نگاهي به حذف سوبسيد از خدمات مخابراتيگراني به بهانه افزايش سود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهي به حذف سوبسيد از خدمات مخابراتيگراني به بهانه افزايش سود
م.ر.بهنام رئوفسوبسيد مخابرات با طرح تحول اقتصادي حذف مي‌شود. اين خبري بود كه هفته گذشته داوود زارعيان مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران در گفت‌وگو با موبنا اعلام كرده است.

او گفته است كه با اجراي طرح تحول اقتصادي يارانه دولت در بخش مخابرات نيز حذف خواهد شد.
به اعتقاد وي، مخابرات تنها در بخش واگذاري و تعرفه مكالمات تلفن ثابت به مشتركان يارانه مي‌دهد به نحوي كه اين هزينه‌ها از قيمت تمام شده آن بسيار پايين‌تر است.
زارعيان گفته است كه چنانچه دولت بخواهد در طرح تحول اقتصادي يارانه‌ها را حذف كند، هر روشي كه در ساير كالاها به كار گيرد، در اين بخش نيز پياده خواهد شد. اما آنچه مسلم است كه مديركل روابط عمومي شركت تازه به بورس رفته مخابرات ايران نيز در بخشي از گفت‌وگوي خود به آن اشاره داشته به عدم به كارگيري سياست ارائه يارانه در حوزه تلفن همراه باز مي‌گردد.
از سخنان زارعيان دو نكته بر مي‌آيد. نخست آنكه حذف سوبسيد يا همان يارانه بخش مخابرات قرار است تنها در بخش خدمات تلفن ثابت صورت گيرد. نكته دوم كه به باور بسياري از كارشناسان ابهام برانگيزترين بخش خبر فوق است به عدم استفاده از مدلي خاص در بخش ارائه خدمات در اين زمينه باز مي‌گردد.
شمارش معكوس براي گراني
همانطور كه مشاهد كرده‌ايد مديركل روابط عمومي شركت مخابرات گفته است كه «چنانچه دولت بخواهد در طرح تحول اقتصادي يارانه‌ها را حذف كند، هر روشي كه در ساير كالاها به كار گيرد در اين بخش نيز پياده خواهد شد.» معني اين بخش از صحبت‌هاي ايشان به زباني عاميانه اين است كه مدلي براي ارائه خدمات در صورت حذف يارانه پيش‌بيني نشده است. نه تنها پيش‌بيني نشده است، بلكه در پروانه ارائه شده به اين شركت پر درآمد هم ديده نشده است!.
اما هدف اصلي اين گزارش بررسي تبعات و اهداف حذف يارانه در بخش مخابرات است. حتما با خواندن اين خبر از خود پرسيده‌ايد كه مگر مخابرات در بخش ارائه خدمات يارانه هم مي‌دهد؟ پس تكليف ودايع ميلياردي ما نزد اين شركت چه مي‌شود؟ و يا اينكه با فرض آنكه اين يارانه بخواهد حذف شود، با وجود پروانه‌اي كه به تازگي به اين شركت اعطا شده و نيز گفت‌وگوهاي مديران اين شركت، مگر قرار نبود بعد از خصوصي‌سازي تعرفه‌هاي ارائه خدمات در جهت رقابتي شدن فضا كاهش يابد، پس اگر قرار باشد يارانه‌اي حذف شود اولين نتيجه‌اي كه به ذهن خطور مي‌كند افزايش تعرفه خدمات است.
بله! سوالات شما تا حدي درست و منطقي است. اما در پاسخ به آن‌ها ذكر چند نكته خالي از لطف نيست. نخست آنكه ارائه خدمات پايه‌اي مخابراتي يا خدمات اجباري مخابراتي همواره وظيفه اصلي دولت‌ها در تمام كشورهاي جهان است. اما نكته‌اي كه در اين بين وجود دارد به ارائه خدمات به مناطقي باز مي‌گردد كه از لحاظ سودآوري در تنگناهستند. يعني همان بحثي كه پيش از انجام خصوصي‌سازي بارها و بارها از سوي كارشناسان ارائه شده بود. شركت مخابرات ايران از 23 شركت زيرمجموعه به خصوص شركت‌هاي مخابرات استاني تشكيل شده است. برخي از اين شركت‌ها به‌رغم سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي كه انجام داده‌اند، اما براي اين شركت سودآور نيستند. به همين دليل هم بود كه شركت مخابرات ايران بارها عنوان داشت كه تمام شركت‌هاي زيرمجموعه‌اش، در قالب يك شركت وارد بورس خواهند شد. البته گفتني است كه مديران مخابراتي هيچ وقت به سودآور نبودن اين شركت‌ها نه تنها اشاره‌اي نكردند بلكه اين اواخر نيز رسما اعلام كرده بودند كه شركت‌هاي مخابرات استاني به سود آوري هم رسيده اند.
اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور منجر به حذف برخي يارانه‌ها و پرداخت مستقيم آن به مردم خواهد شد كه يارانه مخابرات نيز از جمله آن ‌ها است. كارشناسان بر اين باورند كه با اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور كه حذف يارانه‌هاي مخابرات را نيز شامل مي‌شود، مشكلات جدي در اين بخش به وجود خواهد آمد. چرا كه قيمت تمام شده واقعي در فرآيند دولتي توليد‌ خدمات مخابراتي، بسيار بالا بوده و با حذف يارانه‌ها، مصرف‌كننده نهايي مجبور به پرداخت هزينه بيشتري خواهد شد.
كاهش در اقبال مردم
محمد علي نظري، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد و كارشناس مسائل اقتصادي به موبنا مي‌گويد: حذف يارانه مخابرات براي آحاد جامعه قابل‌پذيرش و هضم نيست، زيرا در بخشي از جامعه عدم‌ تناسب ميان درآمد خانوار و هزينه‌هاي ضروري و مورد انتظار، بيكاري و پايين بودن سطح دستمزدها به اندازه كافي براي مردم دچار مشكل كرده است و حال از لحاظ اقتصادي حذف سوبسيد مخابرات هم بر روي دوش مردم سنگيني خواهد كرد در عين حال شايد ديگر اين قشر جامعه توان استفاده از اين وسيله را نداشته باشند.
او مي‌گويد: برخي اعلام مي‌كنند كه با حذف يارانه‌ها فرهنگ درست مصرف كردن از كالا‌ها گسترش پيدا مي‌كند، اما بايد اين نكته را مد نظر قرار داشت كه رشد تورم با درآمد خانوار‌ها يكسان نيست و اگر دو‌درصد درآمد خانوار افزايش پيدا كند تورم بارشد 10‌درصد مواجه مي‌شود پس حذف يارانه‌ها به افزايش تورم كمك مي‌كند.
وي تاكيد كرد: قيمت هزينه تمام شده براي مخابرات در تلفن‌هاي ثابت در ايران نسبت به برخي از كشور‌ها بسيار بالاتر است و اين كه مسوولان وزارت ارتباطات اعلام كرده‌اند سوبسيد بالايي براي تلفن‌هاي ثابت پرداخت مي‌كنند فقط بهانه‌اي براي افزايش قيمت محسوب مي‌شود.
هرچند كه در صحبت‌هاي زارعيان اشاره‌اي به نحوه حذف اين يارانه نشده است اما آنطور كه به نظر مي‌رسد حذف يارانه تلفن ثابت براي مناطق محروم مي‌تواند منجر به عدم استفاده ساكنان اين مناطق شود. از سوي ديگر و بر اساس پروانه ارائه شده هيچ گونه برنامه و يا مدلي براي چگونگي ارائه خدمات در بخش‌هاي مختلف كشور ديده نشده است.
طي ساليان گذشته شركت مخابرات ايران، حاكم بي‌چون و چراي بازار ارتباطي كشور بوده است. اين شركت با اخذ وديعه در بخش تلفن ثابت و همراه توانست خود و نيز خدماتش را گسترش دهد و بنا به گفته مديرانش (تا قبل از ورود به بورس) در تمام مناطق به سوددهي برسد. صرف نظر از آنكه ودايع مشتركان اين شركت كه پيش از اين قرار بود به سهام براي آن‌ها تبديل شود اما همچنان در دارايي‌هاي اين شركت باقي مانده است اما به گفته كارشناسان عدم درنظر گرفتن برنامه‌هاي خدماتي يا مدل‌هاي اقتصادي از يك سو و انحصار دولتي ماندن اين شركت از سوي ديگر باعث زيان ده بودن خدمات ارائه شده در برخي از مناطق شده است.
علاوه‌بر موارد فوق، ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه در برخي از مناطق ديگر كشور ايجاد شبكه‌هاي مخابراتي تلفن ثابت براي اين شركت بسيار سود آور بوده است. سود آوري در شركت مخابرات ايران به حدي بوده است كه اين شركت توانست به راحتي وارد بورس شده و با ارائه بخش كوچكي از سهام خود نيز سود سرشاري را عايد سهامداران خود كند. اما حال اينكه چطور مديران اين شركت به يكباره ياد سوبسيدهاي ارائه شده افتادند جاي سوال دارد؟ از سوي ديگر كارشناسان مي‌گويند در حالي كه شركت مخابرات ايران از محل ارائه خدمات و نيز حمايت‌هاي دولتي توانسته سرمايه و شبكه خود را افزايش دهد، اما چرا هم‌اكنون ارائه خدمات خود را كه وظيفه اصلي اش بوده را به عنوان منتي بر سر مشتركان خود محسوب مي‌كند؟
نتيجه...
هرچند كه به باور كارشناسان مخابراتي و با توجه به نبود پلان و برنامه‌اي در مخابرات كشور، به كار بردن واژه‌اي به نام سوبسيد در اين بخش بي‌معني است، اما با اين حال نبايد به راحتي از كنار حذف سوبسيدهاي مخابراتي گذشت. چرا كه بر اساس پروانه ارائه شده قرار بود اين شركت پس از ورود به بورس وديعه تلفن ثابت خود را به 50‌هزار تومان براي هر خط كاهش دهد، اتفاقي كه هنوز رخ نداده است. هر چند كه با پروانه موجود فعلي در نگاه اوليه به نظر مي‌رسد كه مخابرات نمي تواند تعرفه‌هاي خدماتي خود را افزايش داده و رگولاتور با اين روند قطعا مخالفت خواهد كرد، اما حضور يك عضو از اعضاي هيات‌مديره شركت مخابرات ايران در كميسيون تنظيم مقررات و نيز وابستگي عقايد و افكار برخي ديگر از اعضاي اين كميسيون به مجموعه وزارت كه بر همگان نيز روشن است، نويد اين موضوع را خواهد داد كه مخابرات بعد از خصوصي شدن نه تنها تعرفه‌هاي خود را براي رقابتي شدن كاهش نخواهد داد بلكه به راحتي و به دنبال توازني كه در كميسيون تنظيم مقررات دارد آنها را افزايش هم خواهد داد.
در نتيجه به نظر مي‌رسد كه حذف سوبسيد از خدمات تلفن ثابت همانند گران كردن تعرفه پيامك در نهايت منجر به افزايش سود سهام اين شركت خواهد شد كه دليل اصلي پافشاري مسوولان و ارائه اين خبر از سوي مجموعه شركت مخابرات ايران نيز مي‌تواند همين مساله باشد.
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]