گزارش قدس از نقاط قوت و ضعف خريدهاي سالانه؛ تأمين امنيت غذايي؛ ذخيره دولتي با پول مردم

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: گزارش قدس از نقاط قوت و ضعف خريدهاي سالانه؛ تأمين امنيت غذايي؛ ذخيره دولتي با پول مردم
* محمد هرمزي

گروه اقتصادي: اين روزها وزارت بازرگاني سرگرم تأمين مايحتاج مردم درماههاي آينده و البته مهمتر از آن ذخيره سازي كالاهاي اساسي براي سال آينده است.

تأمين كالاهاي استراتژيك از سوي اين وزارتخانه و آينده نگري آن براي داشتن حاشيه امن در برابر رويدادهاي غيرمنتظره اقتصادي سياسي، بازارهاي جهاني و احياناً بازار داخلي به نظر مي رسد كه رويكرد بجا و مناسبي باشد.
آن طور كه معاون وزير بازرگاني از برنامه ريزي ذخيره سازي كالاهاي اساسي براي سال 88 خبر مي دهد، به نظر مي رسد دولت در اين رويه جدي است.
به طوري كه مجيد پارسانيا مي گويد: ظرف چند سال اخير براساس رويه و تكليف دولت، وزارت بازرگاني و شركت بازرگاني دولتي ايران نيازهاي هر سال كشور در كالاهاي اساسي را يك سال جلوتر تهيه كرده و بر همين اساس نيازهاي سال 87 را در سال گذشته خريد و ذخيره سازي كرده است. وي از واردات يك ميليون تني گندم، نيم ميليون تن روغن خام و حتي واردات نخود، لوبيا و عدس نيز خبر مي دهد كه براي سبد كالايي كاركنان دولت و حقوق بگيران ويژه ماه مبارك رمضان لحاظ شده است. به هر ترتيب اين آينده نگري وزارتخانه فارغ از مزيت ها و عوارض غير قابل انكار كه در جاي خود به آن پرداخته مي شود نتيجه پشت سرگذاشتن يك دوره قدرت چانه زني در تأمين بودجه اين كالاها و تجربه تلخ افزايش نابهنگام كالا در بازارهاي جهاني است كه به طور مثال بازار برنج به شدت متأثراز آن شد به طوري كه ورود جهاني تورم به داخل كشور وزير را تا آستانه استيضاح به مجلس كشاند.
بنابراين اين رويكرد دولت را با نقبي به گذشته شايد بهتر بتوان بررسي و تحليل كرد.

تجربه تلخ
سال گذشته آهنگ قيمتهاي كالاهاي اساسي و نهاده ها كم كم آغاز شد و تقريباً نگراني هايي را از وضعيت مبهم آينده در پيش روي دولت ترسيم كرد، در آن زمان نمايندگان دولت وبرخي از نمايندگان مجلس در كار گروه مشتركي نحوه رويارويي اقتصادي كشور را با تورم جهاني بررسي كردند تا تورم وارداتي كمتر در بازار داخلي اثر گذاشته باشد، به هر حال تصميم گرفته شد، بودجه اي براي واردات كالاهاي اساسي تخصيص داده شود كه در لايحه دولت 1/2 ميليارد دلار اعتبار درخواست شده بود، البته اين لايحه به دلايلي خاص كه مجال پرداخت آن در اين گزارش نيست رأي نياورد كه بعداً طبق ديدگاه دولتمردان خريد ديرهنگام برخي محصولات با توجه به نبود بودجه مناسب از يك سو و تداوم افزايش قيمت اين كالا در بازارهاي جهاني هزينه بيشتري را به كشور تحميل كرد.
با روي كار آمدن مجلس هشتم، دولت اين بار لايحه اي به مجلس تقديم كرد كه البته خريد كالاهاي اساسي را توأم با بودجه مقابله با خشكسالي با هم داشت و سرانجام موفق شد دولت مجوز 4500ميليارد تومان اعتبار را از مجلس دريافت كند.
نمايندگان تازه نفس مجلس نيز اثرات خشكسالي احتمالي و عدم تأمين برخي محصولات اساسي از داخل كشور را بنحوي دريافته بودند، بنابراين با لايحه دولت مخالفتي نكردند، در همان حال وزير بازرگاني نيز با بررسي هاي اين وزارتخانه و گزارش هايي از وزارتخانه هاي ديگر تأكيد كرده بود كه برخي محصولات استراتژيك در كشور توليد نخواهد شد، بنا براين واردات اين اقلام بايد در دستور كار قرار گيرد، البته به اقلام برنج، روغن، ذرت، جو و شكر امسال گندم هم اضافه شد، چون با توجه به بروز خشكسالي به سختي مي توان برآورد كرد كه حتي نيمي از توليد سال گذشته هم برداشت شود.

پيشگيري بهتر از درمان
در حال حاضر وزارت بازرگاني و در مجموع دولت از بابت تأمين بودجه تخصيص يافته به واردات كالاهاي اساسي مشكلي ندارد و در تلاش است با واردات اين كالاها مايحتاج اساسي مردم را به موقع تأمين كند و حتي گام را فراتر نهاده تا براي سال آينده هم خريد و ذخيره سازي كند.
تا اينجاي مطلب با توجه به دغدغه وزارت بازرگاني در تامين مايحتاج مردم مي توان از آينده نگري اين وزارتخانه دفاع كرد، اما اين ذخيره سازي نيز ممكن است تبعاتي را به همراه داشته باشد، كاهش كيفيت كالاها، تحميل هزينه هاي سربار و انبارداري، احتمال كاهش قيمت همين كالاها در سال آينده و تحت شعاع قرارگرفتن ارزان خري اين كالاها با تحميل هزينه هاي جانبي برخي از دغدغه هايي است كه وجود دارد، بخصوص تخصيص اعتباري كلان به واردات جهت مصارف آتي سبب بلوكه شدن اين اعتبارات مي شود كه مي توان قطعاً در بخشهاي ديگر به كار گرفت.

نبود شرايط دلخواه
عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به ارزيابي مزايا و معايب ذخيره سازي كالاهاي اساسي به خبرنگار ما مي گويد: هر كشوري نيازمند اين است كه مقداري كالاهاي اساسي و استراتژيك را ذخيره كند، البته اين ذخيره سازي نه به خاطر احتمال اثر گذاري تحريم است، بلكه ممكن است بازار جهاني شرايط دلخواه ما را نداشته باشد، يعني به تأخير انداختن خريدها و در اصطلاح خريدهاي روز اين احتمال را نيز با خود به همراه دارد كه ممكن است قيمتها دستخوش تغييرات شود.
مسعود دانشمند مي افزايد: همين كه در بازار داخلي احساس كمبود كالايي رخ دهد و دولت نتواند به هنگام لزوم كالا را وارد بازار كند، جو رواني اين كمبود و معضلاتي نظير آن فوراً به وجود مي آيد بنابراين هر چقدر انبارهاي دولت از كالاهاي استراتژيك پر شود، جو رواني ناشي از وقوع بحرانها در بازارهاي جهاني در بازار داخلي از بين خواهد رفت.
وي تأكيد كرد: وقتي دولت به دنبال خريد كالاهاي استراتژيك است، اين بدين معنا نيست كه كشور در آستانه تهديد است، زيرا تا مادامي كه شما پول داشته باشيد، مي توانيد كالا خريداري كنيد. وي به واردات شكر اشاره مي كند: توليد شكر در دنيا روند خاصي دارد، يعني روزي هزار تن شكر توليد مي شود، بنابراين وقتي ما به طور مثال به دنبال خريد 15 هزار تن شكر هستيم، چنانچه خريداري نكنيم، اين شكر به كشور ديگري فروخته مي شود و ما در نوبت بعدي خريد قرار مي گيريم كه در آن شرايط قيمتها افزايش يافته است، چون ما در فصل برداشت شكر خريد نكرده ايم.
دانشمند اضافه مي كند: اگر خريدها به روزباشد ممكن است در شرايطي كالاها را با قيمت بالاتر وارد كنيم، ضمن اينكه در برابركمبود كالا در بازار داخلي بايد واكنش مناسبي داشت.
به گفته وي وقتي بازار داخلي دچار كمبود مي شود جو رواني و آثارديگري را به دنبال دارد و بنابراين هر دولتي كه سركار باشد، كوشش خواهد كرد كه با توجه به بودجه اي كه در اختيار دارد خريدهاي خود را در بهترين زمان و در نقطه مطلوب انجام دهد.
البته وي به اين نكته اشاره مي كند كه اين خريدها بايد حد و مرز هم داشته باشد و مي گويد: ما هر كالايي را مي توانيم براي يك مدت مشخص نگهداري كنيم، يعني نمي توان كالايي را براي سه سال انبار كرد اما براي يكسال مشكلي را درپي ندارد.
دانشمند اذعان دارد: البته وزارت بازرگاني بايد توليد داخلي، مصرف، بازارهاي جهاني و.... را مورد بررسي قرار دهد آن گاه مقدار واردات و زمان آن را مشخص كند.

چشم پوشي از زيان
وي در پاسخ به اين پرسش كه چنانچه قيمت كالا در سال آينده كاهش يابد، با توجه به قيمت كالاهاي خريداري شده و تحميل هزينه هاي انبارداري آيا متضرر نمي شويم مي گويد: اين ضرر اشكالي ندارد، زيرا هزينه هاي آن را دولت از جيب ملت البته براي حفظ امنيت جامعه پرداخت مي كند ضمن اينكه هزينه آن به مراتب كمتر از هزينه هاي ناشي از كمبود كالا در كشور و احياناً جو رواني حاصل شده مي باشد.
وي در عين حال در مورد ورود بخش خصوصي براي واردات كالاهاي اساسي به جاي دولت اذعان مي كند: اينكه بخش خصوصي وارد گود واردات كالاهاي اساسي بشود، مطلب درستي است يعني دولت بايد برنامه بدهد و بخش خصوصي اجرا كند، به طوري كه اين بخش با خريدو تحويل به موقع به دولت مي تواند همان نقش اجرايي دولت را انجام دهد.

خريدهاي واقع بينانه
در همين حال عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با تأييد خريدهاي آتي كالاهاي اساسي مي گويد: با توجه به خشكسالي كه در مجموع جهان را تحت تأثير قرار داده قيمت كالاها با رشد بي سابقه اي مواجه شده است، بنابراين وزارت بازرگاني نيز در مجلس اصرار داشت كه خريدهاي خود را 6 ماه جلوتر انجام دهد، يعني به قيمتهاي فعلي براي آينده خريد كنند.
علي بروغني مي افزايد: با توجه به اينكه از منظر اقتصادي بايد اين خريدها را مورد توجه قرار داد نمي توان فشارهاي چند كشور متخاصم را ناديده گرفت كه هميشه در صدد ضربه زدن به كشورمان هستند بنابراين خريد كالاها حتي براي يكسال آينده كاردرستي است.
وي اشاره مي كند: ذخيره سازي حتي در فرهنگ ايرانيان مرسوم است و سعي مي كنند مايحتاج اساسي خود را براي مدت معيني خريداري كنند، ضمن اينكه ممكن است ارزان تر خريداري نمايند مهمتر آنكه به آرامش مي رسند و ديگر دغدغه خريد روزانه ندارند.
وي در عين حال تصريح مي كند: قبول دارم كه اين خريد و ذخيره سازي براي يكسال داراي ريسك است و ممكن است سال آينده كاهش قيمت داشته باشد، اما با در نظر گرفتن فاكتورهاي ديگري باز اين خريدها ضروري است.
بروغني با اشاره به اين نكته كه خريد زود هنگام كالاهاي اساسي بايد با مطالعه و برآوردهاي دقيق آماري انجام شود اضافه مي كند: توليد، مصرف و نيازها بايد مدنظر قرار گيرد، اينكه وضعيت ذخيره سازي كشور و تهيه كالاهاي اساسي چقدر حياتي است بايد مورد توجه قرار گيرد.
نماينده مردم سبزوار در مجلس اضافه مي كند: در راستاي سياستهاي اصل 44 ورود بخش خصوصي براي واردات كالاهاي اساسي نيز كاملاً درست و بجاست.
وي در عين حال تأكيد كرد: البته اين واردات نبايد به حدي باشد كه توليد داخلي را تهديد كند، نظير واردات شكر كه چغندركاران وكارخانه ها را متضرر كرد و مهمتر از آن بيكاري را نيز در پي داشت، بنابراين اين واردات بايد متناسب با توليد داخلي، اشتغال و در مجموع عرضه و تقاضا باشد.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]