سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران-خبرگزاري ايسكا نيوز: روزنامه هاي آفتاب يزد ،آفرينش،جام جم ، دنياي اقتصاد، رسالت،صداي عدالت ،كارگزاران ،كيهان و مردم سالاري امروز در سرمقاله هاي خود به مسائل مهم سياسي داخلي و خارجي پرداختند.

به گزارش روز چهار شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكا نيوز"سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران بدين شرح است :
**آفتاب يزد:ترمزدستي با زبان كشيده نمي‌شود!‌
روزنامه آفتاب يزد امروز در سرمقاله خود در مورد سخنان اخير باهنر خطاب به دولت نوشت:
هشدار اخير نايب رئيس مجلس به دولت در مورد لزوم هماهنگي با قوه مقننه براي اجراي طرح تحول اقتصادي، نخستين اظهارنظر انتقادي او نسبت به دولت نهم نبود، اما مي‌توان آن را صريح‌ترين هشدار به دولت دانست كه براساس آن، دولت به متوقف شدن برخي اقدامات خود تـوسط مجلـس– در صـورت عـدم تـوجه به ديدگاههاي نمـاينـدگان– تهديد شده بود. اظهارات محمدرضا باهنر در واقع يادآوري اين نكته به دولت بود كه كميسيون ويژه تحول اقتصادي، نيست و رئيس‌جمهور نه تنها موظف است ضمن اجراي وعده خود در ديدار با اقتصاددانان از هر اقدامي در مورد طرح تحول اقتصادي قبل از بررسي‌هاي كارشناسي خودداري نمايد بلكه بايد با احترام به جايگاه قانوني قوه مقننه، هر گونه اقدام در اين مورد را به تصويب مجلس، موكول نمايد. يك روز پس از آن هم روزنامه رسمي دولت، تيتر نخست خود را به انعكاس سخنان وزير اقتصاد و دارايي اختصاص داد كه بر پرداخت نقدي يارانه‌ها– يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي طرح تحول– در نيمه دوم سال تاكيد مي‌كرد.
البته قبل از اين مرحله نيز يك مقام دولتي با طرح اين ادعا كه تلاش كرده بود آب پاكي بر دست نمايندگان مجلس بريزد، اما ظاهراً ضعف سيستم پيام‌گير مجلسيان، باعث شد كه تفهيم اين پيام به صورت هم زمان، از دو كانال انجام شود: وزير دارايي عزم دولت براي اجراي طرح در نيمه دوم سال را از طريق رسانه‌ها در معرض اطلاع نمايندگان مجلس قرار داد و دبيرخانه كار گروه تحول اقتصادي هم در پيامي واضح‌تر به نمايندگان مجلس، اعلام كرد كه نه تنها اجراي طرح نيازي به تصويب نمايندگان مجلـس ندارد بلكه پيگيري بقيه مراحل طرح، براساس مصوبات كارگروه تحول اقتصادي– و نه مجموعه هيئت وزيران – صورت خواهد گرفت! اين درحالي است كه علاوه بر هشدارهاي قبلي كه توسط كارشناسان و نمايندگان مجلس مطرح شده بود، رهبري نظام نيز در ديدار با اعضاي هيئت دولت، بر عدم تعجيل در اجراي تحول اقتصادي تصريح كردند.
در هفته‌هاي اخير، نحوه مواجهه دولت با هشدارهاي مكـرر مجلسي‌ها درخصوص طرح تحول اقتصادي نشان داد كه رئيس‌جمهور و دولت، شأن ويژه‌اي براي خود قائل هستند و نه تنها خود را تداركاتچي قـواي ديگـر نمـي‌دانند بلكه در حق قانوني مجلس براي قـانـونگـذاري نسبـت بـه امـور مهم – همانند طرح تحول اقتصادي– نيز ترديد دارند و اين ترديد را در عمل به نمايش مي‌گذارند. در اين شرايط به نظر مي‌رسد چنانچه هشدار باهنر به دولتمردان جدي باشد بايستي راهكار عملي براي كشيدن ترمزدستي دولت بيابد. او به خوبي مي‌داند كه ترمزدستي هيچ دولتمرد و سياستمداري– حتي ‌ ‌آنها كه مايل به تعامل جدي با مجلس هستند– با زبان كشيده نخواهد شد. آقاي باهنر و همفكران او در جايگاهي از سيستم اداره كشور قرار دارند كه مي‌توانند ديدگاههاي اكثريت مجلس را بر دولت تحميل و از حق قانوني مجلس براي و استفاده كنند. از سوي ديگر افزايش سوژه‌هاي انتقاد و تشديد لحن منتقدان اصولگراي دولت، نشان دهنده آن است كه عدم بكارگيري اهرم‌هاي قانوني مجلس براي جلوگيري از بعضي اقدامات مشكل ساز اقتصادي، به معناي پذيرش آينده‌اي مبهم و نگراني آفرين براي قاطبه مردم خواهد بود.
اصولگرايان منتقد دولت، اگر در حدي نگران هستند كه در ملاء عام، از سخن مي‌گويند بايستي درنحوه تعامل خود با دولت، تغيير جدي ايجاد كنند. آنها به جاي تشديد لفاظي‌هاي خود نسبت به دولت، بايستي مردم را مطمئن كنند كه تعامل آنها با قوه مجريه، شباهتي به دوره هفتم مجلس نخواهد داشت. البته يك فرض بدبينانه نيز در اين مورد وجود دارد كه به موجب آن، تقسيم وظيفه‌اي ميان اصولگرايان انجام شده است. در اين پروژه، براي آنكه هزينه اقدامات دولت، بر كليت جناح موسوم به اصولگرايان تحميل نشود، عده‌اي از آنها گاه به گاه انتقادات جدي از عملكرد دولت نهم بيان مي‌كنند؛ بدون آنكه عزم جدي براي داشته باشند. آقاي باهنر و همفكران او اگر مي‌خواهند مشمول اين تحليل بدبينانه نشوند، بايد آستين‌ها را بالا بزنند و از تمام توان خود براي كشيدن ترمزدستي در مواردي استفاده كنند كه به نظر آنها اقدامات دولـت بـراي مـردم مشكـل‌سـاز اسـت. در غيـر اين صورت، با زبان را كسي جدي نخواهد گرفت!
**آفرينش :در انتظار دخالت مجلس
روزنامه آفرينش امروز در سرمقاله خود نقش موثر مجلس را در حل مشكل حقوق بازنشسنگان بررسي كرد و نوشت:
وزير رفاه وعده داده كه افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي همراه با حقوق شهريورماه آنان پرداخت مي شود.
مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي پس از فراز و نشيب هاي فراوان و آن هم به بهانه افزايش حقوق آنها به ميزان نرخ تورم اسفندماه سال 86 و نه تورم 87 سرانجام پس از گذشت 5 ماه از سال جاري به تصويب رسيد.
بازنشستگان كشوري و لشكري كه در طول ساليان اخير با اجراي طرح افزايش پلكاني حقوق همواره از تورم جا مانده اند در سال جاري تنها با وساطت ديوان عدالت اداري توانستند به آنچه كه در قانون برنامه آمده يعني افزايش حقوق به ميزان نرخ تورم برسند.
اما اين ها همه اتفاقاتي بود كه در حرف و بر روي كاغذ جاري شد اما در عمل خبري از افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و تامين اجتماعي آن هم به ميزان نرخ تورم نبوده و نيست; تا همچنان اين جمله معروف بر سر زبان ها باشد كه كارمندان و بازنشستگان از تورم عقب مانده اند.
هم اكنون مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي اجرا نشده و معلوم نيست كه چه موقع قرار است اجرا شود!
مصوبه افزايش 10 درصدي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري هم كه از سوي هيات پيگيري مصوبات دولت در مجلس ابطال شد، قرار بود اصلاح و نرخ تورم درآن لحاظ شود كه از آن هم خبري در دسترس نيست.
اين در حالي است كه در اين مدت دولت سرگرم محاسبه افزايش حقوق ها و اجراي مصوبات حقوق كارمندان و بازنشستگان بوده، اما نرخ تورم به روند صعودي خود ادامه داده تا حتي اگر مصوبه افزايش حقوق ها به ميزان نرخ تورم سال 86 هم اجرا شود قشر حقوق بگير جامعه اين افزايش حقوق ها را بابت گراني كالاها و خدمات تقديم كنند.
بي ترديد درچنين شرايطي دخالت خانه ملت به منظور دفاع از حقوق كارمندان و بازنشستگان جامعه ضرورتي انكارناپذير است تا ازسازمان بازنشستگي وتامين اجتماعي ودرراس آن وزارت رفاه درباره زمان اجرا افزايش حقوق ها و همچنين قانون مديريت خدمات كشوري كه مي تواند بسياري از مشكلات امروز حقوق بگيران جامعه را مرتفع سازد، سوال شود.
ترديدي نيست كه عملكرد ضعيف دولت در دو سال اخير درباره افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان مشكلات آنها را دوچندان كرده و بر فقر آنان افزوده است.
**اعتماد ملي :ترديد كافي است!
روزنامه اعتماد ملي امروز در سرمقاله خوددر خصوص اعلام صريح حزب اعتماد ملي در معرفي كروبي به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري دهم مي نويسد:
اعلا‌م موضع صريح و اصولي حزب اعتماد ملي در معرفي مهدي كروبي دبيركل اين حزب به عنوان نامزد ترجيحي خود براي انتخابات دهم رياست‌جمهوري، يك تصميم بهنگام و استراتژيك بود. تاسيس حزب اعتماد ملي پاسخ به يك راهبرد غلط بود كه نمي‌توان تحت لواي عمومي جبهه و يا فراكسيون دست به اقدامات سياسي زد. خاصه زماني كه معلوم شود، انطباق جدي و بنياني ميان خواسته‌ها، رهبري و عناصر و اقدام جمعي ميان عمل‌كنندگان سياسي چندان به رسميت شناخته نمي‌شود.
حزب اعتماد ملي با اين هدف شكل يافته است. در تمام اين سال‌ها چه در انتخابات خبرگان رهبري چه در انتخابات شوراها و چه در انتخابات مجلس، حزب اعتماد ملي ضمن حفظ كليت وحدت تاكتيكي تلا‌ش نمود هويت مستقل خود را نشان دهد. اينك در حالي كه شوراي مركزي حزب اعتماد ملي به اتفاق آرا، مهدي كروبي را به عنوان كانديداي اصلح خود برگزيده است، ضمن حفظ احترام و به رسميت شناختن اين حق كه تمام گروه‌ها مي‌توانند كانديداي خود را معرفي و از آن حمايت نمايند، انتظار دارد ايشان هرچه سريع‌تر پاسخ مناسب و موافقت رسمي خود را با اين خواست عمومي و مشترك حزبي اعلا‌م نمايد. اينك حزب اعتماد ملي كه برنامه‌هاي جامعي براي ارائه به افكار عمومي تدارك ديده، مناسب مي‌داند جناب كروبي بيش از اين دفع‌الوقت نكرده، به تصميم جمعي احترام گذارده و ترديدهاي خود را كنار نهند. حزب اعتماد ملي بر اين باور است كه با توجه به ساختار سياسي موجود، واقعيت‌هاي عرصه داخلي، شرايط خاص بين‌المللي و امكان راي‌آوري، معرفي مهدي كروبي براي كانديداتوري رياست‌جمهوري يك عمل حرفه‌اي، صادقانه و درست است. بديهي است با توجه به بسته پيشنهادي دبيركل حزب اعتماد ملي براي گروه‌هاي اصلا‌ح‌طلب درگير در انتخابات رياست‌جمهوري، همچنان راه براي نيل به يك جامعيت فراگير و برنامه مشترك به قصد پيروزي وجود دارد. اما در اين مرحله ترديد كافي است و ايشان براي عبور از شرايط بغرنج موجود در كشور بايد فداكاري نموده و پا به عرصه نهند.
**جام جم :درس اروپا
روزنامه جام جم امروز در سرمقاله خود مي نويسد:
سياست روسيه براي احياي نظم پس از دوران اتحاد جماهير شوروي در منطقه‌اي كه مسكو آن را «خارج نزديك» خود مي‌نامد به دنبال پيروزي بر گرجستان با تداوم و ايستادگي بيشتري پيگيري خواهد شد.
متاسفانه برابر دانستن اوضاع كنوني در قفقاز با حمله سال 1968 اتحاد شوروي به چكسلواكي گواه اين‌گونه واقعگرايي نيست. نه غرب و نه ناتو تهديد تعيين‌كننده استراتژيكي كه در برابر روسيه قرار گرفته باشند به شمار نمي‌آيند.
اين تهديد از جنوب و خاور دور به ويژه از ابرقدرت در حال ظهور يعني چين مي‌آيد. علاوه بر اين قدرت روسيه به هيچ وجه با قدرت اتحاد شوروي سابق قابل مقايسه نيست.
در واقع روسيه از نظر جمعيتي در حال افول است و جز صادرات مواد اوليه چيز چنداني براي ارائه به اقتصاد جهاني ندارد. با وجود افزايش درآمدهاي حاصل از نفت و گاز ، ساختارهاي زيربنايي آن توسعه نيافته است و تا امروزي شدن اقتصادش آن راهي طولاني باقي مانده است.
نظام سياسي و حقوقي آن نيز اقتدارگرايانه و مستبدانه است و مسائل متعدد مربوط به اقليت‌هاي آن حل نشده باقي مانده است.
در نتيجه چالش كنوني روسيه با تماميت ارضي گرجستان ممكن است در آينده‌اي نه چندان دور اشتباهي شديد از آب درآيد. باتوجه به اين ضعف هاي ساختاري، پذيرش انديشه يك جنگ سرد جديد گمراه‌كننده است.
با وجود اين روسيه جديد به عنوان يك قدرت بزرگ احيا شده خواهد كوشيد بر حوزه نفوذ و نقش خود به عنوان يك قدرت جهاني در زمينه انرژي تمركز كند و از امكانات خود در مقياسي جهاني براي محدود كردن قدرت آمريكا استفاده كند.
با اين حال روسيه قادر نخواهد بود به طور جدي با ايالات‌متحده يا در آينده حتي با چين به روش‌هايي كه اتحاد شوروي زماني مي‌‌كرد، مبارزه كند.
حالا روشن است كه روسيه در‌آينده يك بار ديگر منافع حياتي خود را به ويژه در «خارج نزديك» خود با نيروي نظامي پيگيري خواهد كرد اما اروپا ديگر هرگز نبايد احياي سياست ابرقدرتي روسيه را بپذيرد. سياستي كه براساس اين انديشه عمل مي‌كند كه قدرت، حق دارد و درست عمل مي‌كند.
در واقع در اينجا است كه مقابله تازه روسيه با غرب شروع مي‌شود زيرا اروپاي جديد براساس اصل نقض‌ناپذيري مرزها، حل مسالمت‌آميز مناقشات و حكومت قانون استوار است لذا ناديده گرفتن اين اصل براي منافع بخش‌هاي نفوذ امپرياليستي موجب انزوا خواهد شد اما توسعه بيشتر ناتو به شرق فقط در برابر مقاومت شديد روسيه ممكن خواهد بود.
غرب مدت‌ها است كه بهبود توانايي روسيه را ناديده گرفته و آماده نبود عوارض اين كار را بپذيرد. اما نه فقط روسيه بلكه تمام جهان تغيير كرده است. نومحافظه‌كاران آمريكا بخش بزرگي از قدرت و اقتدار اخلاقي كشور خود را با جنگي بيهوده در عراق تلف ، و تنها قدرت جهاني غرب را ضعيف كرده‌اند.
چين، هند، برزيل، روسيه و خليج‌فارس امروز مراكز جديد رشد اقتصاد جهاني هستند و به زودي مراكز قدرتي خواهند شد كه بايد به عنوان رقبايي جدي روي آنها حساب كرد.
با توجه به اين واقعيت، تهديد اخراج از گروه هشت كشور صنعتي براي روسيه اهميت چنداني ندارد. عدم اتحاد و ناتواني اروپا اين تصوير از غربي را كه تا حدي تماس خود را با واقعيات ژئوپوليتيك از دست داده، مشخص مي‌كند.
واكنش نسبت به بازگشت سياست ابرقدرتي امپرياليستي روسيه ارتباطي با مجازات روسيه ندارد، همچنان كه ارتباط چنداني با ايجاد مواضع قدرت ذاتا غربي، به ويژه اروپايي، ندارد.
كاملا آشكار است كه براي نخبگان روسيه ضعف و همكاري نمي‌توانند در كنار هم باشند بنابراين، هر كس خواهان همكاري با روسيه است ، كاري كه به نفع اروپا است، بايد قوي باشد. اين درسي از خشونت در قفقاز است كه اروپا بايد حتما آن را به خاطر بسپارد.
**دنياي اقتصاد:بر آتش تورم دامن نزنيم
روزنامه دنياي اقتصاد امروز در سرمقاله خود در مورد رشد نقدينگي طي سال هاي اخير نوشت:
رشد پيوسته نقدينگي طي سال‌هاي گذشته حيات روزمره اقتصادي را با معضل اصلاح ارقام پولي مواجه ساخته است.
به نظر مي‌رسد بسياري از ارقام پولي كه اكنون در دسترس است مانند سكه 25‌توماني و 50‌توماني و اسكناس 100‌توماني ديگر حتي محلي براي اعتنا ندارد. اقدام اخير بانك مركزي در انتشار چك‌پول‌هاي 50‌هزار ‌توماني كه صرفا نام چك‌پول را دارد و از تمام ويژگي‌هاي اسكناس و پول نقد قابل‌مبادله برخوردار است و اقدام‌هاي در دست انجام آن براي انتشار چك‌پول‌هاي 100‌هزار توماني و 200‌هزار ‌توماني با همين ويژگي‌ها، نيز تلاشي براي تسهيل فرآيند مبادلات پولي و نيز آماده‌سازي رواني جامعه براي پذيرش ارقام پولي جديد است.
ترديدي نيست كه در كشورهايي كه براي سال‌هاي طولاني تورم سنگين را تجربه ‌كرده‌اند بانك‌هاي مركزي اغلب واحدهاي پولي درشت‌تر منتشر مي‌كنند، چراكه واحدهاي پولي كوچك‌تر بي‌ارزش شده‌اند و با چنين واحدهايي انجام مبادلات نقدي به‌دشواري صورت مي‌پذيرد. از اين روست كه انتشار واحدهاي پولي با ارقام بالاتر در اشكال گوناگون رواج مي‌يابد.
اين امر، از سويي هزينه‌زا است و از سوي ديگر مبادله را دشوار مي‌سازد. اما نگاه دقيق‌تر به پديده اصلاح ارقام پولي نشان‌دهنده ظرافت‌ها و دشواري‌هاي موجود در چنين سياستي است.
پيامد مهم‌تر كاهش صفرها از ارقام پولي پيامد روان‌شناختي آن است. شهروندان و خانوارهاي طبقات كم‌درآمد و متوسط جامعه در شرايط اصلاح اين‌چنيني ارقام پولي احساسي رواني در جهت فقيرشدن خواهند داشت.
مساله مهم‌تر همين احساس روان‌شناختي است كه بسياري از گروه‌هاي اجتماعي در طبقات متوسط و كم‌درآمد دچار آن مي‌شوند. كاهش اسمي پول دريافتي گروه‌هاي مختلف اجتماعي احساس نوعي «مال‌باختگي» را در ميان اين گروه‌ها پديد مي‌آورد. همين امر فشار محسوسي براي افزايش حقوق و دستمزد ايجاد مي‌كند؛ ايجاد چنين فشاري مي‌تواند اقتصاد و جامعه را درگير مارپيچي تورمي سازد.
در تمامي سال‌هاي اخير، مسوولان بانك مركزي يعني نهاد تصميم‌گيري در مورد ارزش پول ملي كشور با معضل ضرورت اصلاح ارقام پولي مواجه بوده‌اند. ترديدي نيست كه ارقام پولي كنوني ناكارآمد و هزينه‌زا است، اما در شرايط كنوني كه اولا نرخ تورم به بالاترين حد طي 12 سال گذشته رسيده است و اجراي برنامه‌هايي مانند طرح تحول اقتصادي و پرداخت نقدي يارانه‌ها در دستور كار است كه مي‌تواند عواقب تورمي خاصي براي جامعه داشته باشد اجراي چنين سياستي نه‌تنها مصلحت‌جويانه نيست كه در حقيقت سياستي نادرست است كه مي‌تواند به‌خصوص به لحاظ رواني زمينه‌ساز شعله‌گرفتن هر چه بيشتر آتش تورم باشد.
پيش شرط اجراي سياست اصلاح ارقام پولي وجود شرايطي باثبات در اقتصاد كشور و كاهش نرخ تورم است. پس در چنين حالتي بايد نخست و قبل از هرچيز درماني براي تورم كشور بيابيم.
**رسالت: آسيب شناسي يك ائتلاف
روزنامه رسالت امروز در سرمقاله خود جبهه اصلاح طلبان را در حال حاضر تحليل كرد و نوشت:
با بيشتر شدن ترديدها درباره راي خاتمي در انتخابات آينده رياست جمهوري، جناح بندي هاي دروني جريان دوم خرداد پر رنگ تر شده است. در حالي كه ائتلاف مشاركت-مجاهدين پروژه راضي كردن خاتمي براي ورود به انتخابات را كليد زده است ، حزب اعتماد ملي با معرفي مهدي كروبي براي كانديداتوري شعار “يا خاتمي يا هيچ كس” را تخطئه نمود . تكنوكراتهاي دوم خردادي نيز تا كنون جواب شفافي به درخواست حزب مشاركت و سازمان مجاهدين نداده اند و در مرحله تصريح منافع هستند. از سويي برخي در بين متفقين بر آمدن خاتمي معتقدند كه هنوز “عروس شان رفته گل بچيند” و در عمل تا اين لحظه هيچ كانديدايي ندارند و آقاي خاتمي براي حضور در انتخابات مردد است.
منظور راقم اين سطور يادآوري برخي شعارها و واقعياتي است كه گروههاي موسوم به اصلاح طلبي منادي آن بودند و امروز همه آنها را فراموش كرده اند.
يكي از دستاوردهاي حماسه تاريخي دوم خرداد التفات به ويژگي هاي مثبت پلوراليسم سياسي و اهتمام به افزايش كيفيت مردمسالاري در ايران بود. تكثر سياسي در اين گفتمان يك ارزش است و براي تمام جريانات قانوني مجوز فعاليت سياسي صادر مي شد. پلوراليسم سياسي پيوندي قابل توجيه با افزايش مشاركت عمومي و كارآمدي سياسي نظام برقرار مي كند و عقلانيت سياسي و كشورداري حكم به مطلوبيت آن مي دهد.
اين در حالي است كه حتي فروكاهيدن شكافهاي گروههاي دوم خردادي به خاتمي و كروبي نيز بازتاب واقعيات سياسي موجود در اين جريان نيست. رويكردهاي تكنوكراتيك و بوروكراتيك در بين دوم خردادي ها كه عارف و نجفي آنها را نمايندگي مي كنند بخش كوچكي از اين جريان نيستند تا بتوان آنها را ناديده گرفت. از سويي از همان سال 76 كه نام خاتمي از صندوقهاي راي بيرون آمد نطفه نوعي “جناح بندي نافرمان” نيز بين دوم خردادي ها بسته شد. اين جريان افراطي كه گفتمان بي قواره جمهوريت منهاي اسلاميت را نمايندگي مي كرد برچسب خطري بود كه ناخواسته بر پيشاني دوم خردادي ها خورد. اين گروه نافرمان كه در سال آخر دور اول خاتمي شعار “عبور از خاتمي” را سردادند در ادامه ناكامي هاي خود به دو طيف خارجي و داخلي تقسيم شدند. خارج نشينان به عنوان ملعبه دست رسانه هاي خارجي و سازمانهاي به اصطلاح خيريه وابسته به سيا و موساد عملا شمشير را از رو بستند و نفاق و عناد عليه ملت ايران را به هم پيوند زدند. عده اي كه در داخل ماندند نيز پروژه دموكراتيزاسيون و سكولاريزاسيون را در پيش گرفتند و مدعي شدند چرا اصلاحات تا كنون يك تعريف مخملي از خود ارائه نداده است كه با هوشياري ملت ايران اين توطئه نيز برملا شد.
غيريت سازي اگرچه پتانسيل خوبي براي ائتلافهاي انتخاباتي دارد اما مسبوق به مقدماتي است كه در صورت برآورده نشدن آنها اين پروژه را ناكام مي گذارد. اولا اتاق فكر غيريت ساز بايد از يك مشروعيت پيشين بين گروههاي ائتلاف برخوردار باشد كه نه مشاركت و نه سازمان مجاهدين به دليل عملكرد تماميت خواهانه و تفرقه افكنانه گذشته خود اين مشروعيت را ندارند. موضع گيري هاي اخير برخي گروههاي دوم خردادي نظير اعتماد ملي و كارگزاران، همبستگي، مردمسالاري و ... در مقابل اين دو گروه مويد فقدان مشروعيت لازم براي تصميم گيري هاي كلان است. ثانيا تصوير شفافي از غيريت مطمح نظر بايد براي ساير گروههاي پيرو ارائه شود كه به دليل بازي سياسي داهيانه اصولگرايان، دوم خردادي ها هنوز با ابهامات زيادي روبرو هستند و مرزهاي نقد درون گفتماني و التفات اصولگرايان به اجماع نهايي برايشان ناشناخته است.
اما اگر فرض را بر اين بگيريم كه موفق شوند اين بدان معنا است كه اختلافات خود را براي بعد از پيروزي در انتخابات گذاشته اند. يعني همان اتفاقي كه در 8 سال تسلط دوم خردادي ها بر قواي مجريه و مقننه و همچنين دور اول شورا ها در كشور تجربه شد. محصولات نامشروع اين اختلافات چيزي نبود جز، خروج از حاكميت، حاكميت دوگانه، ركود اقتصادي، انفعال در سياست خارجي و در نهايت دور شدن از آرمانهاي انقلاب و خط امام خميني(ره)در واقع نتيجه اين فرمول براي شركت در انتخابات چيزي جز بن بست سياسي نيست كه منافع و مصالح ملي را تهديد مي كند. دوم خردادي‌ها با چيدن قطعات اين پازل بار ديگر نقشه دو راهي خروج از حاكميت و يا خروج بر حاكميت را رسم مي كنند كه نه تنها به صلاح آنها نيست بلكه حتي روند رشد فرهنگ سياسي در ايران را با اخلال روبرو مي كند.
امروز تكثر سياسي براي اصولگرايان امري كاملا پذيرفته شده است. انتخابات رياست جمهوري نهم و نامزدي اضلاع مختلف حاضر درخيمه اصولگرايي نشان داد كه جريان اصولگرا عميقا به افزايش كيفيت مردمسالاري در ايران و دفاع مومنانه از جمهوريت اعتقاد دارد.
پلوراليزه شدن فضاي سياسي كشور در دهه هاي آينده، فرهنگ سياسي ايران را آبستن تحولات مثبتي نموده است كه گريزگاهي از آن نيست و بازيگران فعلي نبايد از آن غفلت كنند. دوم خردادي ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند و نبايد با رويكرد حذفي و تماميت خواهانه مانع ظهور و بروز گروههاي سياسي نوپديد شوند بلكه هنر آنها اين است كه با درك اين فرايند كلان و با در نظر گرفتن مصالح و منافع كشور بازي هاي سياسي خود را مديريت كنند.
**صداي عدالت :سه اشتباه دولت در گام اول اجراي طرح تحول اقتصادي
روزنامه صداي عدالت امروز درسرمقاله خود چند ايراد بر اجراي طرح تحول اقتصادي وارد كرد و نوشت:
دولت در گام اول براي اجراي طرح تحول اقتصادي يعني جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي سه اشتباه اساسي داشته است. مي‌توانست براي هدفمند كردن يارانه‌ها پس از بررسي‌هاي علمي لازم و دقيق جدولي را تهيه كند تا براساس آن يارانه نقدي به مردم تعلق گيرد به اين معنا كه هر خانوار با توجه به وضعيت درآمد و جمعيت، شرايط خود را با آن جدول مطابقت مي‌داد و در صورتي كه مشمول يارانه مي‌‌شد اقدام به تهيه و ارائه فرم اطلاعات اقتصادي مي‌كرد. در اين صورت نياز نبود كه هر 17 ميليون خانوار فرم اطلاعات اقتصادي را پر كنند. ‏
در اين شرايط تجزيه و تحليل آمارهاي استخراج شده بسيار پرحجم و دشوار است در حالي كه بسياري از خانوارها در ايران اساساً نبايد يارانه‌اي از دولت دريافت كنند. اين امكان وجود داشت كه براي اجراي اين طرح آماري همچون جداول مالياتي عمل ‌شود و از اين راه دولت تكليف خود را با مردم پيش از ارائه اين فرم مشخص ‌كند و مردم نيز بر اساس مقررات و جدول يارانه‌‌اي اقدام به ارائه اطلاعات اقتصادي خود كنند. اين كار علاوه بر ايجاد شفافيت، موجب تسهيل عمليات جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي و تجزيه و تحليل آن مي‌شد. در اين طرح افراد به سادگي مي‌توانند اطلاعات صحيح وضعيت اقتصادي و درآمدي خود را اظهار نكنند. در واقع شفاف نبودن وضعيت درآمد افراد خانوار موجب مخدوش شدن نتايج اين طرح خواهد شد و اطلاعات به دست آمده از آن را غيرقابل اتكا و مخدوش خواهد ساخت. مشكل سوم اين طرح عدم پيش‌بيني موضوع تغيير وضعيت اقتصادي خانوار است. ممكن است افراد فرم خود را با دقت و با اطلاعات درست تكميل كنند اما بعد از مدتي تغييري در وضعيت اقتصادي خود داشته باشند در اين صورت مبنا قرار گرفتن فرم آنان صحيح نخواهد بود. در واقع در اين طرح بايد يك بند مشخص براي تغيير وضعيت اقتصادي خانوار پيش‌بيني و امكان اين تغيير با گذشت زمان ايجاد مي‌شد. اگر دولت از اجراي اين طرح و نقدي كردن يارانه‌ها به دنبال هدفمند شدن يارانه‌ها باشد بايد پيش از هر اقدامي نياز قانوني آن را برطرف و وضعيت يارانه‌هاي نقدي براي هر خانوار را اعلام مي‌كرد. با توجه به مشكلات مطرح شده، ابهامات، نيازها و گستردگي موضوع امكان اجراي اين طرح در مدت كوتاه وجود ندارد. قرار گرفتن اجراي اين طرح و شتابزدگي براي آن با نزديك شدن به فصل انتخابات رياست جمهوري هدف سياسي و تبليغاتي دولت را به ذهن هر شخصي مي‌رساند. ‏
حتي لازم نيست كه در اين مدت يارانه‌اي به طور نقدي به مردم پرداخت شود. تنها ايجاد اين احساس در مردم كه روند پرداخت يارانه و پول نقد به آنان در جريان است مي‌تواند كاركرد تبليغات سياسي براي دولت در انتخابات رياست‌جمهوري داشته باشد. عملكرد بخش‌هايي از دولت در اين مدت نشان داده است كه اين بخش‌ها اساساً اعتقادي به انجام امور بر اساسي علم اقتصاد ندارند و به انجام امور به صورت "ديمي" و غير علمي توجه بيشتري دارند. ‏
**كارگزاران : كسري بودجه يا بي‌انضباطي مالي
روزنامه كارگزاران امروز در سرمقاله خود دلايل كسري بودجه در كشور را بررسي كرد و نوشت :
آنچه تحت عنوان كسري بودجه رخ داده را بايد حداقل از دو زاويه مورد بررسي قرار داد. اولا بايد توجه داشت كه اين كسري بودجه تحت چه شرايطي در اقتصاد ايران ظهور كرده است؟‌ دوما بايد ديد كه اين اتفاق چه اثرات ناگوار اقتصادي را براي كشور به دنبال مي‌آورد؟ اگر اين بحث را از ابعاد تاريخي بررسي كنيد متوجه خواهيد شد كه در سال‌هاي جنگ و حتي در دوران سازندگي نيز با مفهومي به نام كسري بودجه روبه‌رو نبوديم. همين كسري بودجه طي يك مكانيسم مشخصي در ماه‌هاي آينده به بحران رشد نقدينگي كشور دامن خواهد زد. يعني كسري بودجه در مرحله ديگر تورم‌ساز نيز خواهد بود و تورم هم گراني و نارضايتي عمومي را افزايش مي‌دهد. اين تورم بنيان‌هاي توليد را نيز با بحران مواجه مي‌سازد تا در نهايت كل اقتصاد كشور بحران‌زده شود. به همين دليل تمام دولت‌هاي پس از انقلاب منهاي دولت نهم تلاش مي‌كردند كه با بي‌انضباطي مالي، چنين گرفتاري را براي اقتصاد كشور ايجاد نكنند، زيرا بي‌انضباطي مالي به كليت اقتصاد كشور آسيب وارد مي‌كند. آنچه اكنون تحت عنوان كسري بودجه رخ‌داده نيز اتفاقي به غير از بي‌انضباطي مالي نيست. دولتي كه موفق نشده منابع مالي خود را براي اداره كشور طي 12 ماه تقسيم كند به‌طور حتم دچار بحران اقتصادي و كارشناسي است. بحران اقتصادي در اينجا در مورد منابع نيست بلكه اين گرفتاري اقتصادي در بعد هزينه و درآمدها و حضور نهادهاي بروكراتيك براي اداره كشور است. متاسفانه دولت نهم به بهانه‌هاي گوناگون انضباط مالي و اقتصادي كشور را برهم زده است. اين دولت مفهوم كسري بودجه را اتفاقي كوچك تلقي مي‌كند. آنان تصور مي‌كنند كه اداره كشور همچون اداره يك بنگاه اقتصادي كوچك است كه در آن اتفاقي مانند كسري بودجه بحران‌ساز نخواهد بود. همين جريان نشان مي‌دهد كه دولت به هيچ عنوان ديدگاه اقتصاد كلان ندارد. انحلال نهادهايي مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز اين گمانه را تاييد مي‌كند. دولت نهم اگر به نهادهاي كارشناسي علاقه‌اي داشت به‌طور حتم هيچگاه با انحلال سازمان مديريت موافقت نمي‌كرد اما سير تحولات كشور نشان داد كه اين دولت بدون برنامه اقتصادي تمايلي به حضور نهادهاي تصميم‌گير و كارشناسي در بدنه اقتصاد ندارد. اين در حالي است كه بي‌انضباطي مالي دولت نهم اقتصاد كشور را از كار انداخته است. بايد توجه داشت كه رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق و وزير اقتصاد سابق هر دو از منتخبان رئيس‌جمهور بودند به لحاظ مشي سياسي نيز اصولگرا به شمار مي‌آمدند ولي اين دو نيز پس از مدتي وادار به كناره‌گيري شدند. يعني دو نهادي كه مي‌توانستند به اقتصاد كشور كمك كنند و نظمي را براي آن به وجود آورند نيز با تغييراتي همراه شدند كه دور از انتظار بود. اين دو دستگاه اقتصادي حداقل انضباط مالي را به وجود مي‌آوردند ولي دولت نهم نشان داد كه به چنين انضباطي هم اعتقادي ندارد. يعني مي‌توان بيان داشت كه دولت از اين انضباط مالي دوري مي‌كند. اما در اينجا بايد توجه داشته باشيد كه كسري بودجه در چه زماني رخ داده است؟‌ اين كسري بودجه زماني اتفاق افتاده كه كل درآمدهاي ارزي دولت طي سه سال گذشته به 200 ميليارد دلار رسيده است. برنامه چهارم توسعه اشاره كرده بود كه از اين درآمدها بايد تنها 82 ميليارد دلار صرف امور جاري كشور شود. اما حالا اين پول‌ها كجا رفته است؟‌ پاسخ چنين سوالي نيز دشوار نيست. بخشي از اين درآمدها در راه جبران همين كسري بودجه‌ها بوده است و بخش ديگر نيز تحت تاثير بي‌انضباطي‌هاي مالي هدر رفته است. تمام اين درآمدهاي نفتي صرف هزينه‌هاي جاري كشور شده است. اين اتفاق نيز در حالي رخ داده كه با درآمدهاي سرشار نفتي اين امكان وجود داشت تا تحولي اساسي در اقتصاد ايران ايجاد شود. به روند درخواست‌هاي جديد دستگاه‌هاي دولتي نيز بايد توجه داشت. همين دولت اعلام كرده بود كه اصلاح يارانه انرژي را كه در برنامه چهارم آمده بود را نمي‌پذيرد ولي حالا پس از سه سال رفتاري ديگر مي‌كند و قصد دارد به صورت رسمي همين برنامه را اجرا كند. اما اين اتفاق چه زماني رخ داده است؟‌ هنگامي كه كل اقتصاد كشور و مردم هزينه‌هاي گزاف بي‌اعتنايي دولت به برنامه چهارم را پرداخت كرده‌اند. هزينه‌هاي عدم‌تغيير قيمت‌ها اتفاقا بر مردم اعمال شد چراكه طبيعي است با بي‌انضباطي اقتصادي كه طي سه سال گذشته رخ داده هم نظام بهره‌وري كاهش پيدا كرده و هم هزينه‌هاي بسياري بر مردم تحميل شده است. طي سه سال گذشته ميزان تورم به شدت رشد كرده است و همين بانك مركزي هم مي‌گويد كه بيش از 80 درصد تورم كشور تحت تاثير نقدينگي است. بانك‌ها اعلام كرده‌اند كه 40 هزار ميليارد تومان مطالبات معوقه دارند، اين مطالبات نيز هنگامي كه به بانك باز نمي‌گردند تنها به ميزان نقدينگي مي‌افزايند. نقدينگي رو به رشد هم تورم‌زا مي‌شود. دولت نهم بايد براساس برنامه چهارم توسعه با درآمدهاي ارزي 82 ميلياردي رشد 8 درصدي اقتصادي را به همراه مي‌آورد ولي همين دولت با درآمدهاي ارزي 200 ميلياردي هم موفق نشد نرخ رشد 8 درصدي را محقق سازد. اين تنها بخشي از عملكرد اقتصادي دولت نهم است. دولت نهم مي‌توانست بخش بسياري از درآمدهاي كشور را صرف دستيابي به افق 20 ساله كند ولي بي‌انضباطي‌هاي مالي موجب شد كه تنها سرابي براي كشور باقي بماند. اكنون نرخ سرمايه‌گذاري در كشور به زير 5 درصد رسيده است. اين اتفاق هم به‌طور حتم يك بحران اقتصادي تلقي مي‌شود چراكه در آينده نزديك اين نرخ سرمايه‌گذاري ناچيز بحران بيكاري را دامن مي‌زند و آن زمان ابعاد ديگري از رفتار ناصحيح اقتصادي دولت نهم نمايان مي‌شود. آنچه در مورد دولت نهم و اقتصاد آن نيز مي‌توان بيان داشت تنها بي‌انضباطي مالي است. بي‌انضباطي‌اي كه اقتصاد ايران را دگرگون ساخته است.
**كيهان: قدح آمد اما ...
روزنامه كيهان امروز در يادداشت روز خود مي نويسد:
ماه رمضان همچنان كه «آن» عاشقي و فرصت پيوند جانان است، روزگار گسسته شدن و دامن چيدن از هوس ها به چشم برهان بين هم هست. و مگر نه اينكه فرمود «و لقد همّت به و همّ بها لولا ان رأي برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء. زليخا ميل يوسف كرد و يوسف هم به او ميل مي كرد، اگر برهان پروردگارش را نمي ديد، اين چنين شد تا ما او را از بدي و زشتي بازگردانيم»؟ (يوسف- آيه 42). در هم تنيدگي ايمان و برهان و عشق و عقل است كه از ماه رمضان، هم نشيني مي سازد بي همتا، عقل افروز و دلربا. و ساعتي از اين هم نشيني غني شده و غنا يافته، بر سالياني دراز، رجحان و فضيلت مي يابد. آرزوها دست يافتني مي شود و عمل ها بارور. دل هاي سنگي به رقت مي گرايد و پرده ميان جان و جانان برمي افتد. تازه مي فهمي «يحول بين المرء و قلبه. خدا ميان انسان و دل او حائل است» يعني چه. دل، ميزبان مي شود. خدا با همه بزرگي فرود مي آيد چندان كه آيات بلند بالاي او نازل مي شوند. دل، پيراسته اگر شده باشد، در اين «آن» طور تجلي مي شود و اين چنين، رمضان هيبت و سطوت مي يابد نزد مؤمنان «اهيبك في صدور المومنين». اين چنين است كه تشنگي و گرسنگي نه قابل تحمل، كه فراموش مي شود و رنگ مي بازد. كه قلب، دوباره سلطان شده به جاي بطن و فرج. «صوم القلب خير من صيام اللسان و صوم اللسان خير من صيام البطن. روزه دل بهتر از روزه زبان و روزه زبان، بهتر از روزه شكم است». (علي عليه السلام). در چنين مقامي گرسنگي و تشنگي، بشارت با خود دارد؛ «خوشا به حال كساني كه به خاطر روزه گرسنه يا تشنه شوند. آن ها روز قيامت سير خواهند شد.» (رسول اكرم ص)
اينجا مقام عروج است، كنده شدن و پريدن و باريافتن. عيش ما اما تمام نيست كه آن يار غايب از نظر(عج) در ميان ما نيست «اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بهاالاسلام و اهله و تذل بها النفاق واهله... خداوندا ما دولت با كرامت امام عصر(عج) را از تو اميد داريم... اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه و آله و غيبه وليّنا... خداوندا به تو شكايت مي كنيم از فقدان پيامبرمان(ص) و غيبت مولاي خود». عيش ما آن روز تمام و مدام مي شود كه نوروز ايمان با بهار جانان، رستخيزي تازه را شاهد باشد. «السلام علي ربيع الانام و نضره الايام. سلام بر بهار جان ها و طراوت روزگاران».
اين حال ماست در آستانه ماه مبارك رمضان. لب به خنده و چشم به گريه، در تب و تاب و التهاب و طرب، تا كي انتظار به سر آيد. در اين ميان استعانت مي جوييم از هم نشيني مبارك ماه رمضان و فرموده امام باقر عليه السلام را با دل و جان زمزمه مي كنيم كه «لاصيام لمن عصي الامام. كسي كه نافرماني امام كند، روزه ندارد».
... ساعتي ديگر وقت افطار است و در جان دويدن شادي. اللهم لك صمنا و علي رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم. يعني پذيرفته اند روزه ما را به بركت ارادت و اطاعت امام عصر(عج)؟!... اعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان. خدايا به جلال وجه كريم تو پناه مي بريم كه ماه مبارك رمضان بي آمرزش و قبولي بگذرد.
**مردم سالاري: پرونده اصلا ح قانون انتخابات را مختومه نكنيد
روزنامه مردم سالاري امروز در سرمقاله خود در خصوص اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري نوشت:
گويا دولت علا قه اي به اصلا ح قانون انتخابات رياست جمهوري، كه مورد نقد بسياري از كارشناسان حقوقي است، ندارد. «برگزاري انتخابات دوره دهم رياست جمهوري با قانون فعلي، بهترين گزينه است»، اين آخرين جمله اي است كه به صورت رسمي از سوي دولت نهم آن هم از زبان رئيس شوراي اطلا ع رساني وزارت كشور اعلا م شد تا در كنار جمله اي از زبان وزير كشور مبني بر اين كه در اين مقطع نياز جدي به تغيير قانون انتخابات نداريم، مشخص شود، دولت با غير شفاف بودن و نواقصي كه در قانون انتخابات وجود دارد، چندان مشكلي ندارد.
رئيس شوراي اطلا ع رساني وزارت كشور، در توضيحات خود درباره علت اين كه برگزاري انتخابات با قانون فعلي بهترين گزينه است، سه دليل آورده كه هيچ كدام مبناي دقيق ندارد و تنها مي توان اظهارات سطحي تلقي كرد.
معاون وزير كشور در مصاحبه اخير خود گفته است: در حال حاضر هرگونه تغيير در قانون انتخابات اولا; با توجه به اقتضاي زمان و فضا و نزديكي به انتخابات رياست جمهوري جزيي است و ثانيا; اين تغييرات با تفاسير و تعابير و نگاه هاي مختلف همراه خواهد بود. ثانيا نياز به تغيير در قانون انتخابات رياست جمهوري هم به طور جدي احساس نمي شود.
در اين خصوص بايد گفت: بركسي پوشيده نيست كه فقدان قانون مناسب براي انتخابات رياست جمهوري سبب شده تا كساني كه حتي صلا حيت هاي لا زم براي تصدي يك پست اداري ساده را نيز ندارند، خود را كانديداي انتخابات رياست جمهوري بدانند و اتفاقا از آنها ثبت نام به عمل بيايد و در ليست ثبت نام شدگان قرار بگيرد.
اين موضوع آن ميزان، به طنز تبديل شده كه حتي در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، فيلم مستندي از برخي كانديداهاي نوجوان يا بسيار كهنسال تهيه شده بود كه مردم براي سرگرمي آن را تماشا مي كردند.
لذا، با نظر به جايگاه رياست جمهوري در هر كشوري، بايد تدابيري اتخاذ شود كه ثبت نام براي انتخابات رياست جمهوري به يك طنز اجتماعي تبديل نشود. قطعا نمي توان حضور هر فردي در وزارت كشور براي ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري را آزادي تلقي كرد و به آن باليد.
لذا بهتر است رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور تنها به ليست ثبت نام شدگان انتخابات رياست جمهوري نهم نظري بيندازد و سپس اعلام كند كه برگزاري انتخابات دوره دهم رياست جمهوري با همان قانون فعلي، بهترين گزينه است! اين موضوع تنها گوشه اي از نقص هاي قانون انتخابات رياست جمهوري است.
چرا كه هنوز معيار سنجش شرايط رياست جمهوري نيز غيرشفاف است و اين ناشفاف بودن قطعا مشكلاتي را پديد خواهد آورد.
ضمن اينكه اگر وزارت كشور دولت نهم معتقد است كه زمان اقتضاي اين اصلاحات را نمي كند، چرا زودتر به فكر نيفتند تا وارد عمل شوند و موضوع را فقط در حد حرف باقي نگذارند. لذا بهتر است مسوولان ذي ربط، به راحتي پرونده اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را بسته ندانند. زيرا بيانگر آن است كه هيچوقت قرار نيست اتفاق تازه اي رخ دهد و مجلس هشتم هم همانند مجلس هفتم آمده است كه در آينده جاي خود را به مجلس نهم بدهد و همه قوانين هم لا يتغير باقي بمانند./115/120
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 525]