واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: متن كامل اصلاح قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث
تبصره۱ـ بيمه مركزى ايران و شركت هاى بيمه موظفند ترتيبى اتخاذ نمايند كه با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاى مناسب ديگر، امكان شناسايى وسايل نقليه موتورى زمينى فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون، براى مأموران راهنمايى و رانندگى و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به به كارگيرى ابزارهاى فوق مى باشند.
تبصره۲ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوى شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهرى و برون شهرى ممنوع است. نظارت بر حسن اجراى اين تبصره بر عهده وزارتخانه هاى كشور و راه و ترابرى مى باشد تا حسب مورد شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذيصلاح معرفى و تا زمان صدور رأى از ادامه فعاليت آنها جلوگيرى به عمل آورند.
تبصره۳ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايى و رانندگى، دفاتر اسناد رسمى و سازمانها و نهادهاى مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مى باشد. دفاتر اسناد رسمى مكلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتورى زمينى موضوع اين قانون، مشخصات بيمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمى درج نمايند.
ماده۲۰ـ دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى كه از خارج وارد ايران مى شوند در صورتى كه خارج از كشور مسئوليت خود را نسبت به حوادث ناشى از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه نامه اى كه از طرف بيمه مركزى ايران معتبر شناخته مى شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران مسئوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى ايرانى كه از كشور خارج مى شوند موظفند هنگام خروج، مسئوليت خود را در مقابل خساراتى كه بر اثر حوادث وسيله نقليه مذكور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماههاى حرام بيمه نمايند در غير اين صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذيربط جلوگيرى به عمل خواهد آمد.
ماده۲۱ـ محاكم قضايى موظفند در حوادث رانندگى منجر به خسارت بدنى، بيمه نامه شخص ثالثى را كه اصالت آن از سوى شركت بيمه ذى ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.
ماده۲۲ـ محاكم قضايى مكلفند در جلسات رسيدگى به دعاوى مربوط به حوادث رانندگى، حسب مورد شركت بيمه ذى ربط و يا صندوق تأمين خسارت هاى بدنى را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسى يك نسخه از رأى صادره را به آنها ابلاغ كنند.
ماده۲۳ـ ادارات راهنمايى و رانندگى و پليس راه موظفند نسخه اى از گزارش مربوط به حوادث رانندگى منجر به خسارات بدنى ناشى از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذينفع، حسب مورد به بيمه گر مربوط و يا صندوق تأمين خسارت هاى بدنى ارسال نمايند.
ماده۲۴ـ نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران موظف است ترتيبى اتخاذ نمايد كه امكان دسترسى به بانكهاى اطلاعاتى آن نيرو در ارتباط با مواردى از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتورى زمينى، گواهينامه هاى صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه اى براى بيمه مركزى ايران و شركتهاى بيمه گر فراهم گردد.
ماده۲۵ـ شركتهاى بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستم هاى رايانه اى مناسب، كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزى ايران در رابطه با بيمه نامه هاى صادرشده و خسارتهاى مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزى ايران منتقل نمايند.
ماده۲۶ـ بيمه مركزى ايران موظف است ترتيبى اتخاذ نمايد كه امكان دسترسى به اطلاعات مذكور در مواد (۲۴) و (۲۵) اين قانون براى كليه شركتهاى بيمه ذيربط و نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران فراهم گردد.
ماده۲۷ـ شركتهاى بيمه موظفند بيست درصد (۲۰%) از سود عمليات بيمه اى خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابى كه از طرف بيمه مركزى ايران تعيين مى شود واريز نمايند.
بيمه مركزى ايران موظف است باهمكارى وزارت راه و ترابرى و راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، مبالغ مذكور را در امورى كه موجب كاهش حوادث رانندگى و خسارتهاى ناشى از آن مى شود هزينه نمايد. چگونگى تعيين سود عمليات بيمه اى رشته هاى مذكور به پيشنهاد بيمه مركزى ايران پس از تأييد شوراى عالى بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع مى باشد.
پنجشنبه 14 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابرار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]