واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اقتصاد - نابرابري با شعار عدالتگستري
اقتصاد - نابرابري با شعار عدالتگستري
گروه اقتصاد: سه سال زمان خوبي است براي آنكه يك دولت بتواند آنچه را در سر دارد در عمل اجرا كرده و نتايج آن را به مردم اعلام كند، پس وقتي وزير تعاون دولت نهم در سومين سال فعاليت اين دولت صراحتا به انتقاد از وضعيت شكاف طبقاتي ميپردازد معلوم ميشود دولت نهم در محوريترين شعار رئيس خود يعني عدالت گستري نتوانسته آنگونه كه بايد و شايد موفق عمل كند. افزايش شكافطبقاتي در سال 85 به گواه گزارشهاي دولتي و افزايش كمسابقه نرخ تورم به عنوان ظالمانهترين ماليات وضعشده بر درآمد فقرا چيزي نيست كه احمدينژاد و ديگر همكاران او در دولت انكار كنند. با اينحال، محمد عباسي برآيند بهينه همه برنامهريزيها و قوانين و مقررات در كشور به ويژه قانون اساسي را، «استقرار عدالت اجتماعي و تحقق رشد اقتصادي همراه با عدالت» خواندهاست، اما در عين حال اوضاع را چندان اميدواركننده و مطلوب نميداند. او از وجود فاصله شديد طبقاتي بين دهكهاي پايين و بالاي جامعه انتقاد كرد و گفت: راه حل اين مسئله اجراي دقيق و صحيح سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است. وزير تعاون از شكاف اجتماعي در جامعه انتقاد كرد و اظهار داشت: ايجاد شكاف طبقاتي از اجراي نادرست سياستها ناشي ميشود كه در اين راستا، سياستهاي اصل 44 براي تحقق عدالت اجتماعي و حذف فاصله طبقاتي بين دهكهاي پايين و بالاي جامعه تدوين شده است. وي اكثريت افراد اجتماع را از طبقه متوسط دانست و گفت: اين طبقه از اجتماع فقط به اندازه معيشت خود درآمد دارند ولي براي توسعه نياز به پسانداز و سرمايهگذاري است كه از عهده طبقه متوسط اجتماع خارج است.
14 ميليون ايراني زير خط فقر رسمي
اين اظهارنظرها زماني معنادار ميشوند كه گزارش بانكمركزي درباره خط فقر را يك بار ديگر مرور كنيم. بر اساس اين گزارش كه در فصلنامه «آمار اقتصادي» بانك مركزي منتشر شد، با محاسبات گوناگون نشان داده است كه دستكم 14 ميليون نفر در ايران زير خط فقر هستند. در گزارش كه مستند به آمار رسمي است و در اداره تحقيقات و مطالعات آماري بانك مركزي تهيه شده، خط فقر با سه روش ميانگين هزينه، ميانه هزينههاي درآمدي و مصرف كالري محاسبه شده است. در روش ميانگيني، 50 درصد ميانگين هزينه افراد جامعه، به عنوان مرز خط فقر تعيين ميشود. در روش محاسبه ميانه درآمد جامعه، خط فقر 50، 55 و 60 درصد ميانه درآمد جامعه در نظر گرفته شده؛ به اين معنا كه فقير شخصي است كه كمتر از نصف افراد معمولي جامعه درآمد دارد. در روش مصرف كالري نيز فقير، شخصي در نظر گرفته شده كه قادر به تامين 2300 كالري حداقل غذاي مورد نياز يك انسان نيست. نتايج اين مطالعات نشان ميدهد كه بهرغم تبليغات انجامشده، افراد زير خط فقر در ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از 18 درصد به 19 درصد جامعه رسيدهاند، يعني اكنون معادل 14 ميليون نفر در زير خط فقر به سر ميبرند. گزارش بانك مركزي از آن جهت قابل توجه است كه با توجه به تورم شديد در يك سال گذشته ـ كه دو برابر سال 85 شده است ـ و نيز افزايش حدود 10 درصدي درآمد حقوقبگيران، افراد زير خط فقر در جامعه به شدت در يك سال گذشته افزايش يافتهاند. در اين گزارش، بنا بر روش ميانگين نرخ خط فقر براي هر فرد در ماه در سال 1385، 73 هزار تومان تعيين شده است كه با احتساب تورم آغاز سال 1387، اين رقم به بيش از يكصد هزار تومان ميرسد. به اين معنا كه اگر درآمد يك خانوار چهار نفره شهري در كشور، كمتر از 400 هزار تومان در ماه باشد، آن خانواده زير خط فقر به شمار ميرود. گزارش بانك مركزي از آن جهت قابل توجه است كه با توجه به تورم شديد در يك سال گذشته ـ كه دو برابر سال 85 شده است ـ و نيز افزايش حدود 10 درصدي درآمد حقوقبگيران، افراد زير خط فقر در جامعه به شدت در يك سال گذشته افزايش يافتهاند.
آمارها تاييد ميكنند
جالب آنكه، بر اساس گزارش نظارت بر عملكرد دو سال اول برنامه چهارم در سال 385 1 كه دولت به تازگي منتشر كردهاست نيز به آمارهاي بهتري از آمارهاي بانكمركزي نميرسيم، در اين گزارش خط فقر (به قيمت جاري) در مناطق شهري به رقم 3329 هزار ريال و در مناطق روستايي به 1852 هزار ريال افزايش يافت. نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) طي دوره 1385-1383 با داشتن روندي افزايش در جامعه شهري از رقم 25/13 در سال 1383به رقم 46/14 و در جامعه روستايي از رقم 25/17 در سال 1383 به رقم 95/17 در 1385 افزايش يافت. نسبت سهم 20 درصدي بالاي درآمدي به 20 درصد پايين درآمدي در جامعه شهري از رقم 62/7 در سال 1383 به رقم 33/8 و در جامعه روستايي از رقم 01/9 در سال 1383 به رقم 49/9 در 1385 افزايش يافت. هر چند در برنامه سوم توسعه اين نسبت در مناطق شهري و در مناطق روستايي به ترتيب با نرخ متوسط سالانه 8/0 درصد و 5/2 درصد كاهش يافته است. مقايسه ارقام هزينه ناخالص خانوارهاي شهري و روستايي نشان ميدهد كه در دوره 1385- 1384 متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهري به قيمتهاي جاري معادل 3/13 درصد و براي خانوار روستايي معادل 4/11 درصد بوده است، در حالي كه متوسط رشد هزينه سالانه به قيمت ثابت 1383 براي خانور شهري معادل 4/0 و براي خانوار روستايي معادل 1/2- درصد بوده است، در واقع اگر مصرف خانوار را تابعي از درآمد او فرض كنيم طي دوره فوق درآمد اسمي خانوارها در مناطق شهري معادل تورم و در مناطق روستايي كمتر از تورم افزايش يافته است. بر اساس اطلاعات خام بودجه خانوار، خط فقر نسبي در 1384 براي يك خانوار پنج نفره، در جامعه شهري 2998 هزار ريال و در جامعه روستايي 1685 هزار ريال بوده است. همچنين ربع هزينه خانوار ميانه (ربع ميانگين خانوار) به عنوان خط فقر دوم تعريف ميشود. بدينترتيب، شدت فقر براي خانوارهاي زير خط فقر دوم بيشتر از خط فقر اول است. اما اين همه باعث نميشود دولت نهم سه سال پس از سردادن شعار عدالتگستري كماكان از اين شعار استفاده نكند، هرچند تمام شاخصهاي مربوط به عدالت اجتماعي چيز ديگري نشان دهد.
پنجشنبه 14 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]