بهينه سازي مصرف انرژي، مهمترين اثر مثبت هدفمند كردن يارانه ها است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بهينه سازي مصرف انرژي، مهمترين اثر مثبت هدفمند كردن يارانه ها است
مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، بهينه سازي مصرف انرژي در بخش حامل هاي انرژي را مهمترين دستاورد طرح هدفمند كردن يارانه ها به عنوان يكي از بخش هاي اصلي و مهم طرح تحول اقتصادي دولت عنوان كرد.

به گزارش روز دوشنبه گروه اقتصادي ايرنا به نقل از هفته نامه برنامه، "امير باقري" ابراز اميدواري كرد: با اجراي اين طرح، مصرف انرژي مديريت شود به طوري كه نه تنها نيازي به واردات حامل هاي انرژي نداشته باشيم بلكه امكان صادرات فرآورده هاي نفتي را نيز مهيا كنيم.
وي در خصوص آثار و تبعات طرح تحول اقتصادي و بويژه بخش هدفمند كردن يارانه ها، با بيان اينكه آثار و تبعات اين طرح بخش هاي مختلفي را در بر مي گيرد، گفت: اين طرح از يكسو بر متغيرهاي كلان اقتصاد مانند رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، پس انداز، اشتغال و سطح عمومي
قيمت ها و از سوي ديگر بر رقتار بخش هاي اقتصادي مانند صنعت، معدن و كشاورزي تاثير خواهد گذاشت.
باقري اظهار داشت: در واقع بررسي هاي انجام شده در كوتاه مدت و درازمدت اين آثار را تبيين مي كند و جمع بندي دولت اين بوده كه اين آثار به قدري مثبت است كه دولت به اجراي تحولات بپردازد.
باقري در عين حال افزايش سطح عمومي قيمت ها و فشار بر اقشار مختلف مردم را يكي از آثار كوتاه مدت اين طرح دانست و تاكيد كرد: دراين ارتباط دولت در نظر دارد به گروههاي مشخصي
كه از طرح شناسايي اقشار آسيب پذير مركز آمار استخراج شده به گونه اي كمك كند كه فشار ناشي از افزايش هزينه ها جبران شود.
وي خاطرنشان كرد: به اين ترتيب هم كشور به سمت مصرف بهينه انرژي حركت مي كند و هم به اقشاري كه ازاين بابت فشار وارد مي آيد، كمك مستقيم مي شود.
اين مقام معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از ديگر آثار هدفمند كردن يارانه ها را اثر آن بر توليد كالاهاي صنعتي و كشاورزي عنوان كرد و افزود: وقتي قيمت حامل هاي
انرژي بالا برود، هزينه تمام شده آن دسته از كالاهاي صنعتي كه انرژي بر هستند نيز افزايش خواهد يافت و در نتيجه در رقابت با بازارهاي جهاني دچار مشكل مي شوند.
باقري تصريح كرد: دولت به عنوان سياستهاي مكمل ابزارهايي نظير بهره گيري از قيمت هاي تبعيضي انرژي و يا كمك يا پرداخت هايي بابت بهينه سازي مصرف انرژي به آنها را پيش بيني كرده است.
وي ادامه داد: علاوه بر آن ممكن است برخي از صنايع از بازتوزيع منابع نيز بهره مند شوند يعني
به آنها به صورت هدفمند و به مدت محدود كمك شود.
مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با بيان آنكه بهره وري
، هدفمند كردن يارانه ها، ماليات، گمرگ، نظام بانكي"نظام ارزش گذاري پول ملي و توزيع كالا
و خدمات و صدور مجوزها به عنوان هفت بخش طرح تحول اقتصادي هر كدام در جايگاه خود از اهميت بالايي برخودارند و مكمل يكديگر هستند، تصريح كرد: نمي توان از اين هفت جزء يك جزء را انجام داد اما بقيه را مسكوت گذاشت.
باقري افزود: زماني آثار مثبت اين طرح ها مشخص مي شود كه در كنار يكديگر به اجرا درآيند اگر بحث هدفمند كردن يارانه ها را در شكلي كه مدنظر است، انجام دهيم اما اصلاح سيستم مالياتي يا نظام بانكي را انجام ندهيم به نظر مي آيد دچار چالش خواهيم شد. تحولات، ماشيني است كه اجزاي آن بايد با هم حركت كنند.
وي درخصوص اقدام هاي دولت براي جلوگيري از آثار منفي طرح هدفمند كردن يارانه ها از جمله افزايش قيمت ها، گفت: يكي از الزام هايي كه لااقل در كوتاه مدت بايد رعايت شود، تدوين و اجراي سيستم نظارتي است تا انحصارگران از اين فرصت براي افزايش بيش از اندازه قيمتها استفاده نكند.
باقري ادامه داد: البته اگر در اقتصاد رقابت باشد نيازي به نظارت به اين شيوه نخواهد بود اما اگر رقابت نباشد نياز است كه چنين نظارتي حداقل در كوتاه مدت صورت پذيرد، هرچند در مورد رشد نقدينگي نيز بايد گفت لزوما اين طرح توام با رشد نقدينگي نخواهد بود البته اين موضوع بستگي به اين دارد كه سياستگذار چه شيوه و سياستي را اتخاذ كند.
اين مقام معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي درحصوص نحوه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه
ها و تامين منابع آن نيز گفت: با اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها قاعدتا منابع قابل توجهي آزاد مي شود و در اختيار دولت قرار مي گيرد.
باقري با بيان اينكه براساس روش هاي مختلف امكان برآورد فشار هزينه اي ناشي از اجراي اين طرح بر خانوارها و دهك هاي مختلف درآمدي وجود دارد، گفت: منابع مورد نياز براي بازتوزيع بين خانوارهاي هدف به گونه اي كه شرايط درآمد - هزينه آنها را بدون تغيير كند، محاسبه مي شود و از محل منابع آزاد شده از طريق كارت هاي اعتباري براي خانوارها در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
وي درخصوص زمان اجراي اين طرح نيز گفت: مجموعه دولت درنظر دارد كه اين طرح را زماني به مورد اجرا گذارد كه كمترين تبعات منفي را به دنبال داشته باشد به عبارت بهتر فصلي را بايد انتخاب كنيم كه نه به كشاورزي لطمه بزند و نه دوره سرما باشد.
باقري تاكيد كرد: صحبت هاي اوليه براي اجرا در نيمه دوم سال 87 بود چون طبيعي است كه اگر بحث به سال 88 كشيده شود با توجه به اينكه دولت در دوره انتخابات قرار دارد فرصت اجراي دقيق را نخواهد داشت.
اقتصام ** 1701 ** 1558
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]