شکایت مردم از دستگاههای اجرایی رو به افزایش است

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: آمارها نشان می دهد شکایت مردم از دستگاههای اجرایی رو به افزایش است. به گزارش ایسنا، رئیس دیوان عدالت اداری در مورد پرونده حمید بقایی با اعلام اینکه پرونده وی در مرحله تجدیدنظر است گفت: برخی مقامات گفتند قوه قضائیه پرونده را سیاسی کرده که باید در پاسخ بگویم پناه می‌بریم به خدا که چنین تصوری از دستگاه قضا دارید ولی بدانید ما از هیچ چیز نمی‌ترسیم.....

شکایت مردم از دستگاههای اجرایی رو به افزایش است

[تصویر: hxv0cipgr7ylitcdsqox.jpg]

رئیس دیوان عدالت اداری در مورد پروندۀ تخلفات اداری حمید بقایی، معاون محمود احمدی نژاد، با اعلام اینکه پرونده وی در مرحله تجدیدنظر است گفت: برخی مقامات گفتند قوه قضائیه پرونده را سیاسی کرده که باید در پاسخ بگویم پناه می‌بریم به خدا که چنین تصوری از دستگاه قضا دارید.

وی همزمان اعلام کرد که آمارها نشان می دهد شکایت مردم از دستگاههای اجرایی رو به افزایش است.

به گزارش ایسنا، رئیس دیوان عدالت اداری در مورد پرونده حمید بقایی با اعلام اینکه پرونده وی در مرحله تجدیدنظر است گفت: برخی مقامات گفتند قوه قضائیه پرونده را سیاسی کرده که باید در پاسخ بگویم پناه می‌بریم به خدا که چنین تصوری از دستگاه قضا دارید ولی بدانید ما از هیچ چیز نمی‌ترسیم.

محمدجعفر منتظری در نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت پرونده حمید بقایی در دیوان عدالت در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: ‌این پرونده در یک مرحله تجدید نظر شد ولی به علت یک اشتباه حقوقی دوباره مورد بررسی قرار گرفت که ممکن است یا تبرئه شود و یا حکم قطعی اجرا شود. متاسفانه برخی از مقامات عالی اجرایی کشور گفتند قوه قضائیه پرونده را سیاسی کرده که باید در پاسخ بگویم پناه می‌بریم به خدا که چنین تصوری از دستگاه قضا دارید ولی بدانید که ما از هیچ چیز نمی‌ترسیم.

وی افزود: حتی یکی از معاونین رئیس جمهور هم اطلاعات کاملی از روند پرونده را به من داد و وقتی گفته‌‌هایش تمام شد به او گفتم نیمی از گفته‌هایت صحیح و نیمی دیگر غلط است و چون اطلاعات شما از پرونده ناقص است یک طرفه به قاضی می‌روید.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سئوال که چه زمانی حکم پرونده قطعی می‌شود، گفت: ‌تا آخر دولت احمدی نژاد این پرونده هم مختومه می‌شود.

منتظری در ادامه تشریح پرونده‌های وارده به دیوان عدالت گفت: در میان این پرونده‌ها بیمه خیلی مشکل دارد.

افزایش شکایت از دولت/ تشکیل ۹۰ هزار پرونده در سال گذشته

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با اعلام آمار ۹۰ هزار پرونده ورودی در دیوان عدالت اداری طی سال گذشته ، گفت: آمارها نشان می دهد که شکایت مردم از دستگاههای اجرایی رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال جاری ۹ هزار شکایت از دستگاههای اجرایی به دیوان عدالت اعلام شده است افزود: در سال گذشته ۹۰ هزار شکایت از دستگاههای اجرایی ثبت شده که نیمی از شکایات قابل طرح نبوده و پذیرفته نیست.

وی در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه آیا اطاله دادرسی در دیوان عدالت کاهش یافته است گفت: در سال گذشته تمامی پرونده های سال ۸۷ مختومه شد و امسال نیز بیشتر پرونده های سال ۸۸ مختومه شده و تنها تعداد اندکی پرونده وجود دارد که زمانشان به یک یا دو سال می رسد.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه منشاء اطاله دادرسی در دیوان کم کاری دستگاههای اجرایی است، افزود: رسیدگی به پرونده ها یک سری فرایندهایی دارد که در برخی از آنها کار کارشناسی مقدم است که در این موارد متاسفانه برخی دستگاههای اجرایی از ارائه اطلاعات و یا همکاری خودداری می کنند.

منتظری به اصل حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: از خبرنگاران و رسانه ها می خواهم واقعیتهای جامعه را به صورت صحیح به مردم منتقل کنند تا مردم به حقوق خود آشنا شوند زیرا اطلاعات عمومی حقوقی مردم پایین است و باید بستری فراهم شود تا مردم بتوانند با سهولت و آسانی به محاکم قضائی دسترسی داشته باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در بسیاری از موارد حکم صادر می شود ولی در اجرا با مشکل مواجه ایم زیرا چون دستگاههای اجرایی حق و حقوق را سر وقت نداده اند این حقوق تجمیع شده و وقتی حکم به پرداخت صادر می شود می گویند تامین اعتبار مالی نداریم آن وقت رو می آورند به توزیع برگه های سهام که آن هم مشکلاتی دارد.

حق فنی داروخانه ها گاهی بیشتر از قیمت دارو می شود. این درحالی است که رییس دیوان عدالت اداری می گوید داروخانه ها حق ندارند بیش از ۵۰۰ تومان حق فنی بگیرند: “مردم بدانند حق فنی نهایتا ۵۰۰ تومان است و دریافت بیشتر از آن تخلف و قابل تعقیب است و داروخانه‌ها فقط برای ساخت دارو، می‌توانند مبلغی بیشتر دریافت کنند.”

دولت مصوبه‌ای را در رابطه با حق فنی داروخانه‌ها داشت که این مصوبه در خرداد ماه سال ۸۸ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. منتظری در این باره می گوید: “اوایل سال ۸۹ وزارت بهداشت درخواست اعمال ماده ۵۳ کرد تا دوباره در هیئت عمومی مطرح شود. پرونده به کمیسیون کارشناسی ارجاع شد که در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظر قبلی خود را تکرار کرد و مصوبه دولت درباره حق فنی دوباره ابطال شد.”

به گفته او وزیر بهداشت طبق اختیاران قانونی که داشت در بهمن‌ماه سال گذشته مصوبه ای را ابلاغ کرد که آن مصوبه نسبت به مصوبه دولت که زیاده‌روی بود، تعدیل شده بود: “اما خبرهایی به ما رسیده و بررسی کردیم، داروخانه‌ها براساس مصوبه ابطال شده دولت حق فنی می‌گیرند که این کار خلاف صریح قانون است. بخشنامه وزارت بهداشت جایگزین مصوبه دولت است، این موضوع را شخصا به وزیر بهداشت گفتم و ایشان این اطمینان را به من دادند که داروخانه‌ها رعایت می‌کنند اما گزارشات نشان می‌دهد داروخانه‌ها براساس مصوبه قبلی دولت وجه دریافت می‌کنند. این کار خلاف قانون است و داروخانه‌ها مجاز به این کار نیستند؛ مردم باید این تخلفات را به سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین بازرسی وزارت بهداشت گزارش کنند.”

اول اینکه بعضی می گویند در دیوان پارتی بازی است باید بگویم که تمامی افرادی که به مراجع قضایی مراجعه می کنند خود را محق می دانند ولی آنها حق با آنها است یا نه باید بررسی شود. البته من این نکته را نفی نمی کنم که در پرونده هایی جریانات انحرافی دست دارند ولی بنده اطمینان می دهم که شخصا همراه با همکارانی که در مدیریت دیوان حضور دارند به جد دنبال شناسایی جریانات انحرافی بوده و آنها را تعقیب می کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: حتی در برخی از موارد بنده پرونده را از شعبه گرفته و شخصا پیگیری کردم. برای همین به مردم می گویم که هر کس مدعی است از طریق کارچاق کن ها و کارکنان دیوان و وکلا و قضات موارد مشکوکی را مشاهده کردند سرنخ ها را شخصا به بنده داده تا پیگیری کنم.

وی گفت: متاسفانه دلال هایی پیدا شده است که به عنوان مثال در برخی از شهرداری ها حضور دارند و به عنوان مثال در بحث کمیسیون ماده ۱۰۰ می گویند پول بدهید ما رایتان را می گیریم.

خبرنگاری از حجت الاسلام منتظری پرسید آیا کاهش ساعات کاری ادارات را قبول دارید گفت: این مصوبه دولت دو بار در هیئت عمومی مطرح شد. اعتقاد شخصی من این است که این مصوبه خلاف بیّن قانون است چون در قانون به وزارت بهداشت اجازه داده شده در مواقع اضطراری در منابع آلوده کننده برنامه ریزی های خاصی داشته باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: سازمان بازرسی هم از تصویب این مصوبه شکایت کرد. برای همین هیئت عمومی مرکب از ۸۰ نفر از قضات عالی رتبه تشکیل جلسه داده و رای به کاهش ساعت کاری دادند و من و حتی رئیس قوه هم با اینکه معترض هستیم ولی باید قانون را عمل کنیم هر چند که تصحیح این قانون نیازمند توجه مجلس است

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]