قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: منبع : www.ghavanin.ir
[font=tahoma]شماره 57907 19/12/1380
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه طبق اصل 85 قانون اساسي براي مدت چهار سال اجراي آزمايشي در جلسه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1861 - ق مورخ 14/12/80 واصل شده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .

ماده 1 - متن زير به عنوان يك تبصره به ماده ( 24 ) [color=#810081]قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي گردد:
تبصره - ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد ( 3% ) بودجه عمومي دولت تعيين مي گردد .
ماده 2 - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمايه و يا سهام آنها منفردا" يا مشتركا" متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي ( به استثناي بانكها وموسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ) و همچنين ساير شركتهايي دولتي كه شمول قوانين ومقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام ياتصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي گردد، اجازه داده مي شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را بر اساس سياستهاي دولت ، ياتصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتهاوموسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قميتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي ومالي ، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهندمشروط به اينكه اين تغيير:
اولا" - موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 مندرج در بودجه مصوب ( يا اصلاحي احتمالي ) نشود .
ثانيا" - ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد .
ثالثا" - ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد .
مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده ، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا موسسه انتفاعي تهيه مي شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرائي با هدفها و هزينه هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند .
روساي شوراهاي عال يو مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسئول اجراي اين ماده خواهند بود . آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه شركتهاي دولتي موضوع اين ماده تا پانزردهم آبان ماه هرسال تعيين مي شود .
تبصره - در اجراي تبصره ( 2 ) ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت مجازاست حداكثر تا بيست درصد ( 20% ) براي شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه گذاري صادر نمايد .
ماده 3 - اجازه داده مي شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 2 ) اين قانون از منابع سيستم بانكي با رعايت موارد زير تامين گردد .
الف - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده ( 19 ) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 و حداكثر تا سقف هاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي ، به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايت مفاد ساير تبصره هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيات وزيران برسد .
ب - پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته ها مي باشد . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عمليات اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند .
ماده 4 - دريافت هرگونه وجه ، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود . همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي وموسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، موسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنهامستلزم ذكر نام ياتصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد .
به كتابخانه هاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، پژوهشي ، فرهنگستانها، بنياد ايران شناسي ، سازمان اسناد ملي ايران ، سازمان ميراث فرهنگي كشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به صاحبان كتابخانه ،اشياء هنري و موزه اي كه مجموع كتابها و اشياء ملكي خود و يا بخشي از آنها را به موسسات مذكور در فوق اهداء مي كنند با تاييد هيات امناء مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند . اين مبلغ نبايد از شصت درصد60% ) قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد .
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 5 - متن زير به عنوان ماده ( 71مكرر ) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي گردد:
ماده 71 مكرر - پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه هاوموسسات دولتي ، شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 2 ) اين قانون ، به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شودومبالغي كه به دانشگاههاي دولتي واحداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي ، موسسات آموزش عالي ، فرهنگستانها وبنياد ايران شناسي ، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني ( ره ) و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي گردد، ممنوع است .
هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزاتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده ( 4 ) اين قانون اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشوربراي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي شود واريز گردد . مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كنند، برابر آئين نامه اي خواهدبود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد . هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اهداء مي گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند . هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور وكميته امداد امام خميني ( ره ) هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداء كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني ( ره ) به مصرف خواهد رسيد .
ماده 6 - به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانتهاي معتبر مانند اوراق بهادار ( سفته ،بيمه نامه و000 ) و مطالبات پيمانكاران مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت نامه هاي موجود يا سپرده نقدي ( به استثناء و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت نامه هاي موجود يا سپرده نقدي ( به استثناءچك ) به عنوان ضمانت نامه تعيين نمايد .
ماده 7 - كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده درقوانين برنامه و بودجه منظور مي شود بعد از پرداخت به سيستم بانكي و موسسات اعتباري به هزينه قطعي منظور مي گردد . سود حاصل ازوجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذكوره به ترتيبي كه در آئين نامه اجرائي اين ماده تعيين مي گردد به حساب ويژه اي در خزانه داري كل واريز و عينا" در بودجه هاي سنواتي مجددا"براي تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد .
ماده 8 - متن زير به عنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 9 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 الحاق شود:
تبصره 3 - كمك هزينه عائله مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشگري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند ومستخدمين از كار افتاده ( بدون شرط سني ) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون ، ماهانه كمك هزينه عائله مندي معادل يكصد و بيست درصد ( 120% ) حداقل حقوق مبناي جدول ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند ( حداكثر تا سه فرزند ) معادل سي وپنج درصد ( 35% ) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي گردد .
ماده 9 - متن زير به عنوان تبصره ( 2 ) به ماده ( 11 ) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 الحاق مي گردد:
تبصره 2 - دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد ( 50% ) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و براساس شدت ونوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد .
ماده 10 - به دولت اجازه داده مي شود براي پيش آگاهي ها ، پيشگيري ، امداد رساني ، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل ، زلزله ، سرمازدگي ، تگرگ ، طوفان ، پيشروي آب دريا ، آفت هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي هاي دامي ، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد .
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاههاي ذيربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت ديدگان به طريقي تعيين مي كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جريان خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد شده نسبت به كمكهاي بلاعوض ، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند .
به دولت اجازه داده مي شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي ، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد ( 1% ) از بودجه عمومي هرسال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده ( 1 ) اين قانون تامين و هزينه نمايد . تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد .
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 11 - متن مندرج در ماده ( 79 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متون زير به عنوان بندهاي ( ب ) و ( ج ) آن الحاق مي گردد
ب - وزارت كار وامور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
كاركنان محلي ومامورين خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثني مي باشند
ج - به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير مجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار وامور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي گيرند بابت هر روز اشتغال غير مجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهدشد . درآمد حاصله به درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز خواهد شد . كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي توانند درمحاكم صالحه طرح دعوي نمايند . در صورت خودداري كارفرمايان ازپرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري براساس ماده ( 181 ) قانون كار مصوب 29/8/1369 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحتن نظام به عمل خواهد آمد .
مفاد اين بند شامل به كارگيري اتباع خارجي در درون اردگاه هاي نگهداري آنان نمي شود .
ماده 12 - متن زير به عنوان تبصره به ماده ( 61 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 الحاق مي گردد:
تبصره - به وزارت كار وامور اجتماعي - سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهات و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني وحرفه اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصويب هيات وزيران مي رسدرادرياافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد .
مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كمتيه امدادامام خميني ( ره ) از پرداخت هزينه معاف مي باشند .
ماده 13 - متن زير به عنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 14 ) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها ومناطق كشور مصوب 26/10/372 الحاق مي شود:
تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي شود اعتبارات غيرپرسنلي برنامه هاي آموزش و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1/6/1366 و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت ضوابط تبصره ( 2 ) ماده ( 14 ) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها هزينه نمايند .
در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است ، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد ( 11 ) و ( 14 ) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود .
ماده 14 - به وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهاي آموزش وپرورش استانها ) اجازه داده مي شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي ووورزشي ، آزمون هاي ورودي و همچنين برقراري دوره هاي آموزش شبانه ،تقويتي و جبراني و كوتاه مدت با دريافت هزينه هاي آموزشي از موسسات افراد متقاضي اقدام نمايد . وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه معين استان واريز مي شود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان براي تامين بخشي از اعتبار مدارس و دروه هاي مذكور مضرر و در اختيار سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي ذيربط قرار خواهد گرفت .
ماده 15 - وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهاي آموزش و پرورش استانها ) مكلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز رفاهي شامل باشگاههاي فرهنگيان ، خانه هاي معلم و همچنين مراكزبهداشتي ، درماني - فرهنگيان كه با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تاسيس شده اند را به حساب درآمدهاي اختصاصي استانهاواريز كند و معادل ان را در قوانين بودجه سنواتي براي هزينه هاي تعمير و نگهداري ، تجهيز، توسعه و بهره برداري از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند .
آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 16 - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع ، شركت سهامي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و وابسته و يا مورد تاييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مصلح جمهوري اسلامي ايران تامين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات ناظمي را كه به تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع و معادن د رداخل كشور قابل توليد نباشد،تنها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريدراي نمايند .
ماده 17 - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را ( اعم از اف - ايكس ، وآر - دي و هات لاين و ... ) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي استانها قرار دهند وشركتهاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيروها ، بدون دريافت هيچگونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند .
ماده 18 - بندهاي ( 2 ) و ( 3 ) ماده ( 32 ) قانون برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 بشرح ذيل اصلاح و دو بند به عنوان بندهاي ( 4 ) و ( 5 ) به ماده مذكور اضافه مي شود:
2 - مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار ( 10000 ) ريال الي سيصدو پنجاه هزار ( 000/350 ) ريال تعيين مي شود . جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود .
3 - وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي شود معادل وجوه واريزي همه ساله در قوانين بودجه سالانه پيش بيني تا صرفا" به مصرف بهبود عبور و مرور برسد .
4 - وزارتخانه هاي كشور و راه وترابري مكلفند نسبت به تهيه آئين نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل ونقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجراءگذارده شود .
5 - انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است .
ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداريها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند داشت چگونگي اجراي اين بند و زمان بندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوط متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و راه وترابري با تصويب هيات وزيران خواهد بود . نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براساس تصويبنامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد .براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دوهزار ( 2000 ) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز خواهدشد .
ماده 19 - متن مندرج در ماده ( 31 ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و بندهاي زير به عنوان بندها ( ب ) و ( ج ) الحاق مي گردد:
ب - نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت دار سه ساله وپنج ساله ) و همچنين بابت تضمين اجرا يماده ( 103 ) آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي ( مصوب 29/7/1363 ) را كه براساس مقررات مربوط دريافت مي دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
ج - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند منجمله مشمولان خدمت وظيفه درخارج از كشور و همچنين مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي كفالت ، مازاد و تعهد استفاده مي نمايند به استثناء افراد تحت پوشش كميته امدادامام خميني ( ر ) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفوقد نموده اند و درخواست المثني مي نمايند، مبالغي را براساس ترعفه هايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده 20 - به نيروي انتظامي جمهوري سالامي ايران اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغلي سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي ، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي ، مرزبانان و جانشين آنها، حوزه هاي مرزي و ساحلي ، مترجمين و مديران حوزه ها ومناطق مرزي و پرسنلي كه درجزايرخدمت مي كنند از پرداخت اجاره خانه هاي سازماني كه در اين مناطق در اختيار آنان قرار مي دهد معاف نمايد .
ماده 21 - به منظور كمك به تامين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي ، دولت موظف است كه به ازاي مبالغي كه از سوي پرسنل كارد شاغل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانكهاي عامل يا صندوقهاي تعاون و سرمايه گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، ارتش جمهوري اسلامي ايران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح پسرده گذاري مي نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد ( 5% ) مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل رديف خاصي در قانون بودجه سنواتي به همين منظور پيش بين يمي گردد اقدام نمايند .
اين قبيل سپرده گذاريها علاوه بر ساير تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و سايرتسهيلاتي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از طرف نيروهاي مسلح در امر وام مسكن نيروهاي مسلح به پرسنل واگذار مي شود جهت خريد و يا احداث مسكن در اختيار پرسنل قرار مي گيرد . صندوقهاي مذكور مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش كامل عملكدر خود را به بانك مركزي وكميسيونهاي امنيت ملي وسياست خارجي و برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نظارت مستمر بر عملكرد اينگونه صندوقها را اعمال نمايد .
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پيشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 22 - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با توجه به تخصصها و تواناييها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه هاي اجرائي با دستگاههاي اجرائي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل واريز مي گردد و معادل آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق وتقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين آلات در بودجه سنواتي اختصاص مي يابد .
آئين نامه ارجايي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مصلح به تصويب هيات وزيران خواهدر سيد .
ماده 23 - دولت وظف است درآمدهايي را كه براساس قوانين مصوب تحت عنوان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وصول مي كند، به حسابهايي كه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرائي افتتاح مي شود واريز كند، تا به حساب درآمد اختصاصي اين دستگاه منظور شود .
همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه به همين منظور درقوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاه مذكور قرار خواهد گرفت .
ماده 24 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود وجوهي را در ازاء صدور وتمديد واصلاح مجوز ورود وساخت دارو، مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسئولين فني آنها اعم از بيمارستان ، درمانگاه ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشكي ، صدور پروانه هاي دايم و موقت پزشكي ، داروسازي ، داندانپزشكي و مامائي صدور واصلاح وتمديد پروانه كارخانه هاي داروسازي ، مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و داندانپزشكي و آزمايشگاه ، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآورده هاو مواد آزمايشگاهي و دارويي ، آشاميدني ، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات ودستگاهها و ملزومات پزشكي و داندانپزشكي و فرآورده هاي بيولوژيك ساخت داخل ، استاندار نمودن نقشه ها و صدور پروانه تاسيس بيمارستان ومراكز بهداشتي ودرماني ومعاينات شوراي عالي پزشكي ومعاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفه هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد . معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه داري كل از محل اعبتار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ودرماني و واحدهاي ذيربط قرا ردهد تا طبق قوانين ومقررات مربوط هزينه گردد .
ماده 25 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود با رعايت سياستهاي برنامه هاي توسعه كشور، داروخانه هاي دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ، درماني سراسر كشور ( خارج از بيمارستانها مراكز ) را مباطبق آئين نامه اي كه با پيشنهاد وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد به صورت خودگردان اداره نمايد .
وجوه حاصل از فروش دارو وخدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي مربوبط نزد خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از محل هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه منظو رخواهد شد در اختيار دانشگاه علوم پزشكي جهت هزينه هاي جاري و پرسنلي وخريد مجدد دارو قرار خواهد گرفت .
ماده 26 - سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسيهاي كارشناسي براي متقاضيان فعلايت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد:
1 - تاسيس مهدهاي كودك 0
2 - تاسيس مراكزنگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست وخياباني 0
3 - تاسيس خانه سلامت دختران وزنان .
4 - تاسيس مجتمعها و مراكز خدمات بهزيستي 0
5 - تاسيس كلينكي و اورژانسهاي مددكاري اجتماعي 0
6 - تاسيس مراكز خدمات مشاوراي اجتماعي 0
7 - تاسيس مراكز توانبخشي معلولين .
8 - تاسيس مراكز حرفه آموزي معلولين .
9 - تاسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان .
10 - تاسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن .
11 - تاسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك 0
12 - تاسيس مراكز درماني وبازتواني معتادين .
13 - تاسيس انجمنها وموسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي نمايند .
سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليتهائي كه جنبه انتفاعي دارند براساس تعرفه اي كه توسط سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيات وزيران مي رسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند . همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه درقوانين بودجه سالانه پيش بيني مي گردد در اختيار سازمان مذكور قرار مي گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خودهزينه نمايد .
ماده 27 - متن زير به عنوان تبصره هاي ( 2 ) و ( 3 ) به ماده ( 9 ) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 الحاق مي گردد .
تبصره 2 - دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان ، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند . دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با موسسات بيمه گر ديگر ملفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر ومعادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذكر ومابقي آن را به موسسه بيمه گرطرف قرارداد پرداخت نمايند .
تبصره 3 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين شاغل ، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني ، حسب مورددراختيار سازمان بيمه خدمات درماني با دستگاههاي اجرائي كه طرف قرارداد با موسسات بيمه گر ديگر هستند قراردهد .
ماده 28 - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود،واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهايي كه از آنها استفاده نيم كند،براي ارائه خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجازه مراكز و فضاهاي فوق با دريافت هزينه هاي مربوط از متقضايان ،واگذارنمايد . وجوه دريافت ياز اين بابت را به حساب درآمد اختصاصي واريزكند . معادل درآمدهاي اختصاصي مذكور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا براي تامين بخشي از هزينه هاي مراكز تحت پوشش آن سازمان هزينه نمايد .
ماده 29 - به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده مي شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه مربوطه را براساس تعرفه هايي كه به تصويب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مي رسد دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند معادل صددرصد ( 100% ) درآمداختصاصي مذكور هرساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و در قالب برنامه ( ( خدمات درماني ) ) دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد .
ماده 30 - كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 وسايرشركتهايي كه بيش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمايه وسهام آنها منفردا" يا مشتركا" به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، به استثناي بانكها وموسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني ، تعلق داشته بشاد وهمچنين شركتها وموسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است ازجمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه ، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه ومركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده مي باشند .
الف - به كليه دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده اجازه داده مي شود كه با رعايت سياست واگذاري خدماتي به بخش غير دولتي و در قالب بودجه مصوب ، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند .
تبصره - نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سوراي خارجي مستثني هستند . نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي خريدراي نمايد .
ب - آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تدوين و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
ماه 31 - خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارت خانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و شركتها و موسسات دولتي كه شمول قانوني بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است ومشمولان ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 ونيزمسافرتهاي مسئولان و كاركانان دستگاههاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقا" ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد . روساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجازه هواپيما مستثني هستند .
ماده 32 - انجام هرگونه هزينه توسط دستگاههاي مذكور در ماده ( 30 ) اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهي هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي وميهماني هاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول وكمكها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي است .
ماده 33 - به دانشگاهها و وموسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايران شناسي و فرهنگستانها و مراكز آموزش مدريرت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده مي شود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستعمر وجاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تاثيرتامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجازه يك ساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز اجاره دهند . دستگاههاي فوق مكلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل واريز نمايند .
ماده 34 - متن زير به عنوان تبصره به ماده ( 24 ) قانون وصول برخي از درآمده اي دولت و مصرف آن در مواردمعين مصوب 28/12/1373 الحاق مي گردد:
تبصره - به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه براي خريد تعهدوآزاد نمودن مدارك و وثاثق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يامي كنندو ضامنهاي آنان ،براي جبران تعهدات وخسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي ويا متضامنا" دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند .
ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد . مفاد اين تبصره باتوجه به قسمت اخير ماده ( 2 ) قانون مدني مصوب 18/2/1307 به گذشته نيز تسري دارد . در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي ، وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي باشند .
ماده 35 - متن زير به عنوان بند ( ج ) به ماده ( 25 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 الحاق مي گردد .
ج - دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مي توانندبراي تامين بخشي از هزينه هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانجويان ايراني كه در دانشگاههاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ووزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند . سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوباط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه ، شرايط پذيرش ، ميزان شهريه ، ساير شرايط به پيشنهادوزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
همچنين بنياد ايران شناسي وفرهنگستانهامي توانندازدانشجويان خارجي كه دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي رادراين دستگاهها طي مي كنند، حق ثبت نام و هزينه هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي موسسات ذيربط واريز مي گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد .
ماده 36 - اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين كمك به شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و كمك به تاسيسات زيربنائي شهرهاي كوچك به تصويب مي رسد با پيشنهاد سازمان شهرداريها و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربين استانهاي كشور توزيع مي گردد . سهم هراستان از محل رديفهاي ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرداريهاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حسب موردبراي كمك به بودجه جاري شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و احداث تاسيسات زيربنائي در شهرهاي زير پنجاه هزارنفر جمعيت هزينه خواهدشد .
ماده 37 - اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان ( يارانه بليط اتوبوسراني ) ، ( خريد اتوبوس و قطعات يدكي براي اتوبوسرانيهاي ) شهري ) و ( يارانه بليط قطارهاي شهري ) به منظور جبران كسري هزينه هاي بهره برداري از سيستمهاي اتوبوسراني و راه آهن شهري وابسته به شهرداريها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداريهاي كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بين سيستمهاي ياد شده توزيع مي گردد تا براساس موافقتنامه هائي كه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با سازمان شهرداريها با شهرداريهاي ذينفع مبادله مي گردد، براي حمايت از سيستمهاي حمل ونقل عمومي ، جمعي شهرها به مصرف برسد .
ماده 38 - وجوه متمركز در حسابهاي خزانه داري كل كه بر حسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، موسسات وشركتهاي دولتي به نام شهرداريها وصول و واريز مي گردد، براساس مفاد آئين نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت كشور ( سازمان شهرداريهاي كشور ) و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به تصويب هيات وزيران مي رسد، بين شهرداريهاي نيازمند و جديدالتاسيس توزيع مي گردد .
گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداريهاي كشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد .
ماده 39 - ماده ( 2 ) قانون تامين اعتبارات عمراني وعمومي مصوب 8/9/1243 بشرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 2 - عوارض شهرداريها از بابت فور شهر ليتر بنزين معادل ده درصد ( 10% ) بهاي آن تعيين مي گردد .
ماد40 - وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد ( 10% ) از كل هزينه شماره گذاري خودروهاي سواري در شهرهائي كه سيستم قطار شهري آنها به مرحله اجراء يا بهره برداري مي رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد، معادل مبالغ واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي شود در اختيار شهرداريهاي ذيربط قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تامين بخشي از هزينه اجراء يا جبران بخشي از هزينه هاي بهره برداري خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد .
تبصره - سازمان شهرداريها موظف است هر شش ماه يك با گزارش عملكرد موارد درج شده در اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد .
ماد41 - پنج درصد ( 5% ) از سرجمع اعبتراات طرحهاي ملي هردستگاه قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار مي گيرد تا حسب ضرورت براساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عمليات اجرائي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است .
ماده 42 - دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري وعمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 وموسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يامربوط به خود استفاده مي كنند، موظفند حداقل بيست درصد ( 20% ) از اعتبارات منحصرا" تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي ، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي ، موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و هبداشت ، درمان وآموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي ، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيات عملي با مجوز مديريت دانشگاهها و موسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند . اجازه داده مي شود پنجاه درصد ( 50% ) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 19/11/3164 هزينه گردد . دستگاههاي اجرائي مذكوردرصدر اين ماده مكلفنددر شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند . سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 43 - متن مندرج در ماده ( 86 ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زير به عنوان بند ( ب ) به ماده ( 86 ) الحاق مي گردد:
ب - به وزارتخانه و موسسات دولتي اجازه داده مي شود براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي ودارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خودمشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تاثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند .
ماده 44 - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان ، براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ودر چارچوب اهداف و سياستهاي برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان و خط مشي ها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور، اعتبارات عمراني را بين فصول ، برنامه ها،دستگاههاي اجرائي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان واعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد .
كميته برنامه ريزي شهرستان متشكل از فرماندار ( رياست كميته ) ، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي ( دبير كميته ) و عضويت روساي دستگاههاي اجرائي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هستند خواهد بود . فرمانداران موظف هستنديك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات دعوت بعمل آورند .پروژه هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامه ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي ذيربط به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام خواهد شد وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به عهده سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان است .
ماده 45 - اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان ( ( خودياري به پروژه هاي كوچك جديد و تكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني ، در روستاهاده درصد ( 10% ) در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي درصد ( 30% ) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد ( 50% ) كه اعبتار آنها به وسيله مردم تامين شود، اختصاص مي يابد . اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و توصيب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع مي گردد .
ماده 46 - سازمانهاي استاني ادارات كل و واحدهاي سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه ها وموسسات دولتيت مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهاي غير از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قوانين بودجه سنواتي ضمن بودجه وزارتخانه ها يا موسسه دولتي مربوط منظور شده است ، از نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 در حكم دستگاه اجرائي محلي محسوب مي شوند .
ماده 47 - متن زير به عنوان بند ( 5 ) به ماده ( 84 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 الحاق مي گردد:
5 - در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع ، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمدعمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
تبصره 1 - پروانه چرا ( پروانه بهره برداري مراتع ) مدرك معارض محسوب ش�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 976]