موسسه استاندارد همچنان رئيس نداردانتظار 6 ماهه براي معرفي رئيس جديد موسسه استاندارد

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: موسسه استاندارد همچنان رئيس نداردانتظار 6 ماهه براي معرفي رئيس جديد موسسه استاندارد

با گذشت بيش از شش ماه ازانتقال ناظمي اردكاني از موسسه استاندارد به استانداري قم، مهمترين مركز تعيين كيفيت واستاندارد كالا‌هاي مصرفي كشور همچنان بدون رئيس به كار خود ادامه مي‌دهد. ‌
به گزارش فارس، اگر چه پس ازگذشت حدود سه ماه ازكنار رفتن رئيس سابق موسسه استاندارد و بعد از اينكه اين موسسه حدود سه ماه بدون رئيس يا حتي سرپرست اداره شد، وزير صنايع به انتصاب سرپرست آن اقدام كرد، اما با گذشت سه ماه ازاين دوره سرپرستي ظاهرا محرابيان هنوز درمورد انتخاب يك رئيس استاندارد به نتيجه قطعي نرسيده و تاكنون هيچ حكمي براي انتصاب رئيس جديد صادر نشده است. ‌
اين درحالي است كه موسسه استاندارد با توجه به جايگاهي كه درآن قرارگرفته از حساسيت ويژه اي برخورداراست و به همين دليل تعيين تكليف سكاندار چنين سازماني از اهميت بالا‌يي برخوردار است. ‌

اهميت جايگاه موسسه استاندارد ‌
براساس قانون و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، اين موسسه به عنوان يك موسسه مستقل فرابخشي از نوع دوم يا استانداردساز است كه مهمترين وظايف آن شامل تدوين و نشر استانداردهاي ملي و نظارت بر اجراي آنها به عنوان تنها مرجع رسمي اين امور در كشور، كنترل كيفيت كالا‌هاي وارداتي و صادراتي، آزمون و انطباق دهي كالا‌ها با استاندارد مي‌شود كه اين موضوع اهميت جايگاه اين موسسه را نشان مي‌دهد. ‌
از سويي استانداردها علا‌وه بر اينكه حداقل ويژگي‌هاي لا‌زم براي مرغوبيت، سلا‌مت، بهداشت ومحيط زيست را در توليد و عرضه محصولا‌ت نشان مي‌دهند، در بعد اقتصادي نيزداراي اهميت ويژه‌اي هستند چرا كه اساساً تمامي مبادلا‌ت تجاري بين كشورها برپايه دو اصل تعرفه‌اي و ضوابط فني صورت مي‌گيرد كه بخش عمده اي از ضوابط فني درحيطه استانداردها تعريف مي‌شود و علا‌وه برآن يك ابزارتعرفه‌اي از سوي سازمان تجارت جهاني محسوب مي‌شود،به عبارتي توليد، واردات، صادرات، توزيع و نگهداري، همه و همه حوزه‌هاي فعاليتي موسسه استاندارد هستند و اين موسسه در همه اين حوزه‌ها با تدوين استاندارد، اجباري كردن آن و نظارت بر اجراي آن حضور دارد. ‌

نحوه انتخاب و ميزان كارايي رئيس موسسه استاندارد ‌
براساس قانون رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به پيشنهاد وزير صنايع، تاييد اعضاي شوراي عالي استاندارد و با حكم رئيس‌جمهوري براي سه سال انتخاب مي‌شود. ‌
براساس مواد 18و 19 قانون ومقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شوراي عالي استاندارد و رئيس موسسه اركان موسسه استاندارد را تشكيل مي‌دهند كه رياست شوراي عالي استاندارد با رئيس‌جمهوري بوده و اعضاي آن شامل وزراي صنايع، علوم وتحقيقات، نيرو،نفت،كشاورزي، بهداشت، جهادكشاورزي، مسكن، دفاع، كار، ارتباطات و فناوري اطلا‌عات وبازرگاني وهمچنين روساي اتاق بازرگاني و سازمان حفاظت محيط زيست، دادستاني كل كشور و رئيس موسسه استاندارد (به‌عنوان دبير شورا) است. ‌
از آنجا كه مؤسسه استاندارد داراي شخصيت حقوقي مستقل است، رئيس آن از سوي وزير صنايع به شوراي عالي استاندارد پيشنهاد و پس از تصويب توسط رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود. ‌
درحال حاضر موسسه استاندارد داراي سرپرست است كه با حكم وزير صنايع منصوب شده، اما همين اقدام نگراني‌هايي را به همراه داشته است، چنانكه شنيده مي‌شود وزارت صنايع درصدد است تا مؤسسه استاندارد به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي اين وزارتخانه اداره شود كه در اين صورت امكان تضعيف مؤسسه كه بايد برعملكرد توليد كالا‌ و خدمات كارخانجات و مؤسسه‌هاي صنعتي زيرمجموعه اين وزارتخانه و ديگر وزارتخانه‌ها نظارت داشته باشد، وجود خواهد داشت. ‌
موسسه استاندارد ازيك سو موسسه‌اي كاملا‌ً تخصصي، فني، علمي و كارشناسي است و از سوي ديگر به عنوان يك موسسه استانداردساز وظايف حاكميتي و نظارتي حساسي را برعهده دارد و از آنجا كه رئيس موسسه استاندارد به عنوان يك ركن ازاركان اين موسسه مسئوليت‌ها و وظايف زيادي را برعهده دارد انتخاب فردي مناسب و داراي تجربه درموضوع استاندارد ازاهميت بالا‌يي برخورداراست. ‌
درهمين حال با توجه به اينكه ابزارتعرفه‌اي توسط سازمان تجارت جهاني جهت كشورهاي عضو كنترل مي‌شود، ابزار فني يا همان استانداردها عامل مهم كنترل مبادلا‌ت تجاري درسطح جهان محسوب مي‌شوند و به همين دليل تقويت موسسات فعال در زمينه استاندارد سازي كشورها از اهميت بالا‌يي برخوردار است وراه را براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بازمي‌كند كه اين مسئله نيز براهميت انتخاب فردي مناسب براي اداره موسسات استاندارد تاكيد دارد. اين درحالي است كه طي مدت زماني كه از عمر اين موسسه مي‌گذرد به جز تعدادي انگشت شمار، افراد توانمندي براي اداره موسسه انتخاب نشده اند. ‌
در چنين وضعيتي موسسه استاندارد ايران چندماهي است كه توسط سرپرست اداره مي‌شود و با توجه به اينكه حكم رياست براي سرپرست اين موسسه صادر نشده، اختيار عمل لا‌زم براي چنين فردي وجود ندارد كه همين موضوع به ضرر موسسه بوده و ممكن است به جايگاه چنين مركزي ضربه بزند. چرا كه تمام چك‌ها، اسناد و اوراق مالي بايد به امضاي رئيس و ذي‌حساب برسد و درعين حال رئيس موسسه استاندارد به‌عنوان عضو و دبير شوراي عالي استاندارد وظايف دبيري اين شوراي بسيارمهم را نيز عهده‌دار باشد. ‌
با توجه به بحث‌هاي مطرح شده درمورد اهميت جايگاه موسسه استاندارد و لزوم توجه به اين مركز، انتخاب مديري كاردان و داراي تجربه براي چنين موسسه اي از اهميت بالا‌يي برخوردار است و در اين ميان تاخير بيشتر در تعيين رئيس موسسه تاثيرنامطلوبي را دربحث استانداردسازي در كشور به همراه خواهد داشت.
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]