لايحه حمايت از خانواده از دستور كار مجلس خارج شد

واضح آرشیو وب فارسی:آی تی ایران: لايحه حمايت از خانواده از دستور كار مجلس خارج شد

در ميان اين زنان كساني چون شيرين عبادي، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل، سيمين بهبهاني شاعر و نويسنده، اعظم طالقاني دبير جامعه زنان انقلاب اسلامي، الهه كولايي نماينده مجلس ششم، فريده غيرت، زهره ارزني،شادي صدر، گيتي پورفاضل، مريم كيان ارثي و رزا قراچورلو وكلاي فعالي كه تاكنون دفاع از بسياري از زنان، دانشجويان، خبرنگاران و فعالان اجتماعي را در دادگاه ها بر عهده داشته اند، ديده مي شدند. زنان فعال طيف هاي مختلف در ديدارهايشان از نمايندگان مجلس خواستند اين لايحه را از دستور كار خارج كنند. بيشتر نمايندگان نيز قول همكاري دادند و قرار بر اين شده لايحه حمايت از خانواده اين هفته در صحن علني مجلس مطرح نشود و از دستور كار فعلي مجلس خارج شود.

در ملاقاتي كه جمعي از زنان با فرهاد تجري معاون كميسيون حقوقي انجام دادند، بهبهاني گفت: «من به نمايندگان مجلس هشتم راي نداده ام اما امروز به اين دليل اينجا حاضر شده ام كه ببينيم آيا مي توانم به امثال شما اميد ببندم، مي خواهم ببينم شما با ملت خود چگونه رفتار خواهيد كرد. اميدوارم مذاكرات ما با شما ثمره خوبي داشته باشد درا ين صورت به آينده اميدوار خواهم شد اگر نه مثل همه عمري كه با شك و ترديد زندگي كرده ام، نااميد مي شوم.»
شيرين عبادي نيز با اشاره به اعتراض هاي قبلي و گسترده كه در جامعه نسبت به لايحه حمايت از خانواده انجام شده است، گفت: «اين لايحه نه فقط از ديد زنان اقشار مختلف جامعه كه حتي از نظر مردان معتقد به عدالت و شرافت انساني نيز اشكالات متعددي دارد. تسهيل تعدد زوجات، اخذ ماليات از مهريه و سرنوشت فرزندان ناشي از ازدواج موقت از جمله اين ايرادات است.»
عبادي بارها و بارها در سخنانش اين درخواست را تكرار كرد: «اين لايحه را به معناي واقعي كارشناسي كنيد، بايد كارشناسان تعليم و تربيت، خانواده، روانشناس و حتي اقتصاددانان آن را بررسي كنند تا در نهايت لايحه اي تدوين شود كه تعداد كثيري از جامعه را راضي كند.»
او با اين اعتقاد كه تدوين كنندگان اين لايحه در ايجاد نارضايتي گسترده مهارت خاصي دارند، گفت: «همه زنان از سكولار تا اصولگرا با آن مخالفند.»
عبادي در گفت وگويش با معاون كميسيون قضايي گفت: «شماها به عنوان نمايندگان مجلس اينجا ننشسته ايد كه با مردم لجبازي كنيد بلكه آمده ايد تا حدامكان خواست مردم را رعايت كنيد بنابراين لايحه حمايت از خانواده را قبل از طرح در شور اول براي كارشناسي ارجاع دهيد.»
عبادي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «قصد ما از اعتراض به اين لايحه، ايجاد جنجال نيست بلكه بيان مطالبات برحق مدني مردم است. من حق دارم نگران سرنوشت دخترم باشم كه فردا سرسفره عقد مي نشيند. وقتي صداي حق طلبي ما شنيده نشود، چاره اي جز استمداد از افكار عمومي نداريم» او تاكيد كرد: «تسهيل چند همسري تنها ايراد اين لايحه نيست» و گفت: «اين لايحه ايرادهاي متعدد حقوقي دارد چرا كه جامع نگري ندارد.»
او در سخنانش به تحقيقات موسسه كيفري دانشگاه تهران استناد كرد: «براساس آمارهاي اين موسسه برخي از قوانين ناعادلانه از جمله قوانين مربوط به طلاق موجب افزايش جرائم از جمله همسركشي در ايران شده است و متاسفانه لايحه تازه خانواده روند طلاق را طولاني تر از قبل مي كند.»
رخشان بني اعتماد، فيلمساز نيز كه در اين ديدار حضور داشت، گفت: «آنچه جامعه ما را دچار بحران، سوءتفاهم و مشكلات فراوان مي كند، نگاه سياسي به مسائل اجتماعي است. من امروز به اعتبار حرفه فيلمسازي ام و به واسطه شناختي كه از عمق جامعه ايران و خانواده هاي ناكجاآباد دارم با شما حرف مي زنم. مساله لايحه خانواده فقط مساله زنان نيست، مساله مردان و فرزندان هم هست.»
او با اشاره به تجربه هاي فيلمسازي اش گفت: «خانواده ايراني زير فشارهاي عجيب و غريب اقتصادي، سياسي و اجتماعي قرار دارد و تصويب اين لايحه مي تواند نهاد رنجور خانواده را در ايران تضعيف كند.»
او از نمايندگان مجلس درخواست كرد هنگام بررسي اين لايحه با دغدغه هاي يك پدر نسبت به دخترش به آن نگاه كنند.
او با بيان اين پيشنهاد كه حاضر است ساعت ها فيلم از آسيب هاي اجتماعي و مشكلات خانواده ها به نمايندگان نشان دهد، گفت: «حرف هاي كارشناسي را با زدن اتهام هايي همچون طرفداري از حقوق زنان يا طرفداري از غرب يا سياسي بودن كنار نگذاريد. كساني را كه با شما گفت وگو مي كنند از خود نرانيد شما آنها را به جايي مي رانيد كه تعلقي به آن ندارند. دليل اصلي زير ضربه قرار گرفتن حركت زنان، خط كشي هاي سياسي و فاصله گذاري هايي بوده كه موجب تفرقه ملي شده است. شما نبايد هر موضوعي را خط كشي سياسي كنيد.»
فرهاد تجري معاون كميسيون قضايي در پاسخ به اين زنان گفت: «من و خيلي از همكارانم با خيلي از انتقادات شما نسبت به لايحه موافقيم. مي دانم كه خيلي ها با برخي از مواد اين لايحه از جمله ماده مربوط به چندهمسري مخالفند و خودم هم با آن كاملاً مخالفم. ما دغدغه هاي شما را در اصلاح اين لايحه لحاظ خواهيم كرد چرا كه بنا نداريم خلاف خواست جامعه رفتار كنيم.»
او بارها از شيرين عبادي و همچنين ساير حقوقدانان و فعالان حقوق زنان درخواست كرد پيشنهادهاي خود را براي اصلاح اين لايحه در اختيار او و ديگر همكارانش قرار دهند.
شيرين عبادي و ساير زناني كه ديروز با نمايندگان ديدار كردند نامه هايي را كه حاوي پيشنهادهاي حقوقي آنان براي تغيير لايحه پيشنهادي دولت بود به آنها ارائه دادند. جمعي از وكلا نيز در اين روز به ديدار موسي قرباني رئيس كميسيون قضايي مجلس رفتند كه موسي قرباني از خارج شدن اين لايحه از دستور كار خبر داد و اينكه علي لاريجاني رئيس مجلس در تماس تلفني اش با وي گفته است كه اين لايحه از دستور كار خارج مي شود. لاريجاني خطاب به رئيس كميسيون قضايي مجلس گفته بود كه خودمان سازوكار خارج شدن از دستور اين لايحه را پيش بيني كرده ايم.
گروه ديگري از زنان از جمله اشرف گرامي زادگان در ديدار خود با نصيري نماينده زنجان پيشنهاد مسكوت گذاشتن لايحه را ارائه دادند. گرامي زادگان گفت: «مذاكره ما زنان با شما نمايندگان مجلس نشان از حسن نيت ما دارد چرا كه مي توانستيم اجازه بدهيم لايحه تصويب شود و بعد جنجال راه بينداريم.»
درخواست مسكوت گذاشتن اين لايحه از سوي فعالان زن در حالي مطرح شد كه بيشتر نمايندگان موافقت خود را با چنين پيشنهادي اعلام كردند.
زنان حقوقداني كه با نمايندگان مجلس ديدار كرده اند در نامه اعتراضي خود كه به نمايندگان ارائه دادند، آورده اند: «يكي از لوايحي كه اخيراً جهت تصويب به شما به عنوان قوه مقننه ارائه شده لايحه حمايت خانواده است كه با مخالفت و اعتراض بسياري از افراد و موكلان شما نيز روبه رو شده است. بنابراين ما به اعتبار آشنايي كه با مشكلات خانواده ها و نقايص عملي قوانين حاكم به روابط آنها داريم بر اين باوريم كه اگر اين لايحه به تصويب نهايي برسد نه تنها حامي خانواده ها نخواهد بود بلكه اركان و نظام خانواده ها را متزلزل كرده كه اين تزلزل و به هم ريختگي، ضرر جبران ناپذيري را بر پيكر جامعه وارد مي كند كه امكان ترميم آن به سادگي ميسر نخواهد بود.»
اين وكلا در پايان نامه خود از نمايندگان خواسته اند براي حفظ كيان خانواده ها و رعايت مصلحت آنان و اعمال حمايت قانوني از افراد جامعه تقاضاي خارج كردن اين لايحه را از دستور كار مجلس كه مورد تقاضاي افراد و گروه هاي بي شماري از ملت است را داريم. همچنين نمايندگاني از برخي از گروه هاي فرهنگي از جمله انجمن تلاشگران سلامت، كميسيون حقوق بشر كانون وكلا، انجمن تلاشگران سلامت نيز در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم حضور داشتند.
اعضاي انجمن تلاشگران سلامت در نامه خود به نمايندگان آورده اند: «اعتراض شديد خود را نسبت به تصويب لايحه ضد خانواده تحت عنوان «لايحه حمايت از خانواده» در مجلس شوراي اسلامي ايران ابراز مي داريم و درخواست داريم شما به عنوان نمايندگان مردم از فروپاشي خانواده ها با عدم تصويب اين لايحه جلوگيري كنيد زيرا اين لايحه، زن را قرباني مي كند، فرزند را قرباني مي كند، مرد را مورد خشم و عصيان زن و فرزند قرباني قرار مي دهد و خانواده را فرو مي پاشاند و سلامت كل جامعه را به خطر مي اندازد.
جمعي از فعالان اجتماعي همدان و اصفهان نيز در برنامه ملاقات با نمايندگان حضور داشتند. همداني ها نيز نامه اي به نمايندگان مجلس نوشته اند كه در بخشي از آن آمده است: «شهريور 86 دولت نهم لايحه اي با عنوان لايحه حمايت از خانواده به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. حركتي كه در نگاه نخست و با توجه به عنوان آن و مقدمه متن كه در راستاي رفع كاستي ها و خلأهاي قانوني در زمينه مسائل خانواده تدوين شده، مثبت و خوب به نظر مي رسيد. ابتدا تصور كرديم بالاخره پس از سال ها شايد قرار است مقررات و قوانين جديد براي حل مشكل بسياري از زنان كه متاسفانه در هزارتوي قوانين خشك و بعضاً غيرعادلانه گرفتار شده اند روح تازه اي بدمد و سردرگمي محاكم دادگستري و كاستي هاي موجود را رفع كند. اما متن لايحه پيشنهادي در اين باره نگاه مثبت و روشني نداشت و ندارد. برخي از مواد آن به صراحت حقوق زنان را ناديده گرفته و نه تنها در جهت حمايت از خانواده نيست بلكه معضلات خانوادگي، مشكلات و مصائب زنان را دو چندان مي كند. ماده 23 اين لايحه علاوه بر از بين بردن قبح اجتماعي مساله دو همسري يا چند همسري مردان، صرفاً توانايي مالي مرد را جهت ازدواج مجدد كافي دانسته و رضايت همسر اول را نيز شرط ندانسته است.» لايحه حمايت از خانواده كه هم اكنون كليات آن براي تصويب و بررسي در دستور كار مجلس قرار دارد، توسط قوه قضائيه تهيه شده بود اما دولت با اضافه كردن برخي مواد آن و حذف برخي ديگر آن را به مجلس فرستاد. اقدامي كه هم مورد اعتراض قوه قضائيه قرار گرفته و هم فعالان جنبش زنان را به مخالفت گسترده با آن واداشته است.
در اين لايحه بعضي مواد بحث برانگيز وجود دارد كه به نظر بسياري از حقوقدانان و فعالان برابري خواهي حقوق زنان، نه تنها درجهت حمايت از خانواده نبوده بلكه در تضاد كامل با مصالح خانواده است اگرچه بخش هايي از آن عيناً در مقررات قبلي موجود بوده و هيچ مطلب تازه اي ندارد.از جمله تاسيس دادگاه ها ي مختص به امور خانواده و مجزا كردن آن از بقيه دادرسي ها، ايجاد مراكز مشاوره و ارجاع به داوري قبل از صدور حكم، وضع ضمانت اجراي كيفري در جهت ثبت ازدواج در دفاتر رسمي از سوي مرد يا وضع مجازات در صورت ازدواج با دختري كه به سن قانوني ازدواج يعني 9 سال تمام قمري نرسيده باشد و تشديد آن به هنگام صدمه ديدن طفل و...
امكان ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اولش و همچنين پرداخت ماليات مهريه توسط دختران جوان در هنگام ازدواج، پرمناقشه ترين موارد مطرح شده در اين لايحه است.
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آی تی ایران]

[مشاهده در: www.itiran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 268]