طرح ادغام سازمان ملي جوانان تلنگري به مسئولان اين سازمان است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: طرح ادغام سازمان ملي جوانان تلنگري به مسئولان اين سازمان است
خبرگزاري فارس: يك نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به عملكرد ضعيف سازمان ملي جوانان گفت: منشاء طرح ادغام اين سازمان با تربيت بدني يك تلنگر و تذكر به مسئولان اين سازمان است.

فاطمه آليا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس با بيان اين‌كه هر نماينده‌اي حق دارد طرحي را ارائه كند، افزود : با توجه به اين‌كه فضاي مجلس شوراي اسلامي فضاي كارشناسي است، اما بايد قبل از ارائه هر طرحي بررسي‌هاي دقيق و ريشه‌اي انجام شود.ضمن اين‌كه اين كار اساسي نيست.
وي در ادامه با اشاره به طرح تشكيل وزارت زنان، جوانان و خانواده در مجلس هفتم اظهار داشت: وظيفه مركز پژوهش‌هاي مجلس اين است كه طر‌ح‌ها را مورد بررسي قرار دهد، تحقيق كند و نظر كارشناسي ارائه دهد، ضمن اين‌كه پس از ارائه يك طرح، 15 نفر از نمايندگان بايد طرح مورد نظر را امضا كنند و پس از بررسي هيئت رئيسه به كميسيون ها اعلام شود و در آخر اين كه آيا طرح مورد نظر در صحن علني مجلس رأي بياورد يا خير؟ از اين دسته اتفاقات در مجلس زياد رخ مي‌دهد.
وي با طبيعي دانستن مطرح شدن چنين ايده‌هايي گفت: اما معلوم نيست طرح ادغام اين 2 سازمان به نتيجه برسد. بايد منتظر بمانيم، اگر فرض را به صحت خبر بگذاريم كه عده اي هم امضا كرده باشند هنوز در هيئت رئيسه اعلام وصول نشده و مخالفين و موافقين در صحن علني مجلس بايد مشخص شوند.
نماينده مجلس اسلامي در رابطه با تشكيل وزارت جوانان و ورزش اظهار داشت: بايد مشخص شود آيا وزات ورزش و جوانان مي‌تواند مشكلي را حل كند؟ اين سازمان‌ها هيچ گونه سنخيتي با يكديگر ندارند به خاطر اين كه تربيت بدني براي همه مردم است به گونه‌اي كه در حوزه زنان، سالمندان يا كودكان جدا نيست.
آليا گفت: به نظر مي‌رسد ايده‌اي كه در مجلس هفتم مطرح شد (وزارت زنان،جوانان و خانواده)به منطق بيشتر نزديك بود. فرض كنيم اگر قرار است ادغامي نيز صورت گيرد اين ايده به منطق بيشتر نزديك بود اما با همه اين ويژگي‌ها تصويب نشد.
وي در ادامه با بيان اين كه واقعيت اين است كه بيشتر جمعيت كشورمان را جوانان تشكيل مي‌دهند، تصريح كرد: فكر مي كنم براي پويا و فعال‌تر كردن اين سازمان بايد رايزني و ارتباط بين دستگاه‌هاي اجرايي و مجلس صورت گيرد، زيرا مجموعه‌هايي كه فعاليت جوانان را پيگيري مي‌كنند بايد خروجي بهتري داشته باشند.
وي با اشاره به برنامه چهارم توسعه گفت : در برنامه چهارم توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي قرار بوده است كه حداقل يكي از وزارتخانه‌ها كاهش يابد، اما سازمان‌ها و يا معاونت ها در اختيار رئيس جمهور هستند و ادغام آنها نيز در حوزه اختيارات رئيس جمهور است. ضمن اين‌كه هميشه بحث معاونت‌هاي رئيس جمهور نيز مطرح بوده است.
وي در مورد عدم امكان بازخواست از معاونين رئيس جمهور توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز تصريح كرد: اگر قانون نارسايي ؛ يا اين‌كه خلاء قانوني وجود دارد بايد قانون را تصحيح كنيم، بايد نحوه نظارت بر دستگاه‌هايي كه زير مجموعه رياست جمهوري هستند در قانون ذكر شود. اگر قانون نقصي دارد بايد سعي كنيم تا نواقص قانون رفع شود نه اين كه به خاطر عدم نظارت، راهكارهاي ديگري را در پيش بگيريم.
آليا گفت : طبق قانون اگر در زمان نظارت بر عملكرد مشاوران و معاونان رئيس جمهور موردي ايجاد شود، رئيس جمهور پاسخگو است و به رئيس جمهور تذكر داده مي‌شود. اما بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه مشاوران و معاونان مانند وزرا نيستند كه به صورت مستقيم خودشان پاسخگو باشند. اگر اين نكته باعث به وجود آمدن مشكل شده است مي‌توان براي اصلاح آن اقدام كرد.
نماينده مجلس شوراي اسلامي توضيح داد :اگر يك سازماني خروجي خوبي نداشته و قادر نيستيم كه نظارت دقيقي بر عملكرد سازمان مربوطه داشته باشيم صحيح نيست تركيب آن سازمان را به طور كل تغيير دهيم؛ راه ديگر آن است كه نظارت و بررسي بيشتري صورت گيرد و موانع را به خوبي شناسايي كنيم.
وي در ادامه علت مطرح شدن اين طرح را از سوي نمايندگان مجلس عدم برآورده شدن انتظارات توسط بعضي از معاونين رئيس جمهور دانست و افزود: عده‌اي از نمايندگان نسبت به بعضي معاونت‌هاي رياست جمهوري انتظاراتي داشتند كه در نهايت رفع نشدن اين توقعات باعث شده است كه متقابلاً نمايندگان نيز با عجله برخورد كنند و سازمان مربوطه را تهديد به ادغام يا انحلال كنند.
نماينده مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرد: قبل از هر اقدامي كميته‌اي تشكيل شود تا به صورت دقيق موضوع مورد بررسي قرار گيرد و پس از آن طرح‌هاي پيشنهادي ارائه شود.
به اعتقاد آليا ادغام سازمان‌‌ ملي جوانان و سازمان تربيت بدني بيشتر شائبه سياسي دارد تا كارشناسي.
وي با تأكيد بر انجام مطالعات و كارشناسي در اين زمينه گفت: بايد بررسي‌ها بر منطق استوار باشد، در اين صورت قابل قبول‌تر است ضمن اين‌كه يك نماينده مجلس شوراي اسلامي بايد نظارت و بررسي و پس از آن از فرد مسئول سوال كند، اگر نتيجه حاصل نشد مي تواند اين ادعا را داشته باشد كه شخص مسئول و يا مدير را بايد تغيير دهند؛ اين يك فرايند كارشناسي و نظارتي است و بسيار معقول و پسنديده است.
نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت : بدون طي كردن چنين پروسه‌اي مطرح كردن انحلال يا ادغام يك سازمان معمولا بي‌ثمر است.
وي در خصوص نحوه عملكرد سازمان ملي جوانان تأكيد كرد: بايد اين سازمان فعال‌تر شود و اطلاع رساني بيشتري انجام دهد، اگر موانعي براي انجام وظايفشان وجود دارد به صراحت اعلام كنند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد جوانب امر را بسنجيم اگر قرار است وزرات‌خانه‌اي تشكيل شود بايد بتواند با ساختار قوي به فعاليت بپردازد. ضمن اين‌كه كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي كه كميسيون تخصصي اين حوزه است بايد اولويت ها را تعيين و نظارت كند تا راه حلي ارائه شود كه پاسخگوي نياز جوانان باشد.
انتهاي پيام/ز
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]