واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: آيا وزارت كار اقدام مثبت نداشته است؟
مطلب زير پاسخ روابط عمومي وزارت كار است به مطلبي با عنوان كه در تاريخ 5 شهريورماه 87 در روزنامه اعتماد ملي به چاپ رسيد.پاسخ اعتماد ملي را نيز در ادامه بخوانيد.
1- بررسي و تحليل محتواي مطالب روزنامه اعتماد ملي، پس از روي كار آمدن دولت نهم نشان ميدهد كه گردانندگان اين رسانه با تكيه بر پيشفرضها و رسالت حزبي خود، به اخلاق حرفهاي پشت كردهاند و جز سياهنمايي و تخريب برنامهريزيشده هيچ هدفي را دنبال نميكنند. زيرسوال بردن تمامي دستاوردهاي وزارت كار و امور اجتماعي در حوزههاي گوناگون نظير اشتغال، كارآفريني، تنظيم روابط كار و... از سايه سنگين سياستورزي بر فعاليت حرفهاي رسانهاي حكايت دارد. اين شيوههاي تخريبي و كينهتوزانه در حالي از سوي روزنامه اعتماد ملي دنبال ميشود كه نام شخصيت فرهيخته و منصفي چون حجتالاسلام والمسلمين كروبي به عنوان صاحبامتياز بر پيشاني آن رسانه نمايان است.
وزارت كار و امور اجتماعي تاكنون اين نكته را به اثبات رسانده است كه همواره از نقدهاي منصفانه حتي تيز و تند استقبال ميكند و هيچگاه با استفاده از ابزار توجيه از زير بار مسووليت پاسخگويي نميگريزد. متاسفانه سكوت ناشي از سعهصدر و احترام به رسانه از سوي مجموعه وزارت كار و امور اجتماعي در نگاه سياستگذاران آن رسانه به شكلي نادرست تعبير شده است. گزارش منتشرشده در آن روزنامه با تيتر خودروسازان كارايي ندارند به هيچ عنوان رنگ و بوي رسانهاي ندارد و به بيانيهاي سياسي شباهت دارد.
2- اولين سوال از وجدانهاي منصف در روزنامه اعتماد ملي اين است كه آيا وزارت كار و امور اجتماعي تاكنون يك اقدام مثبت هم نداشته كه گردانندگان رسانه محترم آن را منعكس كنند. شگفت است روزنامهاي كه سياست تخريب در قبال وزارت كار را بر عهده گرفته است حتي براي دستيابي به اطلاعات دقيق در اين عرصه حاضر به معرفي خبرنگار حوزه به عنوان عاديترين كار در فرهنگ روزنامهنگاري نيست. سوال اين است اگر موضوع اشتغال آنچنان براي آن روزنامه مهم است كه بخواهد به هر نحو ممكن موضوعات مختلف را به موضوع كار و بنگاههاي اقتصادي ربط دهد تا به نقد آن بپردازد چرا خبرنگار رابط خود را به وزارت كار و امور اجتماعي معرفي نكرده است.... بايد توجه داشت رسالت رسانههاي گروهي اهتمام به نقايص و دستاوردها در كنار هم است. اما روند كار نشاندهنده سياهنمايي و تخريب است كه مرز آن با انتقاد كاملا مشخص شده است.
3- درخصوص طرح بنگاههاي زودبازده بارها و بارها اطلاعرساني شده است اما براي تاكيد مجدد يادآوري مينمايد اين طرح بر پايه مباني نظري و تجربه جهاني مشخص تدوين و متناسب با مقتضيات اقتصاد ايران به اجرا درآمده است. در اين طرح برخلاف مطالب كذب عنوانشده، بنگاههاي كوچك، متوسط و بزرگ مدنظر قرار گرفتهاند و براي افزايش اطلاعات منتقدين يادآور ميشود كه 50 درصد از اعتبارات به بنگاههاي متوسط و بزرگ اختصاص يافته است.
4- يكي از اتهامهاي بياساس، معرفي طرح بنگاههاي زودبازده به عنوان عامل رشد نقدينگي است. در مدت بيش از 5/2 سال از اجراي طرح بنگاههاي زودبازده، كمتر از 10 درصد تسهيلات بانكي به اين طرح اختصاص يافته است و بخش عمدهاي از تسهيلات به ساير بخشها هدايت شده است. آيا روزنامه اعتماد ملي خواسته است منصفانه با يكي از مسوولان 470 هزار بنگاه زودبازده اقتصادي كه در اقصي نقاط كشور بهويژه مناطق محروم به بهرهبرداري رسيده است مصاحبهاي داشته باشد و كم و كيف كار را از زبان آنان بشنود. آيا ارائه يك ميليون و 105 هزار طرح اقتصادي كه نمايانگر علاقه زايدالوصف مردم اين سرزمين به موضوع كار و توليد بوده است هنوز نتوانسته روزنامه اعتماد ملي را متوجه شكلگيري انديشه توليد در كشور كند. چگونه اين طرح كه كمترين تسهيلات را دريافت كرده و نقدينگي دريافتي نيز در روند توليد به كار گرفته شده، ميتواند منشاء تورم باشد؟ اما بخشهاي سوداگري و دلالي از تيغ تيز انتقادها در امان هستند. به راستي نبايد در هدف و نيت توليدكنندگان اين مطالب كه قلب توليد ملي را نشانه رفتهاند شك كرد.
5- در طول سالهاي بعد از انقلاب طرحهاي اشتغالزاي فراواني اجرا شده است كه هيچيك مانند طرح بنگاههاي زودبازده داراي لايههاي نظارتي مستمر نبودهاند. در اجراي اين طرح بزرگ اشتغالزا، طرحهاي متقاضيان ابتدا از سوي دستگاه اجرايي ذيربط، سپس در كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري و مجددا از سوي كارشناسان بانك بررسي و تاييد ميشود كه تا اينجا سه مرحله نظارت وجود دارد. در روند اجراي نيز، طرح از سوي وزارت كار و امور اجتماعي و سيستم بانكي براي جلوگيري از انحراف تحت نظارت قرارداد و براي اطمينان خاطر تمامي دستگاههاي اجرايي اخيرا بانك مركزي به مرحله اجرا درآمده است. براي دلسوزان نظام بانكي بايد متذكر شويم كه نتايج نظارت بانك مركزي نيز حاكي است كه در اجراي اين طرح كمتر از 4 درصد انحراف وجود داشته است. 6- اما برخلاف نظر كارشناسان كماطلاع بايد يادآور شد تاكنون نزديك به 470 هزار بنگاه زودبازده با ايجاد يك ميليون و 400 هزار فرصت شغلي به بهرهبرداري است كه در تاريخ طرحهاي اشتغالزا بينظير است.
علاوه بر اين با تمهيداتي كه در نحوه اختصاص تسهيلات در نظر گرفته شده است با تامين سرمايه در گردش واحدهاي بزرگ و متوسط بيش از يك ميليون فرصت شغلي نيز تثبيت شده است.
پاسخ به جوابيه وزارت كار
در ابتدا بايد از وزارت كار قدرداني كرد كه در مقام پاسخ به مطالب روزنامه اعتماد ملي جوابيهاي را ارسال كرده است چون پيش از اين شايد تنها تماس گروه اقتصادي روزنامه اعتماد ملي با وزارت كار به گفتوگويي تلفني با مديريت محترم روابط عمومي اين وزارتخانه برميگردد كه تلاشي بود از سوي آن مقام گرامي براي ميان اين رسانه با آن ارگان دولتي هر چند كه ميپنداريم هيچ نزاعي در ميان نبوده است و مديريت روابط عمومي وزارت كار از روي خطا راه بر اين پيمانه برده است كه ميتواند منجي آشتي ميان رسانه و بخش نهچندان كوچكي از دولت باشد. اصولا رسانههاي منتقد دشمنان مديران اجرايي نيستند و بدون شك اين انديشه كه منتقدين سياهنمايي ميكنند حالا ديگر نمايي شناختهشده در ويترين اجتماعي ايران دارد. البته خبرنگاران روزنامه اعتماد ملي خود را از اقتصادداناني كه در سال 85 با تهيه نامهاي بينش نفتي و رفع بيعدالتي از طريق پول خرج كردن را مورد انتقاد قرار داده بودند، حائز اهميت بيشتري نميدانند. بر همين اساس اينكه انتقاد آنان سياهنمايي لقب ميگيرد نه جاي شكايتي دارد و نه ميتوان اكنون اين نگاه را در اصولگرايان اجرايي تغيير داد كه انتقاد فاصلهاي بزرگ با سياهنمايي دارد. بدون تعارف اما رسانههاي منتقد ترجيح ميدهند به جاي آنكه در سفري گرم و در جمعي كه براي تفريح عازم گلستان شدهاند (تا از زودبازدهها نيز ديدن كنند) به رفاقت رسانهاي با وزارت كار دست يابند همان منتقداني باشند كه در كوران نزول شاخصهاي اقتصادي براي مردم و شهروندان بازگو كنند آنچه بر اقتصاد ايراني در چند سال گذشته نازل شده است. مديريت روابط عمومي وزارت كار در آن گفتوگوي تلفني بر اين باور بود كه ميتوان در سفري دلچسب كينهها را به كناري زد اما نقطه عطف ماجرا اينجا است كه نه كينهاي وجود دارد و نه خبرنگاران منتقد ترجيح ميدهند چشم انصاف رسانهاي را در سفرهايي از اين دست كور كنند. فارغ از اين اما بايد گفت كه تحليل محتواي حضور زودبازدهها در اقتصاد ايراني به وضوح از سوي كارشناسان مطرح شده است. شايد فصلالخطاب اين تراژدي اقتصادي را علياكبر ناطقنوري، رئيس دفتر بازرسي مقام رهبري (شخصيتي كه حتما وزير كار نيز ميدانند كه در موضع انتقاد تكيه بر سياهنمايي ندارد) بيان كرده باشند؛ او چند روز پيش با قاطعيت گفت كه با پول خرج كردن نميتوان اشتغال ايجاد كرد. اين موضوع البته مورد تاييد انديشمندان اقتصادي هم قرار دارد. امروز تحليلگران و توسعهسازان با شفافيت ميگويند كه كنترل تورم قبل از رفع بيكاري در اولويت قرار دارد چون وقتي تورم حاكم بر اقتصاد ميشود كسبوكاري باقي نميماند تا به واسطه آن خيل عظيم بيكاران شاغل شدن را مزمزه كنند.
اتفاقا اين درست دغدغهاي است كه بايد در روزنامه فردي چون مهدي كروبي مورد توجه قرار بگيرد. بدون شك مهم مردم هستند و اقتصادي كه حالا ديگر (با تورم نزديك به 22 درصدي و نقدينگي غيرمولد 164 هزار ميليارد توماني، بر اساس گزارش بانك مركزي) آنها را به ستوه آورده است. اي كاش دولتيها يك بار هم به جاي شعارهاي اقتصادي اين موضوع را در ذهن خود تكرار ميكردند كه قيمت محصولات مختلف در 3 سال گذشته از 100 تا 500 درصد رشد را تجربه كرده است. در اين اقتصاد آيا واقعا ميتوان به رفع بيكاري از طريق تزريق پول به جامعه اميدوار بود؟ البته وزارت كار بر اين باور است كه اين تمناي اقتصادي، شدني است و بانك مركزي نيز آن را تاييد كرده است. كارشناسان وزارت كار همچنين ميگويند كه نرخ بيكاري را تكرقمي كردهاند ولي از سوي ديگر تشكيل اتاق جنگ را براي ايجاد اشتغال ضروري ميدانند!! اين موضوع نيز گفتني است كه ديروز رئيسكل بانك مركزي اعلام كرد، تا زمان مقتضي گزارش عملكرد بنگاههاي زودبازده اعلام نميشود و اين بنگاهها تنها در سال 85 و 86 از 60 هزار ميليارد تومان طرح بيش از 19 هزار ميليارد تومان دريافت كردهاند. قياس اين دو رقم نيز البته نشان از تحقق رقمي 32 درصدي دارد نه 10 درصدي كه در متن جوابيه به آن اشاره شده است.
نكته جالب اما حضور انديشه توليد در كشور است كه مسوولان وزارت كار در جوابيه آن را مطرح نمودهاند. ما هم اين را ميپذيريم و اميد داريم كه خداوند بزرگ تواني براي دفاع از توليد اعطا كند اما اي كاش در كنار گليم اقتصاد ايراني فوج عظيم واردات در زمان تصدي دولت نهم، ورشكستگي بنگاههاي صنعتي در 3 سال گذشته، سناريوي شكر، موبايل و بسياري ديگر از مولفهها خود را به ديده تحميل نميكرد. آيا اينگونه نيست؟
در پايان يادآور ميشود كه روزنامه اعتماد ملي آمادگي كامل دارد تا فضاي محدود رسانهاي خود را به روي مديران وزارت كار باز كند. همانطور كه پيش از اين بارها تقاضاي گفتوگو با وزير كار را مطرح كردهايم اما اين تقاضا ره به جايي نبرده است.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
دوشنبه 11 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]