مداخله تاريخي دولت از امروز آغاز شدشرايط جديد در بازار مسكن آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مداخله تاريخي دولت از امروز آغاز شدشرايط جديد در بازار مسكن آمريكا
دنياي اقتصاد- با آغاز دخالت تاريخي و بي‌سابقه دولت آمريكا در كنترل دو غول بزرگ مالي كه حدود نيمي از وام‌هاي خريد مسكن در اين كشور را تامين مي‌كنند، شرايط جديدي از امروز در بازار مسكن آمريكا حكم فرما مي‌شود.وزير اقتصاد (خزانه‌داري) آمريكا تصريح دارد كه تصميم تاريخي دولت براي حمايت از منافع شهروندان آمريكايي انجام شده است. سقوط شديد قيمت‌ها در بازار مسكن آمريكا همزمان با افزايش نرخ بهره در اين كشور به دليل افزايش تورم باعث شد كه اين دو موسسه، هم به دليل كاهش قيمت دارايي‌هاي خود و هم به خاطر كاهش توانايي خريداران مسكن در بازپرداخت اقساط وام‌هاي دريافتي به سمت ورشكستگي حركت كنند.نكته جالب توجه آن است كه در اين بحران بي‌سابقه هم جمهوري‌خواهان و هم دموكرات‌ها پشتيبان طرح دستگاه‌هاي تصميم‌ساز اقتصادي هستند و «مك‌كين» و «باراك اوباما» صراحتا اين حمايت را اعلام كرده‌اند.ملي كردن اين دو غول مالي اگرچه براي سهامداران آنها خبر خوبي نيست، اما براي خريداران مسكن خبر خوبي است.
«فردي مك» و «فاني‌ما» ملي شدند تا به سرنوشت «ايندي مك» دچار نشوند
دخالت تاريخي دولت آمريكا در بازار مسكن
حمايت باراك اوباما و جان مك‌كين از اقدام دولت بوش
خزانه‌داري آمريكا 200ميليارد دلار در دو موسسه بزرگ مالي و اعتباري اين كشور سرمايه‌گذاري مي‌كند
پايان نگراني‌هاي مالي در بازار مسكن و اقتصاد آمريكا.
نيلوفر قديري
وزارت خزانه‌داري آمريكا با دستور يكشنبه اخير جورج بوش، از امروز رسما كنترل دو موسسه بزرگ مالي و اعتباري فعال در ارائه وام مسكن را به دست مي‌گيرد. اين بزرگ‌ترين دخالت دولت آمريكا در بازار مسكن در تاريخ اين كشور به شمار مي‌آيد.
اين روزها جهان و خود آمريكا با بي‌تابي در انتظار اين است تا بداند رييس‌جمهور بعدي ايالات متحده كيست؟ اما جورج بوش با انجام اين اقدام كه احتمالا از آخرين اقدامات دوران كاري او باشد، نشان داد هنوز از اقتصاد در آستانه ركود و بازار بحراني مسكن آمريكا دست نشسته است.دولت بوش روز 7 سپتامبر رسما دو موسسه اعتباري و اعطاي وام مسكن يعني فردي مك (Freddiemac) و فاني‌‌ما (Fannie mae) را كه با سقوط ارزش سهام و شرايط ورشكستگي روبه‌رو شده‌اند، ملي اعلام كرد.
اين دو بانك كه در مجموع بيش از 5تريليون دلار بدهي دارند، از وزنه‌هاي بازار مسكن آمريكا به شمار مي‌آيند و تاكنون وام مسكن نيمي از صاحبخانه‌هاي آمريكايي را تامين كرده‌اند.اين دو موسسه مالي نيمه‌خصوصي نقش بسيار مهمي در بازار مسكن اين كشور ايفا مي‌كنند.
جورج بوش، رييس‌جمهور آمريكا، اعلام كرده است كه شرايط بد مالي اين دو شركت «ريسكي غيرقابل قبول» براي نظام مالي جهاني و اقتصاد آمريكا به همراه مي‌آورد. دولت بوش در ماه جولاي كنترل بانك «ايندي ‌مك»، يكي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي مسكن در آمريكا را نيز به دست گرفت. هنري پالسون، وزير خزانه‌داري آمريكا، گفته است كه تصميم جديد دولت براي حمايت از منافع شهروندان آمريكايي انجام شده است. به گفته وي: فاني‌ما و فردي مك آن قدر بزرگ و در سيستم مالي كشور تنيده هستند كه ورشكستگي هر كدام از آنها باعث بروز تلاطمي شديد در بازارهاي مالي آمريكا و جهان خواهد شد. اين تلاطم به طور مستقيم بر وضع مالي خانواده‌ها از نظر پس‌انداز، ارزش سهام و بهاي خانه‌هايشان تاثير خواهد گذاشت.هم‌اكنون، مديران‌عامل اين دو شركت از كار بركنار شده‌اند و مديران جديدي براي آنها در نظر گرفته شده است.فاني‌ما و فردي مك در يك سال گذشته، به دليل بي‌ثباتي موجود در بازار مسكن آمريكا، بيش از ۱۴‌ميليارد دلار زيان ديده اند. بيشتر اين زيان به دليل عدم بازپرداخت به موقع اقساط وام‌هاي مسكن توسط مردم است. هنري پالسون تاكيد كرده است كه دولت هم زمان با در اختيار گرفتن اين دو موسسه، به روند اصلاحات در بازار مسكن اين كشور ادامه خواهد داد. به گفته وي اين دو موسسه منحصر به فرد هستند. آنها فقط در بازار مسكن هستند و به همين خاطر تاثيرات اصلاحات به عمل آمده در اين بازار بر آنها نسبت به ساير موسسه‌هاي مالي بيشتر است و ضمانت‌هاي مالي آنها از ساير موسسه‌ها كمتر است. وي گفت كه تصميم دولت به هيچ وجه به معني تغيير نظر در اصلاحات بخش مسكن يا تضعيف بخش مالي نيست.
در حال حاضر، حدود ۹‌درصد از صاحبان مسكن در آمريكا در بازپرداخت قسط وام خود مشكل دارند و شمار زيادي هم به همين دليل خانه‌هاي خود را از دست داده‌اند. در پي تصميم جديد دولت، بنگاه فدرال تامين مالي بخش مسكن تا پايان سال ۲۰۰۹ ميلادي كنترل اين دو موسسه را برعهده خود خواهد داشت و در اين مدت وزارت خزانه‌داري آمريكا تمام وام‌هاي اين موسسه را تضمين خواهد كرد.پيش‌بيني مي‌شود كه اين اقدام حداقل ۲۵‌ميليارد دلار براي دولت آمريكا هزينه داشته باشد. سهامداران اين دو موسسه در اين مدت سود سهام دريافت نخواهند كرد.
پايان كابوس ايندي‌مك
وزارت خزانه‌داري آمريكا اين اقدام را مقطعي مي‌داند و مي‌گويد كنگره آمريكا بايد براي اصلاح ساختار اين دو موسسه تصميم‌گيري كند. سناتور باراك اوباما و سناتور جان مك‌كين، كانديداهاي حزب دموكرات و حزب جمهوري‌خواه در انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا از تصميم دولت بوش حمايت كرده‌اند.
دو ماه پيش و با ورشكستگي بانك ايندي‌مك، يكي از بزرگ‌ترين
ارائه دهندگان وام مسكن آمريكا، نگراني از شدت گرفتن بيشتر بحران مالي در اين كشور افزايش يافت. نگراني از اينكه ايندي‌مك نتواند تقاضاي صاحبان حساب در اين بانك را براي پس گرفتن سپرده‌هايشان برآورده كند، باعث شد منابع اين بانك از سوي نهادهاي فدرال آمريكا مسدود شود. نهادهاي تنظيم‌كننده امور مالي در آمريكا مي‌گويند در تاريخ آمريكا ايندي‌مك دومين موسسه مالي بزرگي است كه ورشكست مي‌شود. اين خبر اندكي پس از آن منتشر شد كه سهام فردي‌مك و فاني‌ما، دو موسسه عظيم ارائه وام مسكن در آمريكا، كه منابع مالي خريد نيمي از خانه‌هاي آمريكا را فراهم كرده‌اند، به شدت سقوط كردند و بيش از 50‌درصد كاهش يافتند.
بعد از اين ورشكستگي بود كه دولت آمريكا، اين بانك را كه از بزرگ‌ترين بانك‌هاي مسكن آمريكا است، ملي اعلام كرد. ايندي‌مك پنجمين سازمان مالي آمريكايي در سال جاري است كه در ميانه بحران مالي، سقوط قيمت مسكن و افزايش روند بازپس گيري خانه‌هاي زير قرض وام، دچار ورشكستگي شد. اما بعد از اعلام ورشكستگي ايندي‌مك هر دو شركت فردي مك و فاني‌ما كه سهامشان سقوط كرده بود، از وضعيت مالي خود دفاع كرده و اعلام كردند كه نقدينگي كافي براي گذراندن دوران ركود بازار مسكن را دارند. پالسون وزير خزانه‌داري آمريكا نيز اعلام كرد كه قصد ندارد اين دو موسسه را ملي كند و اعلام اين دو خبر باعث شد تا سهام هر دو شركت اندكي افزايش يابد. اين در شرايطي بود كه سهام شركت فاني‌ما به پايين ترين حد خود در 19 سال اخير رسيده بود.يكي از دلايلي كه باعث شد ارزش سهام اين دو شركت اندكي بالاتر برود، اعلام اين خبر بود كه خزانه‌داري فدرال آمريكا مشغول بررسي امكان ارائه قرضي از بانك مركزي به اين دو شركت است. اما همه اين تمهيدات جواب نداد و دولت سرانجام مجبور به ملي‌كردن اين دو موسسه شد.
بحران وام مسكن در آمريكا
بحران وام‌هاي زير استاندارد در آمريكا باعث كاهش شتاب كل بازار مسكن در اين كشور شده است. وام زير استاندارد به وام‌هايي گفته مي‌شود كه بانك‌ها و مراكز اعتباري به افراد كم درآمد با كارنامه اعتباري ضعيف عرضه كردند، وام‌هايي كه نرخ بهره آنها ثابت نيست و در اكثر موارد بالا مي‌رود. هزاران دارنده اين نوع وام‌ها تاكنون به علت افزايش نرخ بهره در بازپرداخت اقساط آن ناكام مانده‌اند و در نتيجه خانه‌هايشان را از دست داده‌اند.
افت بهاي مسكن ضربه شديدي به اعتماد مصرف‌كننده آمريكايي وارد آورده و بانك مركزي آمريكا را واداشته نرخ بهره وام بانكي را در ماه‌هاي اخير پايين آورد تا به رشد اقتصاد كمك شود.
مجلس نمايندگان آمريكا ماه گذشته طرحي را براي متوقف كردن روند نزولي بهاي مسكن در اين كشور تصويب كرد. طرح نمايندگان، كه با 272‌راي موافق در برابر 152‌راي مخالف به تصويب رسيد، شامل يك رشته تمهيدات براي كمك به دارندگان وام مسكن و موسسات وام دهنده‌اي است كه به دليل بحران مالي در آمريكا با دشواري مواجه شده اند. اين طرح شامل معافيت موقت مالياتي براي برخي متقاضيان وام مسكن، اعطاي كمك مالي به ايالت‌ها و شهرهاي مختلف براي خريد، تعمير و فروش خانه‌هاي توقيف شده و تاسيس نخستين نظام صدور پروانه براي كارگزاران وام مسكن و كارمندان متخصص اعطاي وام در بانك‌هاي تجاري است. براساس اين مصوبه، چند صد هزار تن از دارندگان وام مسكن كه با دشواري در پرداخت وام‌هاي مسكن مواجه شده‌اند به وام‌هايي با نرخ بهره كمتر دسترسي مي‌يابند و كساني كه در صدد دريافت نخستين وام مسكن هستند از برخي معافيت‌هاي مالياتي برخوردار مي‌شوند. در حال حاضر، با افزايش شمار واحدهاي مسكوني حراج شده توسط بانك به دليل عدم پرداخت اقساط وام مسكن در اكثر نقاط آمريكا، موسسات مالي در اعطاي وام‌هاي مسكن جديد محتاطانه عمل مي‌كنند و نتيجه آن، كاهش تقاضا و نزول سريع‌تر قيمت مسكن بوده است.
پيامدهاي ملي‌كردن بانك‌هاي مسكن
اقدام دولت بوش در ملي‌كردن دو بانك مسكن خصوصي آن هم در آستانه انتخابات، اقدامي تنها از روي اضطرار و ناچاري بود. اين كار در تضاد با سياست‌هاي كلي محافظه‌كاران آمريكا است. اين دو بانك كه در مجموع بيش از 5‌تريليون دلار بدهي دارند، از وزنه‌هاي بازار مسكن آمريكا به شمار مي‌رفتند. وزارت خزانه‌داري آمريكا قرار است در هر يك از اين دو موسسه تا سقف 100‌ميليارد دلار سهامي از نوع سهام اوليه سرمايه‌گذاري كند. ملي‌كردن اين دو موسسه از نظر كارشناسان اقتصادي، براي سهامداران كلي آنها خبر خوبي نيست، اما براي آمريكايي‌هايي كه اكنون به دنبال خريد خانه هستند يا به دنبال منبع مالي براي تامين اقساط عقب افتاده وام‌هايي كه توان پرداختش را ندارند، خبر خوبي است. به هر حال هنوز صحبت كردن درباره اينكه اين اقدام بازار مسكن آمريكا را از ركود خارج كند يا مثلا اندكي قيمت‌ها را تكان دهد، بسيار زود است. با افزايش نرخ بيكاري در آمريكا، هر روز بر تعداد كساني كه توان بازپرداخت اقساط مسكن خود را ندارند و كليد خانه‌هايشان را به بانك‌ها پس مي‌دهند، اضافه مي‌شود. اما اين روزها در وزارت دارايي و سازمان خزانه‌داري آمريكا زمزمه‌هاي ديگري هم شنيده مي‌شود كه روزنامه‌هاي نيويورك‌تايمز و واشنگتن پست آنها را منعكس كرده‌اند. بعضي از اين زمزمه‌ها از پيشنهاد كوچك كردن دو موسسه فردي مك و فاني‌ما و تبديل كردن آن به نهادهاي عمومي خبر مي‌دهد. اگر چنين شود، سود و فعاليت‌هاي اين دو شركت به شدت تحت نظارت دولت و در چارچوب قوانين آن قرار مي‌گيرد و زمينه‌هاي گسترده سرمايه‌گذاري آنها كاهش خواهد يافت. به اين ترتيب اين دو موسسه بزرگ به دو نهاد دولتي تبديل خواهند شد. البته فاني‌ما در 30‌سال نخست عمر خود چنين بود و به صورت يك نهاد دولتي اداره مي‌شد. تا اينكه ليندون جانسون رييس‌جمهوري وقت آمريكا براي تامين پول مورد نياز جنگ ويتنام اين نهاد را به بخش خصوصي فروخت.
مساله چگونگي اداره و تعيين وضعيت اين دو موسسه تا قبل از پايان عمر دولت جورج بوش حل نخواهد شد و رييس‌جمهور بعدي است كه بايد در اين باره تصميم بگيرد.
پنجشنبه 21 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]