حقوق - پيشنهادهاي وكلا براي لايحه خانوده

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حقوق - پيشنهادهاي وكلا براي لايحه خانوده
حقوق - پيشنهادهاي وكلا براي لايحه خانوده

مواد مورد نقد و پيشنهادها
1- ماده 2 لايحه حمايت خانواده، دادگاه خانواده را مركب از سه قاضي، يك رئيس مرد و دو مستشار كه حتي المقدور يكي از آنها زن مي‌باشد دانسته است. اين ماده اگرچه همچنان قضاوت زنان را براي صدور راي به رسميت نمي‌شناسد اما مي‌توانست گامي در جهت برقراري عدالت جنسيتي در محاكم خانواده باشد به شرطي كه از كلمه «حتي‌المقدور» استفاده نمي‌شد. با استفاده از اين كلمه و به دليل قلت تعداد مستشاران زن در دستگاه قضايي، عملا دادگاه خانواده به خصوص در شهرستان‌ها و نقاط دور افتاده بدون حضور مستشار زن تشكيل خواهد شد. پيشنهاد مي‌شود كلمه حتي‌المقدور حذف و به جاي آن كلمه «حداقل» جايگزين شود تا نه‌تنها اطمينان خاطر حاصل شود كه در ميان سه قاضي شعب دادگاه‌هاي خانواده، يك قاضي زن حضور خواهد داشت بلكه راه براي حضور دو مستشار زن در دادگاه‌هاي خانواده هموار شود.
2- ماده 2، نشوز و تمكين زوجين كه شامل نشوز و تمكين زوج نيز مي‌شود را جزء موارد صلاحيت دادگاه‌هاي خانواده دانسته است. اين در حالي است كه در هيچيك از مواد قانوني موجود، اصطلاحات تمكين و نشوز زوج، تعريف نشده و مصاديق عدم‌تمكين نيز ذكر نگرديده است. بنابراين، در فقدان يك قاعده ماهوي به عنوان تمكين زوج، مشخص نيست دادگاه‌هاي خانواده چگونه بايد به اين دعاوي رسيدگي كنند. پيشنهاد مي‌شود با اصلاح مواد مربوط قانون مدني، تمكين زوج و مصاديق نشوز زوج تعريف شود تا زنان، سرگردان رويه‌هاي قضايي متشتت در اين‌باره نشوند.
3- در ماده 10 لايحه حمايت خانواده، اشكال جديدي از ابلاغ در مقابل شكل حصري فعلي ابلاغ از طريق ارسال اوراق قضايي پيش‌بيني شده كه شامل ابلاغ از طريق پست الكترونيكي، پيام كوتاه و... مي‌شود. اين ماده تعيين نحوه ابلاغ را به قضات سپرده است كه راه را براي گسترش فساد اداري هموار مي‌سازد. پيشنهاد مي‌شود براي اينكه هم از ظرفيت‌هاي جديد تكنولوژي و نيز اصل حمايت از حوزه خصوصي افراد درابلاغ استفاده شود و هم طرفين دعوا از عدم‌ابلاغ يا ابلاغ به شيوه‌هاي نادرست متضرر نشوند، ابلاغ اول به همين شكل سنتي‌مندرج در قانون آيين دادرسي مدني انجام شود و پس از آنكه طرف دعوي از طرح چنين دعوايي عليه خود آگاهي يافت، بتواند از دادگاه درخواست كند كه ابلاغ‌ها از اين پس به روش‌هايي چون ارسال از طريق پيام كوتاه، اينترنت و... به او انجام شود.
4- در حال حاضر طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني، جلسه دادرسي با رضايت طرفين براي يك‌بار قابل تعويق است. ماده 11 لايحه كه به قاضي اجازه مي‌دهد درخواست هريك از طرفين را براي به تاخير انداختن جلسه دادرسي بپذيرد، بدون آنكه موافقت طرف ديگر دعوا براي به تعويق انداختن دادرسي وجود داشته باشد، مستلزم اطاله دادرسي است كه خلاف اصول دادرسي عادلانه مي‌باشد. پيشنهاد مي‌شود ماده 11 لايحه حمايت خانواده كلا حذف شود.
5- ماده 6 لايحه حمايت خانواده عملا قانون اجباري شدن وكالت در محاكم دادگستري را در مورد دعاوي خانوادگي نسخ كرده است. پيشنهاد مي‌شود عبارت «در صورت نياز يا الزام قانوني به داشتن وكيل» كه خلاف اصل الزامي بودن وكالت به عنوان يكي از شاخصه‌هاي دادرسي عادلانه است، از ماده 6 لايحه حذف شود.
6- ماده 13 اجازه داده دعاوي مربوط به مهريه (درصورت منقول بودن) و نفقه در دادگاه محل سكونت زوجه مطرح شود. مشخص نيست توجيه قانونگذار درباره اينكه تنها در اين بخش از دعاوي خانواده به زوجه اجازه طرح دعوي در محل سكونت خود را داده چه بوده است. اگر مصلحت زوجه و مشكلات عملي فراواني كه ناشي از اجبار زنان به طرح دعوي در محل اقامت همسران‌شان، در حالت اختلاف با يكديگر دچار آنند مد نظر بوده، چرا حكم اين ماده نسبت به دعاوي طلاق به درخواست زوجه جاري نشود كه اتفاقا بيشتر مشكلات عملي در همين مورد است. پيشنهاد مي‌شود حكم ماده 13 به كليه دعاوي خانوادگي تسري يابد و به زوجه اجازه داده شود در صورت تمايل در محل سكونت خود اقامه دعوي كند.
7- ماده 14 كلي و مبهم است و عملا زوجه را به اين سو سوق خواهد داد كه در انتظار طرح دعوي از سوي زوج بماند و در غير اينصورت، حتي در صورتي كه دعوي از سوي زوج عليه زوجه مطرح شده باشد، دادگاه محل اقامت زوج صالح به رسيدگي خواهد بود. اين ماده علاوه بر ابهام، با ماده 13 نيز در موارد دعاوي مهريه و نفقه تعارض دارد و در عمل، براي تجميع پرونده‌هاي متعدد زوجين عليه يكديگر در محاكم مختلف، عليه منافع زنان عمل كرده است. پيشنهاد مي‌شود در آخرين جمله ماده 14، كلمه «زوجه» با كلمه «زوج» جايگزين شود.
8- بخشي از ماده 15 لايحه حمايت خانواده مسير سوء استفاده را براي مردان متمكني كه با وجود اقامت در خارج از ايران، از توانايي سفرهاي متعدد به ايران و اثبات اين ادعا كه به طور موقت در ايران سكونت دارند برخوردارند، هموار مي‌كند تا از اين طريق عليه زوجه خود كه در خارج از ايران اقامت دارد و به دليل عدم‌اجازه شوهر حتي از گذرنامه ايراني براي سفر به ايران برخوردار نيست، اقامه دعوي كنند و حقوق او را كاملا ضايع نمايند. پيشنهاد مي‌شود اين جمله از ماده 15 حذف شود: «و اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد دادگاه همان محل...»
9- با وجود اينكه پيش‌بيني «مراكز مشاوره» در كنار دادگاه‌هاي خانواده از نظر ما از جمله نكات مثبت اين لايحه است اما پاره‌اي جزئيات‌مندرج در مواد 17 تا 21، يا نقض غرض است و يا مستلزم اطاله دادرسي به خصوص در دعاوي مطروحه از سوي زوجه. به عنوان مثال در خصوص طلاق‌هايي كه به درخواست زوجه انجام مي‌شود (طلاق‌هاي عسر و حرجي)، با توجه به اينكه در حال حاضر نيز روند اينگونه طلاق‌ها بسيار طولاني است و اكثريت دادخواست‌ها رد مي‌شوند، پيش‌بيني جلسات نامحدود مشاوره كه تعيين زمان و تعداد آن به سليقه قاضي سپرده شده است باعث خواهد شد روند اينگونه طلاق‌ها حتي از وضعيت موجود نيز طولاني‌تر شود و به همان ميزان فشار رواني بر زنان افزايش يابد كه نتايج اسف‌باري از قبيل خودكشي، شوهركشي، زناي محصنه و... خواهد داشت. پيشنهاد مي‌شود با تعيين يك سقف حداكثري سه ماهه براي جلسات مشاوره، از اطاله دادرسي در موارد دعاوي خانواده و برخورد سليقه‌اي قضات جلوگيري شود. همچنين لايحه در مواردي كه طرفين يا يكي از آنها در ايران نيستند و از طريق وكيل خود پرونده را دنبال مي‌كنند مشخص نكرده كه جلسات مشاوره خانواده چگونه بايد برگزار شود. الزامي دانستن حضور بستگان و آشنايان طرفين در جلسات مشاوره نيز نقض غرض خواهد بود زير‌اي بسا كه همان بستگان و آشنايان دلايل اصلي اختلاف ميان زوجين باشند يا مشاور تشخيص دهد كه بايد به تنهايي با زوجين صحبت كند در حالي كه لايحه دست او را كاملا در اين مورد كه از اصول اوليه مشاوره است بسته است. پيشنهاد مي‌شود تشخيص لزوم حضور بستگان و آشنايان زوجين در جلسه مشاوره به مشاور سپرده شود.
10- با وجود اينكه اساسا با نكاح موقت (متعه) به دلايل مختلف اجتماعي و حقوقي موافق نيستيم اما در صورتي كه قانونگذار اصرار به حفظ چنين نهاد ضد خانواده‌اي در درون قوانين خانواده دارد، پيشنهاد مي‌شود در ماده 22 لايحه حمايت خانواده ثبت نكاح موقت نيز همچون نكاح دائم الزامي شود و براي عدم‌ثبت آن ضمانت اجراي كيفري تعيين گردد.
11- ماده 44 لايحه، ضمانت اجراي عدم‌ثبت واقعه نكاح و طلاق و فسخ نكاح را كه در قوانين فعلي حبس از شش ماه تا يك سال است، به 20 ميليون تا 100 ميليون ريال كاهش داده است كه به نظر نمي‌رسد ضمانت اجراي كافي براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي زوج باشد. علي الخصوص در مورد ازدواج مجدد كه مرد طبق ماده 23 موظف به پرداخت مهريه در صورت مطالبه زوجه شده است و مهريه‌هاي كنوني در بسياري از موارد، بيش از 10 ميليون تومان (حداكثر جزاي نقدي پيش‌بيني شده براي عدم‌ثبت نكاح) است، طبيعي است كه مردان ترجيح خواهند داد بدون كسب اجازه از دادگاه و پرداخت مهريه همسر اول به شكل غيررسمي و شرعي ازدواج مجدد نمايند زيرا در نهايت، 10 ميليون تومان جزاي نقدي در انتظار آنان خواهد بود. پيشنهاد مي‌شود عدم‌انجام تشريفات نكاح از جمله ثبت آن از ضمانت اجراي قوي‌تري در قانون برخوردار باشد.
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]