بیمه اعتبار می‌دهد؛ راهنمایی و رانندگی همکاری نمی‌کند

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: دبير سنديكاي بيمه‌گران ايران در گفت‌و‌گو با فارس:
بيمه اعتبار مي‌دهد؛ راهنمايي و رانندگي همكاري نمي‌كند
خبرگزاري فارس: دبير كل سنديكاي بيمه گران ايران با اشاره به اينكه هر ساله صنعت بيمه از محل ده درصد دريافتي از بيمه‌گران خود مبالغي را به نيروي انتظامي براي بهبود خدمات در تصادفات و تخلفات ارائه مي‌دهد، گفت: بيمه مركزي حتي در زمان دريافت اطلاعات از نيروي انتظامي نيز بايد مبالغي را پرداخت كند .

غلامرضا تاجگردون در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، در خصوص اعلام بيمه مركزي مبني بر آزاد سازي بيمه شخص ثالث اختياري در سال جاري، اظهار داشت: در قانون جديد بيمه شخص ثالث كه در سال 87 مورد تصويب قرار گرفته است شرايطي وضع شده كه نمي‌توان در رابطه با آزادي سازي آن به صورت جدي تصميم گرفت.
وي در خصوص شرايط خاص اين بيمه‌نامه، افزود: براساس ماده 8 قانون بيمه شخص ثالث، نرخ اين بيمه نامه از جانب هيأت دولت و با امضاء رياست جمهور مشخص مي‌شود و اجراي كامل آن مستلزم اعلام نرخ از طرف دولت است به صورتي كه در راستاي آن شركت‌هاي بيمه با يكديگر به رقابت مي‌پردازند.
به گفته اين مقام مسئول سنديكاي بيمه گران ايران، در صورت آزاد سازي اين بيمه‌نامه عرصه رقابت براي شركت‌هاي بيمه بيش از گذشته مطلوب خواهد شد اما نبايد از اين نكته غافل شد كه نه دولت در تعيين نرخ به شركت‌هاي بيمه پيشنهادي داده و نه قانون‌گذاران تصميمي در تغيير شرايط اين بيمه نامه اتخاذ كرده است.
تاجگردون در ادامه با اشاره به اينكه شركت‌هاي بيمه تمايل زيادي به تعيين نرخ حق بيمه شخص ثالث دارند ولي تاكنون درخواست كتبي ارائه نداده‌اند، گفت: با آزاد سازي برخي از رشته‌هاي بيمه‌اي ظرفيت فعاليت شركت‌ها ارزيابي و در صورت كسب نتايج مثبت آزاد سازي اين بيمه نامه‌ها با سرعت بيشتري انجام خواهد شد.
به گفته وي، البته در اين مسير شركت‌هاي بيمه بايد در بازار رقابتي كه قانون مشخص كرده فعاليت كنند.
دبير سنديكاي بيمه‌گران با بيان اين مطلب كه قانون بيمه شخص ثالث تمام موارد مهم در اين رشته بيمه‌اي را مدنظر قرار داده است، تصريح كرد: اگر بيمه مركزي فضاي دولتي اين بيمه‌نامه را كاهش دهد، آزاد سازي نرخ اين رشته همراه با نتايج مثبتي براي شركت‌هاي بيمه محقق خواهد شد.

* كاهش تخلفات بيمه‌اي با سيستم آنلاين مشترك بيمه و راهنمايي و رانندگي

دبير سنديكاي بيمه گران ايران با تأكيد براينكه تاكنون سيستم آنلايني ميان راهنمايي و رانندگي و صنعت بيمه به وجود نيامده اظهار داشت: اجراي سيستم مذكور چندين سال است كه به راهنمايي و رانندگي پيشنهاد شده اما تاكنون به صورت منظم اين امر اجرايي نشده به صورتي كه يك ماه و يا دو ماه اطلاعات به صنعت بيمه ارائه و با وقفه طولاني روبه‌رو مي‌شود.
تاجگردون با اعلام اين مطلب كه هر ساله صنعت بيمه از جانب ده درصد دريافتي از بيمه گران خود حدود ده‌ها ميليارد تومان به نيروي انتظامي براي ارائه خدمات در تصادفات و تخلفات ارائه مي‌دهد، افزود: بيمه مركزي حتي در زمان دريافت اطلاعات از نيروي انتظامي نيز بايد مبالغي را پرداخت كند.البته به عقيده بنده شركت‌هاي بيمه تمايل به پرداخت مبالغ بيشتر به نيروي انتظامي براي كسب اطلاعات آنلاين بيمه گران خود نيز هستند.
وي در ادامه تصريح كرد: وضعيت مذكور با توجه به گفته هاي نيروي انتظامي تغيير عمده‌اي نسبت به سال‌هاي گذشته پيدا نكرده است.
دبير سنديكاي بيمه با اشاره به اينكه بررسي اصالت افراد در زمان صدور بيمه نامه براي شركت‌هاي بيمه بسيار قابل اهميت است، افزود: شناسايي اصالت افراد و دريافت تخلفات آنها در سال‌هاي گذشته و دسترسي به گواهينامه‌ها تا حد قابل توجهي فعاليت‌هاي شركت‌هاي بيمه در ارائه خدمات به مشتريان كم ريسك مؤثر خواهد بود.
وي با بيان اين مطلب كه حجم زيادي از تخلفات بيمه‌اي در بيمه نامه شخص ثالث اتفاق مي‌افتد، خاطرنشان كرد: به دليل عدم اطلاعات در اين بيمه نامه تخلفات هر روز در حال گسترش است در حالي كه با شناسايي مشتريان پر خطر از جانب شركت‌هاي بيمه مي‌توان از تكرار تخلفات بيمه گران جلوگيري نمود.

*صنعت بيمه در انتظار تصويب آيين‌نامه بيمه شخص ثالث

دبير سنديكاي بيمه‌گران ايران در ادامه به آيين نامه بيمه شخص ثالث اشاره كرد و گفت: در آيين نامه مذكور معيارهاي خاصي مانند سوابق رانندگان نرخ‌هاي حق بيمه در نظر گرفته شده اما با توجه به اينكه هنوز مورد تصويب‌نهايي رياست جمهور قرار نگرفته شركت‌هاي بيمه با اطلاعات اندك خود در مواردي سوابق رانندگان را نيز لحاظ مي‌كنند.
تاجگردون براي حل مشكلات اين بيمه‌نامه پيشنهاداتي را مطرح كرد و گفت: اگر سيستم آنلايني در اختيار شركت‌هاي بيمه قرار بگيرد بخش عمده‌اي مشكلات اين رشته بيمه‌اي حل خواهد شد.
به عقيده وي، البته بايد در اين مسير آيين نامه بيمه شخص ثالث كه از سال 87 در رياست جمهوري متوقف شده نيز متناسب با قانون مورد تصويب قرار گيرد.
دبير سنديكاي بيمه‌گران در خصوص ماده 8 قانون بيمه شخص ثالث كه تاكنون به تصويب رياست جمهور نرسيده است، گفت: تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه‌ها موضوع اين قانون است كه با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه بيش از دو سال در انتظار تصويب هيأت وزيران است.
وي در ادامه افزود: در حال حاضر دو سال است كه شركت‌هاي بيمه بدون آيين‌نامه مذكور با مشكلات بسياري تعهدات خود را انجام مي‌دهند.

* اجراي كامل قانون لازمه مبارزه با تخلفات بيمه شخص ثالث

وي ضمن بيان اين مطلب كه تا زماني كه قانون به طور ناقص اجرا شود، تخلفات شركت‌هاي بيمه ادامه خواهد داشت، تصريح كرد: با توجه به اينكه آيين نامه اجرايي بيمه شخص ثالث هنوز مورد تصويب قرار نگرفته به خصوص در ماده 8 شركت‌هاي بهانه‌هاي مختلفي براي عدم اجراي قانون دارند.
تاجگردون با اشاره به اينكه آيين‌نامه مذكور براي اصلاح به بيمه مركزي ارجاع و پس از تصحيح به هيأت دولت ارائه شده است، گفت: البته در اين ارتباط بيمه مركزي چندين جلسه با كميسيون‌هاي مختلف دولت داشته است كه اميد مي‌رود با تصويب اين آيين‌نامه‌ و اجراي كامل قانون زمينه مناسبي براي مبارزه با تخلفات بيمه‌اي شركت‌هاي بيمه به وجود آيد.

*اجراي فعاليت ارزيابان مستقل خسارت فاقد زمينه‌هاي لازم است

تاجگردون در رابطه با فعاليت ارزيابان مستقل خسارت كه مطابق ابلاغيه بيمه مركزي در اوايل مهرماه بخش پرداخت خسارت را انجام خواهند داد، تصريح كرد: به عقيده بنده در اين طرح فرآيند كارشناسي در حوزه بيمه گري انجام نشده و اجراي سريع آن نامعقول است.
دبير سنديكاي بيمه گران در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود اظهارات اخير رئيس كل بيمه مركزي مبني بر كار كارشناسي دو ساله براي تصويب اين موضوع اجراي آن را از مهر ماه سال جاري نامعقول مي‌دانيد، گفت: بنده به عنوان دبير سنديكاي بيمه‌گران در اين دو سال هيچ گونه مشورت و رايزني را از طريق بيمه مركزي با سنديكا شاهد نبوده‌ام.
وي در ادامه افزود: البته بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه به عنوان مسئولان ارشد صنعت بيمه در انجام و تصويب چنين مواردي آزادي عمل كامل دارند ولي با توجه به اينكه حجم زيادي از كاركنان شركت‌هاي بيمه را ارزيابان خسارت تشكيل مي‌دهند انتقال و تأييد صلاحيت كاركنان در اين برحه زماني به عقيده بنده امكان‌پذير نيست.
به گفته تاجگردون، بيمه مركزي حداقل بايد فرآيند و مقدمات لازم از جمله استقرار نهاد‌ها و اصناف ارزياب خسارت را مهيا و بعد شركت‌هاي بيمه را ملزم به اجرا مي‌نمود زيرا ايجاد زمينه‌هاي مناسب از جانب شركت‌هاي بيمه ظرف چند ماه اخير ميسر نخواهد بود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 279]