لايحه حمايت از خانواده در جهت استحكام خانواده است

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: لايحه حمايت از خانواده در جهت استحكام خانواده است
رئيس آموزش هاي مردمي معاونت قوه قضائيه گفت : حمايت هايي بايد در جهت استحكام خانواده به عمل مي آمد كه تحت عنوان لايحه حمايت از خانواده در قوه قضائيه تنظيم شد كه به هيات دولت و از آنجا به مجلس رفت.
خانم دكتر رنجبر ، رئيس آموزش هاي مردمي معاونت قوه قضائيه در گفتگوي اختصاصي با شبكه خبر گفت: بحث لايحه حمايت از خانواده براي تجميع كردن مواد قانوني پراكنده راجع به خانواده بوده كه از قبل از انقلاب تا الان اصلاح قوانيني صورت گرفته، قوانين جديدي وضع شده كه اينها چه شكلي چه ماهوي به صورت پراكنده وجود داشت اينها را در اين قانون تجميع كردند تا قضات دچار سردرگمي نشوند.

وي گفت: يكسري ابهامات، خلاء ها و ناسخ و منسوخ ها در قوانين بود، اين نواقص را تا جايي كه امكان داشت در لايحه حمايت از خانواده رفع كردند.

رنجبر افزود: به هر حال يكسري حمايت هايي بايد در جهت استحكام خانواده از خانواده به عمل مي آمد كه تحت عنوان لايحه حمايت از خانواده در قوه قضائيه اين لايحه تنظيم شد به هيات دولت ارسال شد و از آنجا به مجلس رفت، بر اساس اين هدف بود كه لايحه حمايت از خانواده شكل گرفت.

وي گفت: يكسري خلاء ها و ناسخ و منسوخ هايي بود كه در قوانين قبلي به آن توجه نشده بود، به هر حال هر قانوني روند تكاملي خودش را در طي زمان طي مي كند و تكامل پيدا مي كند، قانون وقتي وضع مي شود در اجرا ، يكسري نواقص، يكسري خلاء ها، كاستي ها را قضات و وكلا در اجرا با آنها مواجه مي شوند همچنين ارباب رجوع هم با اين كاستي ها مواجه مي شوند و دستگاه قانون گذاري وظيفه دارد كه به اين مسائل بپردازد يا خود قوه قضائيه وظيفه دارد كه با تنظيم لوايح اين نواقص و خلاء ها را جبران كند تا نياز قانوني جامعه و دادگاه ها را بر طرف كند.

رنجبر گفت: بر همين اساس لايحه حمايت از خانواده امتيازهاي زيادي دارد از جمله آن تعدد سيستم قضات را در دادگاه خانواده پيش بيني كرده با يك رئيس و دو مستشار يا يك دادرس علي البدل و دو مستشار، معافيت از هزينه دادرسي را با تشخيص دادگاه چه براي مرد و چه براي زن در نظر گرفته، همچنين استفاده از وكيل معاضدتي را نيز در نظر گرفته است.

رنجبر افزود: اين لايحه ، حق اقامه دعواي مادر براي طفل كه در حضانت آن است يا حتي قيموميت طفل را بر عهده نداشته باشد حق مطالبه دعواي نفقه را براي مادر پيش بيني كرده كه قبلا نداشتيم ، فوريت دستورها را آسان كرده ديگر نياز به دستور حوزه قضايي يا رئيس مجتمع قضايي نيست كه خانواده ها مشكل زيادي پيدا نكنند.

رئيس آموزش هاي مردمي معاونت قوه قضائيه گفت: حذف تشريفات در اموري كه نياز به فوريت دارد، تشريفات دادرسي را در دادگاه خانواده حذف كرده و رسيدگي در دادگاه خانواده را بدون رعايت ساير تشريفات پيش بيني كرده، ابلاغ اوراق قضايي را آسان كرده مثلاً از طريق پست، نمابر، پست الكترونيكي يا هر طريق ديگري را كه در دادگاه مناسب با كيان خانوده تشخيص بدهد پيش بيني شده است.

وي در ادامه گفت: در اين لايحه فرصت صلح و سازش بيشتر بين زوج ها پيش بيني شدده كه اگر يكي از زوجين يا هر دوتاي آنها فرصتي بخواهند براي اينكه به صلح و سازش برسند براي دوبار به آنها دادگاه فرصت مي دهد تا در اين فرصت زماني براي صلح و سازش داشته باشند.

رنجبر گفت: در اين لايحه همچنين بحث تقديم دادخواست هاي همزمان يا در يك روز در يك دادگاه مطرح شده كه دادخواستي كه زن داده به نفع زن مقدم شمرده مي شود .

وي گفت: همچنين بحث تقديم دادخواست از ناحيه زنان در محل اقامت خودشان را مطرح كرده، بحث در نظر گرفتن مشكلات و رسيدگي به دعاوي ايرانيان مقيم خارج از كشور را در نظر گرفته براي تسهيل رسيدگي به پرونده هاي آنها شعبي از دادگاه خانواده را به آنها اختصاص داده است.

رئيس آموزش هاي مردمي معاونت قوه قضائيه گفت: اين لايحه ، مراكز مشاوره خانواده را پيش بيني كرده كه طلاق هاي توافقي را تاييد كنند، مثلا قبلا زوجين به دادگاه مي آمدند اما با تصويب اين قانون ديگر نيازي به مراجعه به دادگاه نيست اين جا بحث قضا زدايي هم مطرح مي شود زوجين به مراكز مشاوره خانواده كه مورد تاييد اين دادگاه ها هستند مي روند و در آنجا مشاوره مي شوند و اگر صلح و سازش ممكن نباشد با گواهي كه مركز مشاوره خانواده صادر مي كند به محاضر مي روند و در آنجا طلاق را ثبت مي كنند.

وي افزود: ثبت نكاح موقت را پيش بيني كرده كه البته موكول كرده به آئين نامه چون ثبت ازدواج موقت امر بسيار مهمي است (مثلا ما ازدواج هاي موقتي را داشتيم كه حاصل آن فرزانداني بود كه پدر يا مادر كه اكثرا پدر اين كار را مي كرد، بعد از اينكه مدت ازدواج تمام مي شود پدر مي رفت و ديگر كسي نمي توانست وي را پيدا كند چرا چون هيچ مدركي از اين فرد نداشتند كه فرد بيايد و به تعهداتش راجع به فرزندي كه به وجود آورده عمل كند ) در اين جا پيش بيني شده اين ازدواج هاي موقت ثبت شود تا طرفين نسبت به مسئوليت هايي كه نسبت به همديگر دارند پايبند باشند.

رئيس آموزش هاي مردمي معاونت قوه قضائيه گفت: ثبت طلاق و ساير اتفاق هايي كه راجع به آن است مثل رجوع، فسخ، انفساخ و بطلان نكاح همه اينها را الزامي كرده است.

وي گفت: محل اشكال اكنون فقط 2 ماده هست كه ماده 23 و 25 كه روي آن اين روزها بحث زيادي شده اين خيلي هم خوب است چون قوانين بايد زمينه اجرايي داشته باشند اگر قوانيني در مجلس وضع شود كه زمينه اجرايي آن فراهم نباشد در واقع قانون خوبي نمي تواند باشد كه كارشناسان راجع به اين امر صحبت و بررسي مي كنند كه انشاالله اين قوانين را يا اصلاح كنند و يا به نوعي كه قابل قبول باشد بصورت قانون دربياورند و در اختيار مردم قرار بدهند.
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]