واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حمايتهاي دولتي و ورشكستگي سينماي خصوصيسينما عليه سينما
غزال صادقيسالهاست كه براساس سياستهاي دولت و حمايتهاي مالي آن بخشي از بدنه سينما از آن جدا شد و تحت عنوان حمايتهاي دولتي از سينما و ساخت فيلمهاي فرهنگي، سيماي دولتي به وجود آمد. بودجههاي ميلياردي، حمايتهاي فراوان، جوايز حتي تبليغات مجاني و كارهاي سليقهاي از مشخصههاي اين سينما بودند، اما كار به همينجا ختم نشد و به مرور اين بخش از سينما در مقابل بخشخصوصي قرار گرفت و چگونگي رقابت با اين بخش به يكي از دغدغههاي اصلي تهيهكنندگان خصوصي تبديل شد و به عبارتي سينما را در مقابل سينما قرار داد و به گفته تهيهكنندگان خصوصي در اين رقابت و اين شكل از بازي آنها بازندگان اصلي اين جريان هستند و روزي را ميبينند كه به دليل مسائل اقتصادي و عدم حمايت سينماي خصوصي با اين فرم وجود نداشته باشد.
اكران نابرابر
حسن فرحبخش تهيهكننده زنها فرشتهاند در مورد مقايسه بودجه و فيلمسازان دولتي و مقايسه آن با بخشخصوصي ميگويد: فيلمهاي توليد شده ما در بخش خصوصي هميشه در كنار فيلمهاي دولتي اكران ميشود اما اين يك حركت ناجوانمردانه است. زيرا آنها بودجههاي دولتي را كه در اختيار ميگيرند هيچ تعهد و قراري در جهت برگشت مالي آن ندارند و نميدهند.
فيلمسازي به اين شكل براي تهيهكنندگان دولتي با كمترين ريسك همراه است و به نام فيلم فرهنگي ساختن توجيه مناسبي براي عدم فروش نيز پيدا ميكنند كه به عنوان مثال فيلم ده رقمي نيز با همين بودجههاي دولتي ساخته شده و خب فكر كنيد آيا اين فيلم يك فيلم فرهنگي است؟ اگر كسي در اين ميان بيايد از جيب مبارك خود هزينه كند و يك كار فرهنگي انجام دهد، من شخصا به او جايزه ميدهم كه البته تا به حال نيز چنين چيزي نديدهام.اما بخش دوم اين مسابقه ناجوانمردانه بين تهيهكنندگان خصوصي و دولتي باز ميگردد به زماني كه تيزرهاي تلويزيوني براي كارهاي هر دوي ما ساخته ميشود، هزينه يك تيزر براي ما تهيهكنندگان بخشخصوصي با تخفيف فراوان مثلا 70% چيزي معادل 50ميليون به بالا در ميآيد و اين در حالي است كه فلان تهيهكننده دولتي در همان زمان در كنار ما يك تبليغ تلويزيوني ميكند كه براي آن حتي يك ريال هم پرداخت نكرده و زماني كه ما محاسبه ميكنيم ميبينيم چيزي در حدود 1ميليارد تيزر مجاني براي فيلمش پخش كردهاند كه حتي از هزينه توليد آن فيلم نيز بيشتر بوده است. اما از طرف ديگر داستان به همينجا ختم نميشود چون ما مجبوريم كاري را بسازيم كه برگشت مالي داشته باشد و از طرف ديگر جبرانكننده تورم هم باشد كه بتوانيم فيلمهاي بعديمان را توليد كنيم پس در نتيجه مجبوريم ذائقه چهار گوشه ايران را در نظر داشته و كاري ارائه دهيم كه همهپسند باشد و سينمادار نيز آن را براي اكران انتخاب كند، چون بسياري از اين آقايان تهيهكنندگان خصوصي ادعا ميكنند كه مافياي اكران گريبان آنها را گرفته و فيلمشان را اكران نميكند اين در حالي است كه سينمادار در انتخاب فيلم براي اكران خود آزاد است. كدام مافياي اكران، وقتي سينمادار تشخيص ميدهد كه فيلمي كه ميخواهد در سينمايش نشان دهد هيچ برگشت مالي ندارد چرا بايد آن را در نوبت اكران خود قرار دهد. زيرا بيشتر اين آقايان دولتي يا طبق سليقه و تفكر خود فيلم ميسازند يا طبق سليقه و سفارش ارگانها و مديران دولتي كه عموما با سليقه هيچ يك از عموم هماهنگ نيست اقليت كمي بيننده آن هستند.
و در آخر هم ميگويم زماني كه ميآييد براي فيلمي كه خوب ميدانيم هيچ كيفيت و محتوايي ندارد به اشكال مختلف و مدتهاي طولاني تبليغات مجاني ميكنيد و مردم را بيدليل به سالنهاي سينما ميكشانيد بعد از مدتي باعث ميشويد اعتماد مردم از ما نيز سلب شود و به تبليغات ما نيز اعتنايي نكنند و اين در حالي است كه ميبينيم حتي با وجود انجام همه اين كارها و تبليغات فراوان نيز مردم اين دسته فيلمها را انتخاب نميكنند كه حتي فروش بعضي از اينها به روزي 50هزار تومان هم نميرسد و فقط با اين كار سرمايه اهالي سينما كه شايد حق همه باشد، دور ريخته ميشود.
تورم و متوسط هزينه يك فيلم
اما متاسفانه مشكلات بخشخصوصي به همين جا هم ختم نميشود زيرا در ميان خود تهيهكنندگان خصوصي نيز توافق وجود ندارد به عنوان مثال به طور متوسط هزينه تهيه يك فيلم در سال 84 تا كپي صفر يعني تا قبل از تبليغات و اكران آن چيزي در حدود 100 الي 150ميليون تومان بود، در سال 85 اين رقم به چيزي در حدود 175ميليون رسيد و در اواخر 85 و اوايل 86 نيز ميانگين قيمت ساخت يك فيلم چيزي در حدود 230ميليون تومان بود اما گفته ميشود در مهر 86 به بعد فعاليتهاي يك تهيهكننده كه بسياري حاضر به همكاري با وي نبودند و صرفا به علت مبلغ بيش از حد بالاي پيشنهادي راضي به همكاري شدند و قيمت ساخت يك فيلم به يكباره به بالاي 300ميليون تومان رسيد.
كمكهاي دولتي براي افراد غيرحرفهاي
عبدا... عليخاني، عضو شوراي مركزي تهيهكنندگان نيز به مشكلات تهيهكنندگان خصوصي اشاره ميكند و ميگويد: در اين سالها كارهايي با سرمايههاي دولتي توليد شدهاند كه فروششان در زمان اكران به 50ميليون هم نرسيده است مانند فيلمهايي چون ريسمان باز، سربلند، خاك آشنا و... كه در حال حاضر در حال اكران هستند و تنها راهشان اين است كه تلويزيون آنها را بخرد.
عليخاني ميافزايد: به عنوان مثال من به عنوان يك تهيهكننده خصوصي تا به حال يك ريال هم بودجه دولتي نگرفتهام و بيشترين كمكي كه شايد در اين سالها به من شد گرفتن و پس دادن يك وام بود. من نميخواهم و قصد نفي كردن اين شيوه و سيستم دولتي را ندارم اما به خوبي ميدانم كه خيلي از افراد غيرحرفهاي از اين بودجهها استفاده ميكنند و در نهايت ميليونها تومان هزينه ساخت يك فيلم ميشود و حتي يكدهم آن هم بازنميگردد ولي اگر همين شيوه به طريقي درست انجام ميشد، بايد اين مبالغ ميلياردي در اختيار حرفهايها قرار ميگرفت و اين فيلمها به فروش جهاني ميرسيد.
ريسك و خرج از كيسه ميهمان
علي سرتيپي، تهيهكننده فيلم «نصف مال من نصف مال تو» در توضيح شرايط موجود و تفاوتهاي اين دو گروه ميگويد: ما هميشه از فروش يك فيلم بايد هزينه توليد فيلم بعدي را به دست بياوريم و اين خودمان هستيم كه بايد جوابگوي خودمان باشيم. به عنوان مثال ما فيلمهايي ميسازيم كه امكان ريسك و شكست آنها وجود دارد و خوب بر سر ساخت «آيدا» واقعا چنين ضرري را متحمل شديم زيرا به دليل خريد ماشين، لوكيشنهاي لوكس و طولانيتر شدن زمان فيلمبرداري هزينه فيلم تا كپي صفر براي ما به 170ميليون تومان رسيد و اين در حالي بود كه فقط براي تبليغات فيلم 80ميليون هزينه كرديم، از سوي ديگر نوبت اكران كار به دليل اينكه به ماه رمضان رسيد استقبال خوبي نداشت و در نهايت در كل شهرستان و تهران 170ميليون فروش داشت كه نصف مبلغ نيز به سينمادار ميرسيد و در نهايت ما روي اين فيلم به تنهايي 120ميليون ضرر داديم.
اما خب در كار بعدي، فيلم «نصف مال من، نصف مال تو» شرايط به صورت ديگري بود به طوري كه 15ميليون به گروه كارگرداني و فيلم تعلق گرفت، هزينه بازيگران 40ميليون، 35ميليون لوازم فيلمبرداري و نگاتيو، 15ميليون فيلمبردار و گروهش گرفت، موسيقي، صدا و هزينههاي اجاره لوكيشن نيز مبالغي بود كه تا كپي صفر هزينه كرديم اما از كپيصفر به بعد تبليغات كه شامل بيلبورد، تيزر و مطبوعات ميشد روي هم به 50ميليون رسيد. در نهايت اين كار چيزي بيش از 260ميليون هزينه برداشت و در هفت هفته فروش خود در تهران و شهرستانها 600ميليون فروش داشت و در نهايت مبلغ 270ميليون به ما رسيد كه موسسه رسانههاي تصويري نيز نسخه كار را از ما 50ميليون خريد و خب در اينجا ما 60ميليون سود كرديم. خب در جاي ديگر هم به عنوان مثال در ساخت آكواريم كار سر به سر شد و تقريبا هيچ سودي از حاصل اين كار براي ما نماند.
در هر حال ريسك ضرر، يا سر به سر شدن سرمايه هميشه براي يك تهيهكننده خصوصي وجود دارد و اين در حالي است كه با وجود تمام اين مشكلات مجبوريد با فيلمهايي رقابت كنيد كه قرار نيست به فكر برگشت سرمايه باشند و به قول معروف خرج از كيسه ميهمان است زيرا حداقل ما براي يك تيزر تلويزيوني مجبوريم مبلغي در حدود 45ميليون تومان بپردازيم و اين آگهي تلويزيوني همزمان با دو فيلم دولتي پخش شود كه فقط هزينه تيزر آن بالاي يكميليارد تومان است و در نهايت هميشه مجبوريم كارها را ارزانتر و بدون دستودل بازي بخش دولتي عمل كنيم و در نهايت مخاطب هم داشته باشيم.
چهارشنبه 20 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]