واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: او از اغفال دختران و زنان جوياي كار از سوي برخي افراد در محيطهايي با عنوانهاي مختلف ابراز نگراني كرد. بهگفته روزبهاني، ناجا با اين افراد كه نام شركت بر خود گذاشتهاند برخورد قانوني ميكند پليس ايران بارها هشدار داده كه برخي از تبليغاتي كه براي كار در شركتهاي خصوصي يا سفر به كشورهاي مختلف با رنگ و لعاب فراوان به چشم ميخورد، خالي از اشكال نيست. اين تبليغات بهطور طبيعي سبب ترغيب و تشويق افراد براي حضور در آن مراكز ميشود. اين در حالي است كه به تازگي علاوه بر نيازمنديها و آگهيهاي روزنامهها و مجلهها «بيلبوردهاي» تبليغاتي نيز به اين وضعدامن زده است. احمد روزبهاني، رئيس پليس امنيت اخلاقي نيروي انتظامي در اينباره ميگويد: در اين زمينه چند باند قاچاق از سوي پليس كشف و اعضاي آن دستگير شدهاند. زنان آزاد شده هم با هماهنگي سفارتخانه كشورهايشان به كشورهاي خود تحويل داده شدند. به گفته روزبهاني، شماري از دختران و زنان ايراني نيز در اين باندها بودند كه پرونده آنها به دستگاه قضائي ارجاع شده است. رئيس پليس امنيت اخلاقي نيروي انتظامي همچنين هشدار ميدهد كه قاچاق بينالمللي دختران و زنان در منطقه گسترش يافته است. او از اغفال دختران و زنان جوياي كار از سوي برخي افراد در محيطهايي با عنوانهاي مختلف ابراز نگراني كرد. بهگفته روزبهاني، ناجا با اين افراد كه نام شركت بر خود گذاشتهاند برخورد قانوني ميكند و مردم هم اگر اطلاعاتي دارند بهتر است به ناجا ارائه كنند. پيش از اين، خبرهايي انتشار يافته بود مبني بر اينكه برخي تورهاي مسافرتي در قالب موجه يك آژانس به جذب طعمههاي خود ميپردازند و به اين ترتيب دختران و زنان را به مناطقي نظير دوبي، آنتاليا و باتومي در گرجستان برده و آنجا در اختيار باندهاي فساد و فحشا قرار ميدهند. در امارات، پليس شركتهايي را كه در سال چند بار آگهي استخدام دادهاند پيگيري و مديرعامل شركت را بازجويي ميكند تا دليل اين كار را جويا شود. اين در حالي است كه سالانه بيش از ۵۰۰ هزار نفر زن و دختر به اروپاي غربي قاچاق ميشوند و سالانه بين ۷۰۰هزار تا 2 ميليون نفر قرباني اين پديده شوم در جهان ميشوند. 3 كشور پاكستان، تركيه و ايران از مبادي ورودي قاچاق انسان در منطقه شناخته شدهاند. در اين ميان پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو ازجمله اقدامات مثبت و اساسي در جهت مبارزه با قاچاق انسان است. داستان تلخ قاچاق انسان مسئلهاي بينالمللي است اما بسياري از كشورها چارچوبهاي قانوني ملي، لوازم كافي و درست براي برخورد با روند فعلي قاچاق انسان را ندارند. در همين حال و در مواجهه با اين پديده از حيث قضائي در ايران با خلأ قانوني مواجه نيستيم و قوانين و مقررات موجود اين بستر را فراهم آورده كه دادسرا و دادستانها اقدام لازم را در جهت مبارزه با اين مسئله انجام دهند، اما بايد با حساسيت بيشتري به مسئله توجه شود. به نظر ميرسد پليس كشورهاي منطقه با همكاري سازمان ملل ميتوانند با ايجاد بانك اطلاعاتي درباره روشهاي قاچاق انسان، در برخورد با باندهاي مختلف ، متشكل و مؤثرتر عمل كنند.منبع:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 488]