آخرين تحولات بخش مسكن بررسي شد ؛ تداوم ركود بخش مسكن تا پايان سال

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: آخرين تحولات بخش مسكن بررسي شد ؛ تداوم ركود بخش مسكن تا پايان سال
* زهرا شيدوش
رئيس اتحاديه مشاوران املاك طي روزهاي اخير با قوت و اطمينان كاملي از وقوع ركود در معاملات و احتمال كاهش بيشتر قيمت مسكن در نيمه دوم سال جاري سخن مي گويد.

در كشوري كه اقتصاد آن دولت مدار است و تثبيت نرخ ارز و سود بانكي به چشم بر هم زدني اتفاق مي افتد و از ساختار شناور و رقابتي در محدوده وسيعي از بدنه آن خبري نيست، وضعيت پيش آمده در حوزه مسكن و ناتواني دولت در كنترل بحران قيمت آن اندكي مبهم و سخت باورانه به نظر مي رسد.
به نظر مي آيد يا دولت مكانيسم مؤثري را در حوزه مسكن بمانند حوزه هايي نظير برابري قيمت ارز و نرخ سود بانكي در اختيار ندارد و يا اينكه بازار مسكن كشور از امتيازهاي ويژه و آزادي غيرقابل باوري در ساختار فرا دولتي بهره مند مي شود كه مي تواند طي دوره اي سه ساله ره صد ساله را بپيمايد و نقدينگي در گردش خود را با ارزش افزوده اي بيش از 300 درصد مواجه نمايد.
بازاري كه با اجراي يك سياست ساده پولي(مسدود نمودن خطوط اعتباري بانكها) اخذ يك تصميم ثبتي(محدوديت خريد و فروش ساليانه مسكن اشخاص حقيقي و حقوقي) همچنين طرح موضوع قانوني اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه و نيز طرحهاي ميان مدت مسكن مهر و واگذاري زمينهاي 99 ساله فروكش نمود و به ركود نشست، مجوز تركتازي دو ساله خود را از چه مرجعي دريافت كرد تا زندگي خيل عظيمي از مردم را مختل نمايد؟
در چنين شرايطي دست اندركاران اين حوزه اوضاع كنوني را برنتابيده و با آرزوي دستيابي به روزگار طلايي سپري شده كه هنوز طعم دلچسب آن در كامشان برقرار است ساز جديدي كوك نموده و با ارائه شاخصهايي مانند افزايش 200 درصدي هزينه هاي ساختماني و خدمات مرتبط با آن و عدم دستيابي پروژه هاي دولتي به توفيقات چشمگير، فضا سازي رواني رجعت به گذشته را آغاز كرده اند.

ادامه كاهش قيمت مسكن در شش ماه دوم سال
يك كارشناس در مورد پيش بيني كاهش قيمت مسكن در شش ماهه دوم سال مي گويد: از انتهاي سال گذشته انتظار ركود سنگيني در بخش مسكن پيش بيني مي شد. با توجه به اينكه قيمتها در كشور ما حالت چسبندگي دارد يعني وقتي قيمت كالاهايي افزايش مي يابد ديگر كمتر شاهد كاهش قيمت آن هستيم، بنابراين بازار مسكن هم از اين وضعيت تبعيت كرده است.
احمدرضا سرحدي مي افزايد: اما كاهش تقاضا، سياستهاي مثبت بانك مركزي و دولت در ارتباط با كاهش واگذاري اعتبارات در بخش مسكن، اعطاي زمينهاي 99 ساله و مسكن مهر همگي باعث شده است قيمت مسكن بين 10 تا 15 درصد كاهش يابد كه انتظار مي رود اين كاهش قيمت تا 30 درصد نيز برسد.
وي ادامه مي دهد: در حال حاضر هنوز هم كساني هستند كه مسكن خود را نگه داشته اند تا بتوانند به بالاترين قيمت بفروشند، اما عده اي از سازندگان مسكن نيز براي تأمين نقدينگي خود و عده اي ديگر از مردم نيز به دلايل مختلف مي خواهند مسكن خود را به فروش برسانند كه با توجه به شرايط بازار بايد آن را پايين تر از قيمت بازار به فروش برسانند.
وي تأكيد مي كند: اين موضوعات نمايانگر آن است كه قيمت مسكن به معناي واقعي كاهش نيافته، بلكه نياز به نقدينگي و نبود مشتري باعث شده است عده اي كه مجبور به فروش هستند مسكن خود را زير قيمت بازار عرضه كنند.

وضعيت آينده بلند مدت بازار مسكن
وي ادامه مي دهد: اما آينده بلند مدت بازار مسكن نامشخص است.
وي در مورد دليل نامشخص بودن آينده بلند مدت بازار مسكن مي گويد: به طورمثال طرحهايي مانند مسكن مهر با ايراداتي رو به روست و اين طرح در كلانشهرها كه عمده ترين تقاضاهاي مسكن نيز در آنجاست نمي تواند پاسخگو باشد مثلاً گفته مي شود با اجراي طرح مسكن مهر تاكنون زمين 5/1 ميليون واحد مسكوني واگذار شده است، اما محل و مكان آن معلوم نيست و تعداد مذكور جاي اما و اگر دارد.
به هر حال وقتي هاله هاي تبليغاتي كنار رفت و واقعيات روشن شد آن وقت مي توان در مورد اجراي طرحها و تأثيرهاي آن بيشتر سخن گفت و اين گونه به نظر مي رسد كه اين طرحها در بلند مدت پاسخگو نخواهد بود.

نقدينگي سرگردان عامل اصلي افزايش قيمت مسكن
وي در مورد غفلت دولت از حوزه مسكن در سالهاي گذشته كه باعث افزايش قيمت آن در دو سال اخير شده است، مي گويد: دولت بدون توجه به شرايط بازار و جو رواني حاكم بر آن وامها و اعتبارات زيادي را به طرف بخش مسكن هدايت كرد، البته اين موضوع تأثير زيادي نداشته، زيرا گفته مي شود از يك ميليون تقاضا تنها به 50 هزار نفر وام پرداخت شده است.
وي تصريح مي كند: اما مهمترين عاملي كه باعث افزايش قيمت طي دو سال اخير در بخش مسكن شد نقدينگي موجود در جامعه بود كه جاي امني را در اقتصاد كشور جستجو كرد و چون هيچ كجا را پيدا نكرد به سوي زمين و مسكن هدايت شد، يعني افراد براي حفظ قدرت خريد پول و توان اقتصادي خود به بخش مسكن رجوع كردند حتي بانكها و بسياري از نهادهاي دولتي نقدينگي خود را به اين بخش سرازير كردند.

سياستهاي مثبت دولت در تقابل با بحران قيمت مسكن
سرحدي در مورد سياستهاي دولت در تقابل با بحران قيمت مسكن اظهار مي دارد: در حال حاضر سياستهايي كه بانك مركزي و دولت در پيش گرفته اند سياستهاي خوبي است، اما در گذشته چنين نبود و سياستهاي نادرستي كه از طرف بانكها و وزارت مسكن اعمال مي شد در حقيقت به نوعي از بخش سوداگري مسكن حمايت مي شد، چون افزايش قيمت مسكن به دليل نياز و تقاضاي واقعي و تأمين واحد مسكوني اوليه انجام نشده است، بلكه به دليل سوداگري و سودجويي عده اي به وجود آمده است.
اين كارشناس مسكن در مورد اصلاح و يكپارچگي نظام آشفته فروش مسكن مي گويد: دولت با واگذاري زمين و اعطاي تسهيلات بانكي به تعاونيها و نهادها نظارت بر قيمت فروش انبوه سازان و كنترل قطعي آنها و اخذ عوارض و ماليات از واحدهاي خالي از سكنه نوعي نظم در بازار فروش مسكن به وجود آورد تا افراد بنا به نياز خود بتوانند يك واحد مسكوني را خريداري كنند.

يك سؤال
به هر حال آنچه به نظر مي رسد اينكه ركود در بخش مسكن همچنان تا پايان سال به قوت خود باقي است، اما واقعاً حتي در اين شرايط ركودي، افراد حقوق بگير، قشر متوسط و كم درآمد جامعه مي توانند به خانه دار شدن اميدوار باشند؟
به راستي سياستهاي بانك مركزي و طرحهاي دولت و وزارت مسكن و كاهش 10 يا حتي 30 درصدي قيمت مسكن بعد از افزايش تا چهار برابري قيمت مي تواند پاسخگوي نياز متقاضيان واقعي باشد و يا اينكه اين قشر بايد خواب خانه دار شدن را ببينند و بايد هر سال با افزايش حقوق 10 درصدي متحمل بار سنگين افزايش 40 تا 50 درصدي اجاره بهاي مسكن باشند؟
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]