اقتصاد - داغ مثل مرداد؛ سوزان مثل تورم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - داغ مثل مرداد؛ سوزان مثل تورم

اقتصاد - داغ مثل مرداد؛ سوزان مثل تورم

آرش‌حسن‌نيا:ظاهرا براي آنهايي كه دستي بر قدرت، تغيير سياست و تصميم‌گيري‌ها ندارند، ‌بهترين چاره همان است كه خطيب نماز جمعه ديروز تهران تلويحا گفت: «بسازيد و بسوزيد.» با اين نسخه بايد به فكر روشي بود كه سوختن در آتش تورم نزديك به 30 درصد را تحمل‌پذيرتر كند. سوختني كه با شعله‌ور شدن نرخ رشد تورم در ماه‌هاي اخير و چشم‌انداز تورم‌زاي آتي تحملي بزرگ را مي‌طلبد و اين‌همه درحالي اتفاق مي‌افتد كه دولت نهم آمده‌ بود تا عدالت را مهمان تمام خانه‌ها كند و روزگاري بهتر از قبل را براي مردم به ارمغان آورد. محمود احمدي‌نژاد كه در رقابت‌هاي انتخاباتي سال 84 دولتمردان دولت قبل را به پاسخگويي به اين پرسش مي‌خواند كه چرا وضع مردم در روزگار نفت 9 دلاري با امروز كه نفت 30 دلار است تغييري نداشته، افزايش تورم را به گران‌شدن قيمت نفت و رسيدن آن به بيش از يكصد دلار حواله مي‌كند. حال آنكه براساس گزارش‌هاي بانك‌ مركزي و اظهارات معاون اقتصادي بانك مركزي سهم تورم وارداتي بر نرخ تورم امروز اقتصاد ايران كمتر از 20 درصد و چيزي در حدود 17 درصد است حال آنكه اين تورم بيش از 80 درصد ناشي از عملكرد عوامل داخلي و در صدر آنها اجراي سياست‌هاي اشتباه عملكرد دولت نهم است. براساس تازه‌ترين گزارش بانك ‌مركزي،‌ نرخ تورم در مردادماه امسال با ادامه روند رو‌به‌رشد خود نسبت به مردادماه پارسال رشدي 6/27 درصدي را تجربه كرد. براساس اين گزارش، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مردادماه 1387 نسبت به ماه قبل 8/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/27 درصد افزايش يافت. اين گزارش نشان مي‌دهد كه ميزان تورم در 12 ماه منتهي به مردادماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهي به مردادماه سال 1386معادل 3/22 درصد بوده است.

با بررسي روند رشد نرخ تورم از ابتداي امسال به اين نتيجه مي‌رسيم كه روند رشد نرخ تورم از فروردين‌ماه گذشته تا مرداد‌ماه روندي فزاينده بوده و فاصله نرخ تورم نسبت به ماه‌هاي قبل از آن با روندي فزاينده رشد داشته است. براساس گزارش‌هاي بانك ‌مركزي از رشد نرخ تورم در ماه‌هاي پيشين اين ميزان در فروردين،‌ ارديبهشت، خرداد و تيرماه امسال به ترتيب 1/19 ، 8/19 ، 7/20 و 5/21درصد اعلام شده بود كه اين شاخص براي مردادماه امسال به 3/22 درصد رسيده‌ است. نرخ تورم در فروردين ‌86 معادل 12.8 درصد، در ارديبهشت ‌13.6 درصد، در خرداد 14.2 درصد، در تير 14.8 درصد، در مرداد 15.4 درصد، در شهريور 15.4 درصد، در مهرماه 16.2 درصد، در آبان‌ماه 16.8 درصد، در آذرماه 17.2 ، در دي‌ماه 17.5 درصد، در بهمن 17.8 درصد، در اسفند 86 معادل 18.4 درصد، بوده است. اين روند نشان مي دهد كه دولت نهم از زمان در دست گرفتن زمام امور اجرايي كشور در عمل از كنترل تورم عاجز بوده و با اينكه همواره شعار كنترل تورم را سر داده و در اولويت‌هاي كاري خود كنترل و حتي كاهش نرخ تورم را قرار داده، اما نه‌تنها موفق به اين كار نشده ‌است بلكه شيب ثابت و حتي كاهنده نرخ تورم را تغيير داده ‌است.
افزايش نرخ تورم در مردادماه امسال آن‌هم با شيبي تندتر از ماه‌هاي قبل، در حالي است كه بانك ‌مركزي مدعي است با عملكرد مناسب خود كه اعتراضات و انتقادهاي بسياري را در داخل كابينه به همراه داشته، توانسته نرخ رشد نقدينگي به عنوان يكي از عوامل افزايش تورم را كنترل كند و براساس آنچه مسوولان اين بانك مي‌گويند اگر اين سياست‌ها اجرا نمي‌شد امروز معلوم نبود چه نرخ تورمي بر سر سفره‌هاي مردم حضور داشت. اما تورم 6/27 درصدي مردادماه پايان ماراتن جانكاه تورم و معيشت مردم نيست،‌ چشم‌انداز برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت نهم به گونه‌اي است كه مي‌توان نرخ‌ تورم بالاتر از 27 درصد را نيز انتظار داشت. كسري بودجه 30 هزار ميليارد توماني دولت كه ديگر دولتي‌ها و نزديكان آنها ابايي از بيان آن ندارند و تلاشي براي پوشاندن آن صورت نمي‌گيرد، به شكل بالقوه مي‌تواند نرخ تورم مندرج در گزارش آماري بانك‌ مركزي را به اعداد و ارقامي بالاتر برساند. از سوي ديگر ناتواني بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران در جذب نقدينگي و ناكارآمدي ابزارهاي كنترل نقدينگي عامل ديگري است كه در كمين اقتصاد ايران نشسته و با آنكه بانك مركزي براي تزريق نقدينگي جديد ملاحظه بسيار دارد اما در عمل همين نقدينگي موجود و رشد آن كه با شتاب كمتري نسبت به قبل در حال انجام است مي‌تواند نرخ تورم را افزايش دهد. از سوي ديگر، اتخاذ سياست‌هاي درهاي باز و متوسل‌شدن به تعرفه‌هاي صفر درصدي براي واردات بيشتر و بيشتر كه وزارت بازرگاني دولت نهم در پيش‌گرفته نتوانسته كمكي به كنترل و كاهش تورم كند و حتي تورم وارداتي را نيز به اقتصاد ايران تزريق كرده‌است، اين سياست كه در سه‌سال گذشته به شكل افراطي موردنظر بوده تنها به قيمت حراج سرمايه‌هاي بين‌نسلي نفت و نابودكردن توليدكنندگان داخلي تمام شده ‌است.
اما از همه مهم‌‌تر اصرار دولت به اجراي سياست‌هاي بانك‌جهاني و صندوق بين‌المللي پول تحت عنوان طرح تحول اقتصادي است كه اگر به شكل معمول و رايج آن كه در برخي كشورهاي آمريكاي لاتين تجربه‌شده به اقتصاد ايران تحميل شود مي تواند نرخ تورم را دگرگون كرده و رشدهاي افسانه‌اي را براي اين شاخص به همراه داشته ‌باشد.
اگرچه متوليان اين طرح كه همچنان جامعه كارشناسي كشور به‌دنبال خواندن جزئيات آن است، ‌از اجراي اين طرح در نيمه دوم امسال نااميد هستند،‌ اما به نظر مي‌رسد اجراي اين طرح در هر زمان با توجه به واقعي‌شدن قيمت‌ها كه به معناي چند برابرشدن قيمت حامل‌هاي انرژي و ديگر كالاهاي يارانه‌اي است جهش نرخ تورم را به‌دنبال داشته باشد، ‌ضمن آنكه مرحله دوم اجراي اين طرح كه پرداخت نقدي همان يارانه‌‌هاي حذف‌شده به خانوارهاست با افزايش نقدينگي همراه بوده و لاجرم رشد نرخ تورم را به‌دنبال خواهد داشت.
آثار به‌شدت تورمي آغاز اين طرح كه اجراي آن در كشوري مانند آرژانتين در سال‌هاي گذشته با مشكلات بسياري همراه بود و ناآرامي‌ها و آشوب‌هايي را به‌دنبال داشت، ‌ تا آنجا كه رهبري نيز در ديدار با هيات دولت از دغدغه خود درباره آثار تورمي اجراي اين طرح سخن گفت و تلاش بيشتر براي كنترل تورم را به‌عنوان يكي از مشكلات مردم خواستار شد. هرچند كه حتي گزارش‌هاي رسمي و دولتي حكايت ديگري دارد،‌ حكايتي كه با پيش‌بيني‌ها و انتظارات مسوولان بانك‌‌مركزي هم سازگار نيست، معاون اقتصادي بانك مركزي پيش از اين با اشاره به تلاش بانك‌مركزي براي مهار تورم، از برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري اين بانك براي ماندن نرخ تورم پايان امسال در سطح 20 درصد خبر داده ‌بود كه با رسيدن نرخ تورم در مردادماه به سطح 6/27 درصد و رشد شتابنده تورم نسبت به ماه‌هاي قبل شايد بانك‌مركزي بايد هدف‌گذاري خود براي تورم 20 درصدي را اصلاح كند.
ظاهرا در چنين شرايطي، چاره‌اي جز گوش‌سپردن به توصيه خطيب نمازجمعه ديروز تهران نيست: «بسوزيد و تحمل كنيد».
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]