش از 50 درصد باشد.

در گذشته مراحل بررسي از پايه ريزي پرونده، بررسي هاي مقدماتي، كارشناسي محاسباتي بر پايه آئين نامه هاي اجرايي، بررسي پاياني و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذيربط مانند گمرك (در مواقع بايسته و احساس تخلف) طولاني و داراي بوروكراسي بسيار است و اين مراحل ميزان كارايي يارانه ها را كاهش مي دهد. اما قرار است از امسال پرداخت جوايز صادراتي به روز شده تا بتواند كارايي و اثربخشي مطلوبي را داشته باشد.

فرآيند تصميم گيري درباره يارانه ها و جوايز صادراتي نيز در اثربخشي آنها موثر است كه بايد فرآيند موثرتري را بر پا كرد، به گونه اي كه پاداش صادراتي نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد.

ورود غير صادركننده به صف دريافت يارانه

از زمانيكه بحث برقراري يارانه ها در ميان نهاده شد، شمار كسان متفرقه به اشكال گوناگون خود را صادركننده شناسايي كردند، كه شناختي از جنبه هاي تخصصي فرآوري و صادرات آن كالاها نداشتند. ولي به انگيزه دريافت ما به التفاوتها مابين صادركنندگان واقعي و مركز توسعه صادرات قرار گرفتند كه به ظاهر مدارك صادرات آنها نيز كامل و درست است.

هنگامي كه مطرح مي كنيم هركس براي نخستين بار به بازار تازه اي صادرات كرد، بيايد يارانه بگيرد، شكي نيست كه كساني با انگيزه جذب يارانه، به رغم ناتواني بخواهند به صادرات روي بياورند.

برخي توليدكنندگان به بهانه صادرات بالا، بازار ساير كالاها را ويران كرده ‌‏اند. نمونه اين امر را مي توان در گذشته در بازارهاي آسياي ميانه و هم اكنون در بازار عراق و افغانستان مشاهده كرد، به گونه اي كه صادركننده كالاي با كيفيت بايد سالها وقت بگذارد تا اعتماد رفته را دوباره باز گرداند.

شناسايي براي پرداخت يارانه صادراتي به خوبي تعريف نشده، بنابراين بنا را بر خوداظهاري گذارده ايم. روشن است كه در اين روش دچار خطا در پرداخت يارانه به افرادغيرمستحق و نپرداختن يارانه به افراد سزاوار مي شويم.

سوء بكارگيري روش شناسايي و پرداخت معضلي است كه بايد براي آن چاره انديشي شود. روشهاي خوداظهاري براي شناسايي صادركنندگان نارسا هستند.

اثر يارانه بر بهاي كالاي صادراتي

به نظر مي رسد كه در بحث يارانه، بايستي بهاي جهاني كالا بررسي شود و چنانچه حاشيه سود كالا در بيرون از كشور بالا باشد، از پرداخت يارانه و پاداش خودداري شود تا بهاي كالاها پس از يارانه در بازار بيگانه كاهش نيابد.

در اعطاء و تخصيص يارانه به كالاهاي صادراتي، كشش پذيري قيمتي درخواست در بازارهاي صادراتي آنها در نظر گرفته شود و در صورت نبود كشش پذيري لازم و احتمال جذب يارانه به دست پخش كنندگان و مصرف كنندگان بيگانه، تخصيص آن محدود شود.

بر پايه تحقيقات انجام شده، صادرات اثر مستقيم بر افزايش بهاي فرآورده ها در داخل نيز دارد. و اگر چه تورم در كوتاه مدت اثر مثبت بر صادرات دارد، ولي در بلند مدت بر آن اثر منفي خواهد داشت.

اهداف و ملاكهاي پرداخت يارانه

به اعتقاد كارشناسان آْنچه كه به نام ملاكهاي پرداخت يارانه تعريف شده، ملاكهاي مطلوبي نيست. براي نمونه، ميان معيارهاي پرداخت يارانه صادراتي با بنيادي چون برتري نسبي و رقابتي، هماهنگي نبوده و در پرداخت يارانه از تكنيكها و روشهاي كارآمد بهره گرفته نمي شود.

تعلق جوايز صادراتي به حجم كالاهاي صادره چندان دلخواه نيست؛ چرا كه برخي از توليدكنندگان را به سمت صدور كالاي ناپسند در حجم بالا ترغيب مي‌‏كند. بنابراين جوايز صادراتي بايد به مرغوبيت و ماندگاري كالاها در بازارهاي بيگانه تعلق گيرد.

نوع و ميزان پاداش بر حسب مقصد صادرات، كيفيت كالاي صادر شده، پيشينه صادركننده، پايداري در بازار صادراتي، ماندگار كردن مارك تجاري بايد گوناگون باشد. كالاهاي صادره از سوي ايران به ديگر كشورها به معناي شناسايي قابليتهاي صنعت كشور و كالاهاي ايراني است، بنابراين حضور آنها به گونه بي‌‏كيفيت، مايه زيان به كشور و ساير صنايع مي ‌‏شود.

در اين ميان كارشناسان معتقدند يارانه ها به صادركننده نبايد به گونه نقد، بلكه به گونه كمك هزينه با ضوابطي معين پرداخت شود.

كارشناسان معتقدند كه مكانيسم پرداخت يارانه و پاداش به گونه اي تنظيم شود و در چهارچوبي انجام گيرد كه كمترين تناقض را با آئين نامه سازمان تجارت جهاني (WTO) داشته باشد.اگر قرار است به WTO بپيونديم، به ياد داشته باشيم كه پرداخت يارانه صادراتي نزد اين سازمان بازداري دارد. پس بايد ساز و كار شايسته اي طراحي كنيم.

به نظر مي رسد مي توان تجارب ديگر كشورها بويژه كشورهاي موفق همسايه را در پرداخت يارانه صادرات بررسي كنيم تا با كاربرد شرايط ويژه كشورمان بتوانيم از روي برنامه و از پيش، ضوابط لازم را تعيين و نمونه هاي كالاهاي مشمول و روشهاي شايسته پرداخت را شناسايي كنيم.

و اينكه چه كنيم و يارانه را چگونه بپردازيم كه ضمن كارايي، توجيه مقرراتي آن نيز در نزديك ضوابط سازمان تجارت جهاني نگهداري شود. جلوگيري از پرداخت يارانه و جوايزي كه بر پايه تجربه و بررسي كارشناسانه منجر به افزايش قدرت رقابت جهاني كالا و افزايش برتري رقابتي آن نمي شود.

همچنين هنگام پيشنهاد يارانه ها بر منابع تخصيصي دقت كافي شود تا در اجراء با دشواري روبرو نگردد. بيش از پيش احساس مي شود وجود مركز مستقل براي تحقيقات صادرات امري بايسته است و براي مباحث پيوسته با صادرات بايد در اين مركز پژوهش هاي لازم انجام و راهكارها پيشنهاد شوند. بنابر اين نهادهاي تصميم گير بايد به فكر راه اندازي چنين مركزي باشند.

دادن يارانه به نهاده ها

برخي بر اين باورند، يارانه بايد به نهاده هاي توليد داده شود تا با كاهش هزينه توليد، قدرت رقابت ايجاد شود. دادن يارانه به نهاده ها هدفي نيست كه يارانه هاي صادراتي دنبال مي كنند.

يارانه ها بايد به سمت شيوه هايي همانند كاهش هزينه و افزايش كارآيي و مديريت، گسترش بازاريابي و كمك به هزينه هاي پژوهش و نوآوري هدايت شوند كه به قدرت رقابتي صادرات مي افزايد. و هم چنانكه بيشتر توليدكنندگان و صادركنندگان بر اين باورند، به جاي كاهش ارزش پول، با بكارگيري اين شيوه ها براي دلگرمي و توسعه صادرات توجه شود.

پرداخت يارانه و جوايز صادراتي بايد داراي جهت گيري باشد. يعني براي هر پيشنهاد تحليل داشته باشيم كه به چه انگيزه، براي چه مدت، با چه اولويتي و چگونه خواهيم پرداخت و آثار اقتصادي بازرگاني آن در كوتاه مدت و بلند مدت چه خواهد بود.

هزينه عوامل فرآوري كالاهاي صادراتي بررسي شود تا نقش عاملهاي بنيادين هزينه در فرآوري كالا مشخص گردد. از اين روي مي توان يارانه را غيرمستقيم و بر حسب نتايج مطالعه متوجه يك يا تركيبي از عوامل و كمك هزينه هاي مربوط، مانند سود بانكي، دستمزد، انرژي يا عوامل ديگر كرد.

در صورت توليد كالاي با كيفيت خود به خود بحث جوايز صادراتي كنار مي‌‏رود، چرا كه مصرف كننده خارجي به دنبال كالاي ايراني مي‌‏آيد و نيازي به مشوق‌‏هاي صادراتي براي ارتقاء رقم صادرات حس نمي‌‏شود.

به هرحال مي توان نتيجه گرفت كه يارانه ابزاري براي رويارويي با شوك و جبران اثر شوك بر صادركننده رقابتي است؛ نه اينكه با يارانه بتوانيم برتري خلق كنيم يا به اين وسيله بخواهيم تاثيرات منفي ثبات نرخ ارز بر صادرات را جبران كنيم.
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 635]