مصوبه جامع دولت براي ساماندهي حمل و نقل عمومي و مصرف سوخت توسعه دفاتر پيشخوان خدمات و راه اندازي خط تلفن ‪۱۰۰‬

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مصوبه جامع دولت براي ساماندهي حمل و نقل عمومي و مصرف سوخت توسعه دفاتر پيشخوان خدمات و راه اندازي خط تلفن ‪۱۰۰‬
سياسي. ساماندهي . حمل و نقل عمومي . دولت
بر اساس مصوبه جديد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت براي كاهش رفت و آمدها ، مركز تماس ايران تاسيس مي‌شود.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس بخش ديگري از مصوبه جديد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كه به استناد اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسي به عنوان مصوبه دولت ابلاغ شده است به منظور توسعه ارائه خدمات به مردم از طريق وسائل ارتباطي و به منظور كاهش رفت وآمدها، مركز تماس ايران تاسيس خواهد شد.

همچنين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شده است شرايط فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات را به تعداد كافي و توزيع جغرافيايي مناسب فراهم سازد.

همه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده ‪ ۵‬قانون مديريت خدمات كشوري نيز براي ارائه خدمات از طريق دفاتر پيشخوان خدمات بايد از دفاتري كه داراي مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هستند استفاده كنند و ايجاد و فعاليت دفاتر با كاربرد مشابه ممنوع خواهد بود.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين موظف شده است شماره تلفن ‪ ۱۰۰‬در سراسر كشور را به مركز تماس ايران اختصاص دهد.

**پايان سال ‪ ۹۰‬آخرين فرصت اعطاي تسهيلات خروج خودروهاي فرسوده
ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت همچنين تصويب كرد تسهيلات بانكي و يا كمك بلاعوض براي از رده خارج شدن وسايل نقليه فرسوده متناسب با ارزش وسيله نقليه فرسوده حداكثر تا پايان سال ‪ ۱۳۹۰‬اعطا شود.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بدين ترتيب، تسهيلات و يا كمك بلاعوض به تدريج كاهش خواهد يافت به گونه‌اي كه تا پايان زمان مذكور معادل ارزش قطعات تشكيل‌دهنده وسيله نقليه فرسوده خواهد شد.

از سوي ديگر، اولويت استفاده از تسهيلات بانكي و يا كمك بلاعوض با وسايل نقليه‌اي است كه سن آنها بالاتر از زمان در نظر گرفته شده در بند ‪ ۴‬اين تصويب نامه باشد. شايان ذكر است كمك بلاعوضي كه براي از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده اعطا خواهد شد، از محل منابع عمومي يا تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني واردات تامين خواهد شد.

بعلاوه، استفاده همزمان از تسهيلات و كمك بلاعوض چند وسيله نقليه فرسوده امكان پذير است. براي استفاده از تسهيلات بانكي و يا كمك بلاعوض به منظور خروج تدريجي خودروهاي فرسوده، دارا بودن شرط قابليت تردد الزامي است و نيروي انتظامي موظف است گواهي اسقاط را حداكثر ظرف پنح روز كاري پس از اسقاط صادر كند.

نيروي انتظامي همچنين موظف است اقدامات پيشگيرانه براي عدم استفاده مجدد از وسايل نقليه اسقاط شده و قطعات آنها ( شاسي ، اتاق ، موتور ، تجهيزات سوخت رساني ) را انجام داده و با متخلفان برخورد نمايد.

افزون بر اين، فروش يا واگذاري وسايل نقليه فرسوده دستگاه‌هاي اجرايي به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است و اين وسايل نقليه بدون استفاده از تسهيلات مندرج در اين بند از رده خارج مي‌شوند.

**ابلاغ جدول زمانبندي براي ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده
در بند ديگري از مصوبه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت شرايط ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده تعيين شده است كه بر اساس آن تا سال ‪ ۹۰‬در خودروهاي با سن بيش از سن فرسودگي مشمول ممنوعيت تردد خواهند شد.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، نيروي انتظامي موظف شده است بر اساس زمانبندي زير از تردد خودروهاي فرسوده با سن بالا جلوگيري كند؟
بدين ترتيب از اول ارديبهشت سال ‪ ۸۸‬تردد سواري شخصي ‪ ۴۰‬ساله، وانت ‪۴۰‬ ساله، تاكسي ‪ ۱۳‬ساله، ميني بوس ‪ ۳۵‬ساله، ميدي بوس ‪ ۳۵‬ساله، اتوبوس شهري ‪ ۳۵‬ساله، اتوبوس برون شهري ‪ ۳۵‬ساله، كاميون و كشنده ‪ ۳۵‬ساله و موتور سيكلت ‪ ۲۰‬ساله ممنوع خواهد شد.

همچنين از اول بهمن ‪ ۸۸‬تردد سواري شخصي ‪ ۳۵‬ساله، وانت ‪ ۳۰‬ساله، تاكسي ‪۱۰‬ ساله، ميني بوس‪ ۳۰‬ساله، ميدي بوس ‪ ۱۵‬ساله، اتوبوس شهري ‪ ۲۰‬ساله، اتوبوس برون شهري ‪ ۲۵‬ساله، كاميون و كشنده ‪ ۳۳‬ساله ممنوع خواهد شد.

همچنين از اول بهمن ‪ ۸۹‬تردد سواري شخصي ‪ ۳۰‬ساله، وانت ‪ ۲۵‬ساله، ميني بوس ‪ ۲۵‬ساله، اتوبوس شهري ‪ ۱۵‬ساله، اتوبوس برون شهري ‪ ۲۰‬ساله، كاميون و كشنده ‪ ۲۸‬ساله و موتور سيكلت ‪ ۱۵‬ساله ممنوع خواهد شد.

همچنين از اول بهمن ‪ ۹۰‬تردد سواري شخصي ‪ ۲۵‬ساله، وانت ‪ ۲۰‬ساله، ميني بوس ‪ ۱۵‬ساله، اتوبوس شهري ‪ ۱۰‬ساله، اتوبوس برون شهري ‪ ۱۵‬ساله، كاميون وكشنده ‪ ۲۵‬ساله و موتور سيكلت ‪ ۱۰‬ساله ممنوع خواهد شد.

گفتني است، خودروهاي كلكسيوني مشمول اين بند از مصوبه نمي‌شوند و تشخيص خودروهاي كلكسيوني به عهده نيرو ي انتظامي خواهد بود.

همچنين نيروي انتظامي موظف است كارت سوخت وسايل نقليه مشمول ممنوعيت تردد را ظرف ‪ ۲۴‬ساعت ابطال كند.

**افزايش جايگاههاي عرضه سوخت و ارتقاي كيفيت سوخت
بر اساس بند ديگري از مصوبه فوق، وزارت نفت موظف شده است تدابيري اتخاذ كند كه از اول آبان سال آينده سوخت در حداقل ‪ ۲۰‬درصد جايگاه‌ها با كيفيت استاندارد يورو ‪ ۴‬و تا اول آبان سال ‪۹۰‬سوخت را در حداقل ‪ ۸۰‬درصد جايگاه ها با كيفيت استاندارد يورو‪ ۴‬عرضه شود. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مسئول نظارت بر اجراي دستورالعمل مي‌باشد.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزارت نفت همچنين بر اساس بند ‪ ۹‬اين مصوبه موظف شده كه تعداد نازل‌هاي فعال عرضه سوخت با توزيع جغرافيايي مناسب را در سال ‪ ۱۳۸۷‬با اعطاي تسهيلات مختلف به بخش خصوصي، افزايش دهد به طوري كه تا پايان امسال، تعداد نازل عرضه گاز طبيعي فشرده (سوخت‌گيري سريع) به حداقل ‪ ۵۲۰۰‬نازل (معادل ‪ ۱۸۰۰‬جايگاه) افزايش يابد. همچنين تا پايان امسال، بايد تعداد نازل عرضه بنزين به ‪۱۵‬هزار و تعداد نازل عرضه نفت گاز را به ‪ ۴۵۰۰‬نازل ارتقا دهد. بعلاوه، وزارت نفت موظف است برنامه افزايش تعداد نازل‌هاي عرضه سوخت تا پايان سال ‪ ۱۳۹۰‬را تا تاريخ ‪ ۸۷/۷/۱‬به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارائه كند.

بر اساس تبصره‌هاي بند ‪ ،۹‬احداث، بهره برداري و مالكيت حداقل ‪ ۹۰‬درصد جايگاه‌هاي جديد به عهده بخش خصوصي يا تعاوني مي‌باشد. وزارت نفت موظف است برنامه واگذاري جايگاه‌هاي دولتي عرضه سوخت را تا تاريخ ‪ ۸۷/۷/۱‬جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سخت ارائه نمايد. افزون بر اين، وزارت نفت مجاز است در صورت لزوم نسبت به خريد زمين جايگاه (جديد يا موجود) و واگذاري به بخش خصوصي با تسهيلات بانكي اقدام كند.

از سوي ديگر، وزارت نفت موظف شده طرح تامين تسهيلات بانكي را براي خريد تجهيزات جايگاه‌هاي عرضه گاز و پرداخت يارانه براساس ميزان سوختگيري وسايل نقليه ( در صورت لزوم براي صرفه اقتصادي احداث و بهره برداري از جايگاه‌هاي عرضه گاز )تا تاريخ ‪ ۸۷/۶/۱۵‬جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارائه كند.

ايجاد جايگاه‌هاي گاز طبيعي خانگي
بر اساس مصوبه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو به طور مشترك موظفند در صورت رعايت دستورالعمل‌هاي فني نسبت به نصب انشعاب براي جايگاه‌هاي گاز طبيعي فشرده ( خانگي ، متوسط و بزرگ) حداكثر يك ماه پس از درخواست اقدام كنند. وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و جهاد كشاورزي و شهرداري‌ها و ساير دستگاه‌هاي مرتبط نيز موظفند همكاري لازم را براي نصب انشعاب درمهلت ياد شده بعمل آورند.

همچنين، شهرداري‌ها و كميسيون‌هاي ماده (‪ (۵‬قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران مصوب ‪ ۱۳۵۱‬موظفند نسبت به تغيير كاربري و صدور مجوز براي احداث جايگاه‌ها به ويژه در پايانه‌ها و توقف گاه‌هاي عمومي اقدام كنند.شهرداريها همچنين موظفند جهت جبران هزينه‌هاي ايجاد و نگهداري جايگاه‌هاي عرضه گاز نسبت به صدور مجوز كاربري تجاري به ميزان ‪ ۲۰‬درصد از مساحت زمين جايگاه تا سقف ‪ ۲۰۰‬متر مربع و صرفا با اخذ عوارض مصوب اقدام كنند. وزارت بازرگاني هم موظف است تدابير لازم را براي صدور پروانه كسب به كاربري‌هاي مذكور در اين تبصره اتخاذ نمايد.

**اعمال مقررات محدودكننده براي تردد خودروهاي شخصي مجوزات توسعه حمل و نقل
در راستاي اهداف دولت در توسعه و افزايش قابليت اطمينان و سرعت حمل و نقل عمومي و ايجاد زمينه برتري آن نسبت به حمل و نقل شخصي، در بخش ديگري از دستورالعمل ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، وزارت كشور مكلف شده از طريق شهرداري‌ها مقررات محدودكننده تردد خودروهاي شخصي را اعمال نمايد.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، همچنين، كميسيون‌هاي ماده ‪ ۵‬قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، موظفند در هنگام بررسي و تصويب كاربري‌هاي جديد و تغيير كاربري‌ها ، اثرات ترافيكي آنها را بررسي و تدابير لازم را اتخاذ نمايند.

وزارت مسكن وشهرسازي هم موظف شده در تهيه و تصويب طرح‌هاي مرتبط با بافت فرسوده، تدابير و سياست‌ها و راهكارهاي مصوب طرح‌هاي جامع حمل و نقل ترافيك شهري را لحاظ كند. توجه به محوريت حمل و نقل انبوه و جمعي ، تامين توقفگاه و تناسب كاربري حريم ايستگاه‌ها و كريدور حمل و نقل ريلي شهري در طرح‌هاي يادشده الزامي است.

ديگر وظيفه وزارت مسكن وشهرسازي اين است كه شرح خدمات ترافيكي مناسب تهيه شده توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور را در تهيه و تصويب طرح‌هاي توسعه شهري اعمال نمايد.

از سوي ديگر، وزارت كشور موظف شده است تمهيداتي اتخاذ كند كه در اجراي همه طرح‌ها و كاربري‌هاي شهري ، طرح‌ها و تدابير ترافيكي در اولويت اجرا قرار گيرند.

در مورد كاربري‌هاي بين شهرها هم وزارت مسكن وشهرسازي موظف است انتقال كاربري‌ها بين شهرها را پيگيري كرده ودرطرح‌هاي ناحيه‌اي و منطقه اي لحاظ نمايد. همچنين در تهيه طرح‌هاي توسعه شهري مراكز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي كند كه حجم ترافيك در مناطق پرتراكم شهري كاهش يابد.

وزارت كشور همچنين، موظف است نسبت به تدوين سياست‌ها و تدابير حمل و نقل حومه‌اي بر مبناي طرح مجموعه شهري و طرح‌هاي توسعه شهري و همچنين برنامه اسكان جمعيت و نحوه توسعه آينده شهرها اقدام كند.

برنامه چهارساله براي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي
ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، ‪ ۲‬وزارتخانه كشور و راه و ترابري را موظف ساخت برنامه چهار ساله (‪ (۱۳۸۷-۱۳۹۰‬توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي درون و برون شهري (ريلي و غير ريلي) را تا تاريخ ‪ ۸۷/۷/۱‬جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارائه كنند.

وزارت صنايع و معادن نيز موظف است برنامه تبديل خودروهاي بنزين سوز موجود به دو گانه سوز را تا تاريخ ‪ ۸۷/۷/۱‬جهت تصوب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارائه كند.

وزارت نفت نيز موظف شد طرح جامع سبد سوخت در بخش حمل و نقل را تا تاريخ
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]