چندتن از نمايندگان مجلس در مصاحبه پيرامون لايحه حمايت از خانواده : نگراني جامعه بويژه علما بايد در بررسي لايحه حمايت از خانواده مدنظر قرار گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: چندتن از نمايندگان مجلس در مصاحبه پيرامون لايحه حمايت از خانواده : نگراني جامعه بويژه علما بايد در بررسي لايحه حمايت از خانواده مدنظر قرار گيرد
بخش خبري : با ارائه لايحه حمايت از خانواده از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي حساسيتها و نگرانيهاي زيادي در جامعه برانگيخته شد . اين لايحه كه مشتمل بر 53 ماده است مواد23 و 25 آن بيش از مواد ديگر موجب اعتراض مردم بويژه علما كارشناسان حقوقي و قضايي و زنان كشور شد.
در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده اختياركردن همسر دائم بعدي (نه همسر دوم ) منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است . در قانون قبلي تاكيد شده بود كه براي اختيار همسر دوم اجازه همسر اول شرط است كه در لايحه دولت اين مورد حذف و راي دادگاه جايگزين شده است . به عبارت ديگر مردي كه توانايي مالي خوبي دارد بدون اجازه از همسر اول خود مي تواند با اجازه دادگاه كه به استناد موقعيت مالي خوب حكم به اختيار همسر بعدي مي دهد همسر يا همسران ديگري را اختيار كند! اين معني و مفهومي جز جنبه قانوني دادن به زياده طلبي برخي مردان ندارد. از همين روي برخي از علما و كارشناسان از مجلس شوراي اسلامي كه در حال حاضر لايحه حمايت از خانواده در دستور كار آن قرار دارد خواسته اند براي تصويب اين لايحه كار كارشناسي لازم را انجام داده و در تصويب آن عجله نداشته باشند. آنان يكي از مشكلات امروز خانواده ها را بدبيني زنان به شوهرانشان مي دانند و تصريح كرده اند كه نمايندگان مجلس در مورد اين لايحه بويژه در مورد مواد 23 و 25 تجديدنظر كنند . از طرفي كارشناسان حقوقي نيز عقيده دارند اولين اشكال لايحه خانواده اينست كه براي دادگاه خانواده ماهيت مرجع اختصاصي ايجاد مي كند در حاليكه در سيستم حقوقي قضايي كشور دادگاه خانواده مصداقي از دادگاه عمومي حقوقي است كه قضات بعضي از شعب آن صلاحيت ويژه براي رسيدگي به امور خانواده را دارند حال آنكه در لايحه جديد دادگاه خانواده يك مرجع خاص تلقي شده است كه اصلا ضرورت ندارد و دادگاه عمومي ويژه خانواده با صلاحيت عام هم مي تواند به اين دعاوي رسيدگي كند ضمن اينكه بعضا ايجاد مراجع اختصاصي تبعات نامطلوبي درپي دارد. لذا شايسته است كه نمايندگان مجلس با توجه به حساسيتهايي كه اين لايحه در جامعه بويژه در ميان علما و بانوان ايجاد كرده با دقت بيشتري آنرا بررسي نمايند. در همين رابطه با چند تن از نمايندگان مجلس گفتگو كرده ايم كه در پي مي آيد.
حجت الاسلام محمدتقي رهبر نماينده اصفهان با بيان اينكه بين دولت و قوه قضائيه در مورد مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده اختلاف نظر وجود دارد گفت : همانطور كه سخنگوي دولت اعلام كرد دولت اين دو ماده را به لايحه تنظيم شده در قوه قضائيه اضافه كرده كه دليل دولت هم اين بود كه ادعا شده يك نوع تضمين براي همسران باشد كه مرد عدالت را در مورد آنان رعايت كند. از آنجا كه اين دو ماده در لايحه اصلي كه توسط قوه قضائيه تدوين شد وجود ندارد لذا قواي قضاييه و مجريه در مورد مواد اين لايحه اختلاف سليقه دارند.
نماينده اصفهان خاطر نشان كرد الان لايحه خانواده در كميسيون حقوقي قضايي مجلس در حال بررسي است و تا آن جا كه بنده خبر دارم بحثهاي فراواني در مورد لايحه صورت گرفته اما هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است .
عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه شخصا با تعدد زوجات توسط مرد موافق نيستم افزود : البته براي انجام اين كار بايد راهكار آنرا پيدا كنيم كه قانون و شرع از يك طرف و علما و حوزه هاي علميه از سوي ديگر آنرا بپذيرند.
وي با بيان اينكه احتمال دارد در مجلس قيد « اجازه همسر اول » براي انتخاب همسر دوم از سوي مرد در قانون لحاظ شود افزود : البته قطعا شوراي نگهبان هم در مورد اين لايحه بحث خواهد داشت و اينطور نيست كه اگر فرضا عين لايحه دولت در مجلس به تصويب برسد شوراي نگهبان هم آنرا تاييد خواهد كرد و احتمال قوي مي دهم كه اين شورا با لايحه دولت مخالفت خواهد كرد.

حجت الاسلام رهبر تصريح كرد البته جو مجلس هم با كل لايحه حمايت از خانواده موافق نيست و بسياري از نمايندگان در مورد مواد 23 و 25 اين لايحه بحث دارند و حتي ممكن است مجلس بر خلاف اين دو ماده راي دهد كه البته بايد منتظر بود تا لايحه به صحن علني مجلس بيايد.
وي تصريح كرد : در متن قانون بايد راهكارهايي پيدا كرد كه تعدد زوجات يله ورها نباشد و شرط و قيد را زيادكرد نظارت دادگاه را دقيق مد نظر داشت و شروط قاطع و محكمي را براي اجراي عدالت در تعدد زوجات اعمال كرد.
حجت الاسلام محمدتقي رهبر اضافه كرد : ما به دوستان و همكارانمان در كميسيون حقوقي و قضايي هم توصيه كرديم در بررسي لايحه حمايت از خانواده عجله نكنند و بسيار پخته و منطقي عمل كنند تا ضمن اينكه به حساسيتهاي جامعه حساس باشند قانوني را تدوين و تصويب نمايند كه به واقعيت نزديكتر باشد.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس در مورد اينكه آيا در صورت نهايي شدن اين لايحه و جنبه قانوني گرفتن آن افراد متمكن اين بهانه را بدست نمي آورند كه رو به تعدد زوجات بياورند اظهار داشت : البته اين موضوع خلاف شرع نيست بلكه فقط با عرف ما سازگار نيست لذا اصل موضوع بلااشكال است . در اين موارد بايد جوانب امر بررسي شود و بين مصلحت اجتماعي و حكم شرعي و فتواي فقها بتوان هماهنگي ايجاد كرد و بعد اجرا شود.
حجت الاسلام يحيي زاده عضو كميسيون فرهنگي هم در مورد لايحه حمايت از خانواده گفت : از وقتي كه اين لايحه مطرح شده عليرغم محسناتي كه دارد اما در چند مورد نگراني هايي را در پي داشته كه مواد 23 و 25 آن از جمله مواردي است كه حساسيت جامعه را برانگيخته است كه همه اين نگرانيها هم از روي دلسوزي بود.
وي نگرانيها در مورد اين لايحه را به حق دانست و افزود : بسياري از كساني كه در مورد لايحه حمايت از خانواده ابراز نگراني مي كنند افرادي دلسوز هستند و حتي برخي از علما هم مواضعي اتخاذ كردند لذا به نظر من اين نگرانيها چيزي نيست كه بتوان آنرا ناديده گرفت و يا بر آنها خدشه اي وارد كرد لذا بايد در تدوين و بررسي لايحه در مجلس دقت لازم بعمل آيد.

وي خاطر نشان كرد : كميسيون قضايي مجلس بايد با حضور كارشناسان و مطلعين امر قضا و خانواده با بررسي دقيق و لحاظ تمام حساسيتهاي جامعه اين لايحه را بررسي كند و سپس به صحن علني مجلس بياورد و بايد به مردم و خانواده ها اطمينان داد كه در مورد لايحه حمايت از خانواده هيچ نگراني نداشته باشند.
نماينده تفت و ميبد تصريح كرد : بنده شخصا با مواد 23 و 25 بدين شكل كه در اصل لايحه آمده به لحاظ حفظ شان و جايگاه خانواده بويژه زنان موافق نيستم لذا به نظر من اگر راهي براي اصلاح اين دو ماده وجود داشته باشد با اصلاح آن موافقم ولي اگر هيچ راهي براي اصلاح و كم كردن هزينه هاي آن وجود نداشته باشد با حذف آن موافق هستم .
محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز گفت : لايحه حمايت از خانواده براي پيشگيري از برخورد سليقه اي اصلاح و تصويب مي شود. وي با بيان اينكه كليات اين لايحه در كميسيون قضايي تصويب شده است افزود : تصويب كليات به معني نياز به قانونگذاري در اين مورد است و بررسي در باره جزئيات دريافت پيشنهادات و تغييرات بمنظور اصلاح در مرحله بعدي خواهد بود.
نماينده چناران تصريح كرد : برخي از اعضاي كميسيون قضايي مجلس به موادي از لايحه حمايت از خانواده بويژه مواد 23 و 25 اعتراض دارند و حذف و يا اصلاح آنرا خواستارند. عده اي هم خواستار اجراي قوانين قبل مرتبط با موضوع تعدد زوجات هستند.
دهقاني ابراز اميدواري كرد اين لايحه پس از بررسي كارشناسانه به قانوني جامع و كامل تبديل شود و موجبات برخورد سليقه اي با موضوع اصلي آن يعني تعدد زوجات از بين برود.
حجت الاسلام محمدتقي رهبر عضو كميسيون فرهنگي مجلس : بسياري از نمايندگان درباره مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده بحث دارند
حجت الاسلام يحيي زاده عضو كميسيون فرهنگي مجلس : بسياري از كسانيكه در مورد لايحه حمايت از خانواده ابراز نگراني مي كنند افراد دلسوزي هستند از جمله تعدادي از علما لذا اين نگرانيها چيزي نيست كه بتوان آنرا ناديده گرفت
محمد دهقان عضو كميسيون قضايي مجلس : برخي از اعضاي كميسيون قضايي مجلس به موادي از لايحه حمايت از خانواده بويژه مواد 23 و 25 اعتراض دارند و حذف و يا اصلاح آنرا خواستارند
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]