بانك مركزي اعلام كرد:تامين بخش زيادي از كسري بودجه دولت از حساب ذخيره ارزي

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بانك مركزي اعلام كرد:تامين بخش زيادي از كسري بودجه دولت از حساب ذخيره ارزي
بانك مركزي در قالب گزارشي مفصل با دفاع از عملكرد اين بانك در سال گذشته، اعلام كرد: كسري تراز عملياتي و سرمايه اي ( كسري بودجه ) دولت در سال 86 به 96 هزار ميليارد ريال رسيد كه عمدتا از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي تامين مالي شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانك مركزي در اين گزارش آورده است: هر چند در سالهاي 1384 و 1385 عملكرد متغيرهاي كليدي بخش پولي نظير نقدينگي فاصله قابل توجهي از اهداف متغيرهاي مزبور در برنامه چهارم داشته است؛ ليكن درسال 1386 شتاب رشد نقدينگي تا حد قابل توجهي تعديل و مهار گرديد .

عملكرد رشد نقدينگي كه در سالهاي 1384 و 1385 به ترتيب 3/10 و 4/17 واحد درصد از هدف متغير مزبور در برنامه چهارم بالاتر بوده است، در سال 1386 ازانحرافي معادل 7/7 واحد درصد نسبت به هدف برنامه چهارم برخوردار گرديد.

براساس اهداف كمي برنامه چهارم توسعه، متوسط نرخ تورم و رشد نقدينگي طي سالهاي برنامه سالانه به ترتيب 9/9 و 20 درصد در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، اهداف نرخ تورم در سال 1387 ( سال چهارم برنامه ) 9/7 درصد و رشد نقدينگي 0/18 درصد هدف گذاري شده است.

دراين چارچوب ، عملكرد اقتصادي و اقدامات عمده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مبناي بازار مالي و متولي بازار پول كشور در سومين سال اجراي برنامه چهارم توسعه ارائه مي شود.

بخش واقعي اقتصاد

بر اساس برآوردهاي اوليه ، اقتصاد ايران در شش ماهه اول سال 1386 در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به روند رو به رشد خود ادامه داده است. در شش ماهه اول سال 1386 ارزش توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت سال 1376 از رشدي معادل 7/6 درصد برخوردار بود كه در مقايسه با رشد 0/6 درصد شش ماهه اول سال قبل افزايش نشان مي دهد.

بر اساس آمار مقدماتي ، در شش ماهه سال 1386 رشد مصرف خصوصي و دولتي به قيمتهاي ثابت 1376 به ترتيب 3/9 و 6/4- درصد بود كه در مقايسه با ارقام مشابه در سال 1385 ( به ترتيب 1/8 و 4/7 درصد) ، بيانگر افزايش رشد مصرف دربخش دولتي است.

در شش ماهه سال 1386 رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي شامل سرمايه گذاري در ماشين آلات و ساختمان معادل 4/4 درصد بود در اين ميان سرمايه گذاري در ماشين الات و ساختمان به ترتيب با 3- و 17 درصد رشد بودند.

سياستهاي پولي و اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار

تنظيم و اجراي سياستهاي پولي و اعتباري از منظر قوانين مرتبط و تجربه كشورها ، بر عهده مقامات پولي و به طور مشخص بانك مركزي و كميته سياست پولي ( شوراي پول و اعتبار ) است. در ذيل به طور اجمالي سياستهاي پولي مصوب مورد برسي قرار مي گيرند.

نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي

شوراي پول و اعتبار براساس بندهاي " الف " و " ب " ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه و به موجب ماده ( 20) قانون عمليات بانكي بدون ربا حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانك هاي دولتي را در سال 1386 براي كليه بخشهاي اقتصادي در سطح 12 درصد يكسان كرد.

نرخ سود سپرده ها در بانكهاي دولتي

نرخهاي سود علي الحساب سپرده هاي بانكي نزد بانكهاي دولتي همانند سال 1385 كماكان در دامنه 7 درصد ( سپرده هاي كوتاه مدت ) و 16 درصد ( سپرده هاي بلند مدت پنج ساله ) قرار گرفت.

نرخ سود تسهيلات دربانكهاي غير دولتي

به دنبال كاهش نرخهاي سود بانكهاي دولتي طي سالهاي 86 -1383 حداقل نرخهاي سود مورد انتظار در بانكهاي غير دولتي تعديل شدند. براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار حداقل سود مورد انتظار تسهيلات بانكها غير دولتي وموسسات اعتباري غير بانكي براي كليه بخش هاي اقتصادي در سال 1386 در سطح 13 درصد تعيين شد.

سايرمصوبات

مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار با انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي به ميزان 40 هزار ميليارد ريال با نرخ سود علي الحساب 5/15 درصد معاف از ماليات و مدت مشاركت يكسال از تاريخ انتشار ،موافقت نمود.

عملكرد بخش پولي ، بانكي و اعتباري

مانده نقدينگي در سال 1386 با 7/27 درصد رشد نسبت به پايان سال 1385 به 1640 هزار ميليارد ريال بالغ شد كه در مقايسه با رشد سال 1385 ( 4/39 درصد) ، كاهش قابل ملاحظه اي نشان مي دهد.

از اين ميزان رشد نقدينگي ،6/3 واحد درصد ناشي از رشد مانده خالص دارايي هاي خارجي سيستم بانكي و مابقي ( 1/24 واحد درصد) به دليل رشد مانده خالص دارايي هاي داخلي صورت گرفت. سهم خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در رشد نقدينگي ،3/5 واحد درصد و سهم خالص دارايي هاي خارجي بانك ها و موسسات اعتباري 7/1- واحد درصد بود.

در پايان سال 1386 از مانده حجم نقدينگي 7/32 درصد را پول و 3/67 درصد را شبه پول تشكيل داد. در دوره مذكور ،حجم پول با 2/29 درصد رشد و شبه پول با 0/27 درصد رشد نسبت به رقم پايان سال 1385 ، به ترتيب به 7/535 و 6/1104 هزار ميليارد ريال رسيد.

همچنين در دورهمورد بررسي ، مطالبات از بخش غير دولتي (تسهيلات جديد) با سهم فزاينده اي معادل 3/31 واحد درصد داراي بالاترين سهم در رشد نقدينگي بوده كه درمقايسه با رقم مشابه سال قبل ( سهم 9/34 واحد درصد) معادل 6/3 واحد درصد كاهش يافته است.

رشد پايه پولي در پايان سال 1386 نسبت به پايان سال 1385 ، معادل 5/30 درصد بوده كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل ( 9/26 درصد) افزايشي به ميزان 6/3 واحد درصدنشان مي دهد.

طي دوره مذكور مطالبات بانك مركزي از بانكها با سهمي معادل 6/29 واحد درصد بيشترين سهم را در رشد پايه پولي داشته است كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل ( 6/8 واحد درصد) معادل 0/21 واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي نيز سهم قابل توجهي در رشد پايه پولي داشته ومنجر به افزايشي معادل 1/24 واحد درصد در رشد پايه پولي شده است كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل ( 5/51 واحد درصد) كاهشي معادل 4/27 واحد درصد داشته است.

خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با سهمي معادل 5/9 واحد درصد بيشترين سهم را در كاهش پايه پولي داشته است كه مهمترين دليل اين امر افزايش سپرده هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي بوده است.

ضريب فزاينده نقدينگي در پايان سال 1386 نسبت به پايان سال 1385 با 2/2 درصد كاهش به 488/4 رسيد كه در مقايسه با رشد مدت مشابه سال قبل ( 8/9 درصد ) كاهش قابل ملاحظه اي نشان مي دهد.

مهمترين دليل كاهش رشد ضريب فزاينده نقدينگي ، رشد نسبت ذخايراضافي به كل سپرده ها بود كه در مقايسه با اسفند سال قبل 6/15 درصد افزايش نشان مي دهد . علت اصلي اين امر، افزايش سپرده هاي ديداري بانك ها نزد بانك مركزي بود كه در پايان اسفند 1386 نسبت به پايان سال قبل 0/14 هزار ميليارد ريال ( 4/50 درصد) رشد داشته است.

افزون بر موارد فوق ، نكات ذيل در رابطه با فعاليت نظام بانكي در اقتصاد كشور حائز اهميت است. سهم بانكهاي غير دولتي و موسسات اعتباري غير بانكي از كل سپرده هاي بخش غير دولتي و تسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي ( بدون سود) طي پنج سال اخير روند فزاينده اي داشته است. بانكهاي غير دولتي وموسسات اعتباري غير بانكي به ترتيب معادل 0/19 و 1/ 16 درصد از كل سپرده هاي بخش غيردولتي وتسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي در پايان سال 1386 را به خود اختصاص داده اند.

بخش مالي

درسال 1386 درآمدهاي دولت با 0/29 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 2/298 هزار ميليارد ريال رسيد و نسبت به رقم مصوب 5/7 درصد مازاد تحقق داشت.

در سال مورد بررسي واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي ( استفاده از منابع خارجي و داخلي ) هر يك به ترتيب با 4/4 و 8/2 درصد كاهش به 8/174 و 6/156 هزار ميليارد ريال رسيد. از مجموع درآمدها 3/64 درصد از ماليات ها و مابقي ازمحل ساير در آمدها عايد دولت گرديد. 3/99 درصد از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي از محل در آمد نفت و باقيمانده از آن محل فروش اموال منقول و غير منقول بود.

به موجب قانون " اصلاح قانون بودجه سال 1386 كل كشور" مصوب دي ماه سال مذكور به دولت اجازه داده شد به منظور رفع مشكلات اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي و مشروط به عدم افزايش سقف بودجه عمومي ، حداكثر تا ميزان 3/36 هزار ميليارد ريال براعتبارات هزينه اي بيافزايد.

مبلغ 5/10 هزار ميليارد ريال از اين افزايش از محل جابجايي درون اعتبارات هزينه اي و 8/25 هزار ميليارد ريال از محل كاهش اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در نظر گرفته شد. با تصويب قانون مذكور ، منابع بودجه دولت نسبت به قانون بودجه 1386 هيچ گونه تغييري نكرد و در بعد مصارف دولت، مبلغ 8/25 هزار ميليارد ريال از تملك دارايي هاي سرمايه اي به اعتبارات هزينه اي( جاري ) انتقال يافت.

با احتساب اين اصلاحيه، پرداخت هاي هزينه اي ( جاري ) دولت در سال مورد بررسي معادل 3/421 هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 3/ 1 درصد رشد و در مقايسه با رقم اصلاحيه بودجه 1/99 درصد تحقق داشت. پرداخت هاي عمراني يا تملك دارايي هاي سرمايه اي دولت 5/1 درصد رشد يافت و به 7/147 هزار ميليارد ريال رسيد كه 1/93 درصد رقم اصلاحيه بودجه بود.

در سال 1386 تراز عملياتي دولت ( تفاوت درآمدها و پرداختهاي هزينه اي ) 1/123 هزار ميليارد ريال كسري داشت و خالص واگذاري دارايي هاي سرمايه اي دولت معادل 1/27 هزار ميليارد ريال بود. در نتيجه ، كسري تراز عملياتي و سرمايه اي ( كسري بودجه ) دولت به 96 هزار ميليارد ريال بالغ گرديد . اين رقم كسري معادل 7/3 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي جاري است كه عمدتا از محل برداشت ازحساب ذخيره ارزي تامين مالي شد.

بخش خارجي

عملكرد بخش خارجي اقتصاد درسال 1386 متاثر از تحولات مثبت بازار جهاني نفت خام و روند رو به تزايد صادرات غير نفتي از رشد قابل توجهي برخوردار بود. ارزش صادرات نفت وگاز در سال مورد بررسي با 9/30 درصد رشد از 62458 ميليون دلار درسال 1385 به 81764 ميليون دلار رسيد.

ارزش صادرات غير نفتي ( گمركي و غيرگمركي ) در سال 1386 نيز با 3/11 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15637 ميليون دلار و واردات كل كشور نيز با 1/13 درصد رشد به 56582 ميليون دلار بالغ گرديد. در نتيجه تراز بازرگاني كشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40819 ميليون دلار مازاد برخوردار شد.

مازاد مذكور در تعامل با كسري 7199 ميليون دلاري تراز خدمات خارجي و تراز مثبت 461 ميليون دلاري انتقالات ، سبب ثبت مازاد حساب جاري تراز پرداختها به ميزان 34081 ميليون دلار شد.

با اين وجود تراز حساب جاري غير نفتي معادل 47683 ميليون دلار كسري داشت كه در مقايسه با كسري سال قبل ( 41609 ميليون دلار ) ، 5/28 درصد افزايش نشان مي دهد.

ارزش كل معاملات بازار بين بانكي در سال 1386 به 42534 ميليون دلار بالغ شد كه نسبت به رقم مشابه سال قبل ( 34520 ميليون دلار ) از رشدي معادل 2/23 درصد برخوردار بود.

در اين مدت خريد ارز توسط بانك مركزي در بازار بين بانكي معادل 1817 ميليون دلار بود كه نسبت به رقم مشابه سال قبل ( 693 ميليون دلار) 2/162 درصد رشد داشت. كل فروش ارز توسط بانك مركزي دراين بازار نيز با 0/22 درصد رشد به 39639 ميليون دلار رسيد.

متوسط ماهانه نرخ ارز مرجع در بازار بين بانكي نيز از 9244 ريال براي هر دلار در فروردين ماه به 9140 ريال در اسفند ماه رسيد كه نشان دهنده 1/1 درصد تغيير در جهت تقويت ارزش پول كشور است.

مانده دارايي هاي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1385 معادل 20555 ميليون دلار ، شامل 9555 ميليون دلار موجودي نقدي و 11000 ميليون دلار مطالبات مربوط به تسهيلات ارزي بود. ب

موجودي حساب ذخيره ارزي

بر اساس آمارهاي مقدماتي ، موجودي نقدي حساب مذكور در پايان سال 1386 به 23175 ميليون دلار رسيد. با احتساب مطالبات مربوط به تسهيلات عطايي ( 15696 ميليون دلار ) ، دارايي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1386 به 38871 ميليون دلار رسيد. در سال 1386 ، حجم تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي از محل حساب ياد شده معادل 5091 ميليون دلار بود كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل 421 ميليون دلار كاهش داشت.

حجم بدهي هاي خارجي ( تعهدات بالفعل) در پايان سال 1386 به 28674 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مانده بدهي خارجي در پايان سال گذشته (23514 ميليون دلار) 8/21 درصد رشد داشت.

بخش زيادي از افزايش بدهي هاي خارجي در سال 1386 به گسترش پوشش آماري تعهدات خارجي ، درنتيجه دريافت اطلاعات جديد از تعهدات ايجاد شده توسط برخي شركتهاي بزرگ و عمدتا دولتي مربوط بوده است.

شركتهاي مزبور با استفاده از اعتبار عمليات تجاري و توليدي خود در سالهاي گذشته اقدام به دريافت خطوط اعتباري مستقيم و بدون پوشش شبكه بانكي نموده اند كه اطلاعات مربوط به آن با تاخير در آمار بدهي خارجي درج گرديده است.

سير قيمتها

متوسط شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال 1386 معادل 4/18 درصد افزايش يافت و براساس سال پايه 1383 به رقم 2/146 رسيد كه در مقايسه با رشد سال قبل ( 9/11 دصد) از روند افزايشي برخوردار بوده است. رشد بي سابقه نقدينگي درچند سال گذشته، افزايش قيمت مسكن و اجاره بهاي واحدهاي مسكوني و افزايش بهاي گروه " خوراكي و آشاميدني ها" از عمده دلايل افزايش نرخ تورم در سال مذكور است.

در سال مورد بررسي شاخص كل بهاي توليد كننده و شاخص كل عمده فروشي كالا به ترتيب 8/16 و 9/14 درصد رشد داشت كه كمتر از رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي بوده و در مقايسه با ارقام مشابه سال قبل ( به ترتيب 2/12 و 1/12 درصد) روند رو به رشدي را نشان مي دهد.

بورس

شاخص كل قيمت بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 به 082/10 رسيد كه در مقايسه با سال قبل 7/2 درصد افزايش داشت. در همين رابطه شاخص " قيمت و بازده كل " نيز با 6/17 درصد افزايش همراه بود.

همچنين نسبت فعاليت بورس در سال 1386 كه عبارت از ارزش سهام داد و ستد شده به ميانگين ارزش بازار است با 9/6 درصد كاهش به 7/15 رسيد.

در واقع روند رو به نزول فعاليت بورس كه از اواسط سال 1383 آغاز گرديد و در سالهاي 1384 و 1385 ادامه يافته بود؛ با تداوم حضور عواملي كه داراي آثار منفي بر شكل گيري انتظارات سرمايه گذاران هستند، مانند چالشهاي سياسي بين المللي ناشي از برنامه صلح آميز هسته اي كشور و اجراي سياست تثبيت قيمتها ركود حاكم در سال 1386 همچنان وجود داشت.
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]