استيضاح وزير و چالشهاي پيش رو ‏

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: استيضاح وزير و چالشهاي پيش رو ‏

مجلس هفتم در آخرين سال دولت دوم خاتمي بر سر كار آمد و در همان آغاز به كارش، استيضاح ‏تعدادي از وزيران دولت هشتم را در دستور كار خويش قرار داد و در اين ميان، استيضاح مرتضي ‏حاجي، وزير وقت آموزش و پرورش بيش از ديگر وزرا مطرح بود.‏

در چنان شرايطي كه تنها كمتر از يك سال به پايان كار دولت هشتم باقي بود، رهبر معظم انقلاب كه خود ‏سابقه هشت سال رياست جمهوري را در كارنامه شان دارند و از نزديك با مسايل اجرايي كشور ‏آشنايند، از مجلس خواستند كه پرونده استيضاح در سال پاياني دولت بسته شود. دليل اين دستور ‏نيز كاملا روشن بود.
حال امروز پس از حدود 10 ماه از انتصاب و اشتغال علي احمدي به ‌عنوان وزير آموزش و ‏پرورش، دوباره موضوع استيضاح عينيت بيشتري يافته است و طرح استيضاح علي‌رضا علي ‏احمدي، وزير آموزش و پرورش با 82 امضاء روز چهارشنبه اعلام وصول شد تا بدين ترتيب شايد ‏تغيير و تحولات در بدنه كابينه نهم به مرز 10 برسد.‏
اين طرح كه از سوي 82 نماينده به امضاء رسيده، داراي پنج محور است و در راستاي مواد 227 و ‏‏228 آئين‌‌نامه داخلي مجلس به هيئت رئيسه تقديم شده است. طرح استيضاح علي احمدي به دليل ‏‏«ابهام در برخي انتصابات و جابجايي‌ها»، «عدم پرداخت مطالبات فرهنگيان»، «مشكلات فرهنگيان ‏بازنشسته»، «مسائل مربوط به معلمان حق التدريس» و «موضوع بخشنامه صادر شده از سوي وزير ‏آموزش و پرورش موسوم به بخشنامه ساماندهي» آماده شده است.‏
وزارت آموزش و پرورش قبل از ورود دكتر عليرضا علي احمدي 9 وزير در 29 سال بعد از ‏انقلاب در خود ديد. در دولت نهم مهندس محمود فرشيدي معلم بازنشسته شيمي وزير شد تا ‏عملكرد وي باعث شود در 26 ارديبهشت 86 مجلس هفتم وزير را پاي ميز استيضاح بكشاند.‏
اگرچه فرشيدي در آن جلسه با 132 راي ابقا شد اما به دليل اختلاف نظرهايي كه با دولت داشت، ‏دهم آذر ماه همان سال مجبور به استعفا شد. ‏
نشستن عليرضا علي احمدي رييس سابق دانشگاه پيام نور بر مسند آموزش و پرورش زماني اتفاق ‏افتاد كه اين وزارتخانه يكي از سخت ترين ايام خود را در طول 29 سال بعد از انقلاب طي مي ‏كرد. ‏
مطالبه مقام معظم رهبري پيرامون تحول در آموزش و پرورش وظيفه سنگيني را بر دوش فرهنگيان ‏گذاشته بود و كسري بودجه شش هزار ميليارد توماني، مطالبات فرهنگيان، سرانه مدارس، پاداش ‏بازنشستگي و مناطق محروم و ابهام در وضعيت استخدام نيروهاي حق التدريسي از جمله نارسايي ‏و مشكلاتي بود كه علي احمدي در بدو ورود با آنها دست و پنجه نرم كرد. ‏
اينكه اين مشكلات و نارسايي ها تا چه حد ريشه در سوء مديريت ها و عدم وجود تعريف در ‏نظام تعليم و تربيت در كشور باشد جاي بحث و ارايه نظرات متعدد و كارشناسي دارد اما آنچه در ‏اين رهگذار مهم به نظر مي رسد وضعيت وزير جديد در اين وزارت است كه با سرنوشت اين ‏وزارتخانه گره خورده است.‏
وزير آموزش و پرورش پس از اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي كوچك كردن بدنه ‏آموزش و پرورش و ايجاد يك نظام مديريتي قوي در راستاي حل مسايل آموزش و پرورش را از ‏جمله اهداف مهم خود در اين وزارتخانه ناميد. ‏
در اين راستا وي با تغيير در چارت سازماني آموزش و پرورش با اتكا به قانون خدمات كشوري، ‏ادغام معاونت ها به دليل كوچك كردن بدنه اين وزارتخانه و با اجراي طرح ساماندهي و مديريت ‏منابع انساني سعي در تحقق اهداف كوتاه مدت خود داشت. ‏
در اين راه علي احمدي و طرح هاي وي آنچنان مورد اقبال نمايندگان در مجلس قرار نگرفت، اگر ‏چه اين اقبال با شروع مجلس هشتم نيز تغيير درخود نديد. ‏
آنچه در اين دوره بيش ازهمه به چشم مي خورد آن است كه وزير فعلي آموزش و پرورش بي ‏اختيار با حجم گسترده اي از مشكلات و نارسايي ها در اين مجموعه رو به رو است كه با ‏استيضاح وي اين حل مشكلات راه به جايي نمي برد و به طور قطع مي توان گفت كه مجموعه ‏نظام تعليم و تربيت كشور دوباره عقبگرد مي كند. ‏
در اين ميان مديريت باز علي احمدي باعث شده وي به طور صريح در مورد وضعيت حق ‏التدريسي ها، كسري بودجه اين وزارتخانه و... اظهار نظر كند كه به كام برخي ناخوش آمده است.‏
بايد به اين نكته نيز اشاره شود كه آيا استيضاح كنندگان علي احمدي اذعان دارند كه از مجموعه ‏‏14 تغيير مدير زيرمجموعه كه وي در اين حوزه ستادي با سليقه خود اعمال كرده و با تغيير تمامي ‏معاونين در اين وزارتخانه، مي توانند اين وزير را استيضاح كنند. ‏
در اين ايام كه حدود يك ماه تا شروع سال تحصيلي مانده و طرح هاي وزير در راه اجرا در استان ‏ها است مي توان علي احمدي را استيضاح كرد و آيا نمي توان اين سوال را مطرح كرد كه با ‏استيضاح وي، كسري بودجه آموزش و پرورش ، عدم توازن نيروي انساني با دانش آموز، بزرگ ‏بودن بدنه آموزش و پرورش و بهبود در وضعيت معيشت فرهنگيان حل مي شود؟‏
پاسخ آن است كه نظام تعليم و تربيت ما با استيضاح و احتمال خروج علي احمدي نه تنها راه به ‏سر منزل مقصود نمي برد بلكه باعث عقبگرد دوباره اين نظام در دولت نهم و دوري و تاخير در ‏رسيدن به مطالبه به حق مقام معظم رهبري پيرامون تحول در آموزش و پرورش مي شود. ‏
آموزش و پرورش با آن تعداد دانش آموز و مشكلات و مسائل مربوط به خود نهادي نيست كه ‏بتوان به آساني آن را مديريت كرد، سازماني است كه مديريت آن نيازمند تجربه زياد و آشنايي با ‏مشكلات و ساختار آن است.‏
آنچه از سابقه چند ساله اين سازمان به وفور مشاهده مي شود، نگاههاي سياسي است كه باعث ‏شده بسياري از انتصاب ها با زاويه فكري خاصي انجام بگيرد، چيزي كه متاسفانه تاكنون با توجه ‏به اهميت پرورش نيروي انساني براي آينده كشور مورد توجه نبوده است.‏
در آن سوءانگيزه طراحان اين استيضاح كه طرح آن به امضاي 82 نفر از نمايندگان نيز رسيده، مهم ‏مي باشد چرا كه بهره برداري سياسي از اين استيضاح عمر وزير آن به بيش از 1 سال نمي گذرد به ‏سود نظام آموزش و پرورش با اين تغييرات گسترده نيست.‏
با توجه به مطالب مطرح شده بايد گفت اگر قرار است جامعه در حال گذار ايران به سلامت از ‏گردنه‌هاي صعب‌العبور تغييرات اجتماعي گذر كند،‌ شايسته است كه نظام آموزش و پرورش ‏صرفنظر از تأخيرهايي كه تاكنون در ورود به عرصه مهندسي اجتماعي داشته است،‌ مسئوليت و ‏سهم بيشتري در قبال جامعه بر عهده گيرد و نقش جدي‌تري را در خروج از بن‌بست كنوني و نيل ‏به جامعه مطلوب ايفا كند.‏
باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران« ايسكانيوز»
جمعه 15 شهريور 1387
جمعه 15 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]