سخنگوي قوه قضائيه:مجلس كليات لايحه حمايت خانواده را تصويب كند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سخنگوي قوه قضائيه:مجلس كليات لايحه حمايت خانواده را تصويب كند
دنياي اقتصاد– سخنگوي دستگاه قضايي ديروز در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به پرسش‌ها پيرامون آخرين تحولات مربوط به حوزه مسووليتش پاسخ دهد. ‌اين در حالي بود كه نشست وي با خبرنگاران به مانند چند هفته اخير همچنان تحت تاثير لايحه حمايت خانواده بود.
لايحه‌اي كه دو روز قبل جهت بررسي دقيق تر از دستور كار مجلس خارج و به كميسيون مربوطه ارجاع شد. عليرضا جمشيدي، اما بار ديگر در نشست ديروز از رييس مجلس درخواست كرد كليات اين لايحه را تصويب كند و در مرحله بررسي نسبت به مواد ۲۳ و ۲۵ اتخاذ تصميم با نظر كارشناسي صورت گيرد.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به لايحه حمايت خانواده گفت: «اين لايحه به يكي از لوايح جنجالي چند دهه گذشته تبديل شده كه حاصل همكاري قوه قضائيه با بخش‌‏هاي مختلف، حقوقدان و قضات كشور بود. » وي از جمله اهداف تدوين لايحه حمايت خانواده را كاهش مشكلات موجود در قواعد شكلي حقوقي خانواده به ويژه براي بانوان و كودكان، كاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي و تخصصي نمودن رسيدگي به اين دعاوي، رفع ابهام، تعارض و خلاء از قوانين و مقررات كنوني خانواده و قضا زدايي از مقررات خانواده عنوان كرد. جمشيدي گفت: «آنچه در اين لايحه آمده است مربوط به مقررات شكلي و ماهوي مربوط به قانون مدني است كه در صورت نياز بايد در قوانين مدني اصلاح صورت پذيرد. »
سخنگوي قوه قضائيه تاسيس دادگاه‌‏هاي اختصاصي خانواده و مستقل از دادگاه عمومي را يكي از نقاط مثبت اين لايحه دانست و افزود: «در اين دادگاه‌‏ها پيش‌بيني شده است كه يكي از قضات اين دادگاه بايد از بانوان قاضي باشند، چرا كه دادگاه خانواده ماهيت دوگانه دارد و طبعا يك قاضي مرد به تمام مساله خانواده اشراف ندارد. در همين راستا ضرورت داشت قضات زن به مسائل خانواده رسيدگي كنند. همچنين قضات دادگاه خانواده بايد متاهل و حداقل ۴ سال سابقه خدمت قضايي داشته باشند.»
جمشيدي لايحه تدوين شده از سوي قوه قضائيه را بسيار جامع دانست و تصريح كرد: «ايرادات فقهي بر مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه كه دولت به آن اضافه كرده، وارد شده است و همچنين از نظريات رييس قوه قضاييه به عنوان فقيه نو انديش استفاده نشده است. » وي از ديگر مشكلات اجراي اين لايحه را عملي نشدن اخذ ماليات بر مهريه عنوان كرد و گفت: «چگونه ممكن است از مهريه‌‏ها به صورت تصاعدي ماليات وصول كرد اين موضوع سبب مي‌‏شود كه مهريه از حالت شفاف خارج و به طرق ديگر اخذ شود كه اين موضوع نيز صرفنظر از اين كه مهريه عندالمطالبه و عندالاستطاعه است با مشكل اجرايي روبه رو است. »
سخنگوي قوه قضائيه افزود: «اين لوايح دولت از مشكلات ديگري برخوردار است مانند اشكالاتي مربوط به موارد شكلي، كه اين مواد از سوي دولت اضافه شده است و چنانچه مواردي كه ماهوي‌‏ است و نياز به اصلاح دارد بايد در قوانين مدني اصلاح مي‌‏شد. از اين حيث جايگاه اين دو ماده در لايحه نيست. بعلاوه تصوير لايحه قوه قضاييه خلاف نظر شوراي نگهبان و سخنان رييس‌‏جمهور مي‌‏باشد. » جمشيدي ادامه داد: «از سوي ديگر چنين بررسي در دولت موجب اطاله در روند لوايح قضايي مي‌‏شود در حالي كه از كيفيت لايحه نيز كاسته مي‌‏شود. »
سخنگوي قوه قضائيه اضافه كرد: «پيشنهاد مي‌‏كنيم كه همانند اقدامي كه در دولت قبلي صورت پذيرفت و لوايح قضايي در كميسيوني مركب از وزيردادگستري، معاونين حقوقي رييس‌‏جمهور و معاون حقوقي رييس قوه بررسي مي‌‏شد، اين كار انجام شود؛ چرا كه اين كاربه سرعت و دقت بيشتر در لوايح مي‌‏انجامد. در دولت قبلي با تشكيل چنين كميسيوني در يك ماه، شش لايحه به مجلس ارسال شد و از دولت فعلي مي‌‏خواهم كه اين كميسيون را دوباره احيا كند.»
فرار مدير امور شعب بانك ملي؟
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا خبر متواري شدن مدير امور شعب بانك ملي به دوبي صحت دارد‌‏، گفت: در اين رابطه خبري ندارم، ولي افرادي كه برايشان قرار وثيقه صادر شده، نبايد از حوزه قضايي خارج شوند.
رفع فيلتر سايت «الف»
سخنگوي قوه‌‏ قضائيه در بخش ديگري از‌اين نشست با اشاره به دستور اخير رييس قوه‌‏ قضائيه خطاب به دادستان تهران در مورد سايت‌هاي‌اينترنتي، آن را حاوي چند نكته دانست و گفت: «ما در قوه قضائيه، حافظ آزادي بيان و اظهار نظر افراد در چارچوب قانون هستيم. دادگاه‌‏ها و دادسراها نيز بايد از اين حقوق حراست و حمايت كنند.
البته در رابطه با رسانه‌‏ها و مطبوعات بايد احتياط بيشتري شود.»
عليرضا جمشيدي از فيلتر شدن سايت خبري «الف» ياد كرد و افزود: «به اميد خدا امروز سايت «الف» رفع فيلتر مي‌‏شود. »
دانشجويي را محروم نكرده‌ايم
جمشيدي در پاسخ به اينكه آيا تاكنون دانشجويي با حكم قضايي از تحصيل محروم شده است؟ گفت: دانشجويي را سراغ ندارم كه با حكم قضايي از تحصيل محروم شده باشد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه «شكايت شيرين عبادي از خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در چه وضعيتي قرار دارد؟» اعلام كرد: شكايت خانم عبادي در شعبه ۱۲ بازپرسي دادسراي كاركنان دولت در حال رسيدگي است.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص پرونده عباس پاليزدار نيز گفت: اين پرونده در حال صدور كيفر خواست است و كارهاي نهايي آن انجام شده است. در حال حاظر منتظر هستيم تا قاضي پرونده به صدور كيفر خواست اقدام كند.
وضعيت پرونده زهرا بني‌يعقوب
جمشيدي درباره آخرين وضعيت پرونده زهرا بني‌‏يعقوب نيز گفت: از سوي بازپرسي دادسراي كاركنان دولت، تصميماتي براي اين پرونده اتخاذ شده است. اولين تصميم بازپرس اين است كه هياتي از كارآگاهان ورزيده به همدان اعزام شود تا تحقيقات جديدي را به عمل آورند. دومين تصميم هم حاكي از آن است كه كميسيون جديدي در پزشكي قانوني در خصوص فوت بني‌‏يعقوب تشكيل شود.
وي با ابراز اميدواري نسبت به اينكه اين كميسيون با اشراف بيشتري پرونده را رسيدگي كند، از سومين تصميم بازپرس مبني بر اينكه هيات اعزامي به همدان، از ماموريني كه به عنوان متهم در پرونده، نام برده شده تحقيق كنند؛ ياد كرد.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 212]