حسن روحاني: ـ دست به دست هم مشكلات را حل كنيم ـ در بحث طرح تحول اقتصادي چشم‌ها به مجلس است ـ نظارت مناسب مجمع و مجلس جلوي گزارشات غيرواقعي را مي‌گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: حسن روحاني: ـ دست به دست هم مشكلات را حل كنيم ـ در بحث طرح تحول اقتصادي چشم‌ها به مجلس است ـ نظارت مناسب مجمع و مجلس جلوي گزارشات غيرواقعي را مي‌گيرد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: با حفظ اصول و ارزش‌ها مي‌توان هزينه‌ها را براي دستيابي به اهداف ملي كاهش داد؛‌ چراكه همه اين هزينه‌ها از جيب مردم پرداخت مي‌شود.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني چهارشنبه‌شب در ديدار تعدادي از نمايندگان مجلس شواري اسلامي از كميسيون‌هاي مختلف، با اشاره به نكات مطرح‌شده توسط نمايندگان مجلس اظهار كرد: اشكالات و اختلافاتي كه در كشور گاهي مشاهده مي‌كنيم،‌ گاهي «اختلاف‌نظر» است و گاهي هم اختلاف سليقه است، اما برخي اوقات واقعاً اختلاف در «راهبرد و استراتژي» است.

وي افزود: در اين موارد ظاهر امر اين است كه ما روي مساله خاصي در حال بحث هستيم، ولي ‌وقتي به عمق مساله رفته و دقت بيشتري‌ مي‌كنيم مشخص مي‌شود كه ما سعي نكرده‌ايم تا در ديدگاه‌هاي اساسي به اتفاق‌نظر برسيم.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان نمونه به موضوع تعامل با دنيا در بخش اقتصاد و ارتباط اقتصاد داخلي با اقتصاد منطقه وجهاني اشاره و اظهار كرد: درباره‌ اين‌كه ما در دنياي امروز بدون تعامل با بيرون، مي‌توانيم يك اقتصاد شكوفا داشته باشيم يا نه؟ عده‌اي مي‌گويند، ‌بله اين شدني است و ‌اصلاً‌ نيازي به تعامل نيست،‌ يا حتي مي‌گويند اين تعامل به ضرر ماست! حال‌ آن‌كه بر اساس رويكردي ديگر بدون رابطه مناسب اقتصادي با ديگر كشورها، پيشرفت و شكوفايي با مشكلات و معضلات فراواني مواجه خواهد شد و لذا در سال‌هاي گذشته تلاش زيادي شد تا قرارداد T.C.A و قرارداد تجاري بلند مدت، با اتحاديه اروپا امضا شود كه امتيازات زيادي به ما مي‌داد، البته به مراحل نهايي اين قرارداد نزديك شده‌ بوديم كه با مشكل برخورد كرديم و كار متوقف شد.

وي ادامه داد: كسي ممكن است بگويد كه ما اين قرارداد را مي‌خواهيم چه كنيم و امضاي آن با اتحاديه اروپا چه اثري داشت؟ ولي واقعيت اين است كه اگر اين قرارداد امضا مي‌شد، بسياري از كالاهاي ما به راحتي به اروپا صادر و بسياري از كالاهاي مورد نياز از اروپا به راحتي به كشور ما وارد مي‌شد. بسياري از تعرفه‌ها به نفع ما تغيير مي‌كرد. بسياري از فن‌آوري‌هاي نو به صورت اتوماتيك در اختيار ما قرار مي‌گرفت. اين اتفاق مستقيماً بر اقتصاد كشور و در توليد و قيمت اجناس اثر مي‌گذاشت؛ چراكه به هر حال شما مواد اوليه برخي از كارخانه‌ها و تجهيزات مورد نياز را وارد مي‌كنيد و همه تاثيرگذار در توليد و در كيفيت و قيمت كالا مي‌بودند.

اين عضو هيات رييسه مجلس خبرگان در نمونه ديگر به موضوع ورود به سازمان تجارت جهاني «WTO» اشاره كرد و گفت: درباره‌ اين‌كه اگر ما وارد اين سازمان بشويم يا نه، بعضي‌ مي‌گويند كه اصلاً ورود ما به اين سازمان فايده‌اي ندارد، حتي يك زماني در كشور بحث بود كه اصلاً ما ملحق بشويم يا ملحق نشويم. كه البته ظاهراً امروز در اصل اين مساله بحث زيادي نيست. ورود ما به به اين سازمان حضور ما را در بازار جهاني تسهيل خواهد كرد و ما مي‌توانستيم با تمسك به آن با تحريم‌هاي سياسي برخي از كشورها بهتر مقابله و مبارزه كنيم.

رييس كميسيون سياسي-دفاعي مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: يكي از فلسفه‌هاي وجودي‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام اين بود كه اين نوع اختلاف‌نظرها، در آن‌جا حل و فصل شود و تحت عنوان «سياست‌هاي كلي نظام» همه مسوولان در مسير واحدي قرار بگيرند و چون سياست‌هاي كلي نظام به تاييد مقام معظم رهبري مي‌رسد، با محوريت رهبري وحدت نظري در مسائل مهم كشور به‌وجود آيد.

دبير اسبق شوراي‌عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد: اگر به‌ياد داشته‌باشيد، در دولت آقاي هاشمي بحث تعيين استراتژي ملي مطرح بود كه استراتژي بايد «رشد محور»، «بسط محور» و يا ‌«حفظ محور»‌باشد كه اين بحث ثمره حدود 40 جلسه‌اي بود كه با حضور مسوولان عالي‌رتبه نظام تشكيل مي‌شد؛ البته در آن مقطع به دلايلي به اجماع نظر نرسيديم.

وي اظهار كرد: در مجمع در بحث چشم‌انداز، همين بحث‌ها مطرح شد كه بعد از ‌20 سال ما مي‌خواهيم به كجا برسيم. با همه اين بحث‌ها،‌ مجمع تصويب كرد و گفت ما 20 سال آينده مي‌خواهيم كشور پيشرفته‌اي باشيم كه در اقتصاد و علم‌ و فناوري در منطقه اول باشيم.

‌روحاني ادامه داد: ظاهراً در مسائل ابتدايي و اوليه مشكل داريم و متاسفانه دوباره در حال بازگشت به عقب هستيم و تازه دوباره مي‌خواهيم در بديهيات بحث كنيم.

وي اضافه كرد: اساس اين است كه در كشور اگر سياستي را مجمع تصويب كرد و در نهايت مقام معظم رهبري آن را تاييد كرده و ابلاغ كردند، آن مبنا شود و تمام قوا در آن راستا حركت كنند.

وي تاكيد كرد: تعيين سياست‌هاي كلي نظام از اختيارات رهبري است، ‌وقتي كه رهبري نظام سياستي را ابلاغ مي‌كنند همه بايد گرد آن سياست حركت كنند، ديگر نمي‌شود سياست ديگري را مطرح كنيم، اين سياست‌ها براي اين بود كه با تغيير دولت مسير تغيير نكند ولي امروزه شاهد وضع ديگري هستيم.

اين عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تهران گفت: به هر حال بحث اين است كه متاسفانه ما در بسياري از مسائلي كه در دنيا جزء بديهيات و مورد اتفاق نظر است، هنوز بحث مي‌كنيم. مي‌بينيد كه بحث مي‌شود كه آيا نقدينگي بر تورم اثر‌گذارد است يا نه؟! يعني هنوز روي مسلمات علم اقتصاد هم بحث و دعواست.

وي افزود: اگر اين وضع ادامه يابد، ما مشكلات زيادي خواهيم داشت.‌ بايد در مسائل اساسي به يك تفاهم و اجماع نظر برسيم. در مركز تحقيقات استراتژيك يكي از اهداف،‌ پژوهش و تهيه گزارشات لازم در سطوح مختلف براي دست‌يابي به يك اجماع نظر است.

وي تاكيد كرد: مصوبات مجمع تشخيص تحت عنوان «سياست‌هاي كلي نظام» و مصوبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان «قانون» دو مبناي اصلي حركت قوا بايد باشد. براي سنجش موفقيت دولت يا عدم موفقيت همين دو مبنا بسيار مهم هستند.

روحاني خاطرنشان كرد: بنابراين در ميان سياست‌ها و قوانين، اگر حداقل به چشم‌انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله توجه شود مي‌تواند معيار سنجش خوبي باشند. ما وسيله سنجش ديگري نداريم.

وي تصريح كرد: چشم‌انداز بايد يكي از معيارهاي مهم باشد كه مسوول نظارت بر آن مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

وي اضافه كرد: البته نظارت بر سياست‌هاي كلي، ‌بر عهده شخص مقام معظم رهبري است منتهي ايشان اين را به مجمع تفويض فرموده‌اند،‌ پس يك نظارت بايد مجمع تشخيص انجام دهد براي اين كه حركت در چارچوب سياست‌ها باشد و تخطي نشود و يك نظارت هم، نظارت مجلس شوراي اسلامي است،‌ بر اجراي قوانين كه يكي از آن‌ها برنامه پنج ساله است.

رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اگر مجمع و مجلس كار نظارتي خود را خوب انجام دهند و در كنار يكديگر و با صراحت و شفافيت به مردم گزارش دهند، جلوي گزارشات غيرواقعي گرفته مي‌شود.

وي افزود: مرجع در سياست‌هاي كلي مجمع تشخيص مصلحت نظام است،‌ مجمع بايد بررسي و اعلام كند كه آيا اين ادعاها درست است، يا نه؟ عملكرد دولت با سياست‌ها منطبق است يا خير؟

وي اضافه كرد: در زمينه قانون هم مرجع، مجلس است،‌ مجلس بايد اعلام كند كه قانون برنامه در حال اجراست يا نه؟ تخلف شده است يا نه؟ از برنامه عقب‌تريم يا‌ جلوتر؟

روحاني گفت: متاسفانه عده‌اي مي‌خواهند اين دو مرجع را تضعيف كنند و در تبليغات و گزارشات به نحوي عمل مي‌شود كه اين دو مركز مهم بي‌خاصيت شوند. اگر اين دو مركز تضعيف شوند ما معيار و وسيله سنجشي نداريم كه ادعاها درست است يا صرفاً تبليغات است.

وي در ادامه پيشنهاد كرد كه مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، با هماهنگي و همكاري يكديگر كار نظارت را تقويت كنند تا از يك طرف دولت را كمك كنند و از طرف ديگر مردم را از نگراني و ترديد برهانند.

وي خاطرنشان كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام ذاتاً داراي اختيارات نظارتي نيست ولي چون مقام معظم رهبري اين اختيار را به مجمع تفويض كرده‌اند ‌الان نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام جزو اختيارات مجمع است.

دبير اسبق شوراي‌عالي امنيت ملي در بخش ديگري از سخنان خود به برخي مشكلات پيچيده‌ پيش روي اشاره كرد و گفت: براي حل اين‌ها هم، بايد به گونه‌اي كمك كنيم. دست به دست هم دهيم و به هر حال مشكلات راحل و فصل كنيم. ادامه اين مشكلات مي‌تواند در رضامندي مردم تاثير بگذارد. همه مي‌دانيم كه تكيه‌گاه اصلي اين نظام بعد از خداوند مردم هستند و اگر مردم ناراضي باشند، اصل قدرت نظام تضعيف شده‌است؟

وي اضافه كرد: مسائل تجارت خارجي، بحث بانك‌ها، مشكلات مربوط به L.C تحريم‌ها، مشكلات خريد برخي از كالاها، انتقال پول، مسائل مربوط به حمل و نقل كالا و ده‌ها مساله ديگر مواردي است كه بايد براي حل آن‌ها تلاش كنيم. به هرحال اين قطعنامه‌هاي هيچ و پوچ!!، براي ما گرفتاري و مشكل ايجاد كرده و نمي‌توانيم با جمله هيچ و پوچ از آن عبور كنيم. بايد ما دست به دست هم بدهيم براي اين كه جلوي اين قطع‌نامه‌ها را بگيريم.

وي افزود: حتي بايد تلاش كنيم تا تهديد‌ها ادامه نيابد، حتي اگر به صورت جنگ رواني باشد، چون خود اين تهديد است، يك نوع خسارت است، چون كشور مرتباً بايد گوش به زنگ باشد، و خود اين مشكل آفرين است، نيرو هدر مي‌دهد و نيروهاي ما را خسته مي‌كند، روي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي اثر مي‌گذارد، ما بايد براي اين‌ها هم راه‌حل پيدا كنيم.

روحاني تاكيد كرد: هيچ‌كس معتقد نيست كه از اصول تخطي كنيم. به هر حال سياست‌هاي كلي كه ما بر اجراي آن اصرار داريم، سياست‌هاي كلي‌اي است كه رهبري تصويب و ابلاغ كرده‌اند،‌ آن‌چه در مجمع تشخيص و شوراي عالي امنيت ملي تصويب مي‌شود، همه آن‌ها در نهايت خدمت مقام معظم رهبري مي‌رود و با تاييد نهايي ايشان ابلاغ مي‌شود.

وي افزود: مي‌توانيم با حفظ اصول، هزينه‌ها را كاهش دهيم؛‌ چراكه همه اين هزينه‌ها از جيب مردم است، هر كسي كه دلش براي مردم مي‌طپد، بايد براي كاهش هزينه‌ها تلاش كند. پس خيلي مهم است كه در برابر مشكلاتي كه امروز پيش روي ما است، فكر كنيم و دست به دست هم بدهيم. ‌مجلس شوراي اسلامي به سهم خود و مجمع تشخيص به سهم خود و ‌ديگران هم به سهم خودشان، بايد كمك كنند.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در تشريح موضوع طرح تحول اقتصادي دولت نيز گفت: در كنار اين مشكلات يك دفعه با طرحي مواجه شده‌ايم به نام طرح تحول اقتصادي. اصل طرح تحول اقتصادي به ويژه هدف‌مند كردن يارانه‌ها، مورد بحث نيست در خود قانون برنامه هم هست كه يارانه‌ها بايد هدفمند بشود،‌ اما بحث مهم اين است كه چگونه؟ به چه شكل؟ به چه صورت؟ با چه مقدماتي؟ چون متاسفانه اين طرح به صورت مكتوب در اختيار نيست. همه بحث‌ها به صورت شفاهي است.

وي اظهار كرد: البته اميد همه در اين مسأله به مجلس شوراي اسلامي است كه مجلس شوراي اسلامي دقت لازم را خواهد داشت. كميسيون ويژه‌اي كه تشكيل شده و به دقت به اين مسأله مي‌پردازد. بي‌ترديد اگر پولي قرار است داده شود بدون مجوز مجلس امكان ندارد. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به مجوز مجلس شوراي اسلامي نياز دارد.‌ به هرحال شما در قانون آورده‌ايد كه قيمت بنزين و گازوئيل و ساير حامل‌ها چه‌قدر باشد. اگر اين قيمت‌ها بخواهد افزايش يا كاهش يابد شما بايد در مجلس تصويب كنيد، بنابراين چشم‌ها الان به سوي مجلس شواري اسلامي است. در اين شرايط ضمن اين‌كه همه متفق‌القول هستند كه اصل تحول ضرورت دارد و اصل هدفمند كردن يارانه‌ها مورد قبول است، اما درباره چگونگي آن بحث‌هاي فراوان و ترديد‌ها و نگراني‌هاي زيادي وجود دارد.

وي با بيان اين‌كه " در دنيا اين‌گونه كارها انجام شده، ما بايد ازتجريه ديگران استفاده كنيم" ابراز عقيده كرد: اين‌كه ما بياييم يك جا پول نقد دست مردم بدهيم اين يك عامل تورم است، ‌يك جا هم قيمت كالا را افزايش دهيم، اين هم عامل تورم ديگري است و اگر خداي ناكرده بنا بر اين باشد كه دلار هم به بانك مركزي بفروشيم تا پول لازم تهيه شود اين هم عامل سوم تورم است.

عضو جامعه روحانيت مبارز تهران در ادامه خاطرنشان كرد: در اين شرايط ديگر تورم نخواهيم داشت بلكه يك «جهش قيمت» خواهيم داشت كه مي‌تواند آثار اجتماعي سياسي و اقتصادي غيرقابل پيش‌بيني داشته باشد.

وي يادآور شد: خيلي از دوستاني كه در دوره‌هاي گذشته مجلس شوراي اسلامي بودند، به خاطر دارند كه در مجلس چهارم آقاي هاشمي همين تصميم را گرفته بود كه كه يارانه را هدفمند كند. البته ايشان نمي‌خواست دفعتاً اين كار را بكند بلكه مي‌خواست به تدريج و در چند سال اين اقدام را عملي كند. الان هم يكي از بحث‌هاي مهم اين است كه هدفمند كردن يارانه يك مرتبه يا در طول يك برنامه سه‌ساله، چهارساله يا پنج‌ساله، انجام شود. آن موقع آقاي هاشمي گفتند كه اگر اين روند ادامه يابد، روزي به بن‌بست مي‌رسيم، درباره همين قيمت سوخت، ايشان آن‌موقع گفت كه ما به بن‌بست خواهيم رسيد،‌ به هر حال در آن موقع مجلس به خاطر همين آثار و تبعات تورمي سياسي و اجتماعي مخالفت كرد،الان هم بايد به همه تبعات اين مسأله توجه شود. شتاب در اين مساله خطرآفرين است. ضمن آن‌كه زمان اجراي آن در ماه‌هاي آخر عمر دولت معنايي ندارد.

وي خاطرنشان كرد: در اين مقطع رسالت مجلس از هر زمان ديگري سخت‌تر و سنگين‌تر است و ان‌شاءالله چه در اين طرح تحول و چه در ساير مسائلي كه پيش رو داريم،‌ مجلس شوراي اسلامي با تدبير و درايت و دقتي كه دارد به‌گونه‌اي عمل كند كه ما شاهد يك تحول اقتصادي مفيد و حساب‌شده باشيم كه هم تبعات منفي آن به حداقل تنزل داده شود.

روحاني در پايان به تشريح فعاليت‌هاي مركز تحقيقات استراتژيك پرداخت و گفت: اين مركز البته مسووليت اوليه‌اش، پشتيباني پژوهشي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام است،‌ ولي در كل اين مركز به دنبال اين است كه از لحاظ تحقيقات و پژوهش‌ها نظام را ياري كند. البته رويكرد ما در پژوهش، ملي، عمومي و استراتژيك است.

وي همچنين از ايده تشكيل جلسات مشترك نمايندگان كميسيون‌هاي مختلف مجلس با معاونت‌هاي مركز تحقيقات استراتژيك، كه توسط يكي از نمايندگان مطرح شد، استقبال كرد.

انتهاي پيام
جمعه 22 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]