طرفداران همكاري اقتصادي معتقدند: توازن ميان منافع دولت ها و كاركرد بازار كار دشواري نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: طرفداران همكاري اقتصادي معتقدند: توازن ميان منافع دولت ها و كاركرد بازار كار دشواري نيست

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز:علي رغم اينكه پديده جهاني شدن موجب محدود شدن ابزارهاي سياسي دولت ها در كاهش پيامدهاي منفي فعاليت هاي اقتصادي مي گردد، طرفداران همكاري اقتصادي بر اين باورند كه ايجاد توازن ميان منافع دولت ها و كاركرد آزاد بازار سهل است.

به گزارش روز شنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، نيروي بازار موتور محرك تجارت است، اما حوزه بازرگاني بين المللي و قانونمند كردن آن مستلزم مجموعه اي از قواعد و نهاده هاست.
نقطه آغازين براي نيل به اين هدف و وارد شدن به بازرگاني بين المللي عموما آن است كه اجازه دهيم بازار خود هنجارها و قواعد اين رابطه را تعيين كند.
طرفداران همكاري اقتصادي معتقدند كه ايجاد توازن ميان دولت ها و كاركرد آزاد كار دشواري نيست، علي رغم اينكه پديده جهاني شدن موجب محدود شدن ابزارهاي سياسي دولتي ها در كاهش پيامدهاي منفي فعاليت هاي اقتصادي مي شود، اما هرگز اين توان را كاملا از ميان نمي برد.
تجربيات ناگوار ناشي از مشكلات اقتصادي دهه هاي 1920 و 1930 در شكل گيري نظام اقتصادي جهاني پس ازسال ها 1945 بسيار موثر بود.
همچنين حذف تعرفه هاي بالا مجموعه اي از نهادهاي اقتصادي را ايجاد كردند كه مشوق قابليت پيش بيني و درنتيجه رشد در تجارت بين الملل بود.
بدين ترتيب تجار مي توانستند براي آينده برنامه ريزي كنند و بنگاه ها با اطمينان به سرمايه گذاري بپردازند.
23 كشور عضو الويه گات تا ماه مه 2008 به 152 عضو در سازمان جهاني تجارت افزايش يافته اند و تنها يك قدرت مهم جهاني يعني روسيه مشمول قواعد تجارت چند جانبه نيست.
هيچ يك از اعضاي سازمان جهاني تجارت تاكنون اقدام به خروج از اين سازمان نكرده است و هنوز هم صفي طولاني براي عضويت كشورهاي جديد در آن وجود دارد. اين سازمان مجمع اصلي داوري و مذاكره در خصوص موضوعي است تجارت بين المللي است و تقريبا تمامي اختلاف ميان اعضاي آن با موفقيت حل و فصل مي شود.
نكته بسيار مهم اينكه تنها دعاوي انگشت شماري به اعمال تحريم هاي تجاري انجاميده و به ندرت به روابط گسترده تر بين المللي لطمه وارد آورده است.
** كاهش تبعيض و افزايش فرصت هاي دسترسي به بازار در تجارت بين الملل
آزاد سازي مستمر تعرفه ها از سال 1947 به اين سو و عضويت تقريبا تمامي كشورهاي جهاني در سازان جهاني تجارت بهترين نمونه هاي موفقيت نظام گات (WTO ) است كشورهاي متقاضي عضويت در سازمان جهاني تجارت با الزاما بسيار سختگيرانه اي رو به رو هستند كه نشان از گسترش قابل توجه موضوعات تحت مشمول نظام تجارت چند جانبه دارد.
تدوين قواعد تجارت بين الملل، عمق و گسترده قواعد حاكم بر تجارت سرمايه گذاري بين المللي طي 60 سال دوره حيات گات و سازمان جهاني تجارت افزايش چشمگيري يافته است هر چند كشورهاي عضو بعضا با محتواي اين قواعد موافق نبوده اند اما هيچ كس منكر ارزش قواعد چند جانبه در تحكيم اعتماد و قابليت پيش بيني در تجارت و كمك به كاهش نقش قدرت در تعيين عوايد حاصل از تجارت نيست.
ترويج شفافيت در قوانين و مقررات داخلي، نظام گات و سازمان جهاني تجارت از طريق موافقت نامه هاي مختلف گات با ملزم ساختن اعضا يه انتشار مقررات حاكم بر تجارت و اطلاع دادن هر گونه تغيير در آن ها به افزايش شفافيت در قوانين و مقررات داخلي مرتبط با تجارت انجاميده است. ساز و كار بررسي سياست هاي تجاري هم نقش مهمي در تضمين شفافيت ايفا مي كند.
حل و فصل اختلافات تجاري از ديگر راهكارهاي حل چالش و وارد به بازار جهاني است، تفاهم نامه حل و فصل اختلاف سازمان جهاني تجارت قابليت اجراي بي سابقه اي به موافقت نامه هاي اين سازمان بخشيده است نظام حل و فصل اختلاف اين سازمان يكي از موفق ترين و پر مشغله ترين ساز و كارهاي حل و فصل اختلاف ميان دولت ها در تاريخ حقوق بين الملل است.
روند تحولات در روابط ميان كشورهاي صنعتي و در حال توسعه تنها به تجارت محدود نمي شود. افزايش همگرايي هاي جهاني علاوه بر تجارت در حوزه هاي عالي، فناوري و فرهنگ نيز ديده مي شود. البته نبايد فراموش كرد كه ما در جهاني دو قطبي ساده اي زندگي نمي كنيم كه از كشورهاي توسعه يا فته در يك سو و كشورهاي در حال توسعه در سوي ديگر تشكيل شده باشد. هر دوي اين گروه ها هم در داخل خود به شدت متنوع اند، بنابراين به نظر مي رسد كه هم گرايي ها با تقويت متناسب زير ساخت هاي موجود براي اداره جهان همراه نبوده است و اين خود موجب شكل گيري شكاف در حاكميت جهاني گرديده است.
هدف اصلي اين تحقق شناسايي مشكلات اساسي موثر بر كاركرد نظام تجارت جهاني به طور عام و سازمان جهاني تجارت به طور خاص در سال هاي اوليه قرن 21 است. همان طور كه خواهيم ديد اين مشكلات جنبه هاي مختلف سياسي، سياسي اقتصادي دارند.
ظهور و سقوط حمايت از باز كردن بازار، مديريت نظام چند قطبي براي اداره اقتصاد جهاني، تعريف مرزهاي سازمان جهاني تجارت، عدالت و انصاف و توسعه، چند جانبه كردن موافقت نامه هاي تجارت توجيهي، پنج چالش اصلي فراروي نظام تجارت جهاني و مسائلي كه براي سياست گذاران ايجاد مي شود./144
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]