15پيشنهاد بورس تهران براي بودجه سال 88

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: 15پيشنهاد بورس تهران براي بودجه سال 88
تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:بورس اوراق بهادار تهران در راستاي كمك به اجراي سياستهاي كلي اصل 44، براي بودجه سال آينده 15 پيشنهاد ارايه كرد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، 15 مورد پيشنهاد زير از طرف بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام) به عنوان مجري واگذاري بخش قابل توجهي از سهام شركتهاي مشمول واگذاري در قالب اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و در راستاي تسريع و تسهيل آماده سازي و واگذاري شركتهاي مشمول اصل 44 و كاهش تصديگري دولت، ارايه مي شود.

1- بر اساس بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهي خود به بانكها را در قالب بودجه هاي سنواتي بازپرداخت كند. اين موضوع مشكلات فعلي پرداخت تسهيلات به شركتهاي توليدي را نيز رفع خواهد كرد. لذا با توجه به امكان واگذاري بانكها از طريق بورس پيشنهاد مي شود: ضمن تعيين مبالغ بازپرداخت بدهي دولت به بانكها در لايحه بودجه سال 1388اولويت بازپرداخت با بانكهايي باشد كه در فهرست واگذاري تا پايان سال 1388 قرار دارند.

2بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به تعيين رابطه بين دولت و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي ذيربط مي پردازد. در اين حكم آمده است: قيمت نفت خام براي تحويل به پالايشگاههاي داخلي برابر با 94 درصد متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است. پيشنهاد مي شود: اين حكم در سال آينده نيز در لايحه بودجه آورده شود.

3- قسمت (ج) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به موضوع نحوه پرداخت مابه التفاوت قيمت آزاد فرآورده هاي نفتي توليد داخلي، گاز طبيعي و برق و قيمت تكليفي آن پرداخته است. پيشنهاد مي شود: اين بند در لايحه بودجه سال آينده نيز گنجانده شود.

4- در بند 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كليه شركتهاي دولتي موظف شده اند حداقل 40 درصد سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز كنند.

بر اساس بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 نيز شركتهاي مشمول واگذاري از زمان تصويب در هيات عالي واگذاري، از شمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي از جمله آيين نامه معاملات دولتي مستثني بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره مي شوند كه اين موضوع براي آماده سازي شركتها نيز ضروري است.

بر اساس مواد 90 و 240 قانون تجارت و نيز تاكيد قانون بازار اوراق بهادار مبني بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد يكسان با تمام سهامداران شركت، دولت مجاز نيست به عنوان يك سهامدار (هرچند سهام دار عمده) حقوق مالي خود را قبل از تشكيل مجمع و تصويب عملكرد شركت و پيش از ساير سهامداران، درخواست كند.

از آن جا كه برخي از شركتهاي مشمول مصوبه واگذاري، داراي زيان انباشته هستند، دريافت سود ابرازي و ماليات علي الحساب از پوشش زيان انباشته و آماده سازي شركتها براي واگذاري در بورس كه مورد تاكيد ابلاغيه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 است، جلوگيري مي كند و در نتيجه تحقق درآمدهاي پيش بيني شده از محل واگذاري سهام شركتها را با مشكل روبرو مي كند.

بنابراين اخذ ماليات ماهانه به صورت علي الحساب و نيز پرداخت سود ابرازي به دولت قبل از تشكيل مجمع عمومي مغاير قانون تجارت است و آماده سازي و واگذاري را به تاخير مي اندازد. لذا پيشنهاد مي شود: در لايحه بودجه سال 1388، شركتهاي مشمول واگذاري و نيز شركت هايي كه بخشي از سهام آنها به عموم واگذار شده و همچنين شركتهاي قابل واگذاري كه داراي زيان انباشته هستند از شمول اين حكم (واريز 40 درصد سود علي الحساب و ماليات) مستثني شوند.

اين پيشنهاد اگرچه ممكن است منجر به كاهش درآمد سود سهام دولت شود اما افزايش درآمد واگذاريها، اين كاهش را جبران خواهد كرد.

5- در طبقه بندي درآمدهاي بودجه اي، درآمد حاصل از بهره مالكانه دولت در بخش سوم رديف 130408 تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن تعريف شده است. با توجه به تاثيرپذيري زياد بورس اوراق بهادار از تغييرات ناگهاني و زياد بهره مالكانه دولت و با توجه به رقم بسيار ناچيز آن در سهم درآمدهاي دولت، پيشنهاد مي شود: دولت در لايحه بودجه 1388 تغييري در نرخهاي حقوق دولتي و بهره مالكانه نسبت به سالهاي قبل ايجاد نكند، هرچند سرجمع درآمدها از محل واگذاري معادن جديد قابل افزايش است.

6- بر اساس تبصره هاي 1و 2 بند الف ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44، دولت مكلف شده است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت خود را در شركتها، بنگاهها و موسسات دولتي و غيردولتي كه به تصويب شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 رسيده است تا پايان برنامه چهارم به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار كند.

لذا در راستاي افزايش شفافيت بودجه پيشنهاد مي شود: در سند پشتيباني لايحه بودجه، پيوست مستقلي در خصوص بودجه و عملكرد اجراي اين قانون كه شامل فهرست اين شركتها، نوع واگذاري، درصد واگذاري و سرمايه

اسمي است، ارايه شود.

7- بر اساس ماده (16) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44، هيات واگذاري مكلف است تا

مشوقهاي مالي و ساير اقدام هاي لازم براي حمايت از نيروي انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري را به عمل آورد. لذا پيشنهاد مي شود: نحوه تامين مالي اجراي ماده (17) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44، به طور شفاف در لايحه بودجه و در قالب رديفهاي بودجه اي ارايه شود.

8- براساس بند(ج) الزامات واگذاري سياستهاي كلي اصل 44، جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري بايد اصلاحات لازم در خصوص بازار، قيمت گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام شود. در اين راستا پيشنهاد مي شود: در بودجه شركتهاي دولتي مشمول واگذاري، بودجه آماده سازي شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم هاي مالي و حسابداري و كنترل داخلي، مطالعات كارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني، تكنولوژي و محصول لحاظ شود.

9- بر اساس بند 4، 6 و 8 ماده ( 29 ) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و با توجه به بند (د) سياستهاي كلي واگذاري سياستهاي كلي اصل 44، نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع اين قانون مشخص شده است.

بر اين اساس پيشنهاد مي شود: نحوه تخصيص وجوه حاصل از اجراي قانون در قالب پيوست مستقلي كه در بند 6 نيز پيشنهاد شده، ارايه شود.

بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاهها جهت واگذاري، يكي از موارد تخصيصي است كه در بند 8 اين ماده ذكر شده است و با توجه به ضرورت آماده سازي شركتها براي پذيرش در بورس، لازم است بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري در اين حوزه هزينه شود.

همچنين بخشي از وجوه واگذاري به عنوان وجوه اداره شده در اختيار بانك صنعت و معدن قرار گيرد تا صرف پرداخت تسهيلات به شركتهاي واگذار شده براي طرحهاي سرمايه اي و سرمايه در گردش شود.

10- ماده (30) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44، مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم را مورد تنفيذ قرار داده است، در بين مواد ياد شده، ماده (24) قانون برنامه سوم داراي بار مالي است.

بر اساس اين ماده، دولت مكلف است مسئوليت مدني، محكوميت جزايي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر مسئولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غير عمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، به هزينه خود به گونه اي بيمه كند كه بيمه گر كليه هزينه ها و مخارجي را كه هر يك از مسئولان و مجريان امر واگذاري، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي شوند، بپردازد.

بنابراين پيشنهاد مي شود: محل تامين اعتبار اين حكم در لايحه بودجه سال 1388 مشخص شود.

11- بر اساس ماده (90) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44، چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از هزينه تمام شده تكليف كند، مكلف است مابه التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجر ا پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر كند.

پيشنهاد مي شود: رديف بودجه اي اجراي اين ماده در فصل اعتبارات يارانه اي به طور شفاف، ذكر شود. همچنين فهرست كالا و خدمات مشمول ماده فوق مشخص شود.

12 - با توجه به عدم امكان جذب تمام واگذاريها توسط بخش خصوصي و با هدف توانمندسازي اين بخش براي خريد سهام شركتهاي دولتي، پيشنهاد مي شود: بودجه خاصي از محل حساب ذخيره ارزي، به صورت تسهيلات براي خريد سهام شركتهاي مشمول واگذاري به خريداران نهادي با اولويت شركتهاي سهامي عام و شركتهاي تعاوني سهامي عام، اختصاص و در لايحه بودجه 1388 قيد شود.

13- پيشنهاد مي شود به منظور اجراي كاملتر سياستهاي كلي اصل 44، تشويق مردم به پس انداز و سرمايه گذاري، گسترش مالكيت عمومي و همچنين توسعه بازار سرمايه، به دولت اختيار داده شود: طي سال 1388 تا سقف 200 هزار ميليارد ريال سهام به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد تسهيلات پنج ساله با سود 12 درصد به كليه اقشار جامعه از طريق بورس تا سقف 300 ميليون ريال براي هر نفر واگذار كند.

سهام واگذار شده تا پرداخت كامل وجه آن در وثيقه دولت باقي خواهد ماند و به شرط عدم فروش توسط خريدار تا پايان دوره معادل 40 درصد از سود تسهيلات در پايان دوره، به خريدار مسترد خواهد شد.

14- بر اساس ماده (28) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 كه در آن منابع مالي و شرايط تامين مالي مورد نياز براي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارايه شده است، پيشنهاد مي شود: نحوه تخصيص اعتبارات اين ماده در بودجه سال 1388 به نحو مقتضي پوشش داده شود.

15- با توجه به اين كه برخي از شركتهاي مشمول واگذاري داراي صندوقهاي بازنشستگي اختصاصي هستند و عدم تعيين تكليف تعهدات مالي شركت به صندوق و ساختار حقوقي آتي آن، آماده سازي و واگذاري شركتها و در نتيجه اجراي كامل سياستهاي اصل 44 را با مشكل روبرو مي كند، لذا پيشنهاد مي شود: صندوقهاي بازنشستگي اختصاصي شركتهاي مشمول واگذاري، تحت پوشش وزارت رفاه قرار گرفته و تعهدات دولت به اين صندوقها بر اساس محاسبات اكچوئري محاسبه و در قالب بودجه سالهاي 1388 تا 1393 كل كشور بازپرداخت شود.

انتهاي پيام//
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 186]