محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826642313
نگاهی به بخش تعاون
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: نگاهی به بخش تعاون وزیر تعاون می افزاید :به موجب اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه آن تعاونی یکی از پایه های اقتصاد کشور است و براساس شاکله این بخش که بر همگرایی ،همدلی و همفکری استوار است می توان به رشد اقتصادی دست یافت . تعاونی، اجتماع مستقل افرادی است که برای تامین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود از طریق اداره و نظارت دموکراتیک موسسه ای با مالکیت جمعی با همدیگر و به روش اختیاری توافق نموده اند . آغاز فعالیت بخش تعاون به تصویب قانون تجارت ایران در سال 1303 خورشیدی باز می گردد اما از لحاظ تشکیل و ثبت فعالیت تعاونی های رسمی می توان سال 1314 را اغاز فعالیت تعاونی ها در ایران دانست در این سال دولت وقت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستایی در منطقه داور آباد گرمسار کرد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی بعنوان یکی از 3 بخش اقتصاد کشور در کنار بخش خصوصی و دولت مورد توجه قرار گرفته است . بیش از یکسال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می گذرد اصلی که با لحاظ و توجه به ان در برنامه پنج ساله توسعه ای زمینه تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور فراهم خواهد شد. در این اصل و ابلاغیه آن فعالیتهای اقتصادی به 3 بخش دولتی ،خصوصی و تعاونی تقسیم و برکاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی تاکید شده است. بنا به گفته مسئولان کشور ایجاد انقلاب اقتصادی از اهداف اصلی ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است . بخش تعاونی در کنار دو بخش دولتی و خصوصی در این ابلاغیه مورد توجه قرار گرفته و وظایفی برای ان تعیین شده است . محمد عباسی وزیر تعاون در این باره می گوید: این ابلاغیه پاسخ خوبی به سوال افراد درباره متولی این بخش مردمی بود. وزیر تعاون می افزاید :به موجب اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه آن تعاونی یکی از پایه های اقتصاد کشور است و براساس شاکله این بخش که بر همگرایی ،همدلی و همفکری استوار است می توان به رشد اقتصادی دست یافت . عباسی معتقد است: وزارت تعاون برای کمک به توانمندسازی مردم در عرصه اقتصاد و ساختار اجتماعی تشکیل شده است . وی می گویداز آنجا که در شعارهای انقلاب بر رشد همه جانبه و اقتصادی ورشد همراه با عدالت تأکید می شد چگونگی توانمند سازی مردم بویژه در نقاط محروم و یا آنهایی که از طبقات متوسط و پایین بودند به ساختار نیاز داشت تا نظام به این گروه ها برای حضور در اقتصاد و ساختار اجتماعی کمک کند. وزیر تعاون با اشاره به جزء 2 اصل 43 قانون اساسی که در آن به ضرورت توجه به اشتغال جوانان و افراد با توانایی فکری و جسمی می افزاید بر این اساس دولت باید برای این افراد از طریق تشکیل تعاونی ها فرصت شغلی ایجاد کند تا دولت به کارفرمای مطلق اقتصادی تبدیل نشود. عباسی رفع محرومیت و عدالت گستری از طریق توسعه فعالیت تعاونی را از تصمیمات دولت نهم می داند و می گوید در برنامه چهارم توسعه به کمک بخش تعاون 2و چهار دهم میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد می شود. وزیر تعاون با اشاره به پرداخت وام های قرض الحسنه بدون بهره به اعضای تعاونی در شعب صندوق تعاون گفت: سال گذشته 200 میلیارد تومان تسهیلات مالی به فعالان بخش تعاون پرداخت شد . عباسی همچنین اضافه کرد : در یکسال و نیم گذشته 35هزار واحد تعاونی جدید در کشور ایجاد شده است . حال به بررسی برخی عملکردهای بخش تعاونی در سال 85 یکی از پایه های اقتصادی کشور در اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه ان می پردازیم . صندوق تعاون کشور 30 سرپرستی و 266 شعبه دارد و سرمایه آن در پایان سال گذشته 1012 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال 84 بیش از 44 درصد رشد داشته است. میزان تسهیلات پرداختی صندوق تعاون کشور بر اساس امار منتشر شده از سوی این صندوق در سال 85 در مقایسه با سال 84 بیش از 85 درصد رشد داشت و به 2 هزار و 116 میلیارد ریال رسید. تعداد تسهیلات پرداختی به اتحادیه ها ،شرکت ها ،شرکت های تعاونی و اعضا تعاونی ها در سال 85 به 23هزار و 722 فقره رسید که این تعداد در مقایسه با سال 84 رشدی 100 درصدی را نشان می دهد . از محل تسهیلات و اعتبارات پرداختی صندوق تعاون در سال 85 که 106 درصد محقق شده است 14هزار و 405 فرصت شغلی ایجاد شده که در مقایسه با سال 84 بیش 80 درصد رشد داشته است ،همچنین از محل همین تسهیلات در سال 85 بیش از 22هزار و 800 شغل حفظ شد. بخش کشاورزی 35 و 3 دهم درصد ،بخش صنعت و معدن 17و 2 درصد،بخش مسکن و عمران 17و 4درصد ،بخش بازرگانی 7و 8 درصد ،بخش خدمات 22درصد و سهم بخش تعاونی 3دهم درصد از مجموع تسهیلات ارائه شده این صندوق در سال 85 سهم داشتند. 33و 4دهم درصد از تسهیلات پرداختی این صندوق در سال 85 تسهیلات کوتاه مدت ، 37و3درصد تسهیلات میان مدت و 29و4درصد بلند مدت بوده است . این صندوق با توجه به وظایف تعیین شده برای بخش تعاونی در اصل 44 قانون اساسی ،ابلاغیه ان و برنامه چهارم توسعه پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف را برای تقویت بخش تعاون در سال 86 در دستور کار قرار داده است . حال این سوال مطرح است که ایا با توجه به تاکید قانونگذار با افزایش اعتبارات و تسهیلات به بخش های تعاونی می توان به تقویت این بخش مردمی اقتصادی در کشور پرداخت . محمدرضا رمضانی دبیرکل اتاق تعاون می گوید: بخش تعاونی به عنوان بخش مردمی در اقتصاد کشوردر صورت حمایت و پشتیبانی و توانمند سازی می تواند در بهبود شرایط زندگی مردم، کار، تولید و ارتقای سطح درآمد عموم جامعه و برقراری عدالت اجتماعی مؤثر باشد. رمضانی گفت: تخصیص نیافتن منابع و اعتبارات لازم متناسب با ظرفیت و هماهنگ نبودن اعتبارات با رشد سالانه بخش تعاون به میزان حداقل 2 درصد در سال برای تحقق هدف 25 درصدی از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه را از موانع عمده فرا روی توسعه تعاونیها می داند. وی می افزاید بر طرف کردن این مشکلات نیازمند ایجاد زیرساختهای مدیریتی،اجرایی ، سازمانی و تأمین منابع و تسهیلات مختلف سرمایه گذاری است . رمضانی حضور داوطلبانه مردم در تشکیل وگسترش تعاونی ها و برنامه ریزی و ساماندهی شرکتهای بزرگ مردمی با حمایت و پشتیبانی دولت را از دیگر عوامل تقویت بخش تعاون کشور می داند. ماشاالله عظیمی مدیرعامل صندوق تعاون کشور،توسعه و ترویج فرهنگ تعاون با رویکرد اجتماعی و اقتصادی را از دستاوردهای با اهمیت و پرارزش جمهوری اسلامی می داند و می گوید: ظرفیت گسترده و وسیع بخش تعاون پدیده ای بخشی و فرابخشی و مهمترین راهکار برای تحقق آرمان های اصیل انقلاب اسلامی به ویژه در زمینه توسعه و تعمیم عدالت اجتماعی ایجاد اشتغال و کارافرینی است . امار و ارقام نشان می دهد بخش تعاونی در دو سال اخیر حرکتی رو به جلو داشته و خدمات مناسبی به فعالان این بخش ارائه داده است اما با توجه به واقعیت های اقتصادی کشور نیاز به پرداختن و توجه به این بخش برای کمک به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی بیش از پیش ضروری می نماید. منبع: واحدمرکزی خبر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]
-
گوناگون
پربازدیدترینها