واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: ماجراي توقيف الف به بيان الف
آقاي شاهرودي تاكيد داشتند كه حتي اگر دادستان حق قانوني هم براي توقيف موقت داشته باشد، براي حفظ استقلال و پرهيز از شائبه گرايش سياسي، از اين اختيار خويش استفاده نكند، مگر آنكه پاي مسايل غير اخلاقي يا ضد امنيتي به ميان آيد.
پس از آنكه الف، تلاش حرفهاي خويش درباره مدرك دكتري منسوب به وزير كشور را به سرانجام روشن رساند، در روز سهشنبه 87.5.22 سايت مسدود شد، عصر همان روز دكتر احمد توكلي كه رسماً مسووليت سايت را بر عهده گرفته بود طي مصاحبه اي ضمن دفاع از آزادي مشروع رسانه ها از دادستاني خواست كه قانوني عمل كند و سايت را از فيلتر خارج سازد و اگر شكايتي هست از حيث قضايي رسيدگي كند. وي در اين مصاحبه تاكيد كرد كه مسدود شدن الف مرا از مبارزه براي عدالت نوميد نمي كند.
صبح چهارشنبه 87.5.23 برخي نمايندگان در نطق پيش از دستور يا مصاحبه هاي رسانه اي نسبت به مسدود شدن الف اعتراض كردند. صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز از بسته شدن الف اظهار تاسف كرد و قول داد كه اگر شكايت دولت علت بوده باشد تلاش كند شكايت پس گرفته شود. عصر همين روز، روابط عمومي دادسراي تهران طي اطلاعيه اي در پاسخ به مصاحبه توكلي، علت مسدود كردن الف را كثرت شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي و عدم توجه مسوول آن به موازين قانوني اعلام كرد. مستند خويش را نيز بند 5 اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي خواند.
در تاريخ 87.5.26 احمد توكلي طي نامه اي به آيت الله هاشمي شاهرودي رييس محترم قوه قضاييه كه به رسانه ها داده شد، خواستار رفع انسداد از الف و التزام دادستاني به قانون شد. محور اول اين نامه رد استناد دادستاني به اصل يكصدوپنجاهوششم و استدلال بر ضرورت تصميمگيري دادگاه صالح به استناد اصل سيوششم بود.
در محور دوم نامه نشان داده شده بود كه استناد دادستاني به ماده 23 قانون مطبوعات نيز ناموجه است. ناتواني دادستاني در استناد به "آيين نامه ساماندهي پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي ايراني" نيز در محور سوم بيان شده بود. در محور چهارم نامه روشن شده بود كه شكايات متعدد در كار نيست و اصل ماجرا شكايت معاون حقوقي رييس جمهور محترم است. توكلي در پايان نامه خويش از آيتالله هاشمي شاهرودي خواست كه قوه قضاييه را چنان كه انتظار مي رود حامي رسانه هاي آزاد قرار دهد. بعد از ارسال اين نامه، شوراي سياستگذاري الف تصميم گرفت، تا تعيين تكليف، موقتاً فعاليت سايت را متوقف كند، هر چند سايت با فيلترشكن قابل دسترسي بود.
روز شنبه 78.6.9 احمد توكلي به ديدار آيتالله شاهرودي رفت و حضوري نيز موضوع برخورد غيرقانوني دادستاني با سايت هاي سياسي را مطرح كرد. رييس محترم قوه قضاييه در همان جلسه در تماس تلفني مفصلي با دادستان تهران تذكر داد كه قوه قضاييه بايد استقلال خويش را در رسيدگي به تخلفات ادعايي عليه رسانه ها حفظ كند و اضافه كرد كه سايت ها هنوز قانون روشني ندارند ولي ماهيت آنها شبيه روزنامههاست و بايد همانطور كه رسيدگي به تخلفات روزنامهها تشريفات خاص دارد و به راحتي توقيف نمي شوند، در برخورد با سايت ها نيز بايد با سماحت برخورد شود و دادستاني كارش را در رسيدگي با دقت انجام دهد و تصميم به مجازات را، كه بسته شدن يكي از آنهاست، به عهده دادگاه بگذارد. آقاي شاهرودي تاكيد داشتند كه حتي اگر دادستان حق قانوني هم براي توقيف موقت داشته باشد، براي حفظ استقلال و پرهيز از شائبه گرايش سياسي، از اين اختيار خويش استفاده نكند، مگر آنكه پاي مسايل غير اخلاقي يا ضد امنيتي به ميان آيد.
عصر همان روز (87.6.9) رييس قوه قضاييه در پاسخ به نامه توكلي، طي نامه اي به دادستان عمومي انقلاب تهران دستور داد كه از مسدود كردن سايتهاي سياسي به دليل وجود شكايت، شكايت در مرحله دادسرا پرهيزد؛ بلكه دادستاني تمام همت خويش را صرف تحقيق در كشف جرم و صدور كيفرخواست كند و تصميم را به دادگاه واگذارد. آيتالله هاشمي شاهرودي بناي اين امر را نيز دفاع از حق آزادي بيان افراد در چهارچوب قانون ذكر كرد كه قوه قضاييه بايد حامي و احياگر آن باشد. موارد غير اخلاقي و چند امنيتي را نيز استناد نمود.
اين موضعگيري شفاف و راهگشا كه نقطه عطفي در كاركرد سايت هاي سياسي در چهارچوب قانون بود، در مجلس با استقبال نمايندگان مردم مواجه شد. علاوه بر نطق اين پيش از دستور و در مصاحبه ها، 17 تن از نمايندگان طي نامه اي از اين اقدام تقدير و تشكر كردند.
سرانجام روز سه شنبه 87.6.12 دادستان تهران دستور رفع انسداد از الف را صادر كرد. چون به طور طبيعي تا اين دستور به تمام آياسپيها برسد چند روزي طول مي كشد، از روز چهارشنبه 87.6.13 به تدريج دسترسي ممكن گشت و كار الف از امروز شنبه 78.6.16 مجدداً آغاز گشته است.
الف مانند گذشته در اطلاع رساني صادقانه و اخلاقي در چهارچوب مصالح ملي كوشا خواهد بود و در اين راه از فشار و تهديد نمي هراسد. در عين حال مانند هر رسانه ديگري خود را از خطا مصون نمي داند و در برابر ذينفع احتمالي يا مدعي العموم پاسخگوست. از تمام كساني كه در اين ماجرا خبر رساني حرفه اي الف از آزادي مشروع دفاع كردند، به ويژه رييس محترم قوه قضاييه و نمايندگان محترم مجلس، وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي و كاربران ارجمند تشكر مي كنيم و اميدواريم حامي نقاد الف بمانند.
شنبه 16 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]