واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: جلوگيري مجلس از مطرح شدن طرح تغيير ساعت رسمي
عضو هيئت رئيسه مجلس، از تصميم اين هيئت مبني بر جلوگيري از مطرح شدن طرح دوفوريتي تغيير ساعت رسمي كشور از آغاز ماه رمضان خبر داد . حاجي بابايي در گفتگو با مهر، با اعلام اين خبر اظهارداشت : جمعي از نمايندگان روز يكشنبه با امضاي طرحي دو فوريتي خواستار تغيير ساعت رسمي كشور در اول ماه رمضان به جاي اول مهر بودند و طراحان، توجيه خود در ارائه اين طرح را، جلوگيري از ايجاد مشكل براي روزه داران ذكر كرده بودند. وي افزود : هيئت رئيسه مجلس طي بررسي اين طرح به اين جمع بندي رسيد كه اين طرح در مجلس مطرح نشود. حاجي بابايي تاكيد كرد: نمي توان براي يك موضوع مقطعي ، وقت مجلس را گرفت، آن هم براي طرحي با قيد دو فوريت كه ضرورتي براي آن احساس نمي شود.عضو هيئت رئيسه مجلس تاكيد كرد: با اشاره به اينكه پيشتر مصوبه اي درباره تغيير ساعت از مجلس گذشته است اين مطلوب به نظر نمي رسد كه مجلس هر ساله براي تغيير ساعت بحث كند و مصوبه بگذراند ، اين در شان مجلس نيست .
به جاي پرداختن به امور جزئي ، به مشكلات اساسي مردم توجه شود
به دنبال اظهارات دو روز گذشته رحيمي معاون پارلماني و حقوقي رئيس جمهور مبني بر موافقت دولت با تغيير ساعت رسمي كشور از اول مهر، عضو هئيت رئيسه مجلس تغيير ساعت رسمي كشور زودتر از موعد مقرر به بهانه ايجاد آسايش روزه داران، آن را مغاير قانون اساسي دانست و تاكيد كرد:خوب است دولتمردان به جاي پرداختن به اين امور جزئي به حل مشكلات اساسي و نيازهاي اقتصادي و معيشتي مردم بپردازند.ميرتاج الديني در گفتگو با مهر، با تاكيد بر اينكه اين تغيير در ماه مبارك رمضان ضرورتي ندارد، اظهارداشت: تغيير ساعت رسمي كشور بر اساس قانون و به منظور بهره مندي بيشتر مردم از فرصت روز و درواقع ارزشگذاري به وقت مردم است.وي تصريح كرد: علاوه بر اين هدف ، مديريت و بهينه سازي و كاهش مصرف انرژي از اهداف مهم ديگر آن است كه تغيير ساعت در اين راستا مورد قبول و تجربه بسياري از كشورهاي جهان بوده و در نزد كارشناسان امري قطعي و روشن است.ميرتاج الديني تاكيد كرد: بنابراين منظم بودن اين تغيير، امري لازم و موجب تحكيم نظم جامعه مي شود و برعكس نامنظم كردن آن و مرتبط نمودن آن با امور متغيري چون ماههاي قمري، نظم جامعه را سست مي كند. عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به پيشنهاد عده اي از دولتمردان براي تغيير ساعت رسمي كشور از 12 شهريور مصادف با اول ماه مبارك رمضان و تهيه طرح توسط برخي نمايندگان مجلس خاطرنشان كرد: اين ايده علاوه براينكه با مصوبه مجلس - كه قانون رسمي كشور است - مغايرت دارد، برخلاف تاكيد مقام معظم رهبري نسبت به اجراي قانون است و ضرورتي براي آن ديده نمي شود.وي يادآور شد: در صورت پذيرش اين پيشنهاد بايد همه ساله زمان عقب كشيدن ساعت رسمي كشور حداقل ده روز تغيير پيدا كند، يعني در سال آينده زمان تغيير ساعت رسمي كشور دوم شهريور ماه و سال بعد 23 مرداد باشد و همين طور با تغييرات مكرر روبرو خواهد شد .ميرتاج الديني گفت: عدم تغيير ساعت رسمي در ماه رمضان هيچ مشكلي براي مردم و روزه داران ايجاد نمي كند چراكه اوقات شرعي هر روز منطبق با ساعت رسمي كشور از طريق رسانه ها اعلام مي شود و مردم در دور افتاده ترين نقاط كشور نيز با اين امور كاملا آشنا هستند و كسي از اين جهت مشكلي پيدا نخواهد كرد.عضو هيئت رئيسه مجلس تصريح كرد: حال جاي تعجب است كه كسي بگويد در عصر ارتباطات و با وجود اطلاع رساني لحظه اي، براي مردم مشكلي ايجاد خواهد شد!
دوشنبه 11 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفرينش]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]