يك وكيل دادگستري: نقش مستشار زن در لايحه حمايت خانواده مبهم است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك وكيل دادگستري: نقش مستشار زن در لايحه حمايت خانواده مبهم است
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك وكيل دادگستري لايحه حمايت خانواده را داراي نكات مثبت و منفي دانست و گفت: از جمله نكات مثبت ماده 16 اين لايحه اين است كه قضاتي در كنسولگري‌ها و دفاتر نمايندگي مستقر هستند تا اظهار نظر قضايي كنند.

به گزارش ايسنا، هاله كشاورز در ميزگرد بررسي لايحه حمايت خانواده در ايسنا در خصوص تبصره 2 ماده يك لايحه مبني بر اين‌كه در حوزه قضايي بخش‌هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضايي رسيدگي خواهد شد، گفت: اين به آن معناست كه دادگاه ويژه‌اي به صورت تشكيلات جداگانه به عنوان دادگاه خانواده تشكيل مي‌شود و اين متفاوت با وضعيت كنوني است.

وي افزود: در سال‌هاي اخير هر روز مواجه با اين هستيم كه يك سيستمي ساخته مي‌شود، دوباره به هم مي‌ريزد و يك چيز جديد ايجاد مي‌شود و تا مي‌آيد پختگي خود را پيدا كند و نقايصش در اجرا و عمل از بين برود، مواجه با يك تشكيلات جديد مي‌شويم كه مشكلات خاص خودش را دارد.

نقش مستشار زن در ماده 2 لايحه حمايت خانواده مبهم است

اين وكيل دادگستري در خصوص ماده 2 اين لايحه مبني بر اين‌كه دادگاه خانواده با حضور رييس دادگاه و دو مستشار كه حتي‌المقدور يكي از آنان از بانوان دارنده پايه قضايي باشد، رسميت مي‌يابد، افزود: اين ماده مبهم است، زيرا نقش مستشار زن در آن ابهام دارد.

وي با بيان اين‌كه نقش مشاور با نقش مستشار متفاوت است، افزود: مشاور تنها نظر مشورتي مي‌دهد كه ممكن است مورد قبول قاضي دادگاه قرار بگيرد يا خير ولي نقش مستشار دخالت در امر قضاست.

كشاورز افزود: چيزي كه در اين ماده پيش‌بيني نشده، اين است كه مستشار خانم چه نقشي دارد؟ آيا مي‌تواند اظهار نظر و دخالت در امر قضا داشته باشد يا خير؟

سليقه‌اي بودن شيوه ابلاغات مشكل‌ساز خواهد شد

كشاورز درباره ماده 10 اين لايحه و تغيير شيوه ابلاغ به صورت فكس، اينترنت و پيام‌هاي تلفني گفت: اينجا دو اختيار به دادگاه داده شده، يكي بحث صحت ابلاغ است كه هميشه با دادگاه بوده و ديگري طريق ابلاغ است كه دادگاه خودش تعيين مي‌كند و مي‌تواند در مورد دادگاه‌هاي مختلف، متفاوت باشد و اين به اين معناست كه هر شعبه‌اي براي خودش يك طريقي اتخاذ مي‌كند، يك شعبه مي‌گويد فكس و شعبه ديگر تلفن يا پست الكترونيك را انتخاب مي‌كند.

اين وكيل دادگستري افزود: مگر همه خانم‌ها دسترسي به اينترنت يا فكس دارند؟ و آيا دفاتر دادگستري هميشه درست عمل مي‌كنند؟ چگونه مي‌خواهند سمت را به صورت تلفني احراز كنند؟

وي با بيان اين‌كه كمي بايد در رابطه با قوانين و اقداماتي كه در سيستم دادگستري ما انجام مي‌گيرد، واقع بين باشيم، افزود: هر جا كه دادگستري اختيارات غيرمحدود پيدا كرده، دچار مشكل شده‌ايم، مانند حذف دادسرا و تشكيل شوراهاي حل اختلاف، زيرا ضوابط را حذف كرده و هرج و مرج در سيستم قضايي ايجاد شده، در چند سال گذشته با برگشت سيستم دادسرا اين ديدگاه عوض شد، اما مجدد شاهديم كه با اين لايحه اين ديدگاه شروع شده است.

كشاورز افزود: ما به عنوان وكيلي كه در سيستم دادگستري كار اجرايي مي‌كنيم، هم‌اكنون نيز مواجه با مشكلات ابلاغ هستيم، چه رسد كه اين ابلاغات به صورت سليقه‌اي اعمال شود.

قانون نبايد جاي اما و اگر داشته باشد

اين وكيل دادگستري در خصوص ماده 11 اين لايحه مبني بر اين‌كه دادگاه مي‌تواند جهت فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تاخير بيندازد، گفت: اگر به درخواست يك نفر براي دو بار جلسه دادرسي به تاخير بيافتد، از موجبات اطاله دادرسي است، اما اگر اين جمله به ماده اضافه شود كه "به تشخيص دادگاه مبني بر اين‌كه هدف، اطاله دادرسي نيست"، مشكلي ايجاد نمي‌شود.

استقرار قضات در كنسولگري‌ها و دفاتر نمايندگي از نكات مثبت لايحه است

اين وكيل دادگستري در خصوص ماده 16 اين لايحه مبني بر رسيدگي قضايي به اختلافات خانوادگي ايرانيان مقيم خارج از كشور در محل سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌هاي ايران، گفت: اختلافي كه در اينجا قيد شده، بيشتر ناظر به دعوي طلاق است، چون در رابطه با نفقه كه محل اجرا هم كشور خارجي است، اساسا مشكلي در رابطه با محاكم ايران پيش نمي‌آيد، اما در رابطه با طلاق زوج‌هاي ايراني كه در كشورهاي خارجي آراي طلاقشان صادر مي‌شود، با توجه به اين‌كه قوانين متفاوت است ما معمولا‌ مشكل داريم.

وي افزود: علاوه بر اين، چون معمولا ايرانيان داراي تابعيت مضاعف هستند و در عمل نيز موضوع به سكوت برگزار شده و داشتن تابعيت مضاعف حق طرح دعوا در محاكم محلي را نيز به افراد مي‌دهد و لذا با توجه به اختلاف اساسي در قانون محل اقامت و قانون متبوع ايراني دچار مشكلات عديده بوده و هستيم، در حال حاضر از طريق ايجاد هماهنگي ميان وزارت امور خارجه و قوه قضائيه اتباع ايراني مي‌توانند با ارائه و ارسال احكام طلاق دادگاه‌هاي خارجي به مقامات كنسولي و ارجاع اين مدارك از طريق وزارت خارجه به مقام قضايي منتخب و ويژه در دادگستري تهران و بررسي قضايي اين مقام مداركشان مورد تنفيذ يا رد قرار گيرد كه قطعا در صورت تنفيذ مراحل اجرايي و ثبتي آن متعاقبا انجام خواهد گرفت.

وي گفت: مكانيزم اجرايي كه ظرف سه سال اخير به جهت جلوگيري از تشتت احكام به وجود آمده اين است كه اتباع ايراني مي‌توانند احكام طلاق‌هاي خارجي را به سفارت‌خانه‌هاي كشوري كه در آن اقامت دارند بفرستند و اين احكام از آنجا به وزارت خارجه ايران فرستاده مي‌شود و وزارت خارجه با رييس مجتمع قضايي دادگستري تهران هماهنگ مي‌كند و وي تنفيذ يا عدم تنفيذش را صادر مي‌كند و در صورت تنفيذ، طلاق ثبت مي‌شود و طلاق‌نامه رسمي صادر مي‌شود.

بايد به دنبال محدود كردن و حذف عملي نكاح موقت و تعدد زوجات بود

وي در خصوص مواد 22 و 23 لايحه حمايت خانواده مبني بر نكاح موقت و تعدد زوجات، گفت: بايد به دنبال محدود كردن و حذف عملي اين نكاح موقت و تعدد زوجات باشيم. اين در حالي است كه اين لايحه باعث مي‌شود كه نه تنها اين موارد در جامعه حذف نشود، بلكه ترويج هم شود و بحث بر سر اين است كه با توجه به تحولات فرهنگي، اجتماعي و تغييراتي كه در جايگاه زن ايجاد شده آيا اساسا رفتن به اين سمت و سو كه تعدد زوجات را ترويج دهيم بهتر است يا خير؟

كشاورز با بيان اين‌كه شرايط فرهنگي ما نمي‌تواند بحث تعدد زوجات را بپذيرد، افزود: درج اين مطلب در قانون به اين نحو و بدون پيش‌بيني هيچ‌گونه ضمانت اجرا به معناي اين است كه وضعيتي كه قبلا هم وجود داشته را به صورت مدون، مورد تاييد در آورده‌اند كه از جهت فرهنگي با روحيه خانم‌هاي ما مغايرت دارد و اگر منظور حركت در مسير تحديد و حذف ازدواج موقت و تعدد زوجات بود حداقل بايد مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده سال 53 عملي مي‌شد.

كشاورز ابراز عقيده كرد: منظور نظر كساني كه اين ماده را در اين لايحه گنجانده‌اند، اين بوده كه تعدد زوجات را رسميت بخشند. اين ماده رفع مظلمه را از گردن مرد به گردن دادگاه انداخته است. كجاي اين قانون نوشته شده اگر اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه باشد و اجازه گرفته نشود، مانع ثبت است؟

انتهاي پيام
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1353]