بنابه اعلام مركز پژوهش ها:كاهش ساعات كار مراكز دولتي در ماه رمضان غير قانوني است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بنابه اعلام مركز پژوهش ها:كاهش ساعات كار مراكز دولتي در ماه رمضان غير قانوني است
مركز پژوهش هاي مجلس تصميم دولت در كاهش ميزان ساعات كار مراكز دولتي در ماه رمضان را غير قانوني و به ضرر منافع و رفاه ملي خواند و تاكيد كرد اين تغيير جز از طريق تصويب قانون جديد يا اصلاح قانون فعلي توسط مجلس شوراي اسلامي ممكن نيست.

به گزارش خبرگزاري مهر ،‌ مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را در مورد تصميم هيئت دولت براي كاهش ساعات كار دستگاههاي دولتي در ماه مبارك رمضان اعلام كرد.

دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي مركز پژوهشها اين مركز، تصميم اخير هيئت وزيران در مورد كاهش ميزان ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را مغاير با قوانين و مقررات جاري كشور دانست و به تشريح ابعاد حقوقي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از اين تصميم پرداختند.

مركز پژوهشها با يادآوري تصميم سال گذشته هيئت دولت در زمينه كاهش ساعات كار هفتگي كارمندان از 44 ساعت به 25 ساعت كه در سال جاري نيز تكرار شده، افزود: در سالهاي پيش از سال 1386، اغلب اين تغييرات در قالب مرخصي ساعتي و كاهش ساعات كار در برخي از روزهاي ماه مبارك رمضان و به ويژه در ايام پس از برگزاري مراسم احيا بوده است.

مركز پژوهشها با طرح اين سئوال كه با توجه به قوانين و مقررات موجود آيا دولت اختيار تغيير و كاهش ميزان ساعات كار كاركنان دستگاهها وموسسات دولتي وابسته را دارد يا خير؟ به تشريح ابعاد حقوقي اين موضوع پرداخته و افزود: پس از تصويب قانون استخدام كشوري در سال 1345، با توجه به تنوع ميزان ساعات كار كاركنان دولت در دستگاهها و موسسات دولتي و با توجه به تبعيض و تفاوت در ميزان ساعات كار كارگران مشمول قانون كار در تاريخ 23/4/1359 شوراي انقلاب در قالب ماده واحده اي تحت عنوان "لايحه قانوني يكسان شدن ساعت كار كاركنان و كارگران در سراسر كشور و ميزان آن" ساعات كار كليه كاركنان وكارگران مشمول قانون استخدام كشوري وساير قوانين خاص استخدام و كارگران مشمول قانون كار را به طور يكسان 44 ساعت در هفته تعيين كرد.

نظر به اطلاق متن ماده واحده مذكور، حداقل ميزان ساعات كار هفتگي كاركنان دولت 44 ساعت در هفته تعيين شده و كاهش اين ميزان از مقرره مذكوره در صلاحيت مقامات دولتي نيست، به عبارت بهتر كاهش ميزان ساعات كار هفتگي كاركنان دولت، جز از طريق تصويب قانون جديد يا اصلاح قانون فعلي توسط مجلس شوراي اسلامي ممكن نيست.

شايان ذكر است كه درتبصره"1" ماده واحده مصوب شوراي انقلاب، "تنظيم و تقسيم ساعات كار در طول هفته يا ماه درموسسات و دستگاههاي دولتي" برعهده عالي ترين مقام دستگاههاي مذكور گذاشته شده است . لذا از تبصره مذكور و اصل ماده واحده چنين نتيجه مي شود كه هيئت دولت صرفا مي تواند 44 ساعت ميزان كار هفتگي را با توجه به نوع فعاليت ها و وظايف هر دستگاه، در روزهاي هفته يا ماه توزيع و تقسيم كند، ولي درهر حال اختيار كاهش ساعات كار از حداقل 44 ساعت مقرر قانوني را نداشته و اين موضوع صرفا با مجوز مجلس شوراي اسلامي امكانپذير خواهد بود.

بنابراين تصميم هيئت وزيران در كاهش ميزان ساعات كار كاركنان دولت از نظر حقوقي مغاير قوانين و مقررات جاري كشور است.

مركز پژوهشها سپس ابعاد اقتصادي و اجتماعي اين تصميم را تشريح كرده و افزود: با توجه به اينكه غالبا كسبه و مشاغل آزاد حدود ساعت 9 صبح كار خود را آغاز مي كنند، و كشاندن ساعت كار مدارس و بانك ها در ماه مبارك رمضان به ساعت 30/8 و ادارات به 9 صبح به علت همزماني ساعت شروع كار اقشار مختلف، باعث تشديد ترافيك صبحگاهي مي شود و پيش بيني مي شود با بازگشايي مدارس بر حجم بار سنگين ترافيك موجود افزوده شود.

چنانكه اين امر در سال گذشته اتفاق افتاد و انتظار مي رود كه در سال جاري نيز وضع به همين منوال باشد، البته به لحاظ زمان آغاز ماه مبارك رمضان، بازگشايي مدارس و ... فقط در دهه پاياني ماه مبارك رمضان تاثير گذار است.

نكته ديگر اينكه يكي از عوامل اصلي توليد كالا و خدمات، نيروي انساني است و كاهش قابل توجه ساعات كار به مدت يك ماه باعث كاهش توليد خدمت در دستگاههاي دولتي شده و از سوي ديگر بر عملكرد بخش هاي توليدي تاثير منفي خواهد گذاشت.

به علاوه نظام اقتصادي كشور مجموعه اي يكپارچه از اجزا و بخش هاي متعامل است كه تغيير در نحوه عملكرد و ميزان فعاليت يك بخش برعملكرد ساير زير مجموعه ها تاثير خواهد گذاشت. ايجاد ناهماهنگي ميان دستگاههاي زير مجموعه دولت با نهادهاي غير دولتي و بخش خصوصي يكي از پيامدهاي اجراي اين مصوبه بوده است.

اين درحالي است كه بهره وري در محيط كار توسط عوامل مختلفي تحت تاثير قرار مي گيرد كه يكي از اين عوامل شرايط جسمي و روحي افراد درمحيط كاراست.مطالعات انجام شده نشان مي دهد كاركنان درساعات اوليه روز ازشرايط روحي و جسمي مناسب تر و انرژي بيشتري جهت انجام كارها و وظايف محوله برخوردار هستند.

ضمن اينكه اساسا بخش قابل توجهي از مراجعات مردم و شركت ها به بانك ها كاهش ناپذير است و كاهش چشمگير ساعات كار ، در ميزان و كيفيت ارائه خدمات اين بخش ها نيز تاثيرگذار خواهد بود.

مركز پژوهشها در ادامه تصميم اخير هيئت وزيران در كاهش ميزان ساعات كار كاركنان دولت را مغاير قوانين و مقررات جاري كشوردانست و اضافه كرد: علاوه براين ايجاد گره هاي ترافيكي در ساعات اوليه روز به دليل همزماني ساعت شروع بكار بخش خصوصي و دولتي، كاهش كميت و كيفيت توليد خدمت در دستگاههاي دولتي و ايجاد ناهماهنگي ميان دستگاههاي زير مجموعه دولت با نهادهاي غيردولتي و بخش خصوصي نيز از جمله آثار منفي تصميم مزبور است.

در آخرين بخش از نقطه نظرات مركز پژوهشها پيشنهاد شده است كه در شرايط خاص ماه مبارك رمضان، اصلح است كه هيئت دولت مانند رويه سال هاي گذشته از سازوركارهاي اداري نظير اعطاي مرخصي هاي ساعتي بيشتر يا كاهش 1 تا 2 ساعت از ميزان ساعت كار در برخي از روزها با پيش بيني راهكارهاي جبراني استفاده كند.

حتي با فرض اعطاي اختيار قانوني به دولت در اين زمينه، اين ميزان كاهش ساعات كار به نحوي باشد كه علاوه بر كاهش ميزان ترافيك ناشي ازهمزماني ساعت شروع به كاربخش خصوصي ودولتي ، امكان استفاده از حداكثر توان روحي و جسمي كارمندان در ساعات اوليه روز فراهم آيد.
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]