پايان ماموريت كردان در قرارداد كرسنت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پايان ماموريت كردان در قرارداد كرسنت

سرمايه: ماموريت «علي كردان» - وزير كشور- در مذاكرات قرارداد خط انتقال گاز ايران به امارات موسوم به «كرسنت» پايان يافت. اين در حالي است كه پيش از اين قبل از آنكه علي كردان به عنوان وزير كشور انتخاب شود در سمت قائم مقامي وزارت نفت به عنوان رئيس هيات مديره مذاكره كننده در قرارداد كرسنت منصوب شده بود.در اين بين طي روزهاي گذشته با حضور مديرعامل شركت كرسنت در ايران مذاكرات اين قرارداد به ميزباني وزارت كشور و به رياست علي كردان دنبال شد.

روز سه شنبه يكي از روزنامه هاي اصولگرا در خصوص اين جلسه با زير سوال بردن حضور كردان به عنوان نماينده رسمي كشور نوشت: «براساس شواهد و قرائن موجود انعقاد قرارداد جديد با شركت اماراتي كرسنت نيز در هاله اي از ابهام است و به نظر مي رسد كساني در پي آنند كه اين قرارداد جديد را بيرون از چارچوب حقوقي و روال قانوني آن منعقد كنند.»
اين روزنامه در يادداشت خود به سه نكته مبهم و سوال برانگيز در اين جلسه اشاره مي كند و مي نويسد: «اولين ابهام حضور كردان به عنوان رياست جلسه و مسوول هيات مذاكره كننده است چرا كه ايشان در شرايط جديد، وزير كشور بوده و به علت ترك مسووليت قبلي در وزارت نفت حضور وي به عنوان مسوول ايراني طرف مذاكره غيرقابل توجيه است. دومين ابهام حضور موثر رحيمي در جلسه مذكور است كه خود از افشاكنندگان فساد مالي در قرارداد قبلي كرسنت بوده و در اين جلسه ضمن ابراز اطمينان به خاطر حضور آقاي كردان - كه معلوم نيست چه مبناي حقوقي و منطقي داشته است- وعده ملاقات خصوصي با مديرعامل شركت كرسنت را نيز مي دهد، - كه اميدواريم اين خبر به رغم شواهد فراواني كه از صحت آن حكايت مي كند، صحت نداشته باشد- و سومين ابهام سابقه فساد مالي شركت كرسنت در قرارداد قبلي و پرداخت رشوه هاي كلان براي انعقاد آن قرارداد است و اما بعيد نيست آقاي رئيس جمهوري بنا به عللي پيگيري انعقاد قرارداد جديد با شركت كرسنت را به وزير كشور كابينه خود سپرده باشند كه اين اقدام اگرچه توجيه چنداني ندارد ولي مي توان با استناد به اختيارات ويژه رئيس جمهوري تا حدودي آن را پذيرفت. اما نكته درخور توجه اينكه قيمت پيشنهادي طرف ايراني براي گاز صادراتي به شركت كرسنت به گونه اي تعجب آور و سوال برانگيز بسيار پايين تر از قيمت گاز صادراتي ايران در قراردادهاي مشابه است و امروز مديرعامل شركت كرسنت براي نهايي كردن قرارداد خريد گاز با همين بهاي پيشنهادي يعني ثمن بخس و تقريباً مفت و مجاني به تهران آمده است.»
در اين بين ديروز يك مقام آگاه در گفت وگو با برنا از بركناري كردان از رياست تيم مذاكره كننده كرسنت و واگذاري آن به وزارت نفت خبرداد.
اين منبع آگاه اظهار داشت: «احمدي نژاد رئيس جمهوري ضمن تشكر از تلاش هاي علي كردان در مذاكرات قرارداد خط انتقال گاز ايران به امارات به ماموريت وي در اين بخش خاتمه داد.»
به گفته وي احمدي نژاد خواستار شده كه از اين پس روال مذاكرات قرارداد كرسنت از طريق وزارت نفت دنبال شود.
براساس اين گزارش، شركت اماراتي كرسنت در سال 2001 با شركت ملي نفت ايران تفاهمنامه واردات گاز از ميدان سلمان از طريق خط لوله را امضا كرد. براساس مذاكرات انجام شده، مقرر شد كشور امارات در اين سال خريد 500 ميليون مترمكعب گاز را از ايران آغاز كرده و اين ميزان را به تدريج به 800 ميليون مترمكعب در روز افزايش دهد.
اما اجراي اين پروژه در سال 84 با دلا يل ارائه شده از سوي ديوان محاسبات متوقف شد. در آن زمان از سوي اين ديوان ايراداتي در جهت اجراي پروژه مطرح شد كه مهم ترين آن تغيير نيافتن بهاي گاز صادراتي و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجراي قرارداد است. براساس قرارداد گذشته انتقال گاز به امارات قرار بود كه 13 ميليون مترمكعب گاز در روز به امارات صادر شود و قيمت نفت حدود 18 دلار در هزار مترمكعب گاز تعيين شده بود.
براساس آن قرارداد، ايران بايد در سال هاي 2005 تا 2006 روزانه 195 ميليون فوت مكعب، سال هاي 2006 تا 2007 روزانه 230 ميليون فوت مكعب، در سال چهارم 300 ميليون فوت مكعب، درسال پنجم 350 ميليون فوت و در سال ششم 450 ميليون فوت مكعب گاز به امارات صادر مي كرد و از سال هفتم به بعد سقف صادرات روزانه به 700 ميليون فوت مكعب مي رسيد.
يكي از كارشناسان اقتصادي در مقايسه قراردادهاي جهاني با قرارداد كرسنت گفت: «ايران طي يك قرارداد 25ساله اقدام به فروش گاز به تركيه كرده است. بهاي گاز فروخته شده به تركيه در اين قرارداد بر مبناي قيمت هر بشكه 18 دلار بابت هر يك هزار مترمكعب گاز 84 دلار است؛ حال آنكه قيمت گاز در قرارداد كرسنت بر مبناي قيمت هر بشكه نفت 18 دلار، 5/17 دلار است يعني قيمت گاز در قرارداد كرسنت فقط 20 درصد قيمت گاز در قرارداد تركيه است. از حيث كل درآمد ايران در طول 25 ساله قرارداد نيز مقايسه قراردادهاي بين ايران و كرسنت و تركيه فاصله چشمگيري را نشان مي دهد چنان كه كل درآمد ايران از قرارداد كرسنت در طول 25 سال بر مبناي نفت هر بشكه 18 دلار 227/2 ميليارد دلار و از قرارداد تركيه بر همين مبنا 95/10 ميليارد دلار خواهد بود. همچنين بر مبناي قيمت هر بشكه نفت 40 دلار در طول دوره 25 ساله درآمد ايران از محل قرارداد تركيه 718/26 ميليارد دلار و از محل قرارداد كرسنت 285/4 ميليارد دلار مي شود. به عبارت ديگر در طول دوره 25 ساله كل درآمد ايران از فروش گاز به كرسنت به فرض 18 و 40 دلار قيمت هر بشكه نفت خام به ترتيب 20 درصد و 16 درصد بهاي گاز قرارداد تركيه است.» وي با بيان اينكه قيمت گاز قرارداد كرسنت فقط 26 درصد قيمت گاز قرارداد امارات و قطر است، افزود: «در قرارداد فروش گاز روسيه به اروپا بهاي هر هزار مترمكعب گاز تحويلي روسيه به اروپا 230 دلار يعني حدود 14 برابر قيمت گاز در قرارداد كرسنت تعيين شده است. در قرارداد فروش گاز روسيه به اوكراين نيز 150 دلار براي هر هزار مترمكعب درنظر گرفته شده است. اين در حالي است كه در اين قيمت گذاري، دولت روسيه به منظور كمك به دولت اوكراين، گاز تحويلي خود را به بهايي كمتر از قيمت هاي رايج جهاني نرخ گذاري كرد.»
او تصريح كرد: «شركت كرسنت با عقد اين قرارداد و عمليات دلالي حدود 5/1 تا دو برابر ايران كه دارنده و فروشنده گاز بوده سود برده است حال آنكه حتي اگر با همين قيمت نازل، قرارداد ايران مستقيماً با دولت امارات منعقد مي شد، سود شش ميليارد دلاري كرسنت به ايران مي رسيد.»
كرسنت از جمله قراردادهاي كلان اقتصادي است كه بدون برگزاري مزايده بين المللي در سال 1380 بسته شده است و قيمت فروش گاز ايران به شركت كرسنت در پايين ترين سطح ممكن يعني µ/17 دلار براي هر هزار مترمكعب گاز در مدت هفت سال به طور ثابت و از سال هشتم به بعد ¸/38 دلار در نظر گرفته شده و اين در حالي است كه با توجه به افزايش قيمت نفت، قيمت گاز صادراتي بايد شناور در نظر گرفته مي شد. جالب است بدانيم قيمت گاز در قرارداد كرسنت در حالي
µ/17 دلار در نظر گرفته شده است كه قيمت فروش هر هزار مترمكعب گاز در قرارداد سوريه با اروپا 230 دلار تعيين شده و روسيه در سال 1380 گاز خود را به قيمت 80 دلار به اوكراين صادر مي كرد. اما در حالي كه قيمت گاز ترش طبيعي براي صنايع پتروشيمي داخل كشور در سال گذشته µ/21 دلار و براي صنايع داخلي 25 دلار بود، مشخص نيست چرا گاز ايران به مبلغ µ/17 دلار فروخته شده است.
اين درحالي است كه طي چند روز گذشته مذاكرات مربوط به امضاي قرارداد كرسنت براي صادرات گاز ايران به امارات مطرح شده بود كه بازخواني ايرادات 10 گانه سازمان بازرسي كل كشور به اين قرارداد مهم ارزيابي مي شود.
سازمان بازرسي كل كشور به منظور شفاف شدن برخي اطلاع رساني هاي پراكنده در خصوص گزارش اين سازمان پيرامون قرارداد صادرات گاز به شارجه (كرسنت) كه در 150 صفحه در تير ماه سال 85 تنظيم و به همراه پيشنهادهاي مشخص به مبادي ذيربط ارسال شده بود، بخشي از نتايج رسيدگي به اين پرونده را تشريح كرد.
گزارش اين سازمان مي افزايد: «نظر به اينكه از سوي نمايندگان ويژه دولت مذاكراتي با طرف خارجي در جريان است و نهادهاي مربوطه برنامه هايي در دست اقدام دارند به جهت رعايت مصالح كشور از ذكر جزئيات و برخي نكات در اين مرحله خودداري مي شود.»
گزارش سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرده بود: «برخلاف آنچه مكرراً در رسانه ها و افكار عمومي مطرح مي شود، مشكل اصلي قرارداد موصوف صرفاً در قيمت گذاري آن نبوده و ابعاد مختلف آن داراي ايرادات اساسي است.»
سازمان بازرسي خاطرنشان مي كند: «نكته حائز اهميت آنكه حق فسخ اين قرارداد به دليل عدم ايفاي برخي تعهدات خريدار به نفع شركت ملي نفت ايران در يك مقطع ايجاد شد لكن طرف ايراني از اين فرصت مغتنم به ويژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هيچ گونه بهره برداري نكرده بلكه با امضاي ششمين الحاقيه، امتيازات گسترده اي به شركت كرسنت اعطا كرده است.»
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]