در همايش بانكداري اسلامي مطرح شد ديدگاه صاحبنظران و بانكداران درباره چالش هاي اقتصادي روز

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: در همايش بانكداري اسلامي مطرح شد ديدگاه صاحبنظران و بانكداران درباره چالش هاي اقتصادي روز
وزير امور اقتصادي و دارايي نسبت به اجراي تنها چند جنبه از قانون سياست هاي اصل44 و غفلت از تمام جنبه هاي آن هشدار داد.
سيدشمس الدين حسيني در نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي در تهران مهمترين پيام قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را انتقال نقش دولت از تصدي گري بازار (دولت بازار) به بخش خصوصي و تعاوني (بازار دولت) عنوان كرد. وي با تأكيد بر اينكه ساختار سيستم بانكي از دولت بازار بايد به بازار دولت تبديل شود و نقش بخش خصوصي در سيستم بانكي بايد افزايش يابد افزود: اين درحالي است كه هم اكنون فعاليت بخش خصوصي با انگيزه سود و فعاليت بخش دولت با مقوله هاي اجتماعي گره خورده است.
وي با بيان اينكه ايران در افق سال 1404 براساس سند چشم انداز ازنظر اقتصاد بايد قدرت اول منطقه و همچنين الهام بخش جهان اسلام از جنبه هاي مختلف از جمله اقتصادي باشد، افزود: تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا دستاورد بزرگ براي كشور و نظام بانكي محسوب مي شود.
وي ادامه داد: باتوجه به ظرايف، آثار و الزامات قانون عمليات بانكداري بدون ربا در مديريت پولي كشور در مي يابيم كه حكم الهي به سياست و رويه پولي براي كشور تبديل شده؛ لذا طرح تحول اقتصادي در راستاي سند چشم انداز استفاده از ظرفيت هاي قانون عمليات بانكي بدون ربا است.
شمس الدين حسيني گفت: در طرح تحول اقتصادي استفاده از ظرفيتهاي قانون عمليات بانكداري بدون ربا به عنوان يك ظرفيت بسيار بالا مورد تاكيد واقع شده البته دغدغه ها و تلاشهايي نيز در كنار اجراي اين عمليات وجود دارد.
همچنين در اجراي طرح تحول اقتصادي گسترش رقابت و واگذاري بانكهاي دولتي مورد تاكيد است و بانكهاي ملت و تجارت و صادرات بايد در اسرع وقت وارد بازار سرمايه شوند، وي گفت: لايحه يك فوريتي افزايش سرمايه بانكها فردا در مجلس طرح مي شود كه موجب تجهيز منابع بانكي از طريق منابع غيرتورمي خواهد شد.
وي تاكيد كرد: هنوز هم از ظرفيت هاي بانكداري اسلامي در نظام بانكي به طور مكفي استفاده نشده است.
به عنوان مثال موضوع قرض الحسنه در جذب سپرده ها و نيز اعطاي تسهيلات، ظرفيت بالايي در نظام بانكي ما ايجاد كرده ولي بانكداري ما هنوز به خوبي از چنين استعدادهايي استفاده نبرده است.
وي خواستار ارائه روشهاي ديگري از بانكداري اسلامي و نوآوري هاي ديگر در نظام بانكداري ايران شد.
وي با اشاره به معرفي اوراق مشاركت به جاي اوراق قرضه و رهنمون كردن سيستم بانكي به سوي عمليات بانكي بدون ربا گفت: معتقديم كه از ظرفيتهاي بانكداري به طور كافي استفاده نشده و از پژوهشگران درخواست مي كنيم كه براي استفاده از ظرفيت جهت اجراي طرح تحول اقتصادي تلاش كنند.
وي در حاشيه اين همايش نيز به خبرنگاران گفت: اجراي طرح تحول اقتصادي از نيمه دوم سال آغاز مي شود و هيچ تغييري در زمان عملياتي شدن آن رخ نداده است. وي درمورد لايحه اصلاح ساختار نظام بانكي گفت: كار گروه ويژه طرح تحول اقتصادي اين لايحه را مورد بررسي قرار مي دهد و اگر قرار باشد لايحه اي به مجلس پيشنهاد شود از اين طريق اقدام خواهد شد. بنابراين گزارش: دكتر سيدمحمد بجنوردي استاد حوزه و دانشگاه در اين همايش گفت: محاسبه نرخ تورم در عقود مختلف ازجمله قرض الحسنه و سپرده هاي ديگر بانكي بايد هرچه سريعتر آغاز شود.
وي گفت: اوايل سال 61 در شوراي عالي قضايي، مرحوم نوربخش طي نامه اي از حضرت امام(ره) خواست كه دادگاه هاي قضايي جريمه تاديه ديون را شامل مجازات نمي دانند كه امام راحل دستور پيگيري صادر فرمودند.
وي گفت: مسئوليت پيگيري به من واگذار شد و چهار راه براي اين مشكل مطرح شد كه همگي آنها وابسته به تعريف پول است. ما اساساً دو نوع ماهيت ذاتي و ماهيت اعتباري داريم. ماهيت ذاتي در مورد كالاها مطرح است ولي درمورد پول بايد متوجه باشيم كه پول ماهيت اعتباري دارد و صرفاً نشانه توانايي و قدرت خريد است.
وي افزود: اسكناس نشانه قدرت خريد دارنده آن است بنابراين از آنجايي كه قرض تمليك عين عوض واقعي در زمان است، اگر در زمان حاضر پولي به شما قرض داده شود در زمان بازگرداندن بايد قدرت خريد همان ميزان برگردانده شود نه عين همان پول.
وي گفت: بنابراين تعريف، تورم به عنوان عملي كه كاهنده قدرت خريد است، بايد در قرض و بازپرداخت آن لحاظ شود. از اين رو اگر پولي را به بانك قرض الحسنه داديم، بايد در زمان بازپس گيري اين پول را بانك با لحاظ كردن تورم برگرداند.
اين گزارش حاكي است: حجت الاسلام ناطق نوري رييس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري در اين همايش گفت: تحقيقات به عمل آمده در حوزه پولي و بانكي كشور كمتر جامه عمل پوشيده و در حد تئوري باقي مانده است.
وي گفت: اين مشكل به حوزه پولي و بانكي اختصاص ندارد و در تمامي بخش ها و حوزه ها به اين گرفتاري مبتلا هستيم. دانشگاه ها تحقيقات خود را انجام مي دهند و واحدهاي اجرايي هم فارغ از اين مطالعات، برنامه هاي خود را پيگيري مي كنند.
ناطق نوري افزود: حداقل كاري كه بايد براي كاربردي شدن اين تحقيقات انجام داد اين است كه مطالعات و تحقيقات در معرض استفاده واحدهاي اجرايي قرار گيرد.
ناطق نوري افزود: يكي از جهت گيري هاي مجالس و دولت هاي گذشته صرف تدريجي تسهيلات تكليفي و پرهيز از افراط و تفريط در تعيين نرخ سود بانكي بود چرا كه در طول سال هاي اخير دچار افراط و تفريط در تعيين نرخ سود بانكي شده ايم.
وي گفت: برعكس كساني كه تمام مراودات بانكي كشورها را در طول اين سال ها ربوي مي دانند، تأكيد مي كنم نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران، يكي از اسلامي ترين و سالمترين نظام هاي بانكي جهان است.
ناطق نوري همچنين از پرداخت وام هاي بانكي براي بنگاه هاي زودبازده انتقاد كرد و گفت: اشتغال با پول دادن به جامعه حاصل نمي شود چنانچه در دولت قبلي هم با وجود پرداخت 900 ميليارد تومان، تغيير چنداني در ميزان اشتغال حاصل نشد.
وي گفت: كارآمدترين بنگاه ها لزوماً كوچكترين، زودبازده ترين آنها نيست و تشخيص اينكه كدام بنگاه ها كارآمدترين هستند با بانك مركزي است.
ناطق نوري افزود: تحقق سلامت نظام بانكي و كارآمدي آن مستلزم تقويت استقلال بانك مركزي است كه البته كشف جديدي نيست و از 200 سال قبل در اقتصاد دنيا مطرح و اثبات شده است.
علي اكبر ناطق نوري با اشاره به اجراي اصل 44 گفت: در مورد خصوصي سازي اعلام مي كنيم كه سهام يك كارخانه در عرض 5 دقيقه به فروش رفت؛ اما بعداً معلوم مي شود كه دستگاه دولتي يا عمومي آن را خريده است؛ در واقع از دولتي آشكار به سمت دولتي پنهان حركت كرده ايم.
به گفته وي در مراكز تصميم گيري اقتصادي بايد مديراني بكار گرفته شوند كه امانت دار و عالم باشند و پيشرفت اقتصادي كشور مرهون سازماندهي نظام پولي و بانكي است.
حجت الاسلام والمسلمين ناطق نوري گفت: اجراي صحيح خصوصي سازي در كشور نيازمند تغيير فرهنگ و باور مسئولان است.
آنچه كه امروز به عنوان خصوصي سازي در كشور به راه انداخته ايم در واقع تغيير مديريتهاي شركتها از دولتي آشكار به دولتي پنهان است كه اين هرگز به معناي خصوصي سازي نيست.
وي افزود: سلامت نظام اقتصادي مرهون سلامت نظام پولي و بانكي است كه خود داراي 5 محور است.
به گزارش خبرنگار ما در اين همايش كه با حضور رئيس كل بانك مركزي برگزار شد، رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: در صورت تداوم قيمت ها، نرخ تورم در سال جاري معادل 20 درصد خواهد شد كه با استخراج اين نرخ بايد اقدامات لازم براي متناسب سازي نرخ سود بانكي با نرخ تورم انجام شود.
وي با اشاره به لايحه 15 هزار ميليارد توماني دولت براي پرداخت بدهي و افزايش سرمايه بانك ها، اظهار داشت: بانك مركزي به منظور كنترل نرخ تورم در حال انجام برنامه ريزي هاي لازم به منظور حداقل كردن تبعات اقتصادي اين اقدام است.
وي با اشاره به حجم 164 هزار ميليارد توماني نقدينگي در پايان اسفندماه سال 86، رقم 46 هزار ميليارد توماني سپرده هاي ديداري را خاطرنشان ساخت و گفت: معادل 13 هزار و 600 ميليارد تومان از اين رقم حجم چك پول هاي در جريان بوده است كه تا پايان تيرماه سال جاري به 8 هزار و 400 ميليارد تومان رسيده است.
پاشايي فام منابع پايداري بانك ها را منابع مدت دار آنها ذكر كرد و با بيان اينكه در بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي سعي در افزايش اين سه دسته از منابع شده است، اظهار داشت: اين هدف با كاهش نرخ سپرده قانوني سپرده هاي بلندمدت دنبال شده است.
حميد پورمحمدي معاون وزير اقتصاد نيز در حاشيه اين همايش، استاندارد واگذاري بانك ها و بيمه ها را بسيار پيچيده و حساس دانست و گفت: علاوه بر اينكه دولت بايد دغدغه خصوصي سازي را داشته باشد سازمان حسابرسي و خصوصي سازي نيز در واگذاري ها دقت كنند.
وي در جمع خبرنگاران در خصوص وقفه ايجاد شده در واگذاري بانك ها و بيمه ها گفت: واگذاري بانك ها و بيمه ها از ويژگي هايي برخوردار است كه ساير بنگاه ها فاقد آن هستند ضمن اينكه بيش از 95 درصد دارايي بانك ها به سپرده گذاران تعلق دارد.
وي تأكيد كرد: هيچ مانعي براي واگذاري سهام بانك هاي دولتي وجود ندارد.
پورمحمدي گفت: به محض اعلام آمادگي سازمان خصوصي سازي و بورس براي عرضه سهام بانك ها اين اتفاق رخ خواهد داد.
در حاشيه همايش
¤ در اين همايش كه همزمان با سالگرد تصويب قانون بانكداري اسلامي برگزار شد، اكثر فعالان نظام بانكي حضور داشتند.
¤ سخنراني علي اكبر ناطق نوري در همايش، توجه همگان را جلب كرد.
¤ اكثر مديران عامل بانك هاي خصوصي و دولتي، اساتيد حوزه و دانشگاه در همايش حضور داشتند.
¤ از بين 100 مقاله رسيده به همايش 18 مقاله تحقيقاتي پيرامون بانكداري اسلامي ارائه مي شود.
¤ موضوع اين همايش نقش نظام بانكي كشور در آزادسازي اقتصادي و توسعه بانكداري اسلامي است.
¤ اكثر مسئولان در ديدار با يكديگر از طرح تحول اقتصادي دولت، حذف صفر از پول ملي و تغيير واحد پول ملي صحبت مي كردند.
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]