انتظار غيراستاندارد در موسسه استاندارد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: انتظار غيراستاندارد در موسسه استاندارد
فارس: با گذشت بيش از شش ماه از انتقال ناظمي اردكاني از موسسه استاندارد به استانداري قم، مهم ترين مركز تعيين كيفيت و استاندارد كالاهاي مصرفي در كشور همچنان بدون رئيس به كار خود ادامه مي دهد.

اگر چه پس از گذشت حدود سه ماه از كنار رفتن رئيس سابق موسسه استاندارد و بعد از اينكه اين موسسه حدود سه ماه بدون رئيس يا حتي سرپرست اداره شد، وزير صنايع به انتصاب سرپرست آن اقدام كرد اما با گذشت سه ماه از اين دوره سرپرستي، ظاهراً محرابيان هنوز در مورد انتخاب يك رئيس استاندارد به نتيجه قطعي نرسيده و تاكنون هيچ حكمي براي انتصاب رئيس جديد صادر نشده است.
اين درحالي است كه موسسه استاندارد با توجه به جايگاهي كه در آن قرارگرفته از حساسيت ويژه اي برخوردار است و به همين دليل تعيين تكليف سكاندار چنين سازماني از اهميت بالايي برخوردار است.
براساس قانون و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، اين موسسه به عنوان يك موسسه مستقل فرابخشي از نوع دوم يا استانداردساز است كه مهم ترين وظايف آن شامل تدوين و نشر استانداردهاي ملي و نظارت بر اجراي آنها به عنوان تنها مرجع رسمي اين امور در كشور، كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي و صادراتي، آزمون و انطباق دهي كالاها با استاندارد مي شود كه اين موضوع اهميت جايگاه اين موسسه را نشان مي دهد.
از سويي استانداردها علاوه بر اينكه حداقل ويژگي هاي لازم براي مرغوبيت، سلامت، بهداشت و محيط زيست را در توليد و عرضه محصولات نشان مي دهند، در بعد اقتصادي نيز داراي اهميت ويژه اي هستند چرا كه اساساً تمام مبادلات تجاري بين كشورها بر پايه دو اصل تعرفه اي و ضوابط فني صورت مي گيرد كه بخش عمده اي از ضوابط فني در حيطه استانداردها تعريف مي شود و علاوه برآن يك ابزار تعرفه اي از سوي سازمان تجارت جهاني محسوب مي شود. به عبارتي توليد، واردات، صادرات، توزيع و نگهداري، همه و همه حوزه هاي فعاليتي موسسه استاندارد هستند و اين موسسه در همه اين حوزه ها با تدوين استاندارد، اجباري كردن آن و نظارت بر اجراي آن حضور دارد.
براساس قانون رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به پيشنهاد وزير صنايع، تاييد اعضاي شوراي عالي استاندارد و با حكم رئيس جمهوري براي سه سال انتخاب مي شود.
براساس مواد 18و 19 قانون و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شوراي عالي استاندارد و رئيس موسسه، اركان موسسه استاندارد را تشكيل مي دهند كه رياست شوراي عالي استاندارد با رئيس جمهوري بوده و اعضاي آن شامل وزراي صنايع، علوم و تحقيقات، نيرو، نفت، كشاورزي، بهداشت، جهادكشاورزي، مسكن، دفاع، كار، ارتباطات و فناوري اطلاعات و بازرگاني و همچنين روساي اتاق بازرگاني و سازمان حفاظت محيط زيست، دادستاني كل كشور و رئيس موسسه استاندارد (به عنوان دبير شورا) است.
از آنجا كه موسسه استاندارد داراي شخصيت حقوقي مستقل است، رئيس آن از سوي وزير صنايع به شوراي عالي استاندارد پيشنهاد و پس از تصويب توسط رئيس جمهور منصوب مي شود.
در حال حاضر موسسه استاندارد داراي سرپرست است كه با حكم وزير صنايع منصوب شده اما همين اقدام نگراني هايي را به همراه داشته است، چنانكه شنيده مي شود وزارت صنايع درصدد است تا موسسه استاندارد به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه اداره شود كه در اين صورت امكان تضعيف موسسه كه بايد بر عملكرد توليد كالا و خدمات كارخانجات و موسسه هاي صنعتي زيرمجموعه اين وزارتخانه و ديگر وزارتخانه ها نظارت داشته باشد، وجود خواهد داشت.
موسسه استاندارد از يك سو موسسه اي كاملاً تخصصي، فني، علمي و كارشناسي است و از سوي ديگر به عنوان يك موسسه استانداردساز وظايف حاكميتي و نظارتي حساسي را بر عهده دارد و از آنجا كه رئيس موسسه استاندارد به عنوان يك ركن از اركان اين موسسه مسووليت ها و وظايف زيادي را بر عهده دارد انتخاب فردي مناسب و داراي تجربه در موضوع استاندارد از اهميت بالايي برخوردار است.
در همين حال با توجه به اينكه «ابزار تعرفه اي توسط سازمان تجارت جهاني جهت كشورهاي عضو كنترل مي شود»، ابزار فني يا همان استانداردها عامل مهم كنترل مبادلات تجاري در سطح جهان محسوب مي شوند و به همين دليل تقويت موسسات فعال در زمينه استاندارد سازي كشورها از اهميت بالايي برخوردار است و راه را براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني باز مي كند كه اين مساله نيز بر اهميت انتخاب فردي مناسب براي اداره موسسات استاندارد تاكيد دارد.
اين درحالي است كه طي مدت زماني كه از عمر اين موسسه مي گذرد به جز تعدادي انگشت شمار، افراد توانمندي براي اداره موسسه انتخاب نشده اند.
در چنين وضعيتي موسسه استاندارد ايران چندماهي است كه توسط سرپرست اداره مي شود و با توجه به اينكه حكم رياست براي سرپرست اين موسسه صادر نشده، اختيار عمل لازم براي چنين فردي وجود ندارد كه همين موضوع به ضرر موسسه بوده و ممكن است به جايگاه چنين مركزي ضربه بزند چرا كه تمام چك ها، اسناد و اوراق مالي بايد به امضاي رئيس و ذي حساب برسد و در عين حال رئيس موسسه استاندارد به عنوان عضو و دبير شوراي عالي استاندارد وظايف دبيري اين شوراي بسيار مهم را نيز عهده دار باشد.
با توجه به بحث هاي مطرح شده در مورد اهميت جايگاه موسسه استاندارد و لزوم توجه به اين مركز، انتخاب مديري كاردان و داراي تجربه براي چنين موسسه اي از اهميت بالايي برخوردار است و در اين ميان تاخير بيشتر در تعيين رئيس موسسه تاثير نامطلوبي را در بحث استانداردسازي در كشور به همراه خواهد داشت.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]